به‌گواه ناظران دیپلماسی اقتصادی و تعیین راهبردهای مربوطه در اقتصاد ایران از این جهت اهمیت دارد که فراتر از مقابله روزمره با تحریم‌های بین‌المللی، باید اولویت‌های کلان دیپلماسی اقتصادی کشور روشن شود. ارزیابی‌ها گویای آن است که کارکرد مهم این سند کمک به پیشبرد دستور کار کشور در زمینه‌های تجاری خصوصا توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند در غیاب چنین سند جامعی در زمینه دیپلماسی اقتصادی، شکل‌دهی به یک دستور کار منسجم در حوزه‌های مورد اشاره بسیار دشوار و چه‌بسا ناممکن است. البته در سال‌های اخیر معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه احیا شده، اما هنوز اثرات این اقدام در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشور مشخص نشده است. از آنجا که استفاده از تجارب سایر کشورها می‌تواند به‌عنوان راهنما به‌کار گرفته شود «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» با هدف دستیابی به موثرترین ابزارهای حمایتی و تشویقی بخش صادرات کشور در پژوهشی به شناسایی انواع حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی و تاثیر آنها در بخش صادرات هند و چین پرداخته است.

آنچه تحت عنوان بسته سیاستی توسعه صادرات در کشورهای مختلف با اولویت‌های متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده می‌شود، مشتمل بر سیاست‌های تجاری، مالیاتی، گمرکی، ارزی، اعتباری، بیمه، ایجاد مناطق آزاد، جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، منطقه‌گرایی و سیاست‌های زیرساختی و پشتیبانی‌کننده تجارت است. این بسته‌های سیاستی در کشورهای مختلف با اولویت‌های متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد الزامات، بسترها و زمینه‌های لازم برای توسعه صادرات از چهار جنبه «ایجاد انگیزه برای صادرات»، «کاهش هزینه تولید صنعتی برای صادرات»، «ارتقای قابلیت رقابت بین‌المللی» و «ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های صادراتی» است که در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از بررسی تجربه کشورهای هند و چین نیز حاکی از آن است که این کشورها برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای در سطوح بخشی، منطقه‌ای و بنگاهی جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی خود پیگیری کرده‌اند. در این میان، دولت نقش مهمی در فرآیند توسعه صادرات داشته و با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب رشد صادرات صنایع منتخب شده است.

مشوق‌های صادراتی هند

دولت هند برای دستیابی به هدف کلان رشد مستمر و اهدافی مانند توسعه صادرات و تبدیل این کشور به یک بازیگر عمده در تجارت جهانی، به استفاده از ابزارها و مشوق‌های خاصی از جمله برای حمایت از صنایع برگزیده‌ای نظیر صنایع پایه، فناوری اطلاعات، داروسازی و ... پرداخته است. از مهم‌ترین مشوق‌هایی که هند در دو دهه اخیر برای توسعه صادرات خود به کار برده و اغلب آنها هنوز ادامه دارد می‌توان به «معافیت کامل درآمدهای صادراتی از پرداخت مالیات»، «اعطای تسهیلات اعتباری به پول ملی و ارزهای معتبر با سود نازل به صادرکنندگان»، «تضمین اعتبارات صادراتی و تحت پوشش قرار دادن خطرات ناشی از صادرات توسط بنگاه تضمین اعتبارات صادراتی هند»، «واگذاری ۶۰ درصد ارزهای صادراتی به صادرکنندگان و عدم الزام به فروش آن به شبکه بانکی»، «ایجاد بیش از ۶ منطقه پردازش صادرات در نقاط مختلف کشور» و «اعطای امتیازات خاص به آنها و بازپرداخت حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی» اشاره کرد. همچنین در هند پارک‌های الکترونیک یا پارک‌های فناوری نرم‌افزار از پرداخت مالیات و تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون معاف هستند. از سوی دیگر، به واحدهای صادراتی، پروانه‌های خاصی برای ورود کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی اعطا می‌شود. در این میان، هر فرد حقیقی یا حقوقی که ماشین‌آلات صنعتی را بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض متعلقه از خارج وارد کند، باید متعهد شود ۶ برابر ارزش آن، کالا یا محصول تولید شده به خارج صادر کند. همچنین به‌منظور ارتقای صادرات و به‌دست آوردن ارز و پول خارجی، دولت هند چندین طرح و پروژه را تنظیم کرده که اعطای مشوق‌ها و سایر تسهیلات از آن جمله است.

علاوه‌براین، تاسیس چندین منطقه آزاد تجاری در مکان‌های مختلف هند یکی دیگر از سیاست‌های تشویقی صادرات این کشور به‌شمار می‌رود. برای کالاهای صادراتی ساخته شده در این مناطق هیچ‌گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود. کالاهای آورده شده در این مناطق از دیگر قسمت‌های هند بدون پرداخت عوارض صورت می‌گیرد. به همین نحو هیچ‌گونه عوارض گمرکی به مواد خام وارداتی و اجزای به کار رفته در کالاهای ساخته شده صادراتی تعلق نمی‌گیرد. نظر به اینکه ممکن است فروش تمام قطعات تولیدی این مناطق در خارج از هند همیشه مقدور نباشد، به همین خاطر امکان فروش ۲۵ درصد از این تولیدات در داخل کشور نیز فراهم شده است.

