در گزارش پیشین (۲۰۱۶) نیز آلمان با نمره ۲۳/ ۴ در رده نخست قرار داشت. پس از آلمان، کشورهای سوئد با نمره کل ۰۵/ ۴، بلژیک با نمره ۰۴/ ۴، اتریش با نمره ۰۳/ ۴، ژاپن ۰۳/ ۴، هلند ۰۲/ ۴، سنگاپور ۴، دانمارک با نمره ۹۹/ ۳، بریتانیا (انگلیس) با نمره ۹۹/ ۳ و فنلاند با نمره ۹۷/ ۳ به ترتیب در رده‌های دوم تا دهم قرار دارند. به گزارش گروه‌اقتصاد‌بین‌الملل روزنامه « دنیای‌اقتصاد»، یکی از نکات حائز اهمیت این گزارش، بهبود چشمگیر عملکرد ایران و جایگاه مناسب آن در رتبه‌بندی امسال است. در «شاخص عملکرد لجستیک ۲۰۱۸» ایران توانست با کسب نمره ۸۵/ ۲ در میان ۱۶۳ کشور در رده ۶۴ قرار گیرد. این در حالی است که در گزارش قبلی (سال ۲۰۱۶)، ایران با کسب نمره ۶/ ۲ در جایگاه ۹۶ قرار داشت. در گزارش سال ۲۰۱۲ نیز ایران با نمره ۴۹/ ۲ در رده ۱۱۵ جهان جای داشت. بر اساس آمارهای جدید گزارش «بانک‌جهانی»، این بهبود عملکرد ایران در تمامی معیارهای «شاخص عملکرد لجستیک» رخ داده است.

یکه‌تازی ایران در تمام زیرشاخص‌ها

«بانک جهانی» در محاسبه «شاخص عملکرد لجستیک» خود از ۶ معیار استفاده می‌کند. با توجه به اینکه لجستیک ابعاد مختلفی دارد، اندازه‌گیری و خلاصه‌سازی عملکرد لجستیکی کشورها چالش‌برانگیز است. بررسی زمان و هزینه‌های مرتبط با فرآیندهای لجستیک- نظیر فرآیندها در پایانه‌های گمرکی (بنادر، فرودگاه‌ها و...)، ترخیص گمرکی، حمل‌ونقل و... -یک قدم اولیه در این زمینه است. برای محاسبه «شاخص عملکرد لجستیک»، این نهاد در یک نظرسنجی، نظر مشارکت‌کنندگان را در مورد ۶ جزء اصلی عملکرد لجستیک می‌پرسد و از‌ آنها می‌خواهد این معیارها را برای کشورها امتیازبندی کنند (از یک تا ۵). افراد مشارکت‌کننده در این نظرسنجی نیز از ۸ کشوری که بیشترین حجم تجارت را دارند به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند (به یک روش علمی این انتخاب صورت می‌گیرد). بر این اساس، ۶ معیاری که برای محاسبه شاخص کل از مشارکت‌کنندگان پرسیده می‌شود عبارتند از: «کارآمدی فرآیندهای ترخیص، گمرک و مدیریت مرزها»، «کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجارت»، «سهولت سازماندهی محموله‌هایی که به‌صورت رقابتی قیمت‌گذاری شده‌اند»، «کفایت و کیفیت خدمات لجستیک»، «توانایی ردیابی و پیگیری محموله» و «زمانی که به‌طور معمول طول می‌کشد محموله بر اساس زمان‌بندی‌ به دست خریدار برسد».

