به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از یک تاخیر پنج ساله، از زمان اتمام مهلت اجرای قانون آزمایشی مدیریت بحران، هفته گذشته پس از تایید شورای نگهبان، رئیس‌جمهوری قانون جدید مدیریت بحران کشور را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. جزئیات قانون جدید مدیریت بحران کشور نشان می‌دهد: مجموعه دستگاه‌های دولتی، شامل دست‌کم سه وزارتخانه (وزارت نیرو، وزارت علوم و راه و شهرسازی) و تمام زیرمجموعه‌های آنها، تکالیفی را برای زمان وقوع بحران در کشور از این پس بر عهده دارد.

این ماموریت‌ها در هفت محور اصلی مبتنی بر ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تامین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی ایجاد هماهنگی و انسجام زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذی‌ربط خلاصه می‌شود. بررسی‌ها از مجموعه تکالیف تعریف شده برای دستگاه‌ها در متن این قانون با قانون قبلی حاکی از آن است که مهم‌ترین تفاوت این دوقانون به محدوده تکالیف تعیین شده در این قانون باز می‌گردد.

به‌طوری که مطابق با قانون آزمایشی اجرا شده از سال ۸۷ تاکنون، دستگاه‌های مختلف دولتی و حتی نهادهای عمومی وظیفه صریح و شفافی در حوزه مدیریت بحران( قبل، حین و بعد از بحران) نداشتند اما براساس قانون جدید ابلاغی، قرار است از این پس یک مدیریت یکپارچه در حوزه بحران کشور وجود داشته باشد. به این معنا که از این پس مسوولیت حرف آخر در هنگام وقوع بحران بر عهده رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به‌عنوان زیرمجموعه وزارت کشور خواهد بود. در این قانون بحران، از هم‌گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست‌محیطی می‌شود تعریف شده؛ به‌طوری‌که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متاثر و دستگاه‌های مسوول این قانون است. با ابلاغ این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور، مسوولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را بر عهده خواهد داشت. این سازمان که رئیس آن از میان افراد تحصیلکرده دانشگاهی مرتبط و دارای حداقل هفت سال سابقه کار تخصصی در حوزه مدیریت بحران انتخاب می‌شود، باید تهیه و تدوین برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ، برنامه بازسازی و روش‌های جبران و همچنین تهیه اطلس ملی مخاطرات طبیعی را بر عهده گیرد.

برنامه آمادگی و پاسخ سندی است که وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسوول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را برای آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. در عین حال این سازمان موظف است در زمان پس از بروز بحران، مسوولیت برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت برای ایجاد و ارتقای روش‌های جبران خسارت همچون استفاده از بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی داشته باشد.

یکی از نکات قابل توجه در قانون جدید، تغییر جدی محدوده وظایف دستگاه‌ها و نهادها در حوزه مدیریت بحران شهر تهران به‌عنوان پایتخت کشور است. مطابق با این قانون، فرماندهی ستاد مدیریت بحران شهر از شهردار تهران گرفته و به وزیر کشور سپرده می‌شود. تا شهرداری تهران به‌عنوان فرمانده مدیریت بحران در پایتخت شناخته شود اما با ابلاغ این قانون، وزیر کشور به‌عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران خواهد بود. البته این انتقال مسوولیت ریاست ستاد بحران از شهردار تهران به وزیر کشور، به معنی حذف وظایف شهردار و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حوزه بحران پایتخت نیست، بلکه به معنی آن است که به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در زمان وقوع بحران طبیعی و غیرطبیعی، حرف آخر از سوی وزیر کشور به‌عنوان رئیس ستاد اعلام خواهد شد.

به گفته کارشناسان حوزه مدیریت بحران، انتقال این مسوولیت دو مزیت برای شهر تهران در هنگام بروز حوادث همچون زلزله دارد. اول آنکه مسوولیت‌پذیری دستگاه‌های دولتی برای کمک، امداد و نجات به‌صورت صریح و شفاف مشخص خواهد شد. به این ترتیب در هنگام بروز بحران، استان‌های معین تهران، بدون انکار مسوولیت‌های خود، اعمال نقش خواهند کرد. این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده به دلیل آنکه استان‌های معین به‌عنوان زیرمجموعه عملکردی شهرداری تهران شناخته نمی‌شوند، همکاری مشخصی با رئیس ستاد مدیریت بحران نداشته‌اند.