اما علاوه بر سیاست‌های مالی دولت در جهت گسترش صادرات هند اقداماتی نیز در جهت بازاریابی محصولات، خصوصا تولیدات صنعتی و شناساندن بیشتر آنها در بازارهای جهانی از جانب دولت به عمل آمده است. با توجه به عدم اطمینان از میزان سودآوری و نیز تاثیرات خارجی این‌گونه تولیدات صنعتی، صادرکنندگان به‌تنهایی مایل به سرمایه‌گذاری در امر گردآوری اطلاعات و امور بازاریابی نیستند و به‌همین لحاظ بدیهی است که دولت در این‌گونه امور در قالب حمایت‌هایی از قبیل «تخفیف در نرخ حمل‌ونقل راه‌آهن»، «یارانه‌های مربوط به نهاده‌ها»، «تامین مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنایع صادراتی به قیمت‌های جهانی»، «واحدهای صددرصد صادرات‌گرا»، «پارک سخت‌افزار تکنولوژی الکترونیکی و پارک‌های فناوری نرم‌افزاری»، «طرح حق معافیت از عوارض/ گواهینامه و جوازهای از قبل داده شده» و «طرح کالاهای سرمایه‌ای مشوق صادراتی» به صادرکنندگان کمک می‌کند.

مشوق‌های صادراتی چین

بنابرگزارش سازمان تجارت‌جهانی در چین برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای در چارچوب سیاست‌های بخشی، منطقه‌ای و بنگاهی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی به‌کار گرفته می‌شود. این برنامه‌ها طیفی از برنامه‌هایی که برای نیل به اهداف کلان همچون رشد اقتصادی تا برنامه‌های مختلفی که با هدف ارتقای یک صنعت خاص طراحی شده‌اند را در برمی‌گیرد. با توجه به اهمیت سیاست‌های اعتباری در چین، بانک خلق یا بانک‌مرکزی چین به موسسات ملی تاکید کرده تا حمایت‌های خود در زمینه‌هایی از جمله علم و فناوری، صنایع در حال ظهور و دارای اهمیت استراتژیک و صنایع خدماتی را تعمیق بخشند. همچنین موسسات مالی موظف به گسترش خدمات اعتباری خود به راه‌آهن، کشتی‌سازی، صنایع نیروگاهی و فولاد شده و به شرکت‌های سودآور و دارای رویکرد صادرات‌محور خدمات اعتباری ارائه می‌کنند. اگر چه چین در ابتدای ژانویه ۱۹۹۱، رسما مخارج بودجه‌ای مستقیم صادرات را حذف کرد، اما در سال ۲۰۰۱ هنوز بسیاری از صادرات صنعتی چین انواع یارانه صادراتی را دریافت کرده‌اند. این یارانه‌ها اغلب از طریق اقدامات اداری درونی یا از طریق مکانیزم‌هایی از جمله تخصیص اعتبار یا وام‌های کم‌بهره صورت می‌گیرد. سایر شیوه‌های ارائه یارانه‌های صادراتی شامل تامین تضمینی انرژی، مواد خام و نیروی کار بوده است. چین بعضا برای تشویق شرکت‌های صادراتی، زیان‌های مالی شرکت‌های مذکور را هنگام بازپرداخت وام‌ها جبران کرده است. همچنین در چین الزامات صادراتی بر شرکت‌های تجاری ایالتی و بنگاه‌های با سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور یکسان اعمال شده است. از جمله یارانه‌های صادراتی پرداختی در چین مشوق‌های مالیاتی است. چین در راستای هماهنگ کردن سیستم مالیات و عوارض پرداختی شرکت‌های داخلی و خارجی تلاش کرده تا سیاست‌های مالیات و عوارض ترجیحی برای صادرکنندگان در مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای ساحلی به‌کار گرفته شود. اگرچه از اوایل ۱۹۹۹، استرداد مالیات‌های خاص برای صادرکنندگان مناطق ویژه اقتصادی پس از اعتراضات شرکت‌های صادرکننده داخلی و خارجی متوقف شد. اما با افزایش نقش صادرات در اقتصاد چین، بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به‌طور پیوسته تعدیل شده است. در برنامه‌های پنج‌ساله دهم و یازدهم (۲۰۰۵-۲۰۰۱) و (۲۰۱۰-۲۰۰۶) به وضوح آمده که هدف دولت چین انتقال ساختار صادراتی چین به سمت محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و محصولات با تکنولوژی برتر است. مسائل انرژی و زیست‌محیطی نیز در برنامه پنج‌ساله دهم در نظر گرفته شده بود. از سال ۲۰۰۴ دولت چین بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده برای بعضی محصولات انرژی‌بر را کاهش داده یا کلا متوقف کرده است. به‌طور کلی، سیاست‌های تجاری چین در راستای اولویت‌ها و برنامه‌های سیاست صنعتی این کشور جهت‌گیری شده است. افزایش مالیات بر صادرات در چین برای مواد اولیه به‌طور معنی‌داری بیشتر از کالاهای فرآوری شده بوده است. همچنین این رابطه، همبستگی بین افزایش در مالیات بر صادرات و کاهش تعرفه واردات ناشی از پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نیز نشان می‌دهد. از سوی دیگر، سیاست تجاری چین بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی نشان‌دهنده هدف این کشور برای تشویق صنایعی که کالای با ارزش‌افزوده بالاتر تولید می‌کنند بوده و این هدف از طریق محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات مواد اولیه پیگیری شده است. بنابراین، بیشتر افزایش مالیات بر صادرات ناشی از کاهش نرخ استرداد مالیات ارزش‌افزوده بوده و مالیات بر صادرات صنایع پایین‌دستی تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است.

