وی ادامه داد: واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست‌دوم با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. هرچند تاکنون با تفاسیر مختلف از قانون، این معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات خط تولید معدن و صنایع معدنی به‌طور کامل اعمال نشده است. عامری با اشاره به مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دلایل اجرایی نشدن این ماده قانونی گفت: در پاسخ به این مکاتبات، معاون امور معادن و صنایع معدنی، کوتاهی گمرک در اجرای این مواد قانونی را مورد‌توجه قرار داده است.دبیرخانه شورا طی استعلام دیگری از گمرک، خواستار توضیح دلایل عدم اجرای این معافیت برای بخش معدن شده که تا‌کنون پاسخ رسمی استعلام فوق دریافت نشده است.در ادامه این نشست بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی با توضیح اینکه متاسفانه گمرک ایران تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی را مشمول خط تولید نمی‌داند، تاکید کرد: تعریف تولید فقط شامل تغییر ماهیت محصول نیست، بلکه همه فرآیند تولید را شامل می‌شود، از جمله تغییر در مکان محصول که منجر به ارزش‌افزوده می‌شود و این فرآیند در حوزه مواد معدنی نیز به‌وفور وجود دارد.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: مواد معدنی به کمک تجهیزات معدنی از زمین استخراج می‌شود و در این فرایند در هر مرحله از تولید ارزش‌افزوده‌ای جداگانه برای آن ایجاد می‌شود. اما متاسفانه مسوولان، فرآیند قبل از سنگ‌شکن در صنعت معدن و همچنین زمان عرضه محصول را شامل فرآیند تولید نمی‌شناسند. شکوری در ادامه به مهم‌ترین مشکل این بخش که در رابطه با ترابری و حمل‌ونقل تجهیزات معدنی است، اشاره کرد.  بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران متاسفانه در قانون، ضوابط مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی در کنار خودروهای سواری مطرح شده است که سبب می‌شود معافیت حقوق ورودی این ماشین‌آلات مانند واردات خودرو اعمال نشود.

به تازگی مشکل دیگری نیز برای این بخش پیش آمده و آن عدم ثبت سفارش برخی تجهیزات معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در پی آن قیمت ماشین‌آلات دست دوم نیز ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.  وی افزود: متاسفانه تولیدکننده‌ای مانند هپکو که معروف به تولید تجهیزات معدنی است، بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی را تولید نمی‌کند، بنابراین با توجه به اینکه عمده ماشین‌آلات و تجهیزات مورد‌نیاز بخش معدن در داخل کشور تولید نمی‌شود، مجبور به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات هستیم.

شکوری با بیان اینکه دیگر مشکل این بخش مربوط به ورود ماشین‌آلات دست‌دوم است، افزود: به دلیل بالا بودن قیمت ماشین‌آلات بخش معدن و اینکه هیچ حمایت مالی برای این صنعت صورت نمی‌گیرد، خرید ماشین‌آلات به‌صورت نو، مقرون به‌صرفه نیست، در نتیجه فعالان بخش معدن به خرید ماشین‌آلات دست‌دوم روی می‌آورند که درحال‌حاضر طبق قانون وارد کردن ماشین بالای ۵ سال ساخت با محدودیت مواجه شده و این درحالی است که هیچ‌کس، ماشین‌آلات معدنی را تا قبل از ۵ سال مصرف نمی‌فروشد. محمدرضا بهرامن، رئیس هیات‌مدیره خانه معدن نیز با اشاره به نظر مکتوب معاونت امور معادن وزارت صمت، گفت: این موضوع بسیار شفاف است و قانون به صراحت معافیت ماشین‌آلات معدنی از پرداخت حقوق گمرکی را با تشخیص وزارت صمت مطرح کرده است، ولی متاسفانه گمرکات به آن عمل نمی‌کنند.