فعالان اقتصادی همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌ها اعلام کردند
نگرانی اول اهالی کسبوکار
اما نسخه شفابخش خصوصی‌ها برای خروج از گردونه تحریم‌ها و تاثیر آن در بهبود شرایط اقتصادی چیست؟ از دیدگاه آنان مکانیزم تحریم‌ها را باید شکست، اما چگونه و با کدام پادزهر؟ پاسخ به این سوال در تجارب برخی کشورها مانند پاکستان و ترکیه به چشم می‌خورد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این کشورها هیچ‌گاه به گستردگی ایران تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته‌اند و دلیل آن هم عضویت در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی تجارت بوده است. نتیجه روند پیش گرفته در این کشورها مراوده تجاری با بیش از ۱۰۰ کشور آن هم بدون هیچ محدودیت و گلوگاهی بوده است. به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی اگر ایران هم سعی کرده بود به عضویت این سازمان درآید، امروز به راحتی در معرض آماج تحریم‌ها قرار نمی‌گرفت. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که با شروع دوره جدید تحریم‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است، از بین رفتن بسیاری از مشاغل است که در دوران ثبات اقتصادی کشور تا حدودی جان تازه‌ای گرفته بود. حال با وارونه شدن معادله‌های سیاسی و آغاز تحریم‌ها، خصوصی‌ها معتقدند برای برون‌رفت از این چالش باید سیاست‌هایی مانند کاهش دخالت دولت، حذف قیمت‌گذاری‌ها، کاهش محدودیت‌های تجاری و گفت‌وگوی صادقانه با مردم درمورد مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان میزان اشتغال موجود را در این شرایط حفظ کرد.جدیدترین نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران به ارزیابی مسائل و مشکلات کسبوکار در شرایط تشدید تحریم‌های آمریکا اختصاص داشت. البته در این نشست اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران، با اشاره به اینکه پیش از اعمال و اجرای تحریم‌های آمریکا، مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است گفت: به نظر می‌رسد بخشی از این مشکلات ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه و محدودیت‌هایی است که مسوولان در داخل ایجاد کرده‌اند. رسوب کالاها در گمرکات و نیز کاهش دسترسی به مواد اولیه از جمله این مشکلات است که البته افزایش ناگهانی نرخ ارز نیز به این چالش‌ها دامن بیشتری زده است.
شکستن مکانیزم تحریم‌ها
در ادامه این نشست همچنین برخی فعالان اقتصادی به طرح مشکلات و چالش‌های کسب‌وکارشان پرداختند. عبدالنبی مکابر، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا وجواهر با بیان اینکه دولت پیش از ورود به پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز، باید الزاماتی را رعایت می‌کرد، گفت: دولت پیش از تعیین تکلیف مطالبات خارجی و کسب اطمینان از تامین ارز موردنیاز برای یکسان‌سازی ارز، نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد و مشاهده کردیم که نتوانست اجرای آن را ادامه دهد. وی افزود: یکی دیگر از الزامات یکسان‌سازی ارز این است که دولت باید مطمئن می‌شد کسری بودجه نخواهد داشت یا تمهیداتی برای کاهش این کسری می‌اندیشید. مساله دیگر، ضرورت ساماندهی بازار برای فروش آتی است. معمولا در سایر کشورها نیز برای کنترل بازار طلا یا ارز به فروش آتی روی می‌آورند و به‌جای آنکه این فروش در تاریکخانه‌ها و پستو‌ها انجام گیرد، بازار معاملات را بسیار شفاف می‌کنند. در ایران نیز فروش آتی باید با شفافیت بیشتری صورت می‌گرفت. مکابر ادامه داد: موضوع حائز اهمیت دیگری که به نظر می‌رسد دولت توجهی به آن نشان نداد، کنترل حجم نقدینگی است. این حجم نقدینگی که سرگردان است، به هر بازاری ورود کند، منجر به بی‌ثباتی در آن بازار می‌شود. به‌گفته وی تا این مسائل مورد توجه قرار نگیرد، هرچند بار هم که رئیس بانک مرکزی یا کل دولت تغییر کند، مشکلات پابرجا خواهد بود. این فعال اقتصادی با اشاره به الزام خروج از گردونه تحریم‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد هیچ‌گاه سعی نکرده‌ایم مکانیزم تحریم‌ها را بشکنیم. کشورهایی نظیر پاکستان و ترکیه هیچ‌گاه به این گستردگی مورد تحریم قرار نمی‌گیرند به این دلیل که عضو سازمان جهانی تجارت هستند و با بیش از ۱۰۰ کشور مراوده تجاری دارند. اگر ایران نیز سعی کرده بود به عضویت این سازمان درآید، امروز به راحتی در معرض تحریم قرار نمی‌گرفت.
