نمایندگان بخش‌خصوصی و مجلس پیامد سیاست‌های جدید ارزی -تجاری را بررسی کردند
تهدید جدید کسب‌وکارها
این موضوع نشان می‌دهد یا وابستگی به این اقلام کم است یا حجم قابل‌توجهی از این اقلام از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود. با توجه به فراوانی کالاهای ممنوعه در بازار، گزاره دوم به واقعیت نزدیک‌تر است. بنابراین با اعمال ممنوعیت واردات این کالاها، از حجم واردات رسمی کاسته و به حجم واردات از مبادی غیررسمی اضافه خواهد شد. علاوه بر این ممنوعیت ورود این کالاها می‌تواند کسب‌وکارهایی که بر پایه واردات فعالیت می‌کنند را تحت‌تاثیر قرار دهد. از این‌رو پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که در این لیست بازنگری خواهد کرد. همچنین پس از اعلام فهرست ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالای وارداتی، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و بخشی از تولیدکنندگان نسبت به ضرورت بازنگری در این فهرست تاکید کردند. طبق اعلام رئیس اتاق اصناف بعد از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با بازنگری فهرست ممنوعیت برخی کالاها، فراخوانی به تمامی اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها داده شد تا آنها ظرف مدت سه هفته نظرات‌شان را در مورد کالاهایی که ضرورت حذف‌شان از لیست ممنوعه‌ها برای فعالیت‌های تولیدی وجود دارد، اعلام کنند. سیاست‌گذاری دولت برای واردات کالا موجب شد تا فدراسیون واردات ایران و کمیسیون واردات اتاق بازرگانی با نمایندگان فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در نشستی مشترک به طرح مباحثی در نقد شرایط کنونی پرداختند و سپس مسائلی چون ضرورت شفاف‌سازی تخصیص ارز، توجه به بخش‌خصوصی و همراهی دولت با این بخش در اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌ها مطابق آنچه در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عنوان شده، احتمال بیکاری ۳۰۰ هزار نیروی شاغل در شرکت‌های تولیدی و وارداتی و به‌خطر افتادن اعتبار شرکت‌ها را عنوان کردند. در مقابل، اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس به فعالان اقتصادی وعده دادند، موضوع شفاف‌سازی لیست دریافت‌کنندگان ارز را پیگیری و دولت را مکلف خواهند کرد تا لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را به‌صورت ماهانه یا حتی روزانه و در مجموع کلیه لیست را منتشر کنند. آنها همچنین از بخش‌خصوصی خواستند راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل مشکلات کوتاه مدت و بلندمدت ارائه کنند. البته آخرین اخبار حاکی از آن است که بنا به دستور رئیس‌جمهور ،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مسعود کرباسیان وزیر اموراقتصادی و دارایی فهرست کامل واردکنندگانی که از ۲۲فروردین تا کنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند را برای بهره‌برداری و اقدام لازم از سوی گمرک ایران اعلام کرد.
جنگ اقتصادی شروع شده است
در آغاز این نشست فرهاد احتشام‌زاد رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، پیرامون مسائل و مشکلات حاکم بر اقتصاد و تجارت کشور سخن گفت و به نقد تصمیمات و عملکرد دولت به‌ویژه در سال ۱۳۹۷ پرداخت و خواهان رفع مشکلات حاکم بر تجارت خارجی به‌ویژه واردات شد. احتشام‌زاد اظهار کرد: وضع فعلی کشور انباشت ناکارآمدی‌هایی است که با آنها مواجهیم و متاسفانه برخوردی هم که با مشکلات می‌شود، در نوع خود جالب است. در این شرایط شاهد به‌کار بردن الفاظی هستیم که نه‌تنها زمان انجام آن، بلکه حتی فاعل آن‌هم مشخص نیست و هیچ‌گونه شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد. او ادامه داد: متاسفانه تصمیماتی گرفته می‌شود که بر مبنای ناآگاهی است و اگر از جانب بخش‌خصوصی درباره این تصمیمات نکته‌ای گفته شود که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، توجهی از سوی مسوولان به پیشنهادهای ارائه شده نمی‌شود.
او گفت: شرایط فعلی امروز و خستگی اجتماعی که اتفاق افتاده است به‌واسطه ۴۰ سال مبارزه با نظام جهانی و تحریم‌ها است و درحال‌حاضر ارزش «حریم‌داری» به‌شدت مورد غفلت واقع‌شده است. نتیجه هم این می‌شود که اگر برای مثال فهرستی منتشر می‌شود که افراد نامبرده بر مبنای قانون کاری انجام داده‌اند، در جایگاه متهم قرار می‌گیرند. نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران تاکید کرد: امروز جنگ اقتصادی شروع شده است و دیگر منتظر به صدا درآمدن آژیر قرمز نیستیم. در این شرایط نه نیاز به تشکیل اتاق فکر، بلکه نیازمند تشکیل اتاق جنگی متشکل از نخبگان سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی برای تصمیم‌گیری درخصوص رفع مشکلات هستیم.
