تاثیرات متفاوت در بخش‌های صنعتی
به این ترتیب تصمیم اخیر بانک مرکزی از آنجا که منجر به بازگشت ثبات و کنترل تورم و هدایت مجدد جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد در کشور می‌شود، تاثیر مثبت مناسبی بر بازار سرمایه و بهبود نسبت P/ E آن خواهد گذاشت. از سوی دیگر تاثیر تصمیم یکسان‌سازی نرخ دلار در محدوده ۴۲۰۰ تومان بر سودآوری صنایع مختلف دربازار سرمایه متفاوت خواهد بود.
در حالی میانگین نرخ دلار آزاد سایت سنا در ۹ماهه اول سال ۹۶ حدود ۳۸۸۰ تومان و در سه‌ماهه چهارم سال ۹۶ حدود ۴۴۶۰ تومان بوده که به این ترتیب میانگین نرخ دلاردر ۱۲ ماهه سال ۹۶ حدود ۴۰۲۵ تومان بوده است. یکسان‌سازی نرخ ارز در محدوده ۴۲۰۰ تومان نشان می‌دهد که بانک مرکزی نرخ فروش ارز توسط شرکت‌های صادرات محور در سال ۹۷ را حدود ۵ درصد بالاتر از میانگین سال ۹۶ در نظر گرفته است.
بنابر این اگر میانگین نرخ فروش جهانی محصولات شرکت‌های معدنی و فلزی صادرات‌محور مانند گروه فولاد، مس، روی و سنگ‌آهنی‌ها در سال ۹۷ بیشتر از میانگین نرخ فروش محصولات در سال ۹۶ باشد، این شرکت‌ها با بهبود سودآوری در سال جدید مواجه خواهند شد.
میانگین قیمت فروش مس، روی و بیلت در بازارهای جهانی در سال ۹۶ به ترتیب در حدود ۶۶۰۰ دلار، ۳۰۰۰ دلار و ۴۳۱ دلار بوده است و قیمت‌های فعلی بازارهای جهانی از میانگین فروش آنها در سال ۹۶ بالاتر است.
اما تاثیر یکسان‌سازی نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد برای شرکت‌های پتروشیمی کمی متفاوت خواهد بود زیرا میانگین نرخ ارز مبادله‌ای در سال ۹۶ که مبنای محاسبه خوراک گاز و مایع آنها بوده است، حدود ۳۵۰۰ تومان بوده که با یکسان‌سازی نرخ ارز به ۴۲۰۰ تومان،حدود ۷۰۰ تومان افزایش یافته است. به این ترتیب افزایش ۲۰ درصدی دلار مبادله‌ای منجر به افزایش هزینه ۲۰ درصدی خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی خواهد شد.
تاثیر این یکسان‌سازی نرخ ارز برای شرکت‌های پتروشیمی با خوراک گاز مانند تولید‌کنندگان متانول، اوره و الفین‌های با خوراک گاز اتان که حاشیه سود بالایی دارند کمتر و برای شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع مانند پتروشیمی اراک، پتروشیمی تبریز و تولید‌کنندگان روغن‌های صنعتی که حاشیه سود پایین‌تری دارند بیشتر خواهد بود.
بدیهی است که اگر میانگین نرخ جهانی فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۷ بیشتر از سال ۹۶ باشد، بخشی از تاثیر منفی افزایش نرخ ارز خوراک آنها خنثی خواهد شد.
همچنین میانگین قیمت جهانی متانول تحویل بنادر چین، اوره و پلی‌اتیلن سبک تحویل بنادر خاورمیانه در سال ۹۶ به ترتیب ۳۳۱ دلار،۲۱۷ دلار و ۱۱۸۵ دلار بوده است. به این ترتیب قیمت‌های فعلی این محصولات بالاتر از میانگین قیمت‌های سال ۹۶ است.
این در حالی است که یکسان‌سازی نرخ دلار و افزایش دلار مبادله‌ای برسودآوری شرکت‌های دارویی تاثیر منفی خواهد گذاشت، اما یارانه ۴۰۰ تومانی که دولت برای هر دلار خرید مواد اولیه به این شرکت‌ها می‌دهد، منجربه کاهش تاثیر منفی آن می‌شود. به این ترتیب مشاهده می‌شود تصمیم جدید بانک مرکزی از منظر تقویت ثبات در اقتصاد کشور، هدایت منابع به سمت تولید و کنترل تورم بر سایر گرو‌های خدماتی و صنعتی مثبت خواهد بود.
در حال‌حاضر نسبت قیمت به درآمد چهار فصل گذشته بازار حدود ۶/ ۶ مرتبه است و با عنایت به اینکه شرکت‌های موردتوجه فعالان بازار سرمایه عمدتا P/ E پایین‌تر از میانگین P/ E بازار دارند و مجامع سالیانه آنها نیز در پیش است، انتظار داریم همراه با شفاف‌سازی بیشتر تصمیمات بانک مرکزی و پایداری آن، مجددا رونق به بازارسرمایه برگردد.
