حرمت‌الله رفیعی با بیان اینکه مجموعه صنعت گردشگری، تمام معاملات خود که مربوط به خارج از کشور می‌شود را به صورت ارزی انجام می‌دهد، افزود: «در مصوبه دولت، یک بند به ارز مسافرتی اختصاص یافته، اما مشخص نشده خدمات این مسافری که قرار است به خارج از کشور برود از کجا و چگونه باید تامین بشود. کسانی که این مصوبه را تصویب کرده‌اند باید بدانند که برای چارتر کردن این هواپیما در مسیر خارجی باید ارز در اختیار چارترکننده‌ها باشد.» وی با یادآوری اینکه حتی برای انتقال جنازه مسافری که ممکن است درخارج از کشور جان خود را از دست بدهد، اولویت تخصیص ارز درنظر گرفته‌اند، اما آژانسی که قرار است هواپیما و هتل آن مسافر را با ارز بخرد، جزو اولویت قرار داده نشده، تاکید کرد: «همین تصمیم نشان می‌دهد هنوز درک درستی از صنعت گردشگری به‌وجود نیامده است.»

این فعال گردشگری با اشاره به آمار اخیر معاون گردشگری از سفرهای خروجی، تصریح کرد: «آمار می‌دهند که سال گذشته ۹ میلیون مسافر از کشور خارج شده و چهار و نیم میلیون نفر آنها سفر زیارتی داشته‌اند. در همین حال، مصوبه مذکور بانک مرکزی یک اولویت را به «فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)» داده‌اند. چطور می‌شود که برای کمتر از نصف جمعیت مسافران خروجی اولویت تخصیص ارز درنظر گرفته‌اند، اما نیم دیگر این جمعیت را نادیده گرفته‌اند؟ چطور ممکن است شرکت‌های اعزام کننده زائر به عراق به ارز نیاز داشته باشند، اما آژانس‌های گردشگری برای مسافران به ارز نیاز نداشته باشند!؟»

رفیعی افزود: «تکلیف آژانس‌های گردشگری نامشخص است؛ از یک‌طرف صرافی‌ها از فروش ارز ممانعت می‌شوند، از سوی دیگر آژانس‌های گردشگری چون در بین اولویت‌های ۳۳گانه تخصیص ارز نیستند، از بانک نمی‌توانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند، اگرهم از دلال‌ها ارز بخریم که قاچاقچی محسوب می‌شویم. پس ما چگونه باید خدمات موردنیاز مسافر را خریداری کنیم؟» به باور رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران، گردشگری هیچ جایگاهی در این تصمیم دولت ندارد و با این کار عملا این صنف را از چرخه اقتصادی کشور خارج کرده‌اند. او تاکید کرد درصورت تجدیدنظر نکردن در این سیاست، قطعا صنف آژانس‌های گردشگری به تعطیلی کشیده خواهند شد.

او همچنین با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری که تاکید کرده ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر نوع فعالیت قانونی کشور تعلق می‌گیرد، این سوال را مطرح کرد که آیا آژانس‌های گردشگری فعالیت قانونی ندارند؟ اگر غیرقانونی هستند چرا رسما اعلام نمی‌کنند؟ رفیعی با بیان اینکه برای اصلاح این شرایط و وضعیت که حتما در آینده بغرنج خواهد شد و نظام خدمات‌رسانی به گردشگران ایرانی در خارج از کشور را دچار چالش می‌کند، با مقامات عالی‌رتبه کشور نامه‌نگاری می‌شود، گفت: «یقینا بهترین بخشی که می‌توانست درباره هزینه‌ها و ارز موردنیاز مسافر اطلاعات دقیق و جزئی بدهد، اصناف گردشگری بودند، اما نمی‌دانیم چرا آنها هیچ‌وقت طرف مشورت قرار نمی‌گیرند.»