سایه سیاست بر اقتصاد
در ادامه این نشست، داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت با اشاره به اینکه مشکلات کنونی، اقتصادی نیست، افزود: در شرایط فعلی اگر هر آنچه اقتصاددانان نخبه نیز اعلام کنند به اجرا درآید، مشکلی حل نمی‌شود؛ چرا که مشکلات اقتصادی فعلی از مسائل سیاسی نشات می‌گیرد و نهادهای مختلف تحت تاثیر نهادهای قدرت قرار گرفته‌اند. شراره کامرانی، معاون برنامه‌ریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز با بیان اینکه سایه سیاست کماکان بر سر اقتصاد است، گفت: تا زمانی که پارادایم حاکم بر کشور که در آن مسائل سیاسی نسبت به مسائل اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد، تغییر نکند، نمی‌توان به حل مشکلات امید بست. وی در ادامه به مشکلات صنایع لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: سردرگمی‌های به‌وجود‌آمده از ناحیه سیاست‌های ارزی و تجاری منجر به کاهش تولید، ارائه برنامه زمان‌بندی برای تعطیلی و حجم گسترده بیکاری در آینده خواهد شد. کامرانی همچنین با اشاره به اینکه قیمت نهاده‌ها نسبت به سال گذشته، حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به افزایش قیمت لوازم خانگی بیش از ۶/ ۹ درصد رضایت نمی‌دهد. به همین سبب توقف خطوط تولید، زودتر از زمانی که پیش‌بینی می‌کردیم در حال وقوع است. درخواست فعالان این صنعت آن است که دولت مداخلات خود را در قیمت‌گذاری کاهش دهد،آنها خود نسبت به تامین ارز مورد نیازشان اقدام می‌کنند. کنترل قیمت‌ها آخرین توان تولید را هم مورد هدف قرار داده است و فعالان این حوزه خواستار توجه و حمایت اتاق بازرگانی هستند.
فشارهای مضاعف دولت
کوروش پرویزیان، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که باید به یکدیگر کمک کنیم. مساله قابل تامل این است که در چنین شرایطی، دولت نیز با اعمال برخی سیاست‌ها، گویی بر خود فشار مضاعفی را تحمیل می‌کند. اینکه گفته شود، دولت همه تقاضاهای ارزی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کند، فشار بر دولت است. پرویزیان افزود: در عین حال اگر قرار است، بازار ثانویه ایجاد شود، چرا دولت سعی دارد، در سازوکار آن دخالت کند. دولت باید سیاستی در پیش بگیرد که سپرده‌های ارزی مردم جمع شود و در سیستم بانکی به گردش درآید. اما فشارها سبب شده است که این مساله روند معکوسی به خود بگیرد. بخش خصوصی نیز آماده کمک به دولت است؛ اما دولت باید فشارها را کم کند.
