دنیای اقتصاد: ماه گذشته خبری از «جهش قیمت مسکن» و «اوج‌گیری تورم عمومی» به‌عنوان عاملان اصلی «تحریک نرخ رشد اجاره‌بها» نبود، ضمن آنکه روند این دو در ماه‌های قبل نیز کاهشی بود. با این حال، اجاره‌بها در مرداد «بیشترین رشد ماهانه از ابتدای۱۴۰۳» را تجربه کرد؛ ۳.۲درصد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از التهاب تازه در بازار اجاره‌ حاکی است «دستپخت سیاستگذار در قالب سقف دولتی اجاره‌بها» نیروی مولد جدید تورم اجاره شده است. موجرها مکلفند اجاره‌بها را حداکثر ۲۵درصد نسبت به پارسال افزایش دهند و این تصمیم روی «سطح شکننده عرضه» اثر منفی گذاشته است.

جعفر تشکر هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌‌‌ونقل شورای شهر تهران منتقد جدی وضعیت تجهیزات هوشمند شهری در تهران است؛ این در حالی است که شهرداری تهران تاکید دارد دوربین‌‌‌ها سالم هستند و شهروندان به اخباری که گفته می‌شود این دوربین‌ها خراب و خاموش است توجهی نکنند.

دنیای‌اقتصاد، گروه مسکن و شهری: در غیاب آمار رسمی از نبض اجاره‌بهای مسکن در شهرهای مختلف کشور، تحقیقات میدانی از بازار اجاره در کلان‌شهرها، ‌‌ سطوح مختلف هزینه اجاره‌‌نشینی را مشخص کرد.

دنیای اقتصاد -گروه مسکن و شهری: میزان رضایت و نارضایتی شهروندان تهرانی از عملکرد شهرداری به شکل ماهانه در دو سامانه که زیرنظر مدیریت شهری تهران فعالیت می‌کند، ثبت می‌شود. بررسی نتایج ۴ماهه پیام‌های ورودی به یکی از این سامانه‌ها، سهم «گلایه» و «تشکر» از شهردار را مشخص و داده‌های سامانه دوم نیز سرلیست نارضایتی‌ها را معلوم کرد.

معاون عمرانی استانداری تهران از بررسی و تعیین‌تکلیف ۱۲ پرونده درخواست تغییرکاربری زمین کشاورزی خبر داد.

دنیای اقتصاد: دولت مالزی در «اقدام برای مسکن‌حمایتی»، یک سیاستگذار باسابقه در بین کشورهای آسیایی محسوب می‌شود؛ اما کهنه‌کار بودن در تصمیم‌گیری برای بخش مسکن دلیلی برای اصابت همه سیاست‌ها به هدف نبوده است. بررسی‌ها از تجربه‌های ۶۶ ساله این کشور در تامین مسکن ارزان نشان می‌دهد «مداخله غیرمعقول» در بازار، دو بار رخ داد و هر دو بار به خطا رفت. رد پای این مداخله در بازار مسکن کشورمان برای مسکن‌سازی دولتی نیز وجود داشته و دارد. با این حال، ۴نوع سیاست نسبتا موفق در مالزی برای تسهیل دسترسی به مسکن به اجرا درآمده است.

دنیای اقتصاد: نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی در استان‌ها به جهش سراسری قیمت مسکن، واکنش‌های متفاوت نشان داد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از میزان تورم مسکن و افت تیراژ تولید مسکن در ۳۱استان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حاکی است، سهم تهران در بازار ساخت‌وساز نصف شده و در برخی استان‌های دارای کلان‌شهر یک تا ۲واحد درصد کاهش یافته است.

دنیای‌اقتصاد- گروه مسکن و شهری: منطقه ۲ تهران ترکیبی از محله‌‌‌های لوکس یا گران، متوسط و همچنین محله‌‌‌های پایین‌‌‌تر از سطح متوسط منطقه، به لحاظ ارزش آپارتمان‌‌‌ها دارد. گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت فایل‌‌‌های فروش آپارتمان در منطقه ۲ تهران حاکی است، میانگین «قیمت پیشنهادی» هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه در حال حاضر ۱۴۵ میلیون تومان است. اما در محله‌‌‌های پایین‌‌‌تر از سطح متوسط منطقه، این رقم ۱۱۴ میلیون و در محله‌‌‌های لوکس آن ۱۸۰ میلیون تومان است. یک اختلاف حدود ۷۰ درصدی بین سقف و کف قیمت آپارتمان‌‌‌های دو دسته محله لوکس و معمولی در منطقه ۲ تهران وجود دارد. ضمن آنکه فاصله هر یک از این دو دسته محله با متوسط منطقه به لحاظ قیمت مسکن، حدود ۲۵ تا ۳۰‌درصد است.

