استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بررسی کارنامه بورس برای خبرآنلاین نوشت:« بورس یا بازار اوراق بهادار نقش کلیدی در اقتصاد دارد. بورس، تامین کننده منابع مالی به ویژه بلند مدت فعالیت ها، هدایتگر بهینه پس انداز ها به سرمایه گذاری ها و آینه و نمادمجموعه فعالیت های اقتصادی به ویژه بخش مالی است. فعالیت بورس معیاری برایدرجه پولی شدناقتصاد به جهت فعالیت ها و دارائی ها و توسعه مالی آن است.

شروع فعالیت بورس ایران به بهمن ۴۶ یعنی نیم قرن پیش باز می گردد. اما متاسفانه بورس به دلایل گوناگون، متناسب با اهمیت و جایگاه آن در تصمیم گیری ها و سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است. مثال بارز در این زمینه  اتخاذ سیاست های نرخ بهره و ارز توسط مقامات پولی در این دوره یا دوره های گذشته است که آثار آن ها بر بازار اوراق بهادار کمترمد نظر بوده است. جالب آن که با نگاهی گذرا مشاهده می شود که این کم توجهی به بورس نه فقط از طرف مقامات مالی کشور است، بلکه تحلیل گران اقتصادی کشور هم متناسب با جایگاه بورس ونقش آن در بخش حقیقی اقتصاد و در نهایت بر اشتغال وتولید به آن نپرداخته اند. البته بحث های فنی و مشاهدات آماری و چگونگی کسب سود با تعقیب نمادها وقیمت سهام گسترده است، اما تحلیل ها از منظر جایگاه بورس در تولید و رشد اقتصادی و در نهایت سطح رفاه مردم محدود می باشد.

 

اول - توانمندی های بالقوه بورس در اقتصاد ایران

الف - بورس، تامین کننده منابع مالی: فعالیت های اقتصادی مستلزم منابع مالی است. تامین منابع مالی به عهده بخش مالی اقتصاد است که از طریق بازارهای مالی، عرضه و تقاضای منابع مالی را سامان می دهد و نیازهای مالی فعالان اقتصادی را فراهم می سازد. به بیان دیگر تقاضای وجوه وام دادنی را از محل عرضه وجوه وام دادنی تامین می نماید. عرضه و تقاضای وام همراه با مشخصه دوره زمانی است. بر اساس دوره زمانی، بازارهای مالی می تواند در دو گروه بازار سرمایه و بازار پول طبقه بندی شود.

وجوه وام دادنی بیش از یکسال منسوب به بازار سرمایه و وجوه وام دادنی کمتر از یکسال منسوب به بازار پول است. به صورت عرفی، بورس معرف بازار سرمایه و بانک ها معرف بازار پول است. چرا که سرمایه گذاری معمولاً نیازمند منابع مالی بلند مدت است و عمدتا" به ویژه در دنیای امروز از طریق انتشار و فروش سهام یک شرکت در بورس عمل می شود.

عملا" خریدار سهام، وام بدون مدت - یا تا زمان انحلال شرکت مرتبط - به سرمایه گذار می دهد. البته خریدار سهام نیز می تواند با فروش سهام حقوق و مطالبات آن وام را به دیگری انتقال دهد. توجه شود،این باور نیز نادرست است که بانک ها در بازار سرمایه حضور ندارند و یا نباید در بازار سرمایه حضور داشته باشند.در مورد بورس نیز مقید دانستن آن فقط به بازار سرمایه نادرست است. مبادله منابع بلند مدت و کوتاه مدت مالی بنابه مورد و اقتضای کار، می تواند هم در بانک ها و هم در بورس صورت گیرد و گریز ناپذیر است.البته  چگونگی مبادله مالی و نحوه نظارت برآن اهمیت  کلیدی دارد.

سرمایه گذاری های بزرگ نیازمند تامین منابع مالی کلان است و این در توان بالقوه بانک ها و موسسات مالی وابسته به آن ها است. در مواردی نیز برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری از انتشار اوراق بدهی در بازار اوراق بهادار استفاده می شود که مصداق بارز مبادله وجوه وام دادنی برای یک دوره مشخص زمانی است که می تواند برای دوره کمتر یا بیشتر از یکسال باشد.

در بورس ایران از امکان تامین منابع مالی فعالیت ها و به صورت اخص از امکان تامین مالی سرمایه گذاری ها به صورت محدود استفاده شده است. بار اصلی تامین منابع مالی، به عهده بانک ها و موسسات اعتیاری است که آن هم متاسفانه به جهت شرایط خاص فعلی نظام بانکی کشور، درستر آن است که  بگوئیمبه دوش دولت است.