به اعتقاد احتشام‌زاد در این شرایط تنها بخشی که مورد غفلت قرارگرفته است، بخش‌خصوصی است و متاسفانه این بخش قربانی تصمیم‌های یک‌شبه‌ای می‌شود که بدون هیچ‌گونه آمادگی در این بخش اتخاذ می‌شود. در این نشست، سیامک پیربابایی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، با نقد شرایط موجود، از اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در خواست کرد، برای حل مشکلات موجود در گام نخست لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ را دولت منتشر کنند. تا مشخص شود که چه گروهی، چه میزان ارز برای فولاد دریافت کرده‌اند. وی گفت: چطور در یک ماه، سه برابر سال گذشته ارز تخصیص یافته است ولی از سویی بازار از تشنگی بی‌تابی می‌کند و از سوی دیگر واردکنندگان رسمی کشور ارزی بسیار محدود را دریافت کرده اند؟ این ۱۵ میلیارد دلار به کدام بخش داده شده است؟ وی افزود: متاسفانه برخلاف اظهارات دولتی‌ها، صدای بخش‌خصوصی را دولت نمی‌شنود و براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز عمل نمی‌شود. دولت در تصمیم‌گیری‌ها بخش‌خصوصی را وارد نمی‌کند و دیدگاه فعالان اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌هایش در نظر نمی‌گیرد. بر این اساس هر روز یک بخشنامه جدید ارائه می‌کنند و گره‌ای بر گره‌های قبلی مردم و فعالان اقتصادی کشور می‌افزایند. ما بر این اساس خواهان اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستیم. غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، پس از شنیدن اظهارنظرهای برخی از حاضران در این نشست درباره فضای ابهام‌آلودی که حاکم بر محیط کسب‌وکار است و منجر به تعدیل نیروی گسترده در بیشتر شرکت‌های تولیدی و وارداتی شده است، بیان کرد: بدون شک همدلی و همکاری ما در کنار هم می‌تواند به حل مشکلات پیش‌رو کمک کند اما متاسفانه این تفکر در کشور ما وجود ندارد. رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فرهنگ رفتاری که وجود دارد، تاکید کرد: متاسفانه زمانی که پای منافع ملی و شخصی به میان کشیده می‌شود، تنها چیزی که اولویت دارد منافع شخصی است. وی با تاکید بر رسیدن به فهم مشترک بیان کرد: باید تمرین کنیم و این فهم را در درون کشور ایجاد کنیم. ما نه دولت هستیم و نه مجری؛ بلکه وظیفه اصلی ما نظارت است و برای اینکه بتوانیم این وظیفه را به‌درستی انجام دهیم نیازمند فهم مشترک هستیم. کاتب همچنین بر ارائه راهکار از سوی فعالان اقتصادی در زمان بحران تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود بخش‌خصوصی در این شرایط برخلاف مردم عادی، پیشنهادهای خود را ارائه کند و بدون شک این پیشنهادها موردتوجه قرار خواهد گرفت.
این نماینده مجلس با اشاره به سفر اخیر خود به فرانسه و دیدار با مقامات این کشور بیان کرد: طی این دیدار متوجه این موضوع شدم که دغدغه اروپایی‌ها برای حل مشکلات پیش‌آمده در فضای بین‌المللی بیش از ایرانی‌هاست. اروپایی‌ها نگران انسجامی هستند که سال‌های طولانی برای ایجاد آن تلاش کردند، اما امروز این انسجام با روی کارآمدن شخصی به نام ترامپ به‌خطر افتاده است. به اعتقاد آنان تضاد منافعی که در اروپا شکل گرفته، بسیار نگران‌کننده است. پروانه مافی، عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس نیز با تاکید بر مدیریت دولت و مردم در شرایط فعلی، گفت: متاسفانه وقتی اتفاقی در کشور پیش می‌آید و تبدیل به بحران می‌شود، در ایران برخلاف دیگر کشورها هیچ‌کس مسوولیتی بر عهده نمی‌گیرد و همه به گردن هم می‌اندازند. او ادامه داد: از دولت تا بخش‌خصوصی، مجلس و واردکننده همه نقش اپوزیسیون را داریم که تبدیل به بزرگ‌ترین ضعف فرهنگی ما در کشور شده است و مسوولیت کار اشتباهی را که انجام داده‌ایم، قبول نداریم. پس تا زمانی که این اشتباهات پذیرفته نشود، چگونه می‌توانیم شاهد اصلاح آن باشیم؟ مافی با تاکید بر فضای شکل‌گرفته علیه دولت و مجلس به‌ویژه در فضای مجازی، ادامه داد: خود بنده یکی از نقادان سیستم هستم، اما واقعیت را می‌توانم زیرپا بگذارم؟ از شما واردکننده‌ها می‌پرسم، ۴۰ سال به گفته خودتان واردکننده بودید، اما اقدامی برای انتقال تکنولوژی انجام داده‌اید؟ ما حتی در ساده‌ترین اقلام مصرفی جزئی مانند «در» بطری آب معدنی هم نیاز به واردات داریم. عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با انتقاد از نحوه تخصیص ارز و تک‌نرخی کردن آن بیان کرد: همان زمان که این تصمیم اعلام شد، به مراتب انتقادات و اعتراضات خود را به دولت اعلام و تاکید کردیم که باید راه‌حل جایگزینی برای این تصمیم اعلام شود. مافی تاکید کرد: انتظار ما از بخش‌خصوصی خلاق این است که راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل مشکلات ارائه کند و به‌جای گلایه، راهکارها را بشنویم. زیرا در شرایط بحران، این مدیران خلاق هستند که شرایط را شناسایی کرده و بر همان اساس تغییرات لازم را ایجاد می‌کنند. محمد حسینی دیگر عضو فراکسیون اشتغال و تولید مجلس حاضر در این نشست تخصصی هم با اشاره به نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، بیان کرد: شرایط پیش‌آمده امروز ناشی از سیاست‌های غلطی است که خلق‌الساعه گرفته می‌شوند. به‌طوری‌که حجم نقدینگی که در ابتدای دولت دهم ۸۰۰هزار میلیارد تومان بود، امروز به ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که کاهش ارزش پول ملی را در پی دارد.
