تفاضل روند نرخ ارز با روند حاصل از نظریه برابری قدرت خرید، تغییراتی در نرخ ارز را نشان می‌دهد که قابل تبیین با این نظریه نیست. اما به‌طور حیرت آوری تقریبا تمام این تفاضل، با درآمدهای ارزی ناشی از نفت قابل تبیین است. به بیان دیگر، به جز اختلاف تورم داخلی و خارجی، عامل مسلط دیگری که باعث تغییر در روند نرخ ارز می‌شود، درآمد حاصل از فروش نفت است. ازآنجاکه در این تحقیق به‌دلیل تمرکز بر روند، نه نوسان، از داده‌های سالانه استفاده شده، به وضوح می‌توان مشاهده کرد که نقش هر عامل دیگر در نرخ ارز تقریبا هیچ و بدون معنی است.

نتیجه سیاستی این مشاهدات، بسیار پراهمیت است. اول آنکه میدان بازی سیاست‌گذار ارزی در دادوستد روزانه تنها می‌تواند محدود کردن نوسانات قیمتی باشد و تغییر روند نرخ ارز با ابزار ارزی، به خصوص در دوره‌هایی که درآمد نفت پایین است اصولا خارج از حیطه عمل آن است و دولت نباید بر آن اصرار کند و به بخش ارزی فشار آورد. به‌عبارت دیگر در این دوران باید از هرگونه هدف‌گذاری قیمتی بر حذر بود. دوم، شاید وقتی قیمت‌ها در حال افزایش است، این تصور ایجاد شود که تقاضای بورس‌بازانه باعث ایجاد این تحول است؛ اما مساله اصلی یک علت پایه‌ای است که ریشه در تورم یا کاهش درآمد نفت دارد. تقاضای بورس‌بازانه خود معلول است نه علت و تا علت برطرف نشود، محدودیت برای معلول شاید چند روزی پاسخگو باشد؛ اما در نهایت قادر به تغییر روند قیمتی نیست. سوم، برخلاف تصور عمومی، تغییر روند نرخ ارز در بلندمدت برای بانک مرکزی نه از سمت ابزارهای ارزی که از سمت ابزارهای پولی و از پنجره تورم میسر است. تورم پایین‌تر، به معنی ارز ارزان‌تر خواهد بود. هر چند همچنان که می‌دانیم، تورم نیز در ایران بیش از همه وامدار کسری بودجه است. چهارم، در دوره‌های تنش، هرگونه اخبار مثبت واقعی در مورد افزایش درآمد نفتی آتی، بیشترین نقش را در آرامش بازار بازی خواهد کرد.  سیاستمداران به‌دلیل تعهدی که به رای‌دهندگان دارند به‌دنبال نتایج سریع و فوری هستند و وقتی کوچک‌ترین تنشی در بازار رخ می‌دهد، خواستار بیشترین مداخله و کنترل قیمت به هر نحوی هستند. اما واقعیت آن است که آمار چیز دیگری می‌گوید. وقتی روند قیمتی بیش از سه دهه کنار هم گذاشته می‌شود، می‌توان دریافت که اقدامات واکنشی بسیاری که پس از هر شوک طی این سال‌ها رخ داده، هیچ اثر معنادار قابل‌مشاهده‌ای به‌دست نداده است.