چالش‌های ساختاری ایران و گزینه‌های سیاست‌گذاری موجود
این درحالی است که آخرین گزارش بانک جهانی در هفته‌های اخیر، انقباض اقتصاد ایران را در سال کنونی میلادی ۸/ ۳ درصد برآورد کرده که ۲/ ۰ درصد وخیم‌تر از برآورد گزارش قبلی آن در مهر ماه سال پیش است. با توجه به عدم ثبات ژئوپلیتیک ناشی از کمپین فشار حداکثری آمریکا، مهم‌ترین انبساط ریالی بودجه به تقویت نیروهای مسلح اختصاص یافته است. با این حال، بودجه برخی نهادهای عمومی کاهش یافته و حساب حقوق و دستمزدهای دولت که حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد، تنها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
از دست رفتن قدرت خرید بسیاری از شهروندان و طبقه متوسط
در دهه‌های گذشته، با توجه به فشارهای تورمی شدید و رکودهای اقتصادی، قدرت خرید ایرانیان به شدت کاهش یافته است. مهم‌ترین گروه شهروندان زیر فشار تورمی، افراد دارای حقوق ثابت و دولتی (حدود ۴ میلیون نفر، ۱۵ درصد جمعیت فعال کشور) هستند که مدت‌هاست رشد عادلانه حقوق و مزایای آنها نادیده گرفته شده است. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده با ۳۴۸ درصد رشد از ۱/ ۳۳ در آبان ۱۳۸۹ به ۴/ ۱۴۸ در آبان ۱۳۹۷ افزایش یافته، حقوق بازنشستگی دولتی فقط حدود ۱۳۰ درصد در این مدت افزایش یافته است. در سال‌های اخیر این پدیده منجر به نارضایتی کلی شهروندان به‌ویژه طبقه متوسط جامعه شده است.
افزودن فجایع طبیعی به چالش‌های امسال
سال ۱۳۹۸ با فاجعه ناگوار سیل آغاز شد که علاوه بر بروز خسارت‌های جانی گسترده در سراسر کشور، موجب اتلاف سرمایه‌های ملی نیز شد. این مهم موجب تشدید رکود اقتصادی پیش رو خواهد بود. اگر در دهه‌های گذشته در بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها سوء استفاده‌های بی‌رویه نشده بود و مسیل‌های اطراف این بخش‌ها نیز نابود نشده بودند، این سیل‌ها می‌توانست ناخوشایندی و خسارت کمتری ایجاد کند.
تحریم‌های ظالمانه و تاثیرگذار
عامل مهم دیگری که موجب نارضایتی عمومی شده است، تحریم‌های ناجوانمردانه و طولانی مدت ایالات‌متحده است که اغلب با پیروی سایر اقتصادهای پیشرفته و متحدان آن کشور همراه بوده است. اگر دونالد ترامپ، آمریکا را به‌صورت یک جانبه از برجام خارج نمی‌‌کرد، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی عظیمی (معادل ۲۰۰ میلیارد دلار) به ویژه در بخش‌های نفت و گاز انجام می‌گرفت. عدم دستیابی به این حجم از سرمایه خارجی را می‌توان از نتایج تحریم‌ها برشمُرد.
در پایان ژانویه سال میلادی (۱۱ بهمن ۱۳۹۷) جاری، سه عضو اروپایی برجام، سامانه مبنی بر حمایت از مبادلات تجاری (INSTEX) را به‌عنوان سازوکار ویژه مالی (SPV) ایجاد کردند که وعده تشکیل آن پیش‌تر توسط نماینده عالی و معاون رئیس اتحادیه اروپا، خانم موگرینی داده شده بود تا به رغم تحریم‌های جدید ایالات‌متحده مبادلات مالی ایران را تسهیل کند. این مکانیزم همراه با قانون به‌روز شده مسدودکننده اتحادیه اروپا (Blocking Updates) می‌تواند شرکت‌ها را قادر سازد تا روابط تجاری و سرمایه‌گذاری خود را با ایران و بدون ترس از مجازات ایالات متحده آغاز کنند؛ زیرا به واسطه این قانون، دادگاه‌های اروپایی می‌توانند مجازات تحریم‌های ایالات متحده را با عمل متقابل و ضبط و مصادره دارایی‌های دولت آمریکا در اروپا جبران کنند. اگر چه شرکت‌های بزرگ چند ملیتی(MNE)، بازار آمریکا را به بازار ایران ترجیح داده‌اند و از بازار ایران پا پس کشیده‌اند، این شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) خواهند بود که به جای حضور در بازار پررقابت آمریکا از حضور در بازار بزرگ ایران بهره‌مند خواهند شد و امکان انتقال فناوری به ایران را نیز فراهم خواهند کرد.