دنیای اقتصاد-صدیقه نژادقربان: نماگر سنجش رونق یا رکود مسکن از آستانه پایان رکود معاملات در بازار املاک مسکونی تهران حکایت می‌کند، اما واقعیت این بازار تصاویر دیگری را نشان می‌دهد. همان‌طور که در گزارش روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «پیام ۱۴۰۳ دماسنج مسکن»، سطح جدید سنجش P به R (نسبت قیمت به اجاره‌بها) مورد بررسی قرار گرفت. برآوردها از فایل‌‌‌های ارائه شده در بازار از قیمت‌ها و اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی نشان می‌دهد نسبت قیمت به اجاره یا همان P به R به عدد ۲۰ رسیده است.

دنیای‌اقتصاد - گروه مسکن و شهری: بخشنامه «ممنوعیت ساخت استخر در ساختمان‌های مسکونی» از ۵ منظر محل نقد است که مهم‌ترین آن، «مساله ساختن» از واقعیتی است که در شهر تهران «مساله» نیست. رئیس انجمن صنعت ساختمان در واکنش به «تصمیمات موردی شهرداری»، ضمن یادآوری تجربه تلخ «تغییر ضوابط برج‌باغ»، این بخشنامه را مقدمه «امضای طلایی جدید» و «جرایم جدید ساختمانی» دانست.

در میان وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، خانم فرزانه صادق مالواجرد، دانش‌‌‌آموخته معماری و شهرسازی با ۴۸ سال سن، تنها زن و جوان‌‌‌ترین فرد مورد نظر رئیس محترم جمهور است که در راستای ملاحظات ایشان مبنی بر جوان‌‌‌گرایی اعضا کابینه و انتخاب از میان بانوان، به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.

دنیای اقتصاد: دماسنج رایج بازار مسکن، تغییر جهت قیمت آپارتمان به سمت «سطح متعارف» را نشان می‌دهد، اما پیام داده‌های جدید این دستگاه سنجش، بیش از این است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از سطح جدید قیمت به اجاره (P به R) در تهران حاکی است، عدد حاصل از این نسبت هم‌اکنون ۲۰ است که در مقایسه با «قله تاریخی» در سال ۹۹ –عدد ۳۱.۸- کاهش چشمگیر پیدا کرده و حتی از سقف سه دهه گذشته که ۲۴ بوده نیز پایین‌تر قرار گرفته است. با این حال، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از معنا و مفهوم سطح فعلی دماسنج مسکن مشخص می‌کند، نتیجه‌ای که طی دوره‌های قبل، از «بازگشت نسبت قیمت به اجاره به سطوح پایین‌» در بازار خرید و فروش آپارتمان به‌وجود می‌آمد، در مقطع فعلی به سه دلیل قابل تحقق نیست. کاهش P به R در اواخر دهه۸۰ و همچنین اواسط دهه۹۰ به‌دلیل آنکه علامتی مشخص از فرود قیمت آپارتمان به سطح متعارف بود، باعث «پایان رکود معاملاتی» و «شروع تدریجی رونق خرید مصرفی مسکن» شد. اما در این دوره، این کاهش عمدتا ناشی از «رشد تاریخی اجاره‌بها» بوده است. ضمن آنکه، دو فاکتور دیگر مانع احیای رونق خرید است.

دنیای‌‌‌اقتصاد: معاون شهردار تهران و مسوول «صدور جواز ساختمانی در پایتخت»، ناگهان یک بخشنامه برای «اعمال محدودیت در ساخت‌‌‌وسازهای عمدتا مناطق شمالی پایتخت» صادر کرد. براساس این بخشنامه،‌‌‌ «ساخت استخر در مجتمع‌‌‌های مسکونی» ممنوع اعلام شده است.

دنیای اقتصاد-صدیقه نژادقربان: بازار مسکن آمریکا که با بحران کمبود عرضه، قیمت بالای مسکن، هزینه بالای وام خرید و همچنین تورم اجاره بالاتر از سطح تاریخی مواجه شده و خریداران را مجبور به خروج از این بازار کرده است، حالا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و اوج‌‌‌گیری رقابت‌‌‌های انتخاباتی، موضوع مسکن به یک وعده تبلیغاتی کلیدی برای معرفی طرح‌‌‌های اقتصادی کاندیداها تبدیل شده است.

دنیای اقتصاد-راضیه احقاقی: تورم نقطه‌‌‌ای ساخت مسکن در کشور در بهار امسال نسبت به فصل قبل کاهش داشت و برابر ۲۲.۷‌درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که تورم نقطه‌‌‌ای ساخت مسکن برای فصل زمستان برابر ۲۳.۸‌درصد بود و به این ترتیب داده‌‌‌های مرکز آمار از شاخص قیمت نهاده‌‌‌های ساختمانی شهر تهران از کاهش تورم ساخت مسکن حکایت دارد. با وجود این زمانی می‌توان از این کاهش تورم ساخت مسکن ابراز خرسندی کرد و از آن به عنوان فرود تورم در بخش مسکن یاد کرد که تورم نقطه‌‌‌ای ساخت به کمتر از ۲۰‌درصد رسیده باشد. در چنین شرایطی حاشیه سود برای سازندگان بهبود پیدا می‌کند و استمرار این بهبود حاشیه سود در میان و بلند مدت به رونق فعالیت ساخت‌‌‌وساز می‌انجامد.