رئیس هیات امنای موسسه داوری بیمه کشور عنوان کرد
«داوری» حلقه مفقوده خدمات بیمه کشور
صفت مشخصه داوری دوری از اطاله دادرسی است که دردادگاه‌ها تقریبا همه گرفتارآن هستند. اصل داوری یکی از اصول قراردادهای بیمه محسوب می‌شود، اگر اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار برسر موضوع میزان خسارت دریافتی باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ بیمه‌گذار یا زیان دیده می‌خواهد سریع خسارت بگیرد و در مقابل برخی بیمه‌گران بی‌رغبت نیستند تا پرونده وارد کانال اطاله دادرسی شود. در این شرایط آیا می‌توان بیمه‌گران را مکلف به بهره‌مندی از داوری کرد؟
این سوالی بود که محمدرضا تقوایی موسس و رئیس هیات امنای نخستین موسسه داوری با نام «حامی» به آن پاسخ داد و گفت: اگر داوری پیش‌بینی شده باشد، اگر طرف مقابل بیمه‌گر داور را معرفی کند طبق قانون آیین دادرسی مدنی آن هم باید داور خود را معرفی کند. وگرنه طرف مقابل می‌تواند به دادگاه برود و بگوید شما از طرف آن شرکت بیمه، داور معرفی کنید. آن وقت دادگاه براساس قانون آیین دادرسی مدنی حق دارد از طرف شرکت بیمه یا شخص بیمه‌گذاری که داور معرفی نکرده است، خودش یک داور انتخاب کند. این انتخاب توسط دادگاه صورت می‌پذیرد که معمولا دادگاه فرد داور را از بین اشخاص متخصص، یا کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می‌کند و حسن داوری در این است که افراد متخصص در زمینه بیمه به حل‌وفصل موضوع می‌پردازند که به نفع بیمه‌گران و بیمه‌گذاران است و به عدالت نزدیک تر خواهد بود. رئیس هیات‌امنای موسسه حامی گفت: موسسان احساس می‌کردند در تشکیلات بیمه یک حلقه مفقوده به نام داوری کم داریم؛ درحالی‌که اصل داوری یکی از اصول اساسی قراردادهای بیمه است و در بسیاری از کشورهای صاحب‌نام خارجی در زمینه بیمه، شرکت‌های بیمه برای حل مشکلات و دعواهای بیمه‌ای به جای مراجع قضایی بیشتر به داور یا موسسات داوری مراجعه می‌کنند.
تقوایی با اشاره به اینکه نقش داوری در ایران کمرنگ است گفت: البته در بخش تجارت و اتاق بازرگانی موضوع داوری وجود دارد. بسیاری از داوران متخصص سال‌هاست به‌عنوان داور اتاق بازرگانی تهران انجام وظیفه می‌کنند. اما متاسفانه آن طور که باید به جایگاه این موضوع ارزش داده نمی‌شود و کل داوری در زمینه بیمه در کشور ما تاکنون به طور تخصصی مورد توجه قرار نگرفته، دارای شکل و نظم خاصی نبوده و مرجع مشخصی برای مراجعه به داوری در موضوع تخصصی بیمه وجود نداشته است. عضو هیات امنای موسسه داوری حامی در پاسخ به این سوال که «آیا مردم درگیری و اطاله دادرسی در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف را به ارجاع موارد به داوری ترجیح می‌دهند؟» توضیح داد: در بحث داوری، طرفین دعوا داور را انتخاب می‌کنند، در حالی که در محاکم قضایی قاضی را دادگستری انتخاب می‌کند. همچنین حل مشکلات به شکل داوری، این امکان را به طرفین می‌دهد تا دعواهای بیمه‌ای را به شکل سریع، بدون تشریفات طولانی و به اصطلاح با تسریع و تسهیل بیشتر اختلافات را حل و فصل کنند؛ در‌صورتی‌که در دادگاه‌ها با وجود تشریفات مفصل قضایی این امکان وجود ندارد. تقوایی یکی دیگر از برتری‌های حل دعاوی از طریق داور را، قدرت رایزنی وی درباره حق الزحمه دانست و گفت: اگر برای حل مشکلات خود به دادگاه‌ها بروید، هزینه‌هایی دارد که میزان آنها مشخص و غیر‌قابل‌توافق و تخفیف است و تمام آن باید پرداخت شود درحالی‌که در مورد داوری این طور نیست و در میزان هزینه‌ها هم داور می‌تواند با طرفین اختلاف توافق کند.
