جالب اینکه در محاورات عمومی در بین مردم اگر شخصی اقدام به خرید خودرو کند، اکثر مردم برای تبریک گفتن به مالک خودرو از عبارت "ایشالله چرخش برات بچرخه" استفاده می کنند، هرچند چرخ در این جمله معنایی استعاری را با خود دارد، اما اینروزها این جمله دعایی آدم را تنها به یاد لاستیک هایی می اندازد که چندی روی خوش به مالکان خودرو نشان نمی دهند.

به گزارش ایسنا، این روزها بازار لاستیک حال خوبی ندارد و رانندگان وسایط نقلیه بویژه کامیون ها و وسایط نقلیه سنگین برای تهیه لاستیک با مشکلات جدی مواجه هستند. گرچه تمهیداتی از سوی دولت برای عرضه لاستیک با قیمت دولتی اندیشیده شده است، اما رانندگان می گویند میزان عرضه لاستیک با نرخ دولتی با میزان تقاضا همخوانی ندارد.

تغییر سیاست ‌ های ارزی کشور زمینه ساز التهاب در بازار شد و مشکلاتی بر اثر افزایش نرخ ارز در چرخه اقتصادی کشور بوجود آمد تا جایی که تولیدکنندگان به دلیل نوسانات قیمت ارز در تامین مواد اولیه کالای تولیدی خود با چالش جدی مواجه شدند و بازار لاستیک نیز تحت تاثیر این فضای پرالتهاب اقتصادی قرار گرفت که نتیجه آن عدم عرضه کافی لاستیک به میزان مورد نیاز بازار و در نهایت افزایش قیمت سرسام آور این جزء اصلی خودروها شد.  

تمام شدن مواد اولیه کارخانجات تولید لاستیک و عدم عرضه کالا به دلیل نامعلوم بودن قیمت از یک طرف و از طرف دیگر هجوم مردم برای خرید کالا و به عبارتی خوداحتکاری شوک بزرگی را به بازار وارد کرد و به عبارتی افت تولید و احتکار موجب گران شدن قیمت لاستیک و ملتهب شدن بازار این کالای اساسی شد.

در همین رابطه یک عامل فروش لاستیک در ساوه به توزیع لاستیک با نرخ دولتی با ارائه سند خودرو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر لاستیک به میزان لازم در بازار وجود دارد و هجوم مردم برای خرید لاستیک با نرخ دولتی ضرورتی ندارد چرا که هر زمان اراده کنند این کالا را می‌توانند با قیمت دولتی تهیه کنند.

خوداحتکاری در عرصه لاستیک!

"ابوالفضل شمس" افزود: بالغ بر 80 درصد لاستیکی که با نرخ دولتی خریداری می شود به عبارتی خوداحتکاری از سوی مردم است و تنها 20 درصد لاستیک خریداری شده مورد استفاده قرار می ‌ گیرد.

وی به افزایش 10 درصدی قیمت لاستیک دولتی که هم اکنون در بازار عرضه می شود نسبت به 6 ماه گذشته اشاره کرد و گفت: میزان لاستیک عرضه شده در بازار جوابگوی تقاضای خودروهای سبک خواهد بود، اما میزان لاستیک موجود برای خودروهای سنگین به دلیل استفاده بالای آنها از لاستیک، پاسخگوی نیاز این قشر نیست.

۱۶ چرخ بی لاستیک را چه کنند

شمس بیان کرد: برای خودروهای سنگین با حواله دولتی تنها یک جفت لاستیک عرضه می ‌ شود در حالیکه یک تریلی 18 چرخ دارد و باید 9 جفت لاستیک تهیه کند. از این رو باید هشت جفت آن را به قیمت آزاد خریداری کند.

وی خواستار افزایش سهمیه لاستیک برای وسایط نقلیه سنگین شد، تا اصلی ترین مشکل کامیون داران که تامین لاستیک است برطرف شود و دغدغه ‌ ای در راستای تامین این کالا آنهم با قیمت مناسب نداشته باشند.

رئیس اتحادیه صنف لاستیک فروشان شهرستان ساوه نیز گفت: هم اکنون لاستیک به قیمت دولتی در مغازه های لاستیک فروشی به مردم عرضه می ‌ شود و مشکلی در تهیه آن برای خودروهای سبک وجود ندارد.

