در همین ارتباط حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با بیان اینکه تجاوز رژیم بعث به ایران ۸ سال طول کشید و امروز ۳۰ سال از پایان جنگ گذشته، اما هنوز مسائل آن باقی‌مانده و به‌طور کامل حل‌وفصل نشده است، ابراز کرد: «نباید ساده‌انگاری کرد و تصور شود مسائل مهم بین‌المللی، مسائل بین دو کشور، مسائل منطقه‌ای یا مسائل بین چند کشور در یک روز قابل حل‌وفصل هستند.»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ سال است که مذاکره درباره مسائل دریای خزر بین پنج کشور ساحلی آن جریان دارد، افزود: «بخشی از مسائل را حل کردیم و بخشی از مسائل هم باقی‌مانده است.»

سهم ۱۷ درصدی روسیه

رئیس دولت دوازدهم در ادامه با اشاره به مشخص شدن سهم برخی کشورهای ساحلی تاکید کرد: «کشورهای شمالی دریای خزر بر سر بخشی از مسائل توانستند با هم توافق کنند، روسیه که روزی بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می‌دانست، امروز به سهم ۱۷درصدی از این دریا اکتفا کرده است.»

روحانی تاکید کرد: «بر سر تقسیم قسمت شمالی دریای خزر و زیربستر آن کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان با هم توافق کردند و سهم روسیه ۱۷ درصد از مجموع دریا شد.» او یادآور شد: «در قسمت جنوب دریا، بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان هنوز مسائلی وجود دارد. با آذربایجان توافقات خوبی داشتیم که درحال اجرا شدن هستند، اما هنوز بخشی از این مسائل حل نشده است.»

مهم‌ترین مساله حل شده در کنوانسیون

رئیس‌جمهوری تاکید کرد: «در اجلاس اخیر خزر، یکی دو مساله بسیار مهمی که مایه نگرانی ایران و خیلی از کشورهای دیگر بود نیز حل‌وفصل شد که مهم‌ترین آنها مساله امنیت در دریای خزر بود.» او با بیان اینکه در این مذاکرات و توافق حاصل از آن در بخش امنیت ملی دستاورد بسیار بزرگی داشتیم، تاکید کرد: «توطئه آمریکایی‌ها و حتی ناتو این بود که در ساحل آب‌های خزر حضور یابند و سربازانشان آنجا پیاده شوند و پوتین سربازان آنها و ناوچه، هلی‌کوپتر و پایگاه‌هایشان به ساحل این دریا برسد.»

رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: «در این توافق ایجاد پایگاه نظامی و حضور شناورهای خارجی در دریای خزر ممنوع و توافق شد که هر کشتی که بخواهد در این دریا سیر کند، حتما باید تحت پرچم یکی از پنج کشور ساحلی باشد.» روحانی با یادآوری اینکه توافق کردیم سرزمین هیچ کشوری نمی‌تواند علیه کشور ساحلی دیگر مورد بهره‌برداری قرار گیرد، گفت: همچنین توافق کردیم که ایران باید امتیازات خاصی برای خط مبدا ساحلی خودش بگیرد و تا ۱۵ مایل از خط مبدا، دریای سرزمینی ایران و تا ۱۰ مایل بعد، منطقه ماهیگیری اختصاصی است. او افزود: براساس این توافق همچنین کشتی‌های ایران می‌توانند، در سراسر این دریا رفت و آمد کنند و می‌توانیم از ظرفیت‌های بندری، گردشگری و اقتصادی این دریا استفاده و بهره‌برداری کنیم. رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه پس از بیست و چند سال مذاکره، شاید ۳۰ درصد مساله را تا امروز حل‌وفصل کردیم و حل‌وفصل بقیه مسائل باقی‌مانده است، تاکید کرد: «باید مذاکرات را ادامه دهیم، چرا که راهی جز این وجود ندارد؛ باید با گفت‌وگو و مذاکره مسائل را حل‌وفصل کنیم.»

