تاخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش در تهیه اولویت‌های صنعتی و معدنی در حالی است که براساس ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه که از سال گذشته اجرایی شد این وزارتخانه مکلف شده حداکثر ۶ ماه پس از اجرای این قانون فهرست اولویت‌های صنعتی را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیات ‌وزیران برساند؛ الزامی که هنوز اجرایی نشده است. حال در راستای رسیدن به لیستی که مورد تایید دولت و بخش خصوصی باشد، چکش کاری این لیست از سوی نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در دستور کار قرار گرفت؛ به‌طوری که در نشست اخیر این کمیسیون بحث و بررسی اولویت‌های صنعتی با تاکید بر ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه زیر ذره‌بین نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت. فعالان بخش خصوصی امیدوارند که باتوجه به تاخیر در تهیه فهرست‌های اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) تا یک‌ماه آینده لیست نهایی به تصویت هیات وزیران برسد.

در نشست پیشین این کمیسیون، اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق این ماده قانونی آغاز شد و این موضوع مورد توافق قرار گرفت که در حداقل دو نشست بعدی نیز، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و مسوولان ذی‌ربط در وزارتخانه درخصوص تهیه فهرست اولویت‌های صنعتی و بسته سیاستی آن با یکدیگر هم‌اندیشی داشته باشند.

بر اساس گزارش اتاق تهران، در نشست اخیر، محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحاتی درخصوص میزان پیشرفت اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه ششم ارائه کرد و گفت: در جلسه گذشته مقرر شد، نسخه‌ای تهیه کنیم که نظر اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به یکدیگر نزدیک کنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی از اولویت‌های صنعتی را برای اتاق بازرگانی ایران و برای وزرا ارسال کرده است و منتظر نظرات آنها هستیم. به گفته مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نسخه تهیه شده، آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفته است، ضمن اینکه این فهرست‌بندی بر اساس ۵ معیار «دسترسی به نیروی انسانی ماهر مرتبط با رشته فعالیت‌های صنعتی»، «دسترسی به بازار»، «دسترسی به فناوری»، «توجه به زنجیره ارزش رشته فعالیت» و «دسترسی به منابع مورد نیاز» صورت گرفته است.

اظهار نظر مطرح شده از سوی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر در نظر گرفتن پنج معیار برای اولویت بندی صنایع واکنش رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را به همراه داشت، به‌طوری که مهدی پورقاضی، با بیان اینکه تدوین استراتژی صنعتی به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است، گفت: وقتی قرار به ‌اولویت‌بندی صنایع باشد، این بدان معناست که نباید همه صنایع در این فهرست قرار گیرد. اما اکنون در فهرست تهیه شده از سوی وزارت صنعت، نام اغلب صنایع مشاهده ‌می‌شود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه در معیارهای مورد اشاره از سوی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معیار رقابتی بودن مورد توجه قرار نگرفته است، ادامه داد: پیش از این به جای این پنج معیار، سه معیار «صادراتی بودن»، «دانش‌بنیان بودن» و «بهبود بهره‌وری» در صنایع مطرح بود و با در نظر گرفتن این شاخص‌ها دیگر، استفاده از کد آیسیک نیز موضوعیتی پیدا ‌نمی‌کرد. رضا قنبری، کارشناس این کمیسیون نیز با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با این ‌اولویت‌بندی تمام صنایع را راضی نگه دارد، گفت: در تدوین این فهرست، بیش از توجه به زنجیره ارزش به پراکندگی صنایع توجه شده و رویکرد آینده‌نگری در این ‌اولویت‌بندی مشاهده ‌نمی‌شود.

حسین حقگو، دیگر کارشناس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه اولویت‌های تدوین شده برمبنای برنامه راهبردی منتشر شده از سوی این وزارتخانه است، گفت: این اولویت‌ها بر مبنای برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده؛ حال آنکه در زمان انتشار این برنامه راهبردی نیز نقدهای بسیاری به آن وارد شد؛ از جمله اینکه نگاه مبتنی بر اقتصاد آزاد بر آن حاکم نیست و احتمالا اقدام بعدی وزارت صنعت، تخصیص منابع بر مبنای این برنامه راهبردی است.