"محسن نوروزی" به تولید مازاد بر مصرف در گذشته و افزایش قیمت ارز بعنوان عوامل گرانی قیمت لاستیک اشاره کرد و گفت: افزایش میزان تولید در ابتدای سال موجب شد تا در جریان التهاب بازار، بخش اعظمی از لاستیک تولیدی انبار شود تا پس از ساماندهی قیمت ‌ ها به بازار عرضه شود و از طرفی تولیدکنندگان نیز با برداشتن تخفیف ‌ هایی که در گذشته اعمال می ‌ کردند به گرانی این کالا دامن زدند.

وی گفت: اوج افزایش قیمت لاستیک در تابستان سال جاری بود تا جایی که به دلیل ازدیاد قیمت آن رکود سنگینی بر بازار خرید و فروش این کالا حاکم شد، اما پس از کاهش قیمت ارز نرخ لاستیک نیز تا حدودی تثبیت شد و با اتخاذ سیاست دولت مبنی بر عرضه لاستیک به قیمت دولتی هم اکنون با کمی افزایش نسبت به قبل از گرانی در بازار عرضه می شود.

نوروزی به اقبال عمومی مردم نسبت به خرید لاستیک تولید شده در داخل ایران اشاره کرد و گفت: به دلیل گرانی لاستیک خارجی و ارتقای کیفیت لاستیک ایرانی تمایل مردم نسبت به خرید کالای ایرانی بیشتر شده است.

وی در ادامه گفت: در صورتی که شرکت ‌ های تولیدکننده لاستیک قیمت این کالای اساسی خودرو را افزایش ندهند قطعا شاهد افزایش نرخ لاستیک نخواهیم بود و یک ثبات نسبی در بازار این کالا حاکم خواهد بود.

به گزارش ایسنا، چندی پیش در پی اعتصاب مجدد کامیون داران در شهرستان ساوه گزارشی با عنوان "چرخ این ناوگان نای چرخیدن ندارد/ چوب گرانی لای چرخ حمل‌ونقل بار" که در تاریخ سوم مهرماه سالجاری بر روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت موضوع افزایش قیمت لوازم یدکی و نیز لاستیک به عنوان علت اعتصاب کامیون داران مطرح شد و فعالان صنف حمل و نقل بار، ناتوانی اقتصادی رانندگان به دلیل گرانی لاستیک و سایر ملزومات وسایط نقلیه را دلیل اعتصاب بیان کرده بودند.

در این گزارش مدیرعامل انجمن کارفرمایان شرکت ‌ های حمل ‌ ونقل شهرستان ساوه اصلی ‌ ترین دلیل تجمع کامیون‌داران را گرانی لاستیک و لوازم یدکی وسایط نقلیه سنگین اعلام کرده بود و معتقد بود رشد تورم و افزایش قیمت این اقلام، شرایط کار کردن برای رانندگان را سخت و طاقت فرسا کرده است.

به گفته ناصر ثانی خانی رانندگان وسایط نقلیه سنگین در دو جبهه می ‌ جنگند یکی تامین معیشت روزمره زندگی خود و خانواده و دیگری نگهداری از کامیون و وسیله نقلیه سنگین خود که متاسفانه قیمت لاستیک، لوازم یدکی و روغن که مایحتاج روزانه رانندگان است به قدری افزایش داشته  که برای رانندگان قابل تحمل نیست. افزایش چند برابری قیمت لاستیک و لوازم یدکی با درآمد پایین و افزایش هزینه هیچ توجیه اقتصادی برای ادامه کار توسط رانندگان باقی نمی ‌ گذارد.

وی بیان کرده بود: برخی لاستیک ‌ هایی که الان در بازار عرضه می ‌ شود تاریخ ۲۰۱۷ بر روی آن زده شده است و در زمان تولید این لاستیک دلار کمتر از چهار هزار تومان بود در حالیکه هم اکنون این لاستیک با دلار ۱۵ هزار تومانی به رانندگان فروخته می ‌ شود و نظارتی هم وجود ندارد.