او در ادامه خطاب به فعالان حاضر در نشست بیان کرد: بخشی از التهابات پیش‌آمده در بازار ناشی از تقاضای کاذبی بود که ایجاد شد. به‌طوری‌که حجم سفارش‌های ثبت‌شده در سه ماه ابتدایی سال بیش از ۵ برابر یک‌سال است. متاسفانه این فرهنگ غلط وجود دارد که وقتی جنسی کم شود به‌جای مصرف بهینه، اقدام به احتکار آن کالا می‌کنیم. به اعتقاد حسینی اقدامات دستوری تبعات جبران‌ناپذیری به همراه دارد که همواره باید از انجام آنها خودداری کرد. وی همچنین خبر داد: در چهار ماه ابتدایی سال، میزان درآمدهای ارزی دولت با رشد ۱۴۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مواجه بوده و بر این اساس کاهش درآمد ارزی نداریم، اما متاسفانه شیوه مدیریت دولت و نحوه رفتار بخش‌خصوصی باعث ایجاد مشکلات کنونی و رانت‌هایی شد که درحال‌حاضر وجود دارد.
عباسعلی پوربافرانی دیگر عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان این موضوع که واردات از یکسو برای تامین نیاز و از سوی دیگر برای تنظیم بازار ضروری است، خطاب به فعالان گفت: فرق است بین مدیری که به گفته خودش ۴۰ سال واردکننده بوده با مدیری که در کنار واردات به انتقال تکنولوژی هم توجه داشته و در شرایط بحران می‌تواند مدیریت کند. قطعا حمایت مجلس هم از این مدیر بیشتر است تا بقیه. او ادامه داد: در بسیاری از مواقع متاسفانه تصمیماتی گرفته می‌شود که کاملا عجولانه است و در کشور ما افراط و تفریط به دو معضل تبدیل شده است. برای نمونه در مدتی هر چند کوتاه، منابع کشور و درآمدهای ارزی به سمت واردات هدایت شد، اما آیا توانستیم قیمت کالاهای وارداتی را برای مردم مدیریت کنیم؟ این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفانه سیستمی که به‌طور دقیق محاسبه کند واردات کالاها با چه رقمی صورت می‌گیرد و از طرف دیگر با چه رقمی به فروش می‌رسد وجود ندارد و این یکی از ایرادات اساسی در مدیریت بازار است. در انتهای جلسه، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران چنین جمع‌بندی کرد که با توجه به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰ درصد رشد درآمد ارزی را داشتیم، هنوز کشور با بحران ارزی ناشی از تصمیمات غلط دولت مواجه است؛ در نتیجه برای حل این بحران نیاز به شفاف‌سازی درخصوص لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ هستیم. موضوع دیگر که احتشام‌زاد به آن اشاره کرد، ممنوعیت واردات گروه چهار کالایی و بیکار شدن عده زیادی به‌واسطه این تصمیم دولت است. او اظهار کرد: به واسطه حذف واردات گروه چهارم کالایی شاهد بیکاری ۳۰۰ هزار نفر خواهیم بود؛ در ضمن با احتساب اینکه هر شغل ۱۱۰ میلیون تومان درآمدزایی دارد، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان دورریز سرمایه خواهیم داشت. از طرفی یک میلیون خانوار از این تصمیم دولت تاثیر می‌پذیرند. ما به‌جای اینکه الان نگران حل مسائل تحریم و دور زدن آن باشیم با تصمیمات دولت درگیر مسائل داخلی هستیم. در نتیجه برای اینکه از این شرایط عبور کنیم به غیر از کالاهای اساسی همه کالاها باید به سمت بازار ثانویه هدایت شوند تا مبادلات آزادانه و شفاف انجام شود.
ارسال نظر