حقگو به نقل قولی از مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: اندازه صنعت به نسبت سال ۱۳۸۱ حدودا دو برابر شده است درحالی که تقاضای صنعت، مانند سال ۱۳۸۱ است و این بدان معناست که شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی فاقد بازار هستند. محمدرضا فیاض، مشاور ‌بین‌الملل وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در واکنش به انتقادات مطرح شده به برنامه راهبردی این وزارتخانه با اشاره به اینکه ممکن است این برنامه برای عده‌ای خوشایند بوده و برای گروهی دیگر ناخوشایند باشد، عنوان کرد: نه مسوولان وزارت صنعت باید ادعا کنند که مجموعه کاملی را تهیه کرده‌اند و نه کمیسیون نسبت به نادرست بودن فهرستی که تهیه شده است، اصرار بورزد. باید تلاش کنیم، نظرها به یکدیگر نزدیک شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که دولت از ناحیه نمایندگان مجلس نیز برای استقرار صنایع در حوزه انتخابیه شان تحت فشار است.

استقرار صنایع در مناطق کم‌آب

عدم اهلیت سنجی صنایع،‌ درنظر نگرفتن زیرساخت‌های صنعتی و اولویت‌بندی صنایعی که با مازاد تولید مواجهند. از دیگر مواردی است که در این نشست از سوی فعالان بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت، مواردی که فعالان بخش خصوصی معتقدند در نظر گرفتن آنها در فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) این امکان را به وجود می‌آورد تا صنایعی که توانایی رشد دارند، مورد حمایت قرار گیرند. در این خصوص، علیرضا کلاهی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به اهمیت سنجش اهلیت پرداخت و عنوان کرد که در ایران چنین ارزیابی‌هایی برای اعطای مجوز و تسهیلات صورت ‌نمی‌گیرد. او با اشاره به اولویت‌های صنعتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است، ادامه داد: ایران از نظر منابع آب با محدودیت‌های جدی مواجه است؛ حال سوال این است که به چه دلیل در این برنامه، استقرار صنایع در برخی استان‌های خشک ‌پیش‌بینی شده است؟

مرتضی لطفی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به آسیب‌‌شناسی‌هایی که در مورد اجرای ۵ برنامه توسعه‌ای صورت گرفته است، گفت: بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد مساله اصلی در صنایع کشور، زیرساخت است؛ یعنی زیرساخت در مناطقی ایجاد شده که صنایعی در آن وجود ندارد و صنایع عمدتا در مراکزی استقرار یافته‌اند که فاقد زیرساخت است. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران پیشنهاد کرد که در ‌اولویت‌بندی صنعتی، در مورد صنایعی که اکنون با مازاد تولید مواجهند و امکان صادرات محصولات آنها نیز وجود ندارد، تجدید نظر صورت گیرد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به دو مفهوم رفع محرومیت و توسعه صنعتی در صنایع بالادستی و لزوم تفکیک این دو از هم گفت: ممکن است دولت با هدف رفع محرومیت یا برای راضی کردن نمایندگان اقدام به ایجاد صنایع فاقد توجیه در برخی استان‌ها کند. اما باید توجه داشت که این رویه کمکی به توسعه صنعتی ‌نمی‌کند. دولت ‌می‌تواند برای رفع محرومیت بودجه‌ای جداگانه اختصاص دهد و برنامه‌ای منطبق با همان منطقه تدوین کند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح داد که آنچه به‌عنوان برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است با استراتژی توسعه صنعتی متفاوت است. اتابکی در این خصوص گفت: استراتژی فرابخشی است که برای مثال از سیاست‌های پولی و مالی کشور تاثیر ‌می‌پذیرد؛ سیاست‌هایی که وزارت صنعت، طراحی‌کننده آنها نیست. ما از اعضای کمیسیون به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی می‌خواهیم دیدگاه‌های خود را راجع به فهرست صنایع اولویت‌دار که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم شده، به‌صورت کتبی ارائه کنند. محمدرضا بهرامن، دیگر عضو این کمیسیون نیز درخصوص تهیه نقشه راه بخش معدن گفت: خانه معدن، برنامه راهبردی بخش معدن را تهیه کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌می‌دهد که می‌تواند از نظر چارچوب و ساختار مدنظر قرار گیرد و برای بخش توسعه معدن و صنایع معدنی مورد توجه برنامه‌ریزان وزارتخانه باشد. مرتضی لطفی نیز اعلام کرد که دولت به دلیل بحران آب، قصد دارد قیمت آب در صنایع پرمصرف را افزایش دهد. او ادامه داد: به احتمال بسیار، بنگاه‌هایی مانند ذوب‌آهن یا فولادی‌ها دیگر با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند که این مساله ممکن است منجر به اتفاقاتی چون کاهش تولید یا تعدیل نیروی انسانی آنها شود.