جنجال بر سر سهم ۵۰ درصدی

پس از امضای ۵ رئیس دولت پای کنوانسیون دریای خزر در آکتائو قزاقستان، موجی از انتقادات علیه دولت به راه افتاد تا جایی که کنوانسیون حقوقی دریای خزر به «فروش کشور» و «نقض تمامیت سرزمینی» تعبیر شد. ویژگی مشترک این اظهارنظرها در فضای مجازی، فقدان منبع و ماخذی مشخص و دوری از استنادات و واقعیات تاریخی، حقوقی و فنی بود. به گزارش «ایرنا» بخشی از انتقادات علیه دولت براساس ادعای رجب صفروف یک کارشناس روس فارسی‌زبان در شبکه «بی‌بی‌سی فارسی» شکل گرفت که نه نقشی در هیات مذاکره‌کننده مسکو داشت و نه اطلاعاتی منطبق با سیر مذاکرات خزر ارائه می‌داد. تبلیغات گسترده علیه مواضع ایران در جریان مذاکرات خزری به شکلی پیش رفت که کارشناس مزبور در برنامه‌ای مجزا هرگونه امکان مطالبه ۵۰ درصدی از خزر را ناممکن دانست و گفت این ایده در سال‌های پس از فروپاشی شوروی به معنای دیوار کشیدن در سواحل کشورهایی چون ترکمنستان و آذربایجان و بسیار دور از واقعیت بود.

کنوانسیون حقوقی جدید با توجه به محذورات ایران در خزر از جمله شکل مقعر سواحل و عمق بسیار زیاد آب‌های کرانه جنوبی که ماهیگیری و استحصال منابع انرژی را دشوار می‌سازد و چالش‌های زیست‌محیطی ایران را افزون می‌دارد، تعهدات کشورهای دیگر در برابر طیفی از مطالبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی ایران را به شکلی قانونمند درآورده است ضمن اینکه با اصرار ایران و روسیه سه کشور دیگر متعهد به انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرفا با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیرساحلی شدند.

براساس گزارش‌های منتشر شده، کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر همچنین، امکان استفاده از دو کانال‌ ولگا-دن روسیه را که خزر را به دریای آزاد وصل می‌کند به رسمیت می‌شناسد. در سال‌های پیش به‌خصوص در زمان تحریم‌های بین‌المللی و مقاطعی که روابط ایران و روسیه گرم نبود، ایران برای رساندن کشتی‌‌های خود از آب‌های آزاد به خزر با موانع جدی از سوی روسیه روبه‌رو بوده است. به‌جز این، به دلیل طول کم ساحل ایران سهم این کشور در دریای خزر می‌توانست تا حدود یازده‌درصد تقلیل پیدا کند. در کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر تاکید شده است که شکل نامساعد ساحل کشورها در تعیین خطوط مبدا مرزی باید مورد توجه قرار بگیرد.

سهم ۵۰ درصدی هیچ‌گاه مطرح نبوده

در ارتباط با سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری گفت: برخلاف آنچه رسانه‌های خارجی و معاند اعلام کرده‌اند، هیچ‌وقت بحث ۵۰ درصد سهم ایران از دریای خزر مطرح نبوده است. به گزارش خبرگزاری مهر محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری ظهر دیروز در حاشیه جلسه هیات‌دولت و در جمع خبرنگاران، ابراز کرد: «بر خلاف اینکه همان شب امضای اسناد، رسانه‌های خارجی و معاند حرف‌هایی را مطرح کردند که متاسفانه در داخل هم انعکاس داشت، هیچ‌وقت بحث ۵۰‌درصد سهم از دریای خزر مطرح نبوده و زمانی که این بحث مطرح می‌شود یعنی یک طرف موضوع ایران و طرف دیگر روسیه قرار دارد.» او افزود: «درحال‌حاضر روسیه بر سر ۱۷ درصد با جمهوری آذربایجان و قزاقستان توافق کرده اما آنچه امروز اهمیت دارد این است که ما در این سفر بحث نظامی بودن دریای خزر، کشتیرانی، شیلات و امنیت منطقه را مشخص کردیم.»