درس‌هایی برای ایران

اگر چه اهمیت توجه به مسائلی از قبیل شناسایی بازارهای هدف صادراتی باتوجه به معیارهایی نظیر مزیت‌های اقتصادی، موافقت‌نامه‌ها و سطح روابط اقتصادی، برندسازی برای کالاهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملی، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی و بانک‌های توسعه‌ای و معافیت صادرات از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده بر کسی پوشیده نیست.

چیزی که در تجربه کشور ما کمتر وجود دارد آن است که در کنار مشوق‌هایی که به آنها اشاره شد، به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی مناسب از طریق تلاش برای استفاده از سیاست خارجی و اهرم کردن توانایی‌های اقتصادی و سیاسی ایران برای دستیابی به بازارهای جدید با رویکرد اولویت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی است که برای ایجاد محیطی مناسب برای کسب‌وکار در جهت توسعه صادرات اهمیتی حیاتی دارد، چرا که بدون فراهم کردن این شرایط، مشوق‌های صادراتی عملا بی‌حاصل خواهند بود. دو کشور چین و هند نظیر تمام کشورهای پیشرو در تجارت جهانی به دلیل درهم‌تنیدگی در اقتصاد جهانی، در راستای پیشبرد راهبرد توسعه صادرات خود، مدت‌هاست دیپلماسی اقتصادی را چراغ راه خود کرده‌اند. عمده کشورهای پیشرو در صادرات کالا و خدمات، دارای اسناد دیپلماسی اقتصادی هستند که توسط بالاترین مراجع تصمیم‌گیری تصویب و ابلاغ شده است. در میان همسایگان ایران نیز کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اسناد دیپلماسی اقتصادی خود را تدوین کرده‌اند. در ایران دیپلماسی اقتصادی در نظر و عمل با نوعی ابهام، ناهماهنگی و رقابت‌های متناقض سیاست‌گذاری و بوروکراتیک همراه است و نیاز به سند دیپلماسی اقتصادی و تعیین راهبردهای مربوطه در اقتصاد ایران از این جهت اهمیت دارد که فراتر از مقابله روزمره با تحریم‌های بین‌المللی، باید اولویت‌های کلان دیپلماسی اقتصادی کشور روشن شود. کارکرد مهم این سند کمک به پیشبرد دستور کار کشور در زمینه‌های تجاری خصوصا توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری است. در غیاب چنین سند جامعی در زمینه دیپلماسی اقتصادی، شکل‌دهی به یک دستور کار منسجم در حوزه‌های مورد اشاره بسیار دشوار و چه بسا ناممکن است. البته در سال‌های اخیر معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه احیا شده است، اما هنوز اثرات این اقدام در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشور مشخص نشده است. بدیهی است هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادها، سازمان‌ها و فعالان اقتصادی کشور خصوصا بازیگران عرصه صادرات در صورتی محقق خواهد شد که سندی در سطحی بالاتر از وزارت خارجه و حتی دولت وجود داشته باشد که همگی اجزای حاکمیت در چارچوب آن سند اقدام کنند. در حال حاضر با توجه به افزایش تلاش‌های دیپلماتیک به‌عمل آمده درخصوص حفظ برجام با همکاری ۳ کشور اروپایی، چین و روسیه، بدون حضور آمریکا و لزوم بهره‌برداری ایران از منافع اقتصادی برجام، اهمیت دیپلماسی اقتصادی و لزوم هماهنگی در اجرا و روشن بودن اهداف و راهبردهای آن برای بازیگران ملی و بین‌المللی بیش از پیش محسوس است. مثالی در این مصداق آن که تحقق بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «توسعه صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف» بدون تحقق مفاد بند ۱۲ آن یعنی «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان» و تعامل با رقبا و شرکای تجاری امکان‌پذیر نخواهد بود. چرا که درهم‌تنیدگی اجزای متعدد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اجزای متعدد آن در صحنه عمل و اجرا برای تحقق رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه صادرات کشور لزوما هماهنگی و یک‌صدایی حول محور سند دیپلماسی اقتصادی کشور را می‌طلبد.