افق شاخص رقابت‌پذیری
پس از بحث و بررسی این موضوع، بررسی دستور دوم این نشست، یعنی اقدامات صورت گرفته برای بهبود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد آغاز شد. منیژه طبیبی که به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست حضور یافته بود، در توضیحاتی گفت: بهبود شاخص رقابت‌پذیری مشابه آنچه در بهبود شاخص‌های کسبوکار اتفاق افتاد، تکلیفی بود که در برنامه ششم توسعه برای دولت تعیین شد. در سال‌های گذشته، بررسی‌هایی در مورد شاخص کسبوکار صورت گرفته بود که شاخص رقابت‌پذیری هم به آن اضافه شد. اکنون هدف‌گذاری برنامه ششم در شاخص رقابت‌پذیری، این است که ایران به رتبه ۳ در منطقه دست پیدا کند. درحالی‌که حدود ۶ سال است ایران در میان ۲۰ کشور منطقه منا رتبه ۱۳ را کسب می‌کند. این در حالی است که کشورمان در گزارش ۲۰۱۷، حدود ۶ پله صعود داشته؛ اما جایگاه آن در منطقه تغییری نکرده است. طبیبی افزود: این شاخص دارای ۱۱۴ زیرشاخص است که دو سوم مولفه‌ها بازتاب نظرات بخش‌خصوصی است و یک‌سوم آن نیز منبعث از شاخص‌های دیگری نظیر تورم یا میزان واردات است. با توجه به عدم ثبات اقتصادی در شرایطی که پرسش‌نامه‌های سال ۲۰۱۸ میان فعالان اقتصادی ایران توزیع شد، پیش‌بینی می‌شود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۸ دچار تنزل شود.در ادامه محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این عقیده بود که معمولا خروجی‌های پردازش‌شده از سوی مراجع بین‌المللی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و رابطه علی و معلولی شرایط فضای کسبوکار و شاخص‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وی افزود: در بررسی‌ها باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که برای مثال، چه مواردی را اصلاح کنیم و این اصلاحات روی کدام شاخص‌ها اثر می‌گذارد. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پیش‌نویسی را تهیه و برای بخش‌خصوصی ارسال کرده است. انتظارمان این بود که بخش‌خصوصی نظر خود را اعلام کند؛ اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. به اعتقاد وی، تقسیم کار در زمینه بهبود شاخص‌ها با محوریت اتاق‌های بازرگانی یک امر ضروری است.داریوش مهاجر نیز با اشاره به اینکه شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف یکسان نیست، عنوان کرد که شاخص‌های بین‌المللی به‌صورت جامع‌نگر ارزیابی نمی‌شود. طبیبی نیز در ادامه سخنان خود گفت: هدف وزارت اقتصاد در طراحی پیش‌نویس ارتقای شاخص رقابت‌پذیری، حرکت به سوی مقررات جدید نیست، بلکه هدف ما، بهبود عملکرد دستگاه‌های مختلف است. نظر بخش‌خصوصی را هم به این منظور جویا شده‌ایم که بگوید، در چه حوزه‌هایی به مقررات جدید نیاز داریم. بر این اساس مقرر شد، کارگروهی برای بررسی پیش‌نویس وزارت اقتصاد درخصوص شاخص رقابت‌پذیری توسط کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران ایجاد شود که این متن را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
ذائقه ایرانی، کالای خارجی
ازسوی دیگر به موجب ماموریتی که رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار درمورد بررسی چگونگی حمایت از کالای ایرانی تعیین کرده بود، داریوش مهاجر، توضیحاتی در این باره ارائه کرد. وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی گرایش ایرانی‌ها به کالای خارجی، لازمه تغییر این نگرش را آموزش و تبلیغات رسانه‌ای عنوان کرد. وی گفت: تولیدکننده ایرانی نیز باید به خودباوری برسد. شراره کامرانی هم با اشاره به تحقیقی که از سوی انجمن صنایع لوازم خانگی صورت گرفته است، گفت: گرایش ایرانی‌ها به لوازم‌خانگی خارجی نه به دلیل قیمت و کیفیت که به دلیل ذائقه و منش آنان است که البته سیاست‌های وارداتی نیز در آن نقش داشته است. با وجود این، گرایش ایرانی‌ها به کالای ایرانی در مقایسه با کالای خارجی ۴۶ به ۵/ ۵۳ است. در کنار اقدامات فرهنگی، برخی ابزارهای سیاستی نظیر گران بودن کالاهای وارداتی می‌تواند به افزایش گرایش ایرانی‌ها به کالای داخلی منتهی شود. در پایان این نشست هم نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در پاسخ به پرسش ایمان تهرانی، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سیاست‌هایی که می‌تواند اشتغال موجود را در شرایط تحریم حفظ کند، به توصیه‌های بخش‌خصوصی مبنی بر کاهش دخالت دولت و حذف قیمت‌گذاری، کاهش محدودیت‌های تجاری و گفت‌وگوی صادقانه با مردم در مورد مشکلات اقتصادی اشاره داشت و این سیاست‌ها را تشریح کرد.
ارسال نظر