انتقاد از تکرار سیاست‌های گذشته

در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون به مساله سیاست‌های ارزی اخیر و آثار آن بر صنایع پرداختند. ابتدا رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اعلام دولت برای عرضه ارز تک‌نرخی با قیمت ۴۲۰۰ تومان گفت: پس از اعلام، بازار برای چند روز قفل شد و پس از آن به تدریج معاملات آغاز شد. اما همچنان مشکل عرضه وجود دارد و شرایط عادی نشده است. در این شرایط، تکلیف صادرکنندگان مشخص نیست؛ چرا که قیمت تمام‌شده کالاها بر مبنای۴۲۰۰ تومان نیست و شاید اگر نرخ در محدوده۵۲۰۰ تومان تعیین ‌می‌شد، دست‌کم صادرات ادامه ‌می‌یافت.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه تصمیمات دولت در حوزه ارز پر از ابهام است، ادامه داد: تصمیم‌گیری اخیر دولت در حوزه ارز، دقیقا تکرار تعیین ارز ۱۲۲۶ تومان در دولت قبل است و سیاست‌گذاران نه از تاریخ درس ‌می‌گیرند و نه به اصول علم اقتصاد توجه ‌می‌کنند.  بهادر احرامیان نیز بر این عقیده بود که خروج ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری ارز از کشور، تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم زده و اکنون با وجود انسداد مسیر حساب سرمایه و تک‌نرخی شدن ارز، شکل‌گیری بازار ثانویه محتمل است. محمدرضا زهره‌وندی نیز با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی حدود یک ماه است که در رکود به سر ‌می‌برند و حتی گردش مالی نیز ندارند، گفت: کشور سال‌ها در شرایط تحریمی قرار داشت و بیشترین فشار به بخش خصوصی وارد آمد اما کسی پاسخگوی این فشار نیست. افزایش ارز معلول است. ما تا زمانی که علت پدید آمدن این شرایط را ندانیم، ‌نمی‌توانیم راهکار ارائه کنیم. رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید هم در پاسخ به این دغدغه‌ها گفت: دولت با این اقدامات، از بروز شوکی بزرگ‌تر جلوگیری کرد. اکنون در شرایط فعلی انتظار این است که میان بخش خصوصی و دولت همگرایی ایجاد شود تا آسیب کمتری به آحاد اقتصادی وارد شود.

 


 

جزئیات ماده 46

براساس ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه و به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ملزم شده‌اند به‌شرح زیر اقدام کنند:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده حداکثر ظرف مدت ۶ ‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیات‌وزیران برساند.

ب- دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیست‌درصد از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوق‌های مورد نیاز اجرا کند.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی مربوط با پیشنهاد مشترک، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

پ- بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل‌درصد باشد.

ت- دولت مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ طی اجرای قانون برنامه، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰‌درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به‌اجرا درآورد.

ث- دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به‌گونه‌ای آماده کنند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه تمامی حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به‌صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

ج- دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سال‌های اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ۱۰‌درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

چ- سپرده‌گذاری ۱۰‌درصد سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل دولتی انجام می‌شود.

ح- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به‌نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

خ- دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی و صنایع دریایی طی سال‌های اجرای قانون برنامه به‌عمل آورد.

د- دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به‌منظور ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی را به‌عمل آورد.