به گزارش شبکه تلویزیونی آر ب کا روسیه، کشورهای ساحلی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تلاش کردند و گروه کاری برای تدوین این سند در سطح معاونان وزیران خارجه پنج کشور در سال ۱۹۹۶ تشکیل شد. از آن زمان بارها مقام‌های پنج کشور ساحلی خزر از تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خبر دادند اما تایید آن هر بار به تعویق افتاد. وزیر امور خارجه روسیه در ماه دسامبر سال گذشته به پایان کار تدوین این سند اشاره کرد. در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که از طرف دولت روسیه تایید شده، گفته شده است بستر و کف این پهنه آبی براساس اصل بخش‌بندی و سطح دریا به محدوده‌های داخلی و سرزمینی، محدوده‌های ماهیگیری و پهنه مشترک آبی تقسیم می‌شود. هریک از پنج کشور اجازه می‌یابد محدوده‌هایی آبی تا پهنای ۱۵ مایل دریایی تعیین کند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد. هر کشور ساحلی نیز اجازه می‌یابد محدوده ماهیگیری به پهنای ۱۰ مایل دریایی تعیین کند. براساس سند منتشر شده، شیوه تعیین خطوط میانی در دریای خزر بین کشورهای ساحلی خزر باید با یک موافقت‌نامه جداگانه مشخص شود. این رسانه روسی اضافه کرد: «اگر یکی از کشورهای ساحلی خزر شکلی از ساحل را دارد که در تعیین آب‌های داخلی، آن را در وضعیت غیر رضایت‌بخش قرار می‌دهد این مساله در تعیین شیوه ترسیم خطوط میانی مورد توجه قرار می‌گیرد.» شبکه آر.ب.کا اعلام کرد: «ایران در چنین شرایطی در دریای خزر قرار گرفته است و تهران پیشنهاد کرده این پهنه آبی به پنج قسمت مساوی و نه خطوط میانی تقسیم شود.» در پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امکان احداث خطوط لوله از بستر این دریا پیش‌بینی شده به شرطی که شرایط ساخت آن با اصول زیست محیطی و مهندسی و معیارهای قراردادهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد. در پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیشنهاد شده که عدم حضور نیروهای مسلح خارجی در این دریا مورد تاکید قرار گیرد. کشورهای ساحلی خزر موظف شده‌اند از سیستم زیست‌محیطی دریای خزر و تمام اجزای آن محافظت کنند. در مصوبه دولت روسیه پیشنهاد شده که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون محدودیت زمانی امضا شود.شبکه روسی در پایان گفت: «اصولی که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیشنهاد شده در اجلاس سران پنج کشور ساحلی در آستراخان در سال ۲۰۱۴ مورد موافقت قرار گرفته است.» انتظار می‌رود امضای این سند در اجلاس سران خزر در بندر آکتائو قزاقستان در ماه اوت آینده صورت گیرد.