او ادامه داد: داور وظیفه ندارد از راه تشریفات قضایی با یک ترتیبات از پیش تعیین شده اقدام و رفتار کند، بلکه حتی در همان روز ارجاع یا کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام می‌کند.
تقوایی یکی از چالش‌هایی که قوه‌قضائیه با آن درگیر است را حجم پرونده‌های قضایی واطاله دادرسی عنوان کرد و یادآور شد: اگر شرکت‌های بیمه برای حل و فصل مشکلات و دعواهای بیمه‌ای به داور مراجعه کنند، بحث اطاله دادرسی دیگر موضوعیت پیدا نمی‌کند و از حجم بالای پرونده‌های قضایی نیز کاسته می‌شود که برای طرفین اختلاف نیز اقتصادی تر خواهد بود. تقوایی گفت: مراجعه به داوری برای حل مشکلات و دعواهای بیمه‌ای، از هر جهت به نفع فرهنگ بیمه است. از همین رو این موسسه داوری با حضور و همفکری آقایان، آسوده، پوستین چی، میهن یار، گیوه‌چین، تاجدار، صفرزاده، توکلی، رستمی، داوودزاده، ده‌نمکی و اینجانب تشکیل و تحت عنوان موسسه داوری به ثبت رسیده است. به تمام مدیران ارشد و میانی بیمه‌ای با ارسال پیام اعلام موجودیت کردیم و برای اعلام حضور به بخش دوم مخاطبان یعنی زیان دیده‌ها و بیمه‌گذاران که هنوز آن طور که باید نسبت به ما شناخت ندارند، آماده هستیم. اکنون موسسه حامی، موسسه ثبت شده‌ای است که دارای ۱۱ عضو در شورای راهبردی، ۶ عضو هیات امنا و ۳ عضو در هیات‌مدیره و یک مدیرعامل است. تقوایی با بیان اینکه مدیرعامل توسط هیات‌مدیره انتخاب شده و شخصیت مستقلی است، درباره اینکه آیا حضور همزمان افراد در هیات امنا، شورای راهبردی و هیات‌مدیره مشکلی پیش نمی‌آورد؟ توضیح داد: «نه هیچ مشکلی نیست. اعضا در شورای راهبردی حضور دارند، ۶ نفر از اعضای این شورا، هیات امنا را تشکیل می‌دهند که در امور مالی و هزینه‌کردن و به اصطلاح مسائل بودجه‌ای دخالت دارند. از این ۶ نفر، ۳ نفر به‌عنوان هیات‌مدیره انتخاب شده‌اند؛ یعنی این موسسه داوری، ارکانی دارد و دارای شورای راهبردی، هیات امنا و هیات‌مدیره است و اساس این همکاری خدمت به جامعه بیمه و اصلاح امور در بین فعالان بیمه کشور است. تقوایی با بیان اینکه ریشه داوری در قانون اساسی است. گفت: همچنین ترتیب داوری و آیین داوری و حق‌الزحمه داوری و اینکه افراد چگونه مراجعه کنند در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد. قانون آیین دادرسی مدنی به‌عنوان یک قانون عادی و قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر به داوری اشاره کرده و روال داوری و شیوه داوری را توضیح داده و حق‌الزحمه داوری را هم قانون تعیین کرده و به هر حال نحوه اعتراض به نظر داور و در چه مواردی رای داور درست است و در چه مواردی رای داور قابل اعتراض است؛ همه این‌ها در آیین دادرسی مدنی به‌عنوان یک قانون آمده است. تقوایی یادآور شد: معرفی داوران تخصصی که هر کدام در یک رشته بیمه‌ای تخصص دارند نیز یکی دیگر از مزایای موسسه داوری است که می‌تواند با تسلط بر مسائل آن رشته بیمه‌ای، داوری کند. درحالی‌که ما در مراجع قضایی دادگاه تخصصی بیمه نداریم، ولی در بحث داوری می‌توان داورانی را معرفی کرد که کاملا مسلط و متخصص در آن رشته هستند. وی افزود: چنانچه موسسات داوری مورد حمایت فعالان بیمه قرار گیرند می‌توانند حلال بسیاری از اختلافات بین فعالان بیمه باشند و به ترویج و توسعه فرهنگ بیمه در کشور کمک شایانی کنند.
ارسال نظر