با این حال، مقامات ایران نباید انتظار داشته باشند که شرکت‌های خارجی که بر مبنای مکانیزم‌های اقتصاد بازار آزاد فعالیت می‌کنند - مانند شرکت‌های نیمه‌دولتی در ایران یا چین - فرمانبردار مدیران سیاسی و دولت‌هایشان بوده و به درخواست دولت‌های متبوعشان وارد بازار ایران شوند. بی‌شک این شرکت‌ها همواره پیش از ورود به هر بازاری به منظور کسب منافع اقتصادی، ریسک‌های سیاسی موجود در آن بازار را در نظر گرفته و بر آن مبنا تصمیم به ورود یا عدم ورود به بازار می‌گیرند.
اولویت‌های سیاست برای دولت ایران
وضعیت کنونی ایران بسیار دشوار است و چالش‌هایی که مسوولان با آن مواجه هستند نباید دست کم گرفته شوند. با این حال، هر آنچه در آینده اتفاق می‌افتد، به دست مسوولان تعیین می‌شود و آنها می‌توانند با اجرای سیاست‌های منطقی نتیجه‌ای مثبت برای کشور رقم بزنند. به‌طور خاص، سه مورد زیر می‌توانند از مهم‌ترین راهبردهای سیاست‌گذاری باشند:
یک: دولت و مسوولان باید چهره دوستانه‌تری به کسب و کار بین‌المللی ارائه دهند. به منظور جذب کسب وکارها و شرکت‌های چند ملیتی به بازار ایران، تجارب تجاری و اصول علم اقتصاد حکم می‌کند که دولت و مجموعه حاکمیت با سیاست‌های باز و برقراری ثبات سیاسی، به گرمی خوشامدگوی آنها شوند. نوع نگاه مقامات باید به سیاست‌های دیپلماتیک هوشمند، یکپارچه و همگن تبدیل شود. ایران با استفاده از اینس‌تکس(INSTEX) که از ثمره‌های شاخص دیپلماسی سازنده بوده است می‌تواند روابط اقتصادی خود را با کشورهای ثالث مانند عراق و ترکیه بهبود بخشد. به‌عنوان مثال، ایران می‌تواند محصولاتی را از اروپا وارد کرده و به‌عنوان یک قطب حمل و نقل تجاری در منطقه آنها را مجددا به کشورهای همسایه یا کشورهای آسیای میانه صادر کند.
دو: برای تأمین توسعه پایدار کشور دولت باید به دنبال تامین اعتبار و کمک از امضاکنندگان اروپایی برجام باشد. ازآنجا که دولت‌های اروپایی قادر به جذب مستقیم شرکت‌های اروپایی به بازار ایران نیستند، باید شرایط مساعد استقراض و اعتبارات دولتی در اختیار ایران قرار دهند. همان‌طور که در بالا ذکر شد، بخش بزرگی از ایرانیان تحت فشار تورمی قرار دارند که نیازمند سریع ابزارهای مالی بهتر و انتقالات یارانه‌ای از طرف دولت هستند. یک سیاست پولی انبساطی در بودجه عمرانی دولت که بتواند زیرساخت‌ها، حمل و نقل عمومی، تولید و شبکه‌های انتقال آب، انرژی، برق و ... را گسترش دهد، در درجه اول می‌تواند منجر به رشد اشتغال در کوتاه مدت شود؛ ثانیا می‌تواند موجبات بهبود رفاه اجتماعی، توسعه پایدار، کیفیت محیط‌زیست و کاهش آلودگی هوا را در دراز مدت فراهم کند. تحریم‌های اخیر آمریکا باعث نزول صادرات نفت ایران شده است. این میزان تا ماه مه سال میلادی جاری (اردیبهشت ماه سال جاری) کاهش بیشتری نیز خواهد داشت. درآمد از دست رفته دولت باید با استقراض از دولت‌های اروپایی جبران شود. این باید یکی از جدی‌ترین تلاش‌های مستقیم دولت‌های اروپایی عضو برجام در جهت حفظ آن باشد تا ایران انگیزه مضاعفی جهت پایبندی به تعهدات خود داشته باشد. بدهی دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی تقریبا ۴۴ درصد و بدهی خارجی آن به تولید در سال ۲۰۱۸ حدود ۴/ ۲ درصد بوده است که نشان‌دهنده شرایط بسیار مناسب برای استقراض خارجی است. با این حال، برنامه ریزی دقیق و مطالعات امکان سنجی در مورد نحوه استفاده از این وام‌ها باید با کمک، تایید و نظارت کامل اعتباردهندگان انجام شده تا از تلاش‌های فاسد رانتی داخلی جلوگیری شود.