مزیت دیگر آنکه اختلاف نظری و رفتاری در تیم عملیاتی امداد و نجات هنگام بروز حوادث بین عوامل شهرداری و دولتی از بین خواهد رفت. این در حالی است که تاکنون بخش زیادی از دستگاه‌های دولتی از شهردار تهران به‌عنوان رئیس مدیریت بحران شهر تهران حرف‌شنوی نداشتند. این قانون نشان می‌دهد: به واسطه انتقال مسوولیت ریاست ستاد مدیریت بحران از شهردار تهران به وزیر کشور، مسوولیت اعلام زمان شروع و خاتمه شرایط اضطراری بحران و فرماندهی عملیات پاسخ نیز به وزیر کشور سپرده شده است. جزئیات این قانون همچنین نشان می‌دهد مسوولیت دستگاه‌های مختلف در مدیریت بحران با اتکا به نوع مخاطره رخ داده طبقه‌بندی می‌شود. دو دسته اصلی مخاطرات شناسایی شده براساس این قانون «مخاطرات هوایی» و «مخاطرات زمینی» هستند. مخاطرات هوایی شامل سیل، توفان، خشکسالی و مخاطرات زمینی شامل زلزله، فرونشست، فروریزش، سونامی و آتشفشان شناسایی شده‌اند. هر کدام از این مخاطرات باید از سوی یکی از دستگاه‌ها به‌صورت دائم مورد پایش قرار گیرد. وزارت نیرو در حوزه مخاطرات هوایی و وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مخاطرات زمینی مسوولیت اصلی را بر عهده خواهند داشت. در عین حال ستاد کل نیروهای مسلح نیز سازوکار اطفای حریق هوایی را تامین خواهد کرد. وزارت نیرو موظف است سازوکارهای لازم را برای کنترل آب‌های سطحی(سیلاب) در سطح ملی و استانی ایجاد کند. همچنین با همکاری سازمان هواشناسی کشور، نسبت به پیشگیری از خشکسالی اقدامات لازم را انجام دهد. ماموریت دیگر وزارت نیرو آن است که نسبت به ذخیره‌سازی آب برای شرایط اضطراری اقدام کند و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ایمن، سازوکارهای لازم برای تامین آب وبرق مراکز جمعیتی در شرایط اضطراری را با همکاری وزارت کشور برنامه‌ریزی و اعمال کند. وزارت علوم نیر در این حوزه موظف است به منظور پیش‌بینی دقیق و هشدار بهنگام وقوع مخاطرات زمین-ساخت با همکاری وزارت راه و شهرسازی، نسبت به ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار زلزله، آتشفشانی، سونامی و لغزش زمین در کشور اقدام کند. علاوه بر این یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مدیریت بحران آن است که از طریق بنیاد انقلاب اسلامی با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، ستاد کل نیروهای مسلح در چارچوب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، ضمن آواربرداری مستحدثات و اماکن آسیب‌دیده، در بازسازی مناطق روستایی آسیب‌دیده از حوادث و سوانح، به گونه‌ای اقدام کند که با اطمینان از ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در مناطق ایمن، فرهنگ، آداب و رسوم، اقلیم و مصالح بومی منطقه رعایت شود.

در عین حال این وزارتخانه مسوولیت دارد از طریق سازمان هواشناسی کشور، به منظور پیش‌بینی دقیق و هشدار بهنگام وقوع مخاطرات آب و هوایی، نسبت به ایجاد مرکز پایش و هشدار بهمن، توفان، گردباد، صاعقه، تگرگ، موج گرما و سرما در کشور اقدام کند. وزارت راه و شهرسازی همچنین باید با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی از یکسو شبکه پایش و هشدار سیل را در سطح کشور تکمیل کند و از سوی دیگر نسبت به تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالی اقدام کند.  یکی از ماموریت‌های مهم وزارت راه نیز آن است که با رعایت ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، نقشه حریم گسل‌ها را با اولویت کلان‌شهرها به همراه دستورالعمل‌های فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه کند.

