صنعت لوازم خانگی در انتظار تدبیر دولت
![صنعت لوازم خانگی در انتظار تدبیر دولت](https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/WarNGieBDYc3/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05RaYTeY1vUre_lUt7TZyzEhnm/11.jpg)
وضعیت تولیدات داخلی لوازم خانگی را چگونه ارزیابی میکنید؟
مشکلات در صنعت لوازم خانگی وجود دارد اما شرایط موجود را نمیتوان ایدهآل یا بحرانی تعریف کرد. درحال حاضر، بین ۲۵-۲۰ درصد تولید داریم و این تولید را ادامه میدهیم تا خط تولید تعطیل نشود. از مشکلات اساسی صنعت، تغییر قیمت مواد اولیه و عدمثبات تصمیمگیریهای بانک مرکزی است. واحدهای تولیدی در جریان ارزی گرفتار هستند و باید هرچه سریعتر این موضوع حل شود.
نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر وضعیت تولید و بازار گذاشته است؟
نوسانات نرخ ارز، حالت اضطراری و نگرانی برای مردم پیش میآورد؛ نوسان ارز واقعی نیست، چون اشخاص، ارز را از «سامانه نیما» یعنی ارزی که وزارتخانه در اختیار میگذارد، تامین میکنند. آنها که ارز آزاد تهیه کردند نیز با این وضعیت به نوعی کنار آمدند و در صورت تثبیت، تولیدکننده تکلیف خود را دانسته و در تولید محصول اقدام مناسبی را در نظر میگیرد؛ یعنی بلاتکلیفی جریان تغییرات ارزی، واحدها را سردرگم میکند و تولیدکننده نمیتواند تولید واقعی خودش را با قیمت تمامشده، برنامهریزی کرده و به فروش برساند و همچنین، توقف تولید نیز ممکن نیست. برای حل این مشکل راهکاری وجود دارد؛ دولت در گذشته، اعتباری به میزان ۵ هزار میلیارد تومان برای تامین کارت اعتباری (خرید با کارت اعتباری) در نظر گرفت که از این مبلغ حدود ۷۵ میلیارد تومان خرید شد و ۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان باقی ماند. این اعتباری بوده که اصولا باید باشد.
اگر همان ۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان را به تامین مواد اولیه و قطعات تولیدی لوازم خانگی تخصیص دهند، اینجا چند مساله پیش میآید که به نفع دولت، ملت، مصرفکننده و تولیدکننده است. در گذشته، مواد اولیه از طریق تعاونیهای تولیدی مورد اطمینان دولت، براساس ظرفیتهای هر واحد تولیدی، توزیع میشد و سپس محصولات تولیدی به نوعی از طریق بازرگانی و کنترلهای مخصوص به فروش میرسید و این مشکلات وجود نداشت. اکنون نیز میتوانیم همان روش را با توجه به تجربههای سالهای قبل پیاده کرد؛ همان مبلغ را به تامین مواد اولیه لوازم خانگی اختصاص دهند تا میزان خرید و مقدار تولید با توجه به توزیع مواد اولیه به کنترل درآید و همچنین تولیدکنندههای فعال و غیرفعال مشخص شده و سوءاستفاده دلال از توزیع کالا کمتر خواهد شد. بهنظر من، این یک روشی است که با نظارت وزارتخانه و انجمنهای مربوطه قابل پیادهسازی است.
بهنظر شما دولت چه نقشی در کنترل تغییرات نرخ ارز دارد و تولیدکنندهها چه انتظاراتی از دولت برای رفع این مشکلات دارند؟
در حال حاضر، مقدار نیاز کشور به کالا و ظرفیت واحدها مشخص است. بنابراین، مقدار ارز تخصیصی برای تولید و تامین کالا باید مشخص شود. زمانیکه مقدار ارز تخصیصی روشن شد، واحدهای تولیدی که وابستگی ارزیشان در بعضی از محصولات بیشتر است، میتوانند قسمتی از ارز را براساس واحدهایی که تولیدکننده هستند (نه مونتاژکار) برای تامین نیاز واقعی آن محصولات به آن واحدهایی که ارزبری کمتری در محصول دارند، تخصیص دهند و واحدهایی که تازه شروع به تولید کردهاند را به واحدهای بزرگ که تقریبا خط تولیدشان کامل است راهنمایی کرده تا با برند آنها تولید کنند. از طرفی، بعضی از واحدها (آنها که پیشرو این مجموعه هستند) را مقید به امر صادرات کنند و مقداری از هزینههای آنها را پوشش داده تا واحدهای دارای شرایط صادرات، در این حوزه حمایت شوند و در این راستا، بازار داخلی را به واحدهایی که امکان صادراتی کمتری دارند، اختصاص دهند. در نتیجه، ارز مربوط به واردات کالای ساخته شده، در اختیار دولت قرار میگیرد و همان ارز را میتوانند در اختیار تولیدکننده داخلی گذاشته تا خلا وارداتی را پر کنند.