سهم ۵۰ درصدی شوخی است

فریدون مجلسی، دیپلمات و کارشناس مسائل سیاست خارجی نیز درباره سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر می‌گوید: کنوانسیون رژیم حقوقی خزر برای من به‌عنوان یک کارشناس راضی‌کننده بود زیرا من ۲۵ سال است مقاله می‌نویسم و یادآوری می‌کنم که این توهمات ۵۰ درصدی باید کنار گذاشته شود. چنین چیزی در هیچ قراردادی هرگز وجود نداشته است.» مجلسی در گفت‌وگو با سایت انتخاب افزود: «کلمه «استفاده مشاع» و اصولا کلمه «مشاع» بین ایران و روسیه در هیچ قراردادی وجود نداشته و مبانی تخیلی و توهمی ۵۰ درصد از بن بی‌جا بوده و مملکت را ۲۵ سال با همسایگان خود اگر نگوییم در خصومت، دست‌کم در بلاتکلیفی قرار داده و مانع از بهره‌برداری درست از دریای خزر شده و مانع از مبارزه با آلودگی‌های زیست‌محیطی دریا شده است.»

سهم ۵۰ درصدی و استناد به دو معاهده

بارها گفته شده است که در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، ایران و شوروی سابق، معاهده‌هایی امضا کرده و طبق آن معاهده‌ها، مالکیت خزر را بین خودشان بالمناصفه تقسیم کرده بودند. سپس گفته می‌شود که فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، نافی حق ایران نیست و کشورهای باقی‌مانده از شوروی سابق، باید میراث‌دار آن ۵۰ درصد خودشان باشند نه اینکه کل خزر را مجددا بین خود تقسیم کنند. این سخن در صورتی درست است که بین ایران و شوروی سابق، چنین معاهده‌ای وجود می‌داشت. اما واقعیت این است که در هیچ‌جای این دو معاهده، مالکیت خزر بین ایران و شوروی تقسیم نشده است، بلکه هر دو کشور توافق کرده‌اند که در آب‌های خزر به‌طور مساوی «حق کشتیرانی» داشته باشند، از معافیت‌هایی برخوردار شوند و بتوانند تا ۱۰ مایل دریایی از سواحل خود ماهیگیری کنند. اگر کلمه به کلمه این دو معاهده را بررسی کنید درخواهید یافت که تقسیم ۵۰ درصد مالکیت دریا در این معاهده‌ها وجود خارجی ندارد.

در فصل یازدهم قرار داد ۱۹۲۱، دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می‌دهد: «نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب کرده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.»

با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به‌صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگ‌ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود، در فصل چهاردهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده است: «با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه (امرار معاش) روسیه، دولت ایران پس از انقضای اعتبار قانونی تقبلات (تعهدات) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادیه اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد، منعقد کند.»

در ماده سیزدهم قرارداد ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی نیز تاکید شده که حق کشتیرانی در دریای خزر به‌طور برابر صرفا در انحصار ایران و روسیه می‌ماند. در این ماده آمده است: «طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام شده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌کنند، نمی‌توانند وجود داشته باشند.»

بنابراین روشن است که در این دو معاهده هیچ استناد روشن و صریحی درباره سهم ۵۰ درصدی ایران و شوروی صورت نگرفته بلکه بالسویه حق کشتیرانی آزاد و حق صید ماهی را به‌صورت مشترک به رسمیت شناخته است. بنابراین بخش قابل‌توجهی از واکنش‌ها در فضای مجازی بدون پشتوانه علمی و آگاهی از معاهدات تاریخی صورت گرفته است.

 

تحلیل روحانی از چهار مساله روز