این قانون یک وظیفه مهم دیگر را نیز که تاکنون یکی از نیازهای اساسی در زمان وقوع بحران شناسایی شده اما به‌طور موثر عمل نکرده است بر عهده این وزارتخانه گذاشته است. به این معناکه این وزارتخانه موظف است سامانه‌های پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب‌نگاری کشور در کلان‌شهرها راه‌اندازی کند. همین‌طور ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌های کلان‌شهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهد. در مجموعه ماموریت‌های تعریف شده برای دستگاه‌های دولتی، وزارت ارتباطات نیز موظف است با هماهنگی این سازمان و با همکاری وزارت کشور، زیرساخت‌های لازم برای تامین ارتباطات (ماهواره‌ای، با سیم تلفن همراه و بی‌سیم شامل صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری را ایجاد کند به گونه‌ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتدا تا انتهای شرایط مذکور باشد.

ستاد کل نیروهای مسلح نیز برای پشتیبانی از سازمان‌های امدادی در شرایط اضطراری، یگان‌های ویژه‌ای در سطح کشور تشکیل داده و مطابق با استانداردهای سازمان نسبت به آموزش و تامین تجهیزات مناسب برای آنها اقدام کند، به گونه‌ای که این یگان‌ها در کوتاه‌ترین فاصله زمانی پس از وقوع حادثه و سوانح، ضمن اطلاع‌رسانی به رئیس ستاد، به محل بحران اعزام شوند و اقدامات امدادی و حفاظتی را تا اعلام کتبی رفع نیاز ازسوی رئیس ستاد، به انجام رسانند. البته در متن قانون آمده است که مسوولیت‌های سازمان‌های نیروهای مسلح در حوادث غیرمترقبه و نحوه ورود و نقش‌آفرینی، میزان و چگونگی به کارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات آنها، در حوادث مذکور، مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی دولت تهیه شده و به تصویب فرمانده معظم کل قوا می‌رسد. از دیدگاه کارشناسان حوزه تاب‌آوری، اعمال مدیریت یکپارچه در زمان وقوع بحران می‌تواند نتایج متفاوتی در حوزه امداد و نجات داشته باشد. این موضوع با بررسی تجربه‌های گذشته در زمان وقوع بحران کاملا مشخص می‌شود. به‌عنوان مثال در سال ۹۶، در زمان وقوع زلزله شهر تهران، مجموعه جلساتی از سوی شهرداری تهران به‌عنوان مسوول مدیریت بحران پایتخت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. برگزاری این جلسات به تعیین مجموعه‌ای از تکالیف برای دستگاه‌های مرتبط در حوزه‌های تامین بودجه، اقدامات و تکالیف منتهی شد. با وجود این پس از گذران دوره بحران، از دو سال پیش تاکنون عمده وظایف تعیین شده برای دستگاه‌ها به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است. آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو نیز تجربه دیگری در حوزه عدم اعمال مدیریت بحران یکپارچه بود. در آن سال اعمال مدیریت‌های چندگانه و نه چندان تخصصی منجر به عدم ارائه خدمات امداد و نجات به موقع به حادثه‌دیدگان شده بود، به‌طوری که مطابق با نظر کارشناسان حوزه تاب‌آوری این نحوه مدیریت سبب شده تا حادثه پلاسکو از سطح یک «حادثه منطقه» به سطح یک حادثه «شهری» و حتی «ملی» نیز کشیده شود. مجموعه این تجربیات حاکی از آن است که طی سال‌های گذشته فرماندهی مدیریت بحران پایتخت از قدرت اجرایی کافی برای مسوولیت‌پذیر کردن دستگاه‌های مسوول حوزه تاب‌آوری برخوردار نبوده است. در نهایت به موجب این قانون شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت رئیس‌جمهور، هفت وزیر کابینه و ۹ فرد دیگر تشکیل می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند