به‌ گزارش «پایگاه خبر اتاق ایران»، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران با اشاره به این مساله که تنها یک شعبه رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی در تهران دایر است، گفت: رسیدگی قضایی و شبه‌قضایی به اختلافات مرتبط با مالکیت معنوی در مدت طولانی انجام می‌شود و مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته است. این مشکل را با شورای گفت‌وگو درمیان گذاشته و مقرر شد پس از استعلام از کلیه استان‌ها، راهکاری برای آن در نظر گرفته شود. ناصر ریاحی در تشریح ابعاد این مساله گفت: در دوره چهارساله کمیسیون‌، یکی از اولویت‌ها را به بررسی راهکارهای تسریع رسیدگی قضایی و شبه‌قضایی به اختلافات مرتبط با مالکیت معنوی معطوف کرده‌ایم و در این راستا اصلاح ماده ۱۷۰ آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها و علایم صنعتی را در دستور قرار دادیم. برای فراهم‌سازی امکانات، انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ذی‌ربط در قوه قضائیه را به سرانجام رساندیم. وی ادامه داد: مشکل جدیدی که فعالان اقتصادی و نوآوران با آن روبه‌رو هستند، وجود تنها یک شعبه رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی، آن هم در تهران است که البته در این مورد، برخلاف موارد دیگری که گسترش و تشکیل مجتمع‌ها و شعب تخصصی در صلاحیت ریاست قوه قضائیه است، قانون به تشکیل این شعب فقط در تهران اشاره کرده است. این موضوع موجب اعتراضاتی از سوی برخی از فعالان اقتصادی شد که از طریق برخی اتاق‌ها برای یافتن راه‌حلی برای موضوع، از سوی شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استانی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از کمیسیون حمایت قضایی به‌عنوان متولی پیگیری این امر نیز درخواست بررسی و پیگیری شد.

این فعال اقتصادی از پیگیری مساله از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی مرکزی خبر داد و گفت: کمیسیون حمایت قضایی به فوریت این بحث را پیگیری کرد و با قرار دادن آن در دستورجلسه و با هماهنگی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به بررسی موضوع پرداخت. رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در مورد اعتراضاتی که نسبت به این مساله وجود دارد، تصریح کرد: همه رسیدگی‌ها در یک شعبه دادگاه عمومی متمرکز است، با اینکه در قانون به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شده است که شعب تخصصی برای این دعاوی تعیین کند، ولی حکمی از سوی قوه‌قضائیه برای آن شعبه به منظور رسیدگی به این‌گونه دعاوی وجود ندارد. ریاحی ادامه داد: رسیدگی‌ها فقط در یک شعبه دادگاه عمومی نتیجه‌بخش نیست و خروجی این شعبه نیز از سوی قوه قضائیه ارزیابی نمی‌شود. به اعتقاد وی مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب حقوقی طولانی است و به‌طور متوسط براساس گزارش بانک جهانی رسیدگی به یک پرونده در ایران ۱۵ ماه به طول می‌انجامد. در این مدت ایده‌های جدید تقریبا از میان می‌رود و شخص از بازاریابی و سایر فعالیت‌ها نیز محروم می‌شود. این فعال اقتصادی عدم آشنایی بسیاری از قضات، دادیاران و بازپرسان به حقوق مالکیت فکری را از دیگر مشکلات موجود دانست و تاکید کرد: عدم آشنایی قضات با حقوق مالکیت فکری موجب می‌شود آنها رسیدگی به پرونده‌های کیفری مالکیت فکری را به مواد عمومی استناد دهند؛ به‌عنوان مثال، به‌رغم اینکه قانون خاص مالکیت فکری وجود دارد ولی بازپرس به مواد جعل و کلاهبرداری قانون مجازات اسلامی استناد می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در نهایت مقرر شد، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با همکاری کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری از اتاق‌های بازرگانی استان‌ها نظرخواهی کند. همچنین باید این مساله در جلسات آتی شورای گفت‌وگوی استان‌ها به‌عنوان درخواست همه فعالان اقتصادی به خصوص شرکت‌هایی که با تجاری‌سازی دانش سروکار دارند، بررسی شود. براساس اظهارات وی، در نامه‌ای که این شورا در ۲۲ آبان با امضای حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی برای دبیران شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استانی ارسال کرده، آمده است که در صورت صلاحدید، «بررسی لزوم اصلاح ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶» در دستور کار جلسات قرار گیرد و به این دو سوال پاسخ دهند که آیا در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ با موضوع رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در دادگاه تهران در سطح استان مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است؟ و اینکه آمار دعاوی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سطح استان چه میزان است؟