انجمن صنفی لوازم خانگی برای ایجاد زمینهها و امکانات مناسب و مطلوب برای تولید محصولات رقابتی چه اقداماتی انجام داده است؟
در حال حاضر، با انجمن لوازم خانگی استانبول (ترکیه) هماهنگ شدیم تا از امکانات همدیگر استفاده کرده و بازدیدهایی از واحدهای تولیدی یکدیگر انجام دهیم، زیرا همفکریهای لازم در راه پیشبرد همکاریهای مشترک را داریم. موضوع دیگر، پیگیری جذب ۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی است که از آن اعتبار کارتهای اعتباری مانده و باید به این قضیه تخصیص دهیم. همچنین، انجمن اقداماتی در مورد تغییر تعرفهها انجام داده است و از طرفی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه گمرک، مالیات و وزارت کار و... با کارشناسهای ارگانهای یاد شده، همفکریهای لازم جهت اقدامات مناسب در حال شکلگیری است.
اشارهای به کالاهای وارداتی کردید، در زمینه ایجاد و کنترل استانداردهای بینالمللی محصولات تولیدی و وارداتی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
موضوع استاندارد، یکی از معضلات تولید ماست. کنترل استانداردهای خارجی روی محصولات داخلی انجام میشود و این یکی از راههای غلط تعیین استاندارد است زیرا تست استاندارد برای محصولات داخلی و خارجی توسط ارگانهایی که به این قضیه مربوط نیستند، انجام میشود و این سازمانها میتوانند اطلاعات را در اختیار بعضی از واحدها قرار دهند که از آن سوء استفاده میشود. بهنظر من، باید موسسه استاندارد بهطور مستقیم به این قضیه ورود کرده که اسرار واحدها در خود سازمان بماند نه در آن آزمایشگاههایی که محصولات زیر تست رفتند. یعنی سازمان استاندارد، باید یک مرجع آزمایشگاه قوی در مقابل سازمانهای بخش خصوصی داشته باشد.
تاثیر قاچاق بر بازار داخلی لوازم خانگی تا چه حد است؟ و اینکه پیشنهاد شما برای برونرفت از این مشکل چیست؟
جریان قاچاق یکی از معضلات اصلی صنعت لوازم خانگی است. کنترل قاچاق باید از طریق دولت انجام شود. قاچاق، فرار از پرداخت تعرفههای گمرکی است، درنتیجه قیمت تمامشده کالای قاچاق، کمتراز کالایی است که بهصورت قانونی وارد کشور شدهیا در داخل تولید میشود. تولیدکننده باید ارزشافزوده، مالیات و هزینههای جانبی سربهفلک کشیده را پرداخت کند، در این صورت چطور میتواند با کالای قاچاق در بازار رقابت کند؟ بنابراین، دولت موظف به حل معضل قاچاق است.
انجمن برای توسعه بازار لوازم خانگی در داخل و خارج از کشور چه تمهیداتی اندیشیده است؟
اکنون راهی جز صادرات نداریم. واحدهای تولیدی داخلی از نظر تجهیزات، ماشینآلات، کیفیت، دانش و نیروی انسانی رقیب اصلی تولیدات خارجی هستند. برای صادرات باید مشکلات بانکی کشور حل شود و همچنین، بانک مرکزی باید برنامه منظمی برای تامین مواد اولیه مرغوب با قیمتهایی که خودشان اعلام میکنند، در نظر بگیرد. انجمن نیز، با شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی ترکیه در حال رایزنی است بلکه بتوانیم با هماهنگی یکدیگر، راههایی برای تولیدات مشترک ایجاد کنیم.
بهنظر شما شرایط تحریم چه تاثیری بر تولید و صادرات لوازم خانگی گذاشته است؟
تحریم همه چیز را مختل کرده اما موجب خود اتکایی نیز شده است. در زمان تحریم، نبوغ تولیدکنندگان رشد کرده و برای دور زدن تحریم، راههایی را برای مثال ساخت قطعات با استفاده از امکانات داخلی یافتهاند.
در شرایط اقتصادی که در آن بهسر میبریم، از لحاظ تامین مواد اولیه دچار مشکل شدهایم؟
مقداری از جریان تحریم به خودمان برمیگردد یعنی فقط تحریم خارجی به ما آسیب نمیزند و تحریمهای داخلی نیز تولید را دچار مشکل کرده است. تامین مواد اولیه داخلی برای تولید بعضی از محصولات، قیمت ثابتی ندارند و حتی برای ۶ ماه آینده نمیتوان برنامهریزی مطمئنی داشت. نوسانات قیمت مواد اولیه فولاد، پتروشیمی و مس بسیار زیاد است. حل این قضایا به پیشنهادم برمیگردد. همان مبلغ اعتباری که برای کارتهای اعتباری در نظر گرفته شده بود، در صورت احیای این مبلغ میتوان ثبات خرید مواد اولیه برای مجموعهها را تامین کرد.
در آخر اگر نکتهای هست که به آن اشاره نشده است، بفرمایید.
از دولت انتظار میرود انجمنها را تقویت کند؛ بهطوریکه انجمنها بتوانند با دیدگاهها و تجربیاتشان به دولت در حل قضایا یاری رسانند. بهنظر من انجمنها مشاوران رایگان در خدمت دولت هستند و دولت قادر به استفاده از این مزایا است.
ارسال نظر