البته آنان معتقدند این حمایت بی قید و شرط از یکسو به مفهوم حمایت از «هر» کالای ایرانی با «هر» کیفیتی نبوده و از سوی دیگر، به مفهوم خودکفایی در «تمام» کالاها، بستن مرزهای تجارت و انزوای جهانی نیست؛ چرا که این موارد نه عملا شدنی است و نه مطلوب. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «تامین بازار صادراتی برای تولید ملی»، «مصرف تولیدات داخلی برای حصول به مزیت‌های صرفه ناشی از مقیاس» و «کاهش قیمت تمام شده ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت‌ بازارهای داخلی و خارجی» سازوکارهایی هستند که برای حمایت واقعی از کالای ایرانی باید در دستورکار تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد. اما جریان دوم که دیدگاه بخش‌خصوصی را در برمی‌گیرد در مورد چند و چون حمایت از کالای ایرانی معتقدند که در مقام سیاست‌گذاری، درک متولی صنعتی از حمایت نباید صرفا به تزریق پول خلاصه شود. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند تجربه‌های کشورهای صادرکننده نفت و ایران حاکی از آن است که به‌طور کلی سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید به گسترش بخش‌ دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیای اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی منجر شده است. آنان با طرح این پرسش که چرا به‌رغم میزان بالای مواد قانونی و احکام صادره در برنامه‌های توسعه‌ای اما وضعیت تولید رضایت‌بخش نیست، اینگونه پاسخ می‌دهند که تشتت آرا در سیاست‌گذاران و نبود یک نگرش منظم و واحد درخصوص راهکارهای رشد تولید داخلی، یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی و یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده نوع حمایت‌ها، طی دهه‌ها فضای کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار داده که نهایتا عدم اقبال از تولیدات داخلی را به همراه داشته است.

زاویه دید نهاد پژوهشی دولت

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی پژوهشی توصیه‌هایی در راستای ابعاد حمایت از کالای ایرانی ارائه کرده است. براساس این گزارش حمایت از کالاهای ایرانی بدون شک نیازمند ساختاری است که در چارچوب آن دولت بتواند با نگاهی جامع و هدفمند از تولیدکنندگان ایرانی حمایت کند. البته اجرایی کردن این ساختار، مشروط به چند موضوع است. نخست اینکه حمایت از تولیدات داخلی نباید به مفهوم حمایت از هر کالای ایرانی با هر کیفیتی باشد و دوم نگاه حمایتی از تولید داخلی نباید به مفهوم خودکفایی در تمام کالاها، بستن مرزهای تجارت و انزوا باشد. در همین راستا برای بهره‌گیری حداکثری از تجربیات گذشته و کشورهای مختلف در ایجاد انگیزه حمایت از کالای داخلی در تمامی ذی‌نفعان اعم از دولت، مردم و فعالان اقتصادی (خصوصا تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات) راهکارها و پیشنهادهای مختلفی وجود دارد. تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در راستای گسترش مصرف کالاهای با محتوای داخلی به‌منظور ایجاد رغبت در مصرف کالای ایرانی و برطرف کردن علل بی‌میلی در مصرف کالای داخلی با ایجاد ائتلاف‌های گروهی (اعم از صنفی، ملی، مذهبی و سیاسی) در جهت ترجیح و ترغیب مصرف کالای داخلی بر خارجی در مصاف بین دو ذهنیت و رویکرد جهانی شدن و ملی‌گرایی با استفاده از مطالعات کارشناسی از آن جمله است. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد فرهنگ‌سازی در جهت مترادف دانستن حمایت از سرمایه و تولید ملی به منزله حمایت از فرهنگ و تمدن و حفظ هویت ملی تا تحقق عملی شعار «ایرانی جنس خوب بساز و ایرانی جنس ایرانی بخر» در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های مجاز، تشدید مبارزه با قاچاق کالا، ترویج شفافیت اقتصادی، ارتقای کیفیت و تقویت استانداردهای تولید برای مقابله با بخش غیررسمی اقتصاد و در نهایت تقویت جایگاه «نشان ملی استاندارد» در این راستا باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین توجه همزمان به ارتقای کیفیت و حمایت از تولید کالای ایرانی ضمن رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان دو روی یک سکه، اهتمام جدی به خصوصی‌سازی واقعی و تلاش در جهت مساعد شدن فضای کسب‌وکار و رفع موانع غیرملموس تولید نظیر روابط کارگر و کارفرما، به‌منظور توسعه رقابت‌پذیری ملی منتج به تولیدات کیفی در سطح کشور و جهان از دیگر اقدامات موردنیاز است. از سوی دیگر، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع و بنگاه‌های فعال از طریق اتصال زنجیره‌ای شرکت‌های بزرگ صنعتی به منظور رسوخ دانش و فناوری در صنایع بزرگ کشور، شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های مردم نهاد با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، فرهنگ‌سازی و ایجاد پویش‌های مردمی برای ترویج رغبت به مصرف کالای داخلی و مدیریت کردن خریدهای دولت و پیش‌بینی پذیر کردن تقاضای بخش‌های دولتی با اهرم‌سازی خریدهای دولتی در تحریک طرق تقاضا نیز باید مدنظر قرار گیرد.