سه: در این راستا و به‌عنوان گامی مهم در راستای تسهیل ارتباطات اقتصادی بین‌الملل، سیستم بانکی و غیر مدرن ایران باید با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به شفافیت حداکثری خود دست یابد. فقدان شفافیت، تحریم، قیمت دوگانه یارانه‌ای و رانت‌های اقتصادی عوامل اصلی فساد و رسوایی‌های مرتبط با آن در دهه‌های گذشته بوده‌اند که موجبات نارضایتی‌های سراسری را فراهم آورده است. برای رسیدن به توسعه پایدار، حل معضل فساد باید در اولویت قرار گیرد. این معضل باید به جای اقدام‌های انفعالی (مجازات‌های سنگین و پس از ارتکاب جرم) به‌صورت فعالانه و از طریق اعمال مقررات صحیح و بازدارنده قبل از ارتکاب جرم تصحیح شود. با الگوگیری از ساختار قانونی و مقررات بین‌المللی و کشورهای توسعه یافته می‌توان در راستای کاهش فساد حرکت کرد. مهم‌ترین الگوی این قوانین از سوی FATF ارائه شده است.
اگر چه قوانین مربوط به پیوستن به FATF از کانال‌های متعارف خود - یعنی دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی - عبور کرده است، اجرای پایانی و موثر آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورده است. برای پیوستن به FATF، ایران ملزم به عضویت در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته بین‌المللی و پروتکل‌های آن است که تحت عنوان کنوانسیون‌های پالرمو شناخته می‌شود. در حالی که حاکمیت تلاش‌های بسیاری در مبارزه با قاچاق انسان، زنان و کودکان و همچنین قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا انجام داده است (دو پروتکل اول کنوانسیون پالرمو)، بیشترین نگرانی مسوولان متوجه پروتکل سوم است. طی چهار دهه گذشته، به دلیل نبود حمایت بین‌المللی، به ویژه در زمان جنگ تحمیلی، وبا دستیابی به فناوری‌های پیشرفته از مسیرهای غیر متعارف، ایران در تولید اسلحه و مهمات به خودکفایی درخوری رسیده است. به نظر می‌رسد تنها دلیل نپیوستن ایران به FATF همین پروتکل سوم پالرمو است. توجیه این ادعا، نگرانی‌های امنیتی و البته مشروع حاکمیت به واسطه قرار گرفتن ایران در منطقه‌ای ناامن و تحت محاصره نیروهای آمریکایی است. زیرا حمایت از سایر دولت‌های هم‌پیمان با ایران در منطقه و نیز گروه‌های مقاومت می‌تواند همچنان با سیاست‌های گذشته و در حین عضویت در FATF قابل اجرا باشد. این نگرانی مشروع ایران در مورد کنوانسیون سوم پالرمو می‌تواند توسط جامعه بین‌الملل و از طریق روابط دیپلماسی قابل حل باشد. مسلما یک معاهده منطقه‌ای کنترل سلاح که به ایران اجازه تولید و دسترسی به زرادخانه‌های متعارف بین‌المللی را بدهد، در حالی که فعالیت‌های نظامی و هزینه‌های دیگر کشورهای منطقه را نیز محدود کند می‌تواند تنها راهکار مناسب و مفید در جهت برون رفت از اختلافات نظامی بین ایران و سایر کشورها باشد. این در حالی است که هرگونه معاهده یک‌جانبه بین ایران و قدرت‌های جهانی در مورد کنترل سلاح و توان موشکی، درصورتی که شامل هیچ گونه تضمینی جهت کنترل سلاح و توان موشکی رقبای منطقه‌ای ایران نباشد، موجب تضعیف ایران در منطقه خواهد بود. معاهده چندجانبه‌ای منطقه به ایران اجازه می‌دهد تا حین پیوستن به کنوانسیون پالرمو، سیاست دفاعی و بازدارندگی خود را پایدارتر و مقتدرتر از قبل ادامه دهد.
در نتیجه، دیپلماسی فعال، مداوم و سریع با متعهدان برجام و احیای روابط اقتصادی بین‌المللی، به همراه به‌روزسازی مقررات را می‌توان مناسب‌ترین راه برون‌رفت از چالش‌های پیش روی امسال نامید.
ارسال نظر