از آنجا که دولت توانایی انجام سرمایه‌گذاری جدید را ندارد، بخش‌خصوصی اقتصاد را می‌توان راهگشای افزایش تولید و اشتغال دانست که با تاسف، روزانه شاهد ایجاد دست‌اندازهای جدید در این مسیر هستیم. پس از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی و الزام دولت بر واگذاری کارخانه‌ها، شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و دیگر ادارات و مراکز زیان ده به بخش خصوصی که تنها موجب برگزاری جلسات متعدد، همایش‌ها و در نهایت ولخرجی‌های گزاف شد، در عمل، نه تنها توسعه‌ای از این باب صورت نپذیرفت و خروجی مناسبی واصل نشد، بلکه مقاومت‌هایی از جانب دولت و سازمان‌های تابعه نیز صورت گرفت. این مقاومت‌ها منجر به زیان‌دهی بیش از پیش کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی شد و در نهایت با تخصیص بودجه‌ از بخش‌های دیگر، برای رفع این زیان اقدام کردند. درحالی‌که واگذاری کارخانه‌ها و ادارات زیان‌ده به بخش خصوصی، حداقل موجب ایجاد منفعت و افزایش منافع دولت بود؛ اما دولت محترم و برخی اشخاص که حیات مالی و شغلی آنها در گرو بهره‌مندی از کارخانه‌های زیان‌ده است، با وارونه جلوه دادن موارد اعم از تحریک جامعه عمومی، سعی و تلاش بی‌اندازه‌ای برای جلوگیری از واگذاری و ادامه حیات مادی و شغلی خود و همراهانشان می‌کنند. در نهایت چنانچه واگذاری‌های اقتصاد بخش دولتی به خصوصی به درستی انجام پذیرد، منجر به کاهش بسیاری از مسائل موجود در جامعه اعم از مشکلات اشتغال و بیکاری، رونق بخشیدن به اقتصاد و تقویت بخش خصوصی و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی حسب فرمایش مقام معظم رهبری خواهد شد.