براساس این گزارش چارچوب‌های نظارتی در فرآیند خدمات متصل به تولید محصولات داخلی در راستای استیفای حقوق مصرف‌کننده ایرانی به منظور ایجاد رغبت و جذابیت در خرید و مصرف کالای ایرانی باید تقویت شود. همچنین امکان ارتباط و دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور (حتی در قالب ادغام و تملک، همکاری‌های مشترک و...) در جهت ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی و کاهش قیمت تمام شده باید تشویق و تسهیل شود. استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و معطوف کردن حمایت‌ها به بنگاه‌های با عملکرد تولیدی و صادراتی قابل قبول در رشته فعالیت‌های مزیت‌دار یا راهبردی، ترغیب شرکت‌ها به توسعه فضای محصولی در جهت تنوع بخشی بیشتر به تولیدات صادرات محور کشور و ارزیابی عملکرد قوانین و مشوق‌های پیشین در زمینه حمایت از تولیدات داخلی و لحاظ کردن عناصر شفافیت؛ زمانبندی و مشروط کردن حمایت‌ها به افزایش کیفیت نیز باید لحاظ شود. از سوی دیگر باید نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا تقویت و عرضه کالای خارجی مشابه در این نمایشگاه‌ها در کنار تسهیل حضور تولیدکنندگان داخلی با کیفیت بالا ممنوع شود. در این میان راه‌اندازی شبکه تجاری کسب‌وکارهای ملی (بازار الکترونیکی بنگاه به بنگاه) ضروری است. تقویت روحیه خودباوری در مردم و نیروی کار با تاکید بر اثربخش بودن تلاش‌های آنان در به بار نشستن غرور و تولید ملی و اطلاع‌رسانی نقش متقابل خرید و مصرف کالاهای داخلی در توسعه اشتغال نیز از موارد دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد.

زاویه دید خصوصی‌ها

موضوع حمایت از تولیدات داخلی در سیزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی فعالان بخش‌ خصوصی حاکی از آن است که سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید به گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیای اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی منجر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۸۷۲ ماده قانونی برنامه‌های اول تا ششم توسعه، ۱۶۰ ماده به حمایت از تولید اختصاص داشته است. بیشترین مواد حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم و کمترین این نوع حمایت در قانون برنامه اول بوده است. علاوه بر این، ۳۵۸ حکم مربوط به حمایت از تولید در ۶ قانون برنامه توسعه وجود دارد. بیشترین احکام در قانون برنامه چهارم و کمترین احکام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه بوده است. اما چرا به‌رغم این میزان مواد قانونی و احکام صادره در برنامه‌های توسعه‌ای وضعیت تولید رضایت‌بخش نیست؟ مثلا چرا با آنکه ۲۰ درصد احکام حمایت از تولید به تامین منابع مالی به ویژه تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داشته اما همچنان دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مساله تولید مطرح می‌شود؟ فعالان بخش‌ خصوصی معتقدند تشتت آرا در سیاست‌گذاران و نبود یک نگرش منظم و واحد درخصوص راهکارهای رشد تولید داخلی، فقدان یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی و یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده نوع حمایت‌ها طی دهه‌ها فضای کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار داده است. اما پیش‌نیازهای تحقق این انتظارات چیست؟ خصوصی‌ها بر این باورند که برای دستیابی به یک اجماع و اراده سیاسی در سطوح بالای تصمیم‌گیری بر لزوم تغییر مسیر اقتصاد و پذیرش لوازم و مقدمات آن ضروری است. همچنین اجرای کامل و غیرگزینشی بسته‌های سیاستی و اجتناب از بخشی‌نگری و جزئی نگری در اصلاحات اقتصادی، همراه کردن یا حداقل اتخاذ تدابیری برای مدیریت آثار کارشکنی و مخالفت گروه‌های ذی‌نفع و چاره‌جویی برای افزایش ظرفیت‌های اداری و اجرایی و کارشناسی دستگاه‌های دولتی از جمله این اقدامات است. نتایج این جلسه در بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص حمایت از تولیدات داخلی، نشان ‌می‌دهد این وزارتخانه جز اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی اقدام دیگری نداشته است.

این نشان ‌می‌دهد که درک این دستگاه دولتی از حمایت به تزریق پول خلاصه ‌می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کسانی که در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند، دارای بدهی معوقه بانکی هستند. کسانی که انضباط مالی نداشته‌اند و دولت به زور ‌می‌خواهد آنها را سرپا نگاه دارد. بنابراین به نظر می‌رسد با تداوم این سیاست‌های پوپولیستی در توسعه صنایع، توفیقی حاصل ‌نمی‌شود؛ چراکه در همه اسناد بالادستی نسبت به کمک مالی و حمایت از صنایع اشاره شده و نتایج مورد انتظار به دست نیامده است.

اخبار مرتبط