ب - بورس، هدایتگر بهینه پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی:

از منظر تولید و بخش حقیقی اقتصاد، رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری حقیقی - بخوانیم فیزیکی - است. تامین منابع مالی از بورس می تواند در جهت مقاصد گوناگون مانند تقاضای کالا و خدمات، وجوه برای تنخواه گردان، خرید سوداگرانه، رد دین، حتی اعطای وام ویژه ای ... و سرمایه گذاری حقیقی باشد. در صورت اخیر، این سرمایه گذاری مستقیما" منجر به تولید و رشد اقتصادی و سطح رفاه بالاتر خواهد شد.

با فرض آزاد گردش اطلاعات میان دست اندرکاران بورس و تخصص شرکت های سرمایه گذاری،بورس می تواند با تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری های برتر موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی شود.از آن جائی که در ایران انتخاب سرمایه گذاری ها بیشتر توسط دولت و یا نظام بانکی است، این توانمندی بورس برای سرمایه گذاری های برتر مورد استفاده قرار نمی گیرد.

باید توجه شود که سرمایه گذاری حقیقی در نهایت مستلزم پس انداز است. سقف رشد محدود به پس انداز و سپس سرمایه گذاری است. اشخاص از طریق پس انداز بخشی از در آمد ، وجوه وام دادنی برای سرمایه گذاری ها را در بازار های مالی از جمله بورس فراهم می سازند. محدودیت پس انداز داخلی می تواند با باز شدن بازار های مالی و به صورت اخص بورس به منابع مالی خارجیان کاهش یابد.

به بیان دیگر اقتصاد کشور از پس اندازهای خارجی نیز بهره مند می شود و تحقق رشد بالاتر ممکن می گردد. گرچه حضور خارجیان در بورس منع قانونی ندارد، اما به جهت شرایط ویژه سیاسی و عدم ارتباط کامل مالی کشور- بر اساس موازین مالی بین المللی - با سایر مراکز مالی دنیا، اقتصاد ایران و بورس نتوانسته است از پس انداز های خارجی به درستی بهره مند شود. یا درستر بگوئیم بهره مند نشده است.

درایران بخش بزرگی از خود پس انداز اقتصاد نیز در اختیار دولت قرار می گیرد که متاسفانه صرف مخارج دولتی و یا سرمایه گذاری هائی می شود که مشارکت محدودی در رشد اقتصادی دارد.

شایان ذکر است در صورتی که جذب و تخصیص منابع مالی، از جمع سطح پس انداز داخلی و استفاده از پس انداز خارجی برای سرمایه گذاری ها بیشتر باشد، نتیجه حاصله، افزایش تورم و همه آثار سؤ القائی آن است. در چنین حالتی برای رشد اقتصادی بالاترعملاً در اقتصاد علاوه بر پس انداز اختیاری پس انداز اجباری دیکته شده است که به جهات گسترده نه پایدار و نه مطلوب است.

ج - روند قیمت سهام، هدایتگر سرمایه گذاری های مطلوب:

افزایش و کاهش قیمت سهام شرکت ها ویا گروه شرکت ها در بورس، اقبال فعالان اقتصادی را به بخش های مختلف تولید نشان می دهد. کالا و خدمتی که بیشتر مورد تقاضا است و یا آن که درآینده مورد تقاضا خواهد بود، با انعکاس مثبت خود در قیمت سهام شرکت های مرتبط، چراغ سبزی برای سرمایه گذاری های برتر بوده و مانع اتلاف منابع در سرمایه گذاری های کم بازده است.

چنین مسیری تامین کننده رشد اقتصادی بالا تر از طریق بهره وری بالاتر است.حتی معاملات سوداگرانه سهام - خرید و فروش های کوتاه مدت - با فرض اطلاعات آزاد می تواند تعین کننده سرمایه گذاری های موثرتر در رشد اقتصادی باشد.چرا که بخشی از این معاملات بر اساس تحلیل های بنیانی، آینده نگر است و در نتیجه، سرمایه گذاری های اقتصاد را در جهت نیاز های آتی شکل می دهد. متاسفانه به جهت سهم محدود بورس در سرمایه گذاری های کشور، توانمندی آن از طریق روند قیمت سهام در تخصیص بهینه منابع برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نمی گیرد.

مبنای نظری تحلیل فوق ریشه  در بحث توبین دارد که  برابر آن در شرایط تعادلی، قیمت سهام یک بنگاه به صورت مشاعی، ارزش حالجریان درآمدی سرمایه گذاری لازم برای تاسیس بنگاه مشابه آن است. در صورت افزایش قیمت سهام هر بنگاه- بافرض ثابت بودن سایر شرایط - چراغ سبز سرمایه گذاری در آنزمینه برای بر پائی بنگاه مشابه روشن می شود. بنگاه جدید با هزینه ای کمتر از قیمت جاری سهام بنگاه مشابه تاسیس می شود و فروش سهام بنگاه جدید و یا اداره آن سود آور خواهد بود.

د - شاخص های بورس، آئینه شرایط اقتصادی: افزایش و کاهش قیمت سهام، با تعدیلاتی، نماد شرایط اقتصادی کشور است. افزایش آن پیام رونق و کاهش آن پیام رکود است. ازاین رو این شاخص ابزار مهمی برای پایش اقتصاد توسط مسئولان اقتصادی کشور است.مسئولان اقتصادی و حتی سیاسی می توانند به کمک شاخص های بورس دامنه اثر گذاری تصمیمات و سیاست های گذشته و آتی  خود را مشاهده نمایند. بدین ترتیب،شاخص های بورس ابزار نیرومندی برای  ارزیابی عمکرد گذشته و روند آتی اقتصاد است.

 به عنوان مثال، اثر افزایش نرخ ارز در بهمن ۹۶ اثر افزایشی بر بهای سهام شرکت های تولید کننده کالاهای صادراتی داشت وامکان افزایش تامین منابع مالی در بورس رافراهم کرد. در مقابل، فروش گواهینامه های سپرده ۲۰ درصدی، موجب کاهش قیمت سهام و در نتیجه محدودیت تامین منابع مالی ازطریق بازار سهام شد.

روشن است که استفاده از شاخص های بورس زمانی می تواند توانمند باشد که  بازار اوراق بهادار، سهم بزرگی در مجموعه مبادلات مالی کشور و به صورت اخص تامین منابع مالی داشته باشد. در این زمینه با توجه به سهم کوچک بورس ایران در مبادلات مالی، شاخص های آن تصویر روشنی از اقتصاد کشور و تحولات آن نیست. لذا به عنوان مثال احتمالاً بعید است، در جهش اخیر نرخ ارز و در هنگام بررسی آثار سیاست های مقابله با آننیم نگاهی بر آثار احتمالی سیاست ها از جمله اثر افزایش ۵% نرخ بهره در بازار رقیب بورس،بر شاخص های بورس شده باشد.

وقتی بورس ایران فرو می ریزد هیاهوئی نیست. اما اگر ارز بالا برود یا سکه بالا برود، همه مقامات و فعالان بخش خصوصی ایران برای اطلاع از موضوع و تصمیم گیری های فوری، آماده باش اعلام می کنند.

در مقابل، در سطح کشورهای توسعه یافته، اگر برای تحریک رونق و یا مقابله با رکود، لازم باشد که نرخ بهره را 0.25% کاهش دهند، اثر گذاری این تصمیم  بر شاخص قیمت سهام در مرحله تصمیم گیری  و ارزیابی مد نظر قرار می گیرد.

در حاشیه، شایان ذکر است فارغ از ارتباط  نزدیک بهای طلا و ارز در ایران، بخش بزرگی از ارزش  طلا در بازار های جهانی به جهت نقش پولی آن در گذشته بوده است که این نقش در دنیای مالی حاضر، عمدتاً منتفی و یا بسیار کمرنگ شده است. از این منظر، قیمت جهانی بالا برای طلا، جدای از منافع تولید کنندگان آن،در جهت حفظ  منافع بزرگترین دارندگان ذخایر طلای جهان از جمله فدرال رزرو امریکا است.

دوم - آشنائی با بورس ایران

الف - نگاهی کوتاه به گذشته بورس:به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه۴۰ و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت‌های صنعتی ، قانون ایجادبورس اوراق بهادار تنظیم و در اردیبهشت۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد که از بهمن ماه۴۶ فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس وچند اوراق بهادار دیگربه طور رسمی آغاز کرد.

پس از انقلاب، باتصویب قانون اداره امور بانکها و ملی شدن بانکها و بیمه ها، تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و خروج شرکتها از بورس، تعداد شرکتهای پذیرفته شده از 105 شرکت در سال 57 به 56 شرکت در سال58 کاهش یافت. جنگ ایران و عراق نیز بازدارنده دیگری برای مسائل بلند مدت اقتصادی از جمله بورس بود. با پایان جنگ و توجه بیشتر به فعالیت های اقتصادی و مشخص شدن نسبی جهت گیری های اقتصادی، تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از ۵۶ شرکت در سال ۶۷ به ۲۴۹ شرکت در سال ۷۵ افزایش یافت.

در سال ۸۴، قانون جدید بازار اوراق بهادار تصویب  گردید و سازمان بورس و اوراق بهادار اداره مجموعه بازار سرمایه کشور را به عهده گرفت. بر اساس همین قانون شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز به صورت یک شرکت سهامی عام در سال ۸۵ تاسیس شد که جایگزین بورس قدیم تهران بود. قانون سال ۸۴نگاه جامع تری به اوراق بهادار دارد و در راستای تفکیک فعالیت های نظارتی و اجرائی در بازار سرمایه است.

در راستای اهداف قانون سال ۸۴ و گسترش فعالیت بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار علاوه بر شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های دیگری از جمله  فرابورس اوراق بهادار، بورس کالا، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و اطلاع رسانی و خدمات بورس را تاسیس کرد.

ب - روند فعالیت بورس: به دنبال انقلاب اسلامی، به دلایلی که عنوان شد حجم معاملات سهام که در سال ۵۷، ۳۴.۲ میلیارد ریال بود به ۹.۹ میلیارد ریال در سال ۶۷ کاهش یافت. توجه شود که نظر به کاهش قدرت خرید ریال طی چهار دهه گذشته این ارقام بی اندازه ناچیز به نظر می رسد. تولید ناخالص داخلی کشور درسال ۶۷ به قیمت های جاری حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال است. نسبت معاملات بهGDP  کمتر از یک هزارم است.

پس از پایان جنگ، با جهت گیری ها ی جدید اقتصادی مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی و به ویژه، خصوصی سازی های گسترده شرکت های دولتی از طریق بورس، جایگاه بورس نیز در اقتصاد ایران رونق بیشتری گرفت.

در در دو سال گذشته، در سال ۹۵ رشد شاخص کل به میزان، منفی ۳.۷ درصد است که متاثر از سود های بالای نظام بانکی، گسترش بازار بدهی، بسته بودن طولانی نمادها، کاهش قیمت نفت وشرایط بین المللی از جهت مشکلات  برجام و انتخابات امریکا بوده است. در مقابل عملکرد خوب بورس در سال ۹۶ بسیار استثنائی بود. شاخص کل بورس در بازار اول در پایان سال ۹۶، حدود ۹۶۳۰۰  واحد رسیدکه رشد بسیار خوب ۲۵ درصد را در مقایسه با ابتدای سال ۹۶  نشان می دهد.

در این سال، بازده بورس بیش از بازده سایر بازارهای رقیب، مانند مستغلات، سپرده در بانک، سکه طلا وارز بوده است. در این ارزیابی، جهش بهمن ماه نرخ ارز و به تبع آن جهش سکه، منظور نشده است. ارزش کل بازار - بورس و فرا بورس - در پایان سال ۹۶، حدود ۵۳۰۰ تریلیون ریال است. تعداد شرکت ها در بورس، حدود ۳۳۰ شرکت و حجم معاملات بورس و فرابورس برای کل سال ۹۶، حدود ۵۴۰ تریلیون ریال است.

نسبت ارزش کل دو بازار به GDP جاری تقریبی سال ۹۶ - ۱۵۰۰۰ تریلیون ریال، حدود ۳۵ درصد و نسبت معاملات حدود ۴ درصد است. به جهت مقایسه ای، حجم کل نقدینگی کشور هم در پایان سال ۹۶ حدود GDP جاری سال ۹۶ است.توجه شود حجم کل معاملات ۵ بازار اوراق بهادار در سال ۹۶ حدود ۶۴۰ تریلیون است. پنج بازار شامل بازار بورس(بازار اول)، بازار فرابورس(بازار دوم)، بازار اوراق مشتقه، بازار بدهی، بازار صندوق های سرمایه گذاری است. سه بازار اخیر سهم بسیار بزرگی در بورس های کشورهای پیشرفته دارند.

سیر صعودی شاخص های بورس در سال ۹۶ ناشی از خوشبینی ها از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، کنترل نرخ بهره، بهبود قیمت نفت، فرآورده های نفتی و افزایش قیمت پاره ای از مواد معدنی بود. عامل کلیدی،اعمال سیاست های بانک مرکزی در پایان مرداد ماه جهت کنترل موسسات مالی و کاهش نرخ بهره سپرده گذاری در بانک ها تا سطح ۱۵ درصد بود. چنان که شاخص کل در ۸ بهمن ۹۶ به ۹۹۴۱۴ رسید. در مقابل پس از اعمال تدابیر سه گانه بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز که به همراه افزایش ۵% نرخ بهره در بازارهای وجوه وام دادنی بانک ها بود.

رقم مشابه در ۲۸/۱۲/۹۶ - آخرین روز کاری در ۹۶ - برای شاخص کل به ۹۶۲۸۹ سقوط کرد. اینمیزان کاهش، بیش از ۳.۲ درصد دریک فاصله زمانی کوتاه است. در سال ۹۷، به جهت نااطمینانی های جاری سیاسی، علیرغم کاهش قابل ملاحظه ارزش خارجی ریال در اواخر سال ۹۶ و اثر مثبت احتمالی آن بر بورس، پیش بینی رشد شاخص ها دشوار است.

در سال ۲۰۱۷ ارزش بازار دو بورس سهام اول بزرگ دنیا NYSE و NASDAQکه در امریکا است، حدود ۳۲ تریلیون (۱۰۰۰ میلیارد دلار) است.ارزش کل بازار ۶۰ بورس اول دنیا، ۶۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ است. رقم ارزش کل بازار بورس و فرابورس ایران بافرض دلار ۴۵۰۰۰ ریال، حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است. ارقام مشابه برای بورس های عربستان، ترکیه  و ابو ظبی به ترتیب، ۴۴۲، ۱۹۷ و ۱۱۰ میلیارد دلار است.

نسبت ارزش فقط  دو بورس بزرگ امریکا بهGDP امریکا در سال ۲۰۱۷ - ۱۹.۷ تریلیون دلار - برابر ۱۶۰ درصد است.در سال ۲۰۱۶، نسبت معاملا ت بورس  به GDP امریکا، حدود ۲۲۶ درصد است. این ارقام به نحوی دیگر میزان ناچیز بودن عمق بازار های مالی ایران را نشان می دهد.

سوم - مرثیه سهام عدالت

توزیع سهام عدالت در راستای خصوصی سازی شرکت های دولتی، با نیت مشارکت مردم در بازار سرمایه و کمک به گرو ه های کم درآمد عنوان گردید. در عمل شیوه اجرای آن با اتخاذ روش ها ی نادرست، موجب بلاتکلیفی مالکیت و اداره بخش یزرگی از سرمایه های اقتصاد شد . آثار سوء آن بر اقتصادکشور در بخش مالی و حقیقی گسترده است و پس از گذشت یازده سال هنوز ادامه دارد.

الف - سابقه سهام عدالت: طرح توزیع سهام عدالت با اهداف "گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظـور تـامین عدالت اجتماعی" و "تشویق اقشار مردم به سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها" ، از طریق توزیع گسترده سهام بین اقشار کم درآمد در دولت هشتم مطرح و آئین نامه اجرائی آن در اواخر دوره آن دولت به تصویب هیأت وزیران رسید.عملاً اجـرای طـرح توزیـع سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ توسط دولت نهم با تفکر توزیع رایگان آنآغاز گردید.

بر همین اساس یکبار هم سود سهام عدالت به صورت نقدی پرداخت شد.امابعدا" مواد ۳۴ الی ۳۸ قانون اجرای سیاسـتهای کلـی اصـل  ۴۴ قـانون اساسـی، مصوب سال ۱۳۸۷ ،چارچوب مشخص تری برای اجرای طرح سهام عدالت تعریف نمود و توزیع سهام در سال ۸۸ گسترده تر شد. در مواد ۳۴ الی ۳۸  قانون و آئین نامه اجرائی آن مبانی اجرائی توزیع سهام عدالت به صورت زیر پیش بینی شد.

  • حداکثر ۴۰ %مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه پیش یبنی شده در قانون،به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور که جزء شش دهک پایین درآمدی می باشند، واگذار شود.وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط،مسئول شناسایی مشمولین طرح می باشند.

  • سهام عدالت به شش دهک پایین درآمدی به صورت اقساط ده ساله با اولویت بازپرداخت اقساط از محل - سود شرکتها، تخصیص یابد. دو دهک پایین درآمدی از ۵۰ درصد تخفیف برای بازپرداخت اقساط برخوردار شوند.

  • مسئولیت وصول اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه را بر عهده سازمان خصوصی سازیاستدر صورتی که در پایان دوره تقسیط ده ساله، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولین مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام اقدام نمایند.

ب - میزان سهام عدالت: ارزش واگذاری سهام و دارائی بنگاه های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی از سال ۱۳۸۰ لغایت ۲۵/۱۲/۱۳۹۶ به قیمت جاری در مجموع حدود ۱۴۵۰ تریلیون ریال بوده است. از این رقم ۱۰۰۰ تریلیون ریال آن در دولت های نهم و دهم صورت گرفته است.

از مجموع فوق، سهام عدالت، درصدی از سهام ۶۰ شرکت فعال در ۸ صنعت مهم و راهبردی کشور است که ۳۵ مورد آنها بورسی می باشند.بخشی از سهام چندین بانک بزرگ، شرکت های پتروشیمی شرکت های فولاد سازی در این مجموعه قرار دارد.به لحاظ ریالی از مجموع۱۴۵۰ تریلیون ریال کل واگذاری های خصوصی سازی، ۱۸.۶ درصد آن،معادل ۲۷۰ تریلیون ریال به صورت سهام  عدالت میان ۴۹.۳ میلیون نفر توزیع شده است.

مقایسه این رقم با 400 تریلیون ریال سالانه یارانه های نقدی اقتصاد ایران، موضوع مرثیه دیگری است که پیام های متعددی در بر دارد ومجال خاص طلب می کند. البته توجه خواهد شد، برای قضاوت دقیقتر، ارقام باید بر اساس قیمت های یک سال انتخابی تعدیل شود.براساس سال پایه ۹۵، کل واگذاری ها ۳۷۰۰ تریلیون ریال و سهام عدالت، ۱۰۰۰ تریلیون ریال است. بااین معیار، نسبت سهام عدالت از واگذاری ها ۲۷ در صد است. نسبت سهام عدالت در مقایسه با ارزش بازار بورس و فرابورس تهران - با فرض افزایش قیمت ۱۵ درصدی  سهام در سال ۹۶ - معادل ۲۱ در صد است.

برابر برآورد رئیس کل سازمان خصوصی سازی، ارزش روز سهام ده میلیون ریالی عدالت با توجه به رشد و رونق  سهام، در دی ماه ۹۶ حدود ۲۴ میلیون ریال است.

پرسش اینجا است که این شرکت های موضوع سهام عدالت چگونه اداره شده اند، که بازده نقدی هر سهم عدالت طی ده سال حدود 5 میلیون ریال شده  است و قیمت خود دارائی هم پس از ده سال علیرغم تورم خیلی بالای اقتصاد از 100 به 240 رسیده است؟ اگر 10 میلیون ریال، سپرده ای در بانکبود با برآورد محافظه کارانه ارزش آن بیش از 60 میلیون ریال شده بود.

ج - آزادسازی! سهام عدالت: به

شیوه ای که توزیع سهام عدالت صورت گرفت، عملا" بخشی از اقتصاد - 60 بانک و شرکت بزرگ - از منظر حقیقی و مالی به مدت ده سال بند کشیده شد وبه درستی به بیان خود سازمان خصوصی سازی این بخش از اقتصاد باید از بند رها می شد.

در این راستا سازمان خصوصی سازی پس از مشخص کردن دقیق انباشت سود ده ساله 49 میلیون نفر سهامدار، سهم نهائی هر سهامدار را از ده میلین ریال سهام تخصیص یافته اولیه مشخص نموده است. بر این اساس بخش بزرگی از سهامداران، حدود نیمی از سهام اولیه را دریافت خواهند کرد. چرا که احتمالا" تمایلی برای پرداخت  نقدی بقیه ارزش سهامی که در مورد آن اختیاری ندارند، نخواهند داشت. اما اگر وعده اولیه یک میلیون تومان دولت نهم را در مورد سهام عدالت، آن هم به صورت هدیه، در نظر بگیریم، ارزش کل سهام قطعی شده عدالت حدود دو برابر میزان فعلی می شد. بدین ترتیب ازقضای حسن روزگار، با بد قولی دولت نهم و دهم، اقتصاد کشور از گرفتاری بزرگتری جان سالم بدر برده است.

 

برای آزادسازی سهام قطعی شده عدالت و به عبارت ساده تر نقد پذیری آن ها، در سال 97  صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ایجاد خواهد و سهام شرکت های موضوع سهام عدالت به این صندوق ها انتقال خواهد یافت و دارندگان سهام عدالت متناسب با میزان سهام خود در این صندوق هاسهیم و سهام صندوق ها در بورس قابل مبادله خواهد بود. چرا که  به گفته رئیس کل سازمان خصوصی سازی در شرایط کنونی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی - متولیان به ظاهر فعلی سهام عدالت - این پتانسیل را ندارند که سهام شرکت های موضوع سهام عدالت  به آنها داده شود و پس از آن سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی میان مشمولان توزیع شود. این نکته ای است که در شروع اجرای طرح سهام عدالت، توسط کارشناسان مالی نیز عنوان شده بود.

د - سه اثر مخرب سهام عدالت:شوق خدمت رسانی کور کورانه دولت نهم و دهم، میراث شومی برای بازار سرمایه ایران باقی گذاشت.

·        بلاتکلیفی. تحت لوای سهامدار کردن همه ملت ایران ، بخش بزرگی از سرمایه ملی ایران یعنی شرکت ها و کارخانه های بزرگ،به صورت نسبی بلاصاحب تر شدند. تکلیف مال بلا صاحب هم از گذشته روشن بوده است. مسئولان و مدیران این واحدها قبلاً به دولت قدر قدرت هم پاسخگو نبودند، تا چه برسد به تعاونی های استانیکه عنوان و نهادی آرمانی ولی ناتوان است. عملاً پاسخگوئی گذشته بیشتر لوث شد و فرآیندی سریعتریدر جهت نابودی سرمایه های ملی کشور که عامل تولید و اشتغال و رفاه هستند، آغاز شد. توجه شود، مهم تر ازاین که سند مالکیت کارخانه، بخوانید سهام کارخانه به نام چه کسی باشد، این است که چراغ کارخانه روشن باشد، کارگر شاغل باشد و تولید تحقق یابد.

·        مشغله بالای اداری وسیاسی دولت. سهام عدالت با توجه به طرح آن در سطح ملی (ذینفع بودن 49 میلیون نفر)،مشغله ای بزرگ برای دولت های 9 الی 12 و مردم شده است. زمان زیادی صرف شده است و می شود و اعتبار اجرائی دولت را مورد سئوال قرار داده است. اوقات زیادی که می توانست و می تواند صرف حل مشکلات دیگرسیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور شود.      

 

تخریب نهادی رابطه پس انداز و سرمایه گذاری. با انتشار سهام عدالت، شهرت بدی برای سهام و سهامداری و بورس میان مردم ایجاد شده است. چنین شهرتی، بورس را که باید هدایتگر پس انداز اقتصاد به سرمایه گذاری باشد، ناتوان ساخته است. بورس به عنوان موتور و محرک انباشت سرمایه حضور ندارد یا بسیار کمرنگ است. مقایسه حجم فعالیت های بورس در ایران با کشور های پیشرفته موید این ادعا است.

مردم عادی و حتی اهل فن نیز - شاید هم به درستی! - بورس فعلی را خاص قمار بازان می دانند. پس با پس انداز خود که نسبت آن علیرغم محدودیت درآمد سرانه کشور خوشبختانه بالا است، چه می کنند؟اهل فن می دانند، مردم پس انداز خود را پس از تخصیص اجباری آن به مالیات تورمی (پر کردن کسری بودجه جاری دولت)، به انباشت طلا، ارز، فرار سرمایه به خارج، سرمایه گذاری های خرد( به ویژه در بخش توزیع وخدمات) و سرمایه گذاری در ساخت و ساز تخصیص می دهند. چرا که بنا به  نصیحت ریش سفیدان دنیا دیده ما!!، خانه و زمین میخ طویله طلا است.بدین ترتیب سرمایه گذاری زیر بنائی و صنعتی که سرچشمه رشد و رفاه آینده کشور منتفی می شود.

 

چهارم- توصیه هائی برای بهبود عملکرد بورس

از منظر کلان، هر اقتصادی در دوبخش حقیقی (به معنای عرفی کلمه تولید و فعالیت) و مالی ( به معنای عرفی کلمه پول) خلاصه می شود. رشد و رفاه مردم در نهایت در گروی توانمندی این دوبخش و رابطه متقابل و نزدیک آن دو است. به نظر می رسد بازار بورس که زیر بخش کلیدی بخش مالی است مورد بی مهری و کم توجهی مردم و دولتمردان است. در این راستا شاید ذکر موارد زیر به جهت اصلاح مفید باشد.

الف - جایگاه اقتصادی مهم بورس:

بورس می تواند،در بخش مالی، نقش محوری در تامین و تخصیص منابع داشته باشد.در بخش حقیقی، هدایتگر تجهیز و تخصیص بهینه پس اندار به سرمایه گذاری و تامین کننده رشد اقتصادی بالاتر باشد. بورس می تواند از طریق انتقال پس انداز های خارجی باعث توان بیشتر اقتصاد شود و از این طریق موجب تسریع رشد اقتصادی گردد.

بدین ترتیب، رشد بورس می تواند نمایشگر رشد اقتصادی و نه فقط بیانگر فعالیت های سوداگرانه باشد. بورس می تواند، ابزار نیرو مند پایش فعالیت های اقتصاد و نماگر آن برای تصمیم گیری های اقتصادی باشد. از این منظر انعکاس دو بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و۲۰۰۸ در عملکرد بورس های جهانی بارز است.

ب- عملکرد محدود بورس: بورس تهران علیرغم سابقه 50 ساله و جایگاه بالقوه آن عملکرد محدودیداشته است. به لحاظ اندازه و حجم معاملات کوچک و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، فعالیت آن محدود است. مقایسه آن با بورس کشورهای خاور میانه، ترکیه و کشور های پیشرفته نمایشگر این موضوع است. نسبت معاملات بورس تهران و امریکا به GDP، به ترتیب، حدود ۴ و ۲۳۰ در صد است.این ارقام نشان می دهد، توان بالقوه بورس در بازار سرمایه به کار گرفته نشده است.

ج - نقش کمرنگ بورس در تحلیل های اقتصادی:

بورس در گزارش ها و تحلیل های مرتبط متناسب با اهمیت  آن مورد توجه قرار نگرفته است. در خلاصه گزارش اقتصادی سالانه بانک مرکزی، سهم بورس یتیم، یک جدول از 61 جدول است. در مقابل توجه فراوان به جزئیات پول، نظام بانکی، قیمت ها و بودجه دولت شده است.

در تحلیل های اقتصادی کارشناسان هم کمبود کمی و کیفی مشخص است. سیل تحلیل ها درباب نرخ ارز، تورم، بانک ها، تجارت خارجی، اقتصاد درون نگر و برون نگر است. این کمبو دهای اطلاعاتی باعث به حاشیه رفتن بیشتر بورس در تصمیم گیری های اقتصادی دولت و فعالان اقتصادی می شود که باز خور آن آسیب دیدن بیشتر بورس و ناتوان تر شدن یک رکن از دو رکن بخش مالی یعنی بازار سرمایه است.

د- تعین تکلیف سهام عدالت: بلا تکلیفی طولانی سهام عدالت با پرتفوی سنگین 20 تا 40 در صدی ارزش بورس تهران، عملکرد و اعتبار بورس تهران،سهام و سهامداری و توانمندی دولتمردان کشور را مورد سئوال قرار داده است. حضور آتی مستقیم و غیر مستقیم 49 میلیون نفر سهامداران عدالت در بورس تهران نوعی تهدید و فرصت است. فیصله یافتن موضوع ده ساله سهام عدالت برای گسترش بورس اولویت بالائی دارد. تاخیر طولانی تر جایز نیست.

کارشناسان خبره حضور دارند و راه حل ها نیز متعدد است. به نظر می رسد، اگر قرار است حل موضوع از طریق تشکیل صندوق های سرمایه گذاری چند سال دیگر طول بکشد، شاید توزیع مستقیم سهام شرکت های موضوع سهام عدالت میان صاحبان سهام عدالت قابل بررسی جدی باشد.هر سهامدار عدالت بنا به میزا ن سهام خود در یکی از شرکت سرمایه پذیر صاحب سهم بشود. اثر گذاری آن بر بازار سهام می تواند با ورود تاخیری و مرحله ای سهام کنترل شود.

د- توصیه های تکمیلی برای ارتقای جایگاه بورس :در کنار نکات بالا، برای ارتقای جایگاه بورس در بازار مالی ایران، موارد زیر نیز توصیه می شود. به یقین مسئولان بازار سرمایه کشور و کارشناسان با تجربه و اطلاعات گستردهدر اصلاح و تکمیل این پیشنهاد ها و ارائه پیشنهادها ی موردی دیگر صاحب نظر هستند.

  • بالا بودن نامتناسب نرخ بهره اقتصاد که ریشه در ساختار بانکی کشور دارد، بازدارنده گسترش فعالیت های بورس است.

  • توجه به اثر گذاری تصمیات اقتصادی در زمینه های ارزی، پولی، بانکی، تجارت خارجی، بودجه ای و مالیاتی در مجامع تصمیم گیری های سیاستی بر بورس.

  • شفافیت بیشتر فعالیت های بورسی و شرکت های فعال در بورس و مقابله بافساد استفاده از اطلاعات درون گروهی در جهت کسب اعتماد مردم به مشارکت در بورس.

  • تنوع بخشی اوراق بهادار و رونق بازار های مرتبط مانند مشتقه، آتیه، آینده، بدهی، انواع صندوق های سرمایه گذاری. رشد جهشی چندسال گذشته این بازارهای مالی بیانگر امکانات بالقوه بالای ین بازارها است. معرفی این بازارها در سطح عمومی ضروری است. از این نکته نیز نباید غفلت شود که این بازارها به ویژه در شرایط نرخ بهره نامتناسب بالای کشور، زمینه ساز بالقوه ای برای سواستفاده های بحران ساز است.

  • گسترش فرهنگ سهامداری به ویژه از طریق صندوق ها ی سرمایه گذاری برای بازنشستگی تکمیلی اشخاص برای هدایت پس اندازاقتصاد به سرمایه گذاری. پیش بینی معافیت های مالیاتی برای اشخاص حقیقی در جهت سرمایه گذاری های مالی بلند مدت از طریق بورس.

امید است تحلیل صورت گرفته و نکات عنوان شده گامی کوچک در مورد توضیح نقش و اهمیت  بازار سرمایه، به ویژه بازار سهام در اقتصاد ایران و مشکلات آنها بوده باشد.