اما در این میان بهتر است نگاهی به عملکرد اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر داشته باشیم؛ آمارهای منتشرشده در بخش موازنه پرداخت‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۸۵ تا نیمه اول سال ۹۶ مجموع صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، پتروشیمی، محصولات معدنی و فلزی و سایر محصولات صنعتی کشور حدود ۱۰۹۲ میلیارد دلار بوده است. همچنین واردات رسمی کشور حدود ۷۵۹ میلیارد دلار بوده که شامل واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای نهایی و نیمه‌نهایی بوده است.
آمار بانک مرکزی به خوبی گواهی می‌دهد که تراز تجاری کشور طی ۵/ ۱۲ سال گذشته بالغ بر ۳۳۳ میلیارد دلار مثبت بوده و ایران جزو معدود کشورهایی است که هرساله، تراز بازرگانی مثبت داشته است و بدهی خارجی نیز ندارد.
شرایط نامناسب منطقه خاورمیانه، تحریم‌های اقتصادی، فساد و بی‌نظمی‌های اقتصادی در داخل کشور و ناملایمات اجتماعی در سال‌های ۸۸ و ۹۶ باعث شده که در اکثر سال‌های مورد اشاره تراز ورود و خروج سرمایه به کشور منفی باشد.
از سال ۸۵ تا نیمه اول سال ۹۶ تراز حساب سرمایه مجموعا حدود ۱۲۳ میلیارد دلار منفی بوده است. در شرایطی که کشور به ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری نیاز مبرم دارد به‌طور متوسط سالی ۱۰ میلیارد دلار از ایران خارج شده است. همچنین افزایش مسافرت‌های زیارتی، توریستی و تجارت چمدانی باعث شده که تراز حساب خدمات نیز که عمدتا گردشگری است بیش از ۹۰ میلیارد دلار منفی شود.
طی دوره مربوطه حدود ۶۵ میلیارد دلار اشتباهات و از قلم‌افتادگی است که احتمالا مربوط به خرید دلار توسط مردم و یا واردات قاچاق و غیرمجاز کالاها است. خروج سرمایه به همراه تراز منفی خدمات در دو سال اخیر به قدری شدید بوده که موازنه پرداخت‌ها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز منفی شده است. در واقع نوسانات بازار ارز و طلا در سه ماه اخیر پژواک خروج سرمایه و موازنه منفی پرداخت‌ها در کشور است؛ افزایش شدید ارز می‌تواند در برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در کشور اخلال ایجاد کند. همچنین رشد شدید این نرخ می‌تواند تورم را افزایش و درآمدهای خانوار‌ها را نیز کاهش دهد و منجر به تعمیق بیشتر رکود در اقتصاد کشور شود.
به این ترتیب تصمیم اخیر دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ دلار در محدوده ۴۲۰۰ تومان می‌تواند یک اقدام مناسب در جهت توسعه اقتصادی کشور باشد مشروط بر اینکه:
بانک مرکزی صادرکنندگان را متعهد کند ارز حاصل از صادرات را برگردانند، به گونه‌ای که خروج سرمایه از کشور به حداقل برسد و تامین ارز برای قاچاق کالاها و واردات غیرمجاز به‌صورت جدی کاهش یابد.همچنین تجار و تولید‌کنندگان اطمینان داشته باشند که ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی، واردات مواد اولیه،واردات ماشین‌آلات طرح‌های توسعه،واردات کالاهای سرمایه‌ای مانند هواپیما و لکوموتیو و ارز دانشجویی با اطمینان تامین می‌شود.
این در حالی است که بانک مرکزی جهت کنترل التهاب بازار ارز در ماه‌های اخیر تصمیماتی اتخاذ کرد که پیامدهای منفی قابل‌توجهی بر بازار سرمایه داشت؛ مجوزانتشار گواهی سپرده ۲۰ درصد به بانک‌ها در اسفند ماه منجر به جذب ۲۴۳ هزار میلیارد از منابع کوتاه‌مدت و بلندمدت بانک‌ها شد. در مجموع P/ E بدون ریسک بازار را ۳/ ۱ واحد کاهش داد. همچنین انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه و مشارکت در اسفند ماه سال ۹۶ نیز نرخ بهره اوراق خزانه در بازار بدهی را از ۱۶ درصد به ۲۴ درصد افزایش داد. پیش فروش سکه نیز بازده انتظاری بازار را مجددا افزایش داد ونقدینگی قابل‌توجهی را حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان جذب کرد.با توجه به شرایط مزبور، همان طور که عنوان شد تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز، می‌تواند کنترل تورم را به دنبال داشته باشد. این امر بازگشت ثبات و هدایت مجدد جریان نقدینگی به سمت بازارهای فعالیت‌های مولد در کشور را نوید می‌دهد که مهم‌ترین تاثیر مثبت آن بر بازار سرمایه و بهبود این بازار قابل مشاهده خواهد بود.
ارسال نظر