آن طور که سخنگوی قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با بخش خبری تلویزیون اعلام کرد، بازداشت این دو نماینده مجلس به پرونده‌ای مربوط می‌شود که در ارتباط با فروش محصولات سایپا از مدت‌ها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده است. به گفته غلامحسین اسماعیلی این دو نماینده در فرآیند تحقیقات دادسرا مکررا احضار و از آنها تحقیقات لازم به عمل آمده است. گویا دادگاه برای این دو نماینده، وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته که تا لحظه تنظیم این خبر به دلیل عدم تامین وثیقه، نمایندگان موردنظر در بازداشت هستند.

موج بازداشت‌ها در مورد پرونده خودرو، از مدت‌ها پیش کلید خورده و در اولین گام، قوه‌قضائیه به سراغ مدیران پیشین سایپا رفت و پس از تشکیل پرونده‌ای با ۲۵ متهم، شش تن از آنها را بازداشت کرد. بنابر شنیده‌ها، اتهام مطرح شده در این پرونده، اخلال در بازار خودرو به واسطه زد و بند مدیران پیشین سایپا با نمایندگی‌های این شرکت است، هرچند هنوز این موضوع رسما از سوی دستگاه قضایی تایید نشده است. گفته می‌شود دو مدیرعامل پیشین سایپا در جمع بازداشت شدگان هستند و فعلا اطلاعات زیادی درباره سرانجام پرونده آنها در دست نیست.

چند هفته پس از بازداشت مدیران پیشین سایپا اما خبر رسید مدیرعامل ایران خودرو نیز چند ساعت پس از برکناری، توسط مقامات قضایی بازداشت شده است. دوشنبه گذشته بود که علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد هاشم یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران‌خودرو برکنار شده و دلیل کنار گذاشتن وی نیز افزایش قیمت محصولات بدون هماهنگی بوده است. چند ساعت پس از این گفته سخنگوی دولت، ضابطان قضایی با حضور در دفتر مدیرعامل ایران خودرو، وی را بازداشت کردند. اصل بازداشت یکه‌زارع به تایید مقامات قضایی رسیده اما هنوز اظهارنظری رسمی در مورد دلیل بازداشت وی بیان نشده است. در کنار مدیرعامل ایران‌خودرو اما دو نفر از مدیران ارشد این شرکت نیز بازداشت شده‌اند که اتفاقا اتهام آنها نیز دقیقا مشخص نیست. اما دو روز پس از برکناری و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، خبر بازداشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با پرونده اخلال در بازار خودرو، دهان به دهان چرخید. سرانجام نیز مقامات قضایی بازداشت این دو نماینده را تایید کردند و آن طور که سخنگوی قوه‌قضائیه می‌گوید، احمدی و عزیزی در رابطه با پرونده سایپا راهی زندان شده‌اند.

موج بازداشت‌ها در پرونده اخلال در بازار خودرو اما در حالی آغاز شده که مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهارنظر رسمی در مورد این ماجرا انجام نداده‌اند. در واقع با وجود آنکه مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز کشور بلافاصله پس از برکناری، بازداشت شده است، وزارت صنعتی‌ها همچنان سکوت پیشه کرده و هیچ واکنشی در این مورد نشان نمی‌دهند. مشخص نیست سکوت وزارت صنعت در ماجرای بازداشت‌های اخیر، ناشی از هماهنگی با دستگاه قضا است یا دلیل دیگری دارد. طبعا اگر این سکوت به دلیل هماهنگی با قوه‌قضائیه باشد، می‌توان  آن را  توجیه کرد، اما اگر این موضوع نباشد، افکار عمومی انتظار دارد وزارتخانه پاسخگوی اتفاقاتی که در خودروسازی کشور طی این مدت رخ داده، باشد.

 

 

اخبار مرتبط