واقعیت تا دروغ سهم ایران از دریای خزر
بسیاری از خبرها و پست‌های فضای مجازی ادعای واگذاری دریای خزر از سوی ایران به روسیه و دیگر کشورهای حوزه خزر را داشت. پس از تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان، رسانه‌های دیداری، شنیداری، گفتاری و فضای مجازی این موضوع را با دیدگاه‌های متفاوت براساس واقعیت، احساسات و شایعه منتشر کردند.
آیا ایران در زمان شوروی سابق، واقعا مالک ۵۰ درصد خزر بود؟!
نخست اینکه یکی از بحث‌هایی که در سال‌های اخیر در این‌باره بر سر زبان‌ها افتاده این است که ایران و شوروی سابق، هر کدام ۵۰ درصد از این دریا را صاحب بودند؛ ولی بعد از فروپاشی شوروی، سهم ایران به ۱۱ درصد کاهش یافت و دولتمردان ایرانی نتوانستند از مالکیت ایران بر خزر حراست کنند. اگر بخواهیم فارغ از «احساسات» و «شایعات» موضوع را بررسی کنیم و به‌جای حرف‌های غیرمستند به منطق، اسناد و قواعد حقوقی مراجعه کنیم باید بگوییم که اساسا ایران هیچ‌گاه مالک ۵۰ درصد خزر نبوده است و دمیدن بر یک مالکیت واهی، چیزی جز سیاسی کاری و خودتحقیری نیست.
در این باره نکات زیر قابل‌توجه است:
۱- نقشه خزر و کشورهای ساحلی‌اش را مقابل‌تان بگذارید. فارغ از اینکه در آن سوی خزر یک کشور(شوروی سابق) قرار دارد یا چهار کشور (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان)، بکوشید با یک خودکار، خزر را طوری تقسیم کنید که ۵۰ درصدش به ایران برسد. آیا با توجه به نقشه و موقعیت طبیعی دریاچه و کشورهای اطرافش چنین تقسیمی اساسا امکان‌پذیر است؟ کسانی که دم از مالکیت ۵۰ درصدی ایران می‌زنند، احتمالا بدون نگاه کردن به نقشه، به این موضوع فکر کرده‌اند و با خود گفته‌اند: دو کشور بوده و یک دریا در میان‌شان و لابد باید ۵۰ - ۵۰ بین شان تقسیم شود!
۲- اگر به نقشه بنگرید، ایران تنها یک بخش از سواحل جنوبی خزر را در اختیار دارد و چندین برابر آن در اختیار کشورهای دیگر است. بعید به‌نظر می‌رسد که بتوان پذیرفت که ایران، صاحب نیمی از خزر شود و بقیه با سواحلی مشترک، مالکیت مشابه داشته باشند. در زمان شوروی سابق هم همین منطق ساده حاکم بود و آن مرزهای طولانی در شمال، غرب و شرق دریا متعلق به شوروی بوده است.
۳- بارها گفته شده است که در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، ایران و شوروی سابق، معاهده‌هایی امضا کرده بودند و طبق آن معاهده‌ها، مالکیت خزر را بین خودشان بالمناصفه تقسیم کرده بودند. سپس گفته می‌شود که تجزیه شوروی سابق، نافی حق ایران نیست و کشورهای باقیمانده از شوروی سابق، باید میراث‌دار آن ۵۰ درصد خودشان باشند نه اینکه کل خزر را مجددا بین خود تقسیم کنند.
این سخن در صورتی درست بود که بین ایران و شوروی سابق، چنین معاهده‌ای وجود می‌داشت. اما واقعیت این است که در هیچ‌جای این دو معاهده، مالکیت خزر بین ایران و شوروی تقسیم نشده است، بلکه هر دو کشور توافق کرده‌اند که در آب‌های خزر به‌طور مساوی «حق کشتیرانی» داشته باشند، از معافیت‌هایی برخوردار شوند و بتوانند تا ۱۰ مایل دریایی از سواحل خود ماهیگیری کنند. اگر کلمه به کلمه این دو معاهده را بررسی کنید درخواهید یافت که تقسیم ۵۰ درصد مالکیت دریا در این معاهده‌ها وجود خارجی ندