درس‌هایی از تک‌نرخی شدن ارز

مرور خاطرات برخی مدیران ارشد بانک مرکزی طی سال‌های ۷۰ تا ۸۰ نشان می‌دهد بسیاری از نگرانی‌ها و اختلاف نظرات آن روز مدیران ارشد اقتصادی با آنچه امروز از زبان مسوولان اقتصاد کشور می‌شنویم تشابه زیادی دارد. در آن سال‌ها نیز در مقطعی دو نرخ و سپس سه نرخ ارز رسمی وجود داشت. طرفداران نرخ پایین ارز استدلال می‌کردند که در آن مقطع برای نوسازی و احداث کارخانه‌ها و خطوط تولید نیاز ارزی بالایی وجود دارد و در صورت افزایش ناگهانی نرخ ارز فشار سنگینی به صنایع کشور وارد خواهد شد. از طرف دیگر اختلاف این نرخ‌ها موجب چالش و بعضا سوء‌استفاده برخی از خریداران و مقاضیان ارز می‌شد؛ به‌گونه‌ای که برخی از وارد‌کنندگان که می‌توانستند از نرخ‌های پایین‌تر استفاده کنند و با استفاده از «بیش بود صورتحساب‌ها» (Over the invoice) مازاد ارز را با نرخ بالاتر در بازار می‌فروختند و این اختلاف نرخ ارز برای آنها سود قابل‌توجهی داشت.

چالش دیگر فروش ارز ناشی از صادرات بود. در آن زمان صادر‌کنندگان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ رسمی که پایین‌تر از نرخ بازار بود، بفروشند و باید برای صادرات خود پیمان ارزی که در واقع نوعی وثیقه برای صادر‌کنندگان بود نزد بانک‌ها قرار می‌دادند. این مساله تبدیل به مانعی برای صادرات شده بود؛ به‌گونه‌ای‌که بسیاری از صادر‌کنندگان ترجیح می‌دادند ارز خود را وارد کشور نکنند. همه این موارد باعث شده بود تا لزوم تک‌نرخی شدن ارز احساس شود. اما برای این کار نیز چند مانع جدی وجود داشت. اولین مانع نگرانی از کمبود ذخایر ارزی کشور و همچنین کاهش درآمدهای نفتی بود. همین عامل باعث شد طی سال‌های دهه ۷۰ سه بار برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز به تعویق بیفتد.

مانع دیگر مقاومت دستگاه‌های مختلف اجرایی در برابر افزایش نرخ ارز بود؛ چراکه با افزایش نرخ ارز بودجه ارزی آن دستگاه دولتی محدودتر می‌شد. یکی از چالش‌های اصلی بحث یکسان‌سازی نرخ ارز این بود که نرخ هدف، چه نرخی باید باشد. دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن ترجیح می‌دادند که این نرخ بسیار پایین‌تر از نرخ بازار باشد، اما کارشناسان بانک مرکزی با توجه به شرایط بازار و وضعیت اقتصادی خواهان تثبیت نرخ نزدیک به نرخ بازار بودند.

از نکات جالب توجه نحوه مدیریت مرحوم دکتر محسن نوربخش طی آن سال‌ها در فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز است. یکی از مدیران ارشد وقت بانک مرکزی چنین نقل می‌کند: «ایشان مهارت خاصی در پیشبرد سیاست‌های صحیح اقتصادی داشت. مهارتی که ایشان در این کار داشت به مثابه این بود که در یک زمین مین‌گذاری شده است و باید یک لشکر یا محموله سنگین را بدون تلفات سنگین عبور بدهد؛ از کارشناسی بانک مرکزی گرفته تا کمیسیون‌ها، شوراها و دولت و همچنین مجلس سیاست‌ها را عبور می‌داد. ۱ در آن شرایط فشار زیادی متوجه بانک مرکزی بود: «آن روزها برای ما همانند عصر روزهای حملات موشکی به تهران بود. مرحوم دکتر نوربخش در یکی از جلسات که نگرانی و فشار روانی اعضای جلسه را ملاحظه کرده بود برای دلداری گفت: «خیلی ناراحت نباشید، در این شرایط سخت تصمیمات منطقی‌تری می‌گیریم.» درست می‌گفت، فکر ایجاد حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از آثار نامطلوب نوسان‌های شدید قیمت نفت و یکسان‌سازی ارز از آن شرایط نشات گرفت.»۲ یکی دیگر از ویژگی‌های ایشان توجه به نظرات بدنه کارشناسی بانک مرکزی بود؛ به‌گونه‌ای‌که از آنان می‌خواست تا نظرات خود را صرفا براساس نتایج کارشناسی و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در حضور رئیس‌جمهور و وزرا بیان کنند. در همین خاطرات از زبان یکی از مدیران وقت بانک مرکزی چنین نقل شده است که بیان اشکالات کارشناسی ما به تصمیمات روسای‌مان نه تنها موجب تضعیف موقعیت ما نمی‌شد، بلکه غیر‌مستقیم مورد تشویق هم قرار می‌گرفتیم.۳ در زمینه حذف پیمان ارزی برای صادر‌کنندگان در همان سال‌ها وقتی رئیس‌جمهور وقت از او نظر خواست، ایشان پاسخ می‌دهد که این نظر کارشناسان بانک مرکزی است و من هم قانع شده‌ام.۴ در نتیجه همین اقدام صادرات کشور در سال بعد چند برابر می‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر اهمیت حضور میدانی رئیس بانک مرکزی در جلسات عملیاتی یکسان‌سازی نرخ ارز است. یکی دیگر از مدیران با سابقه بانک مرکزی نقل می‌کند: «در روزهای اول اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز مرحوم دکتر نوربخش و معاون ارزی وقت شخصا به اتاق نظارت بازار بانک مرکزی می‌آمدند و در آنجا چند ساعتی از نزدیک وضعیت بازار را دنبال می‌کردند‌... اگرچه اجرای طرح به عهده معاون ارزی وقت بود، اما مرحوم دکتر نوربخش شخصا در جلسات سازماندهی حاضر می‌شد و در آن جلسات برنامه زمان‌بندی و عملیاتی مشخص می‌شد.»۵ بسیاری معتقد بودند که دولت در برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز موفق نخواهد شد و این اقدام تورم بالایی را تحمیل خواهد کرد. اما مرحوم دکتر نوربخش با پشتکاری مثال‌زدنی و با تلاش مدیران بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی در سال ۸۱ سرانجام موفق شدند این برنامه را با موفقیت اجرا کنند، بدون آنکه نرخ تورم کشور تغییر شدیدی داشته باشد. همین دستاورد موجب شد بانک مرکزی ایران در همان سال برای اولین بار در تاریخ خود اوراق قرضه بین‌المللی در بازارهای جهانی عرضه کند. حرکتی که اگر ادامه می‌یافت می‌توانست بسیاری از مشکلات کشور در تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها را برطرف کند. همین اقدامات باعث شد دست سوء‌استفاده‌کنندگان از رانت‌های ارز چند نرخی کوتاه شود و از اتلاف منابع ارزی کشور جلوگیری شود.