یافته‌های گزارش جدید «بانک جهانی»‌ نشان می‌دهد، ایران توانسته عملکرد خود را در تمام این ۶ معیار -چه در رتبه و چه نمره – بهبود بخشد. بر این اساس، در گزارش ۲۰۱۸ «شاخص عملکرد لجستیک»، ایران در شاخص «کارآیی فرآیندهای گمرکی» با کسب نمره ۶۳/ ۲ توانست جایگاه خود را از ۱۱۰ گزارش پیشین به جایگاه ۷۱ ارتقا دهد؛ در شاخص «کیفیت زیرساخت‌ها» ایران با کسب نمره ۷۷/ ۲ از رتبه ۷۲ گزارش پیشین به جایگاه ۶۳ رسید؛ در شاخص «سهولت سازماندهی تجارت» ایران با کسب نمره ۷۶/ ۲ از رتبه ۸۸ گزارش پیشین به جایگاه ۷۹ ارتقا یافت؛ در شاخص «کفایت و کیفیت لجستیک» ایران با کسب نمره ۸۴/ ۲ از رتبه ۸۲ گزارش پیشین به ۶۲ رسید؛ در شاخص «پیگیری و ردیابی» ایران با کسب نمره ۷۷/ ۲ از رتبه ۱۱۱ گزارش پیشین به ۸۵ صعود کرد؛ و در شاخص «زمان دریافت محموله» ایران با کسب نمره ۳۶/ ۳ از رتبه ۱۱۶ گزارش پیشین به رتبه ۶۰ جهش کرد. در واقع نسبت به گزارش قبلی (۲۰۱۶)، ایران بیشترین بهبود را در معیار «زمان دریافت محموله» داشته است که توانسته نمره خود را از ۸۱/ ۲ به ۳۶/ ۳ و رتبه خود را از ۱۱۶ به ۶۰ ارتقا دهد.

«لجستیک» عامل حیاتی توسعه

این گزارش ششمین نسخه از گزارش‌های«بانک جهانی» در «شاخص عملکرد لجستیک» است که تحت عنوان «ارتباط برای رقابت» منتشر شده است. این گزارش که اولین بار در سال ۲۰۰۷ منتشر شد، از ابتدا با هدف توسعه یک شاخص مقایسه‌ای تهیه شد که مشخص می‌کند چطور یک زنجیره عرضه کارآ منجر به ارتباط میان کسب‌وکارها، بازارها و عملکرد لجستیک می‌شود. لجستیک تنها به معنی ارتباط میان زیرساخت‌ها نیست بلکه مقررات و قوانین حوزه خدمات و تسهیل تجارت را نیز شامل می‌شود. بر اساس یافته‌های این گزارش، از سال ۲۰۰۷، اکثر کشورهایی که با «بانک جهانی» همکاری می‌کنند از اهمیت «عملکرد لجستیک» برای ایجاد رشد و یکپارچگی اقتصادی آگاهند.

بر اساس یافته‌های گزارش «شاخص عملکرد لجستیک ۲۰۱۸» این نهاد، طی چند سال اخیر ۱۰ کشوری که بهترین عملکرد را در این شاخص داشته‌اند بدون تغییر مانده‌اند. از ۳۰ کشور برتر این رتبه‌بندی، ۲۴ کشور عضو «سازمان همکاری‌ اقتصادی وتوسعه» هستند. ۱۰ کشور انتهایی این فهرست نیز عمدتا از گروه‌ کشورهای درآمد پایین یا کمتر از درآمد متوسط هستند. به‌علاوه این کشورها اصولا از اقتصادهایی هستند که تحت تاثیر درگیری‌های نظامی، بلایای طبیعی و ناآرامی‌های سیاسی قرار گرفته‌اند. در حال حاضر کمبود نیروی‌کار در مهارت‌های لجستیک در هر دو گروه‌ کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه وجود دارد. کشورهای توسعه‌یافته عمدتا نیاز به نیروی‌کار کارگر نظیر رانندگان کامیون، دارند. در مقابل اما در کشورهای در حال‌توسعه نیاز به نیروی کار مدیریتی بیشتر احساس می‌شود. در گزارش لجستیک «بانک‌جهانی»، همچنین مهم‌ترین ریسک‌های این حوزه شناسایی شده‌اند. در این باره اکثر کشورها، «حملات سایبری» را بزرگ‌ترین تهدید حوزه لجستیک‌ می‌دانند.

 

03-03