خرابی تریلی مثل مرگ است، خبر نمی کند

در همین خصوص "داداشعلی بارنده" یکی از رانندگان کامیون در این شهرستان نیز گفت: در پی اعتراض کامیون‌داران نسبت به افزایش قیمت لاستیک در کشور دولت اقدام به عرضه لاستیک دولتی کرد و برای یک وسیله نقلیه سنگین که 18 حلقه لاستیک مصرفی دارد تنها یک جفت لاستیک آن هم با قرعه کشی داده می ‌ شود.

وی افزود: برای یک تریلی 18 چرخ دریافت تنها یک جفت لاستیک با نرخ دولتی جوابگو نیست، از طرفی خرابی کامیون و تریلی مانند مرگ آدمیزاد است، یعنی هیچ وقت خبر نمی کند و اگر در این آشفته بازار، موتور یک تریلی خراب شود باید حدود 100 میلیون تومان برای تعمیر و بازسازی آن هزینه کرد از سوی دیگر اگر بخواهیم در سال 18 حلقه لاستیک هم با قیمت بازار آزاد تهیه کنیم اصلا امکان کار کردن وجود نخواهد داشت و در این شرایط یک راننده به هیچ وجه توانایی تعمیر خرابی احتمالی ماشین و خرید لوازم یدکی را ندارد.

بارنده، اظهار کرد: قبل از افزایش قیمت ارز، نرخ لاستیک حتی در بازار آزاد نیز قیمت متعادلی بود و به قیمت حدود دو میلیون تومان عرضه می‌شود در حالیکه امروز با قیمت دولتی بالغ بر دو میلیون و 400 هزار تومان عرضه می‌شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه افزایش نرخ ارز، قیمت لاستیک ایرانی را امروزه به بیش 6 میلیون تومان رسانده است و قیمت خارجی آن نیز بسته به کشور تولید کننده از 12 میلیون تا 18 میلیون تومان رسیده است.

رانندگان کامیون توقف نکردند، گرانی متوقف‌شان کرد

مدیرعامل تعاونی کامیون داران شهرستان ساوه نیز گفت: اتفاق اخیر را نمی‌توان اعتصاب رانندگان دانست بلکه ناتوانی کامیون داران برای ادامه فعالیت در حوزه حمل و نقل بار به دلیل افزایش قیمت بازار موجب شده بود که رانندگان وسایط نقلیه سنگین نتوانند ادامه کار دهند و در واقع آنچه تحت عنوان توقف کار اتفاق افتاد شاید به نوعی از اراده رانندگان خارج بود.

"علی اصغر کریمی" تصریح کرد: کرایه کامیون داران پس از حدود پنج سال عدم افزایش در خردادماه سال جاری بر مبنای دلار حدود چهار هزار تومانی محاسبه شد و شاهد افزایش 25 درصدی کرایه حمل بار قبل از افزایش قیمت دلار در بازار بودیم اما به یکباره نرخ دلار در بازار رکورد زد و حتی به بیش از ۱۷ هزار تومان نیز رسید، در این شرایط و رانندگانی که به نرخ دلار چهار هزارتومانی دریافتی داشتند می بایست لوازم یدکی و لاستیک خود را با دلار ۱۷ هزار تومانی می‌خریدند.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت لاستیک و لوازم یدکی تا میزان چهار برابر و حمل بار با همان نرخ قبلی و متناسب با نرخ دلار قبل از افزایش صعودی اش، موجب شد که کامیون داران توان و قدرت ادامه فعالیت نداشته باشند.

وی افزود: با افزایش قیمت دلار کامیونی که نیاز به تعمیر قطعات، تجهیز لاستیک و بهسازی موتور داشت به دلیل افزایش قیمت قطعات از چهار الی هفت برابر، دیگر توان تجهیز و تعمیر خودروی پرهزینه اش را نداشت و نهایتا این شرایط منجر به توقف فعالیت وسایط نقلیه سنگین شد.

هرج و مرج در نرخ کرایه

مدیرعامل تعاونی کامیون‌داران شهرستان ساوه در ادامه گفت: یک حلقه لاستیک که در سال گذشته به مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان به فروش می‌رسید امروز به نرخ هفت میلیون تومان عرضه می‌شود که نشان از رشد 6 برابری دارد در حالیکه کرایه بار تاکنون افزایش پیدا نکرده است و پیشنهاد انجمن برای افزایش 40 درصدی کرایه حمل بار نیز تاکنون اجرایی نشده است و یک هرج و مرج در نرخ کرایه بوجود آمده است.

وی بیان کرد: اگر مدت زمان کارکرد هر حلقه لاستیک را بطور متوسط به صورت سالانه محاسبه کنیم، یک تریلی ماهانه فقط باید پنج میلیون تومان برای خرید لاستیک در نظر بگیرد و این جدایاز  هزینه سوخت، تعمیر یا هزینه‌های دیگر است. سوال اینجاست که یک تریلی در ماه باید چقدر درآمد داشته باشد که فقط پنج میلیون هزینه لاستیک بپردازد. بسیاری از وسایط نقلیه سنگین در بهترین شرایط هم قادر نیستند هزینه لاستیک و لوازم یدکی را تامین کنند و به عبارتی هزینه‌ها با درآمد متناسب نیست.

دیواری کوتاه تر از دیوار رانندگان نیست

کریمی ادامه داد: توجیه تولید کننده این است که قیمت مواد اولیه در اثر نوسانات بازار افزایش پیدا کرده است و در شرایط تحریم قرار داریم پس اقدام به افزایش نرخ کالای تولیدی خود به میزان 200 الی 300 درصد کرده است. سوال ما این است چرا توجیه تولید کننده پذیرفته می‌شود و به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه نرخ کالای تولیدی تمام شده نیز افزایش می‌یابد اما توجیه یک راننده کامیون و تریلی که تامین لاستیک و سایر ملزومات در واقع جزو مواد اولیه ای است که او باید تهیه کند و با هر گونه افزایش قیمت حمل بار مخالفت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بالغ بر 80 درصد درآمد رانندگان صرف تامین هزینه مواد اولیه شامل لاستیک و قطعات می‌شود و تنها 20 درصد کارمزد رانندگی است، افزود: دیواری کوتاه تر از دیوار رانندگان نیست و بعضا به دلیل اعتراضات برای تامین قطعات، با تهدید نیز مواجه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، آشفتگی در بازار لاستیک و افزایش سرسام آور قیمت آن موجب شده است تا فعالیت رانندگان برای حمل و نقل کالا در بین شهرهای مختلف کشور صرفه اقتصادی نداشته باشد و این روزها علاوه بر غصه معیشت خود غصه خرید لاستیک و تامین لوازم یدکی را نیز بخورند و نگران این هستند که این آشفتگی در بازار تا کی ادامه دارد.

گرچه پیشنهاد افزایش کرایه بار تا 40 درصد از سوی انجمن های حمل و نقل کالا مطرح شده است اما با افزایش کرایه بار شاهد افزایش هزینه تمام شده کالای تولیدی خواهیم بود و این بدان معناست که در صورت افزایش کرایه بار به صورت رسمی(گرچه هم اکنون این افزایش کرایه بار به صورت کجدار و مریز اعمال می شود) به یکباره شاهد افزایش قیمت کالای عرضه شده نیز خواهیم بود که به نظر می‌رسد این راهکار عقلایی برای جلوگیری از رشد قیمت ها نیست.

خبرها حاکی از فعالیت کارخانجات تولید لاستیک با ظرفیت کامل است و اگر کمبود یا افزایش قیمتی وجود دارد ناشی از ایراداتی است که به نظام توزیع و بعضا احتکار کالا وارد است از این رو دولت وظیفه دارد با هماهنگی دستگاههای نظارتی و قضایی به صورت جدی به موضوع توزیع کالا با قیمت مناسب ورود کند تا کامیون داران بتوانند با قیمت متعادل اقدام به تامین مواد اولیه خود شامل لاستیک و لوازم یدکی کنند تا شاهد افزایش کرایه بار متاثر از افزایش مواد اولیه در صنعت حمل و نقل و به تبع آن افزایش کالا در بازار نباشیم و از سوی دیگر کنترل نظام توزیع و قطع دست احتکارکنندگان و دلالان از این بازار نکته مهمتر دیگری است که نباید از سوی متولیان امر نادیده یا بی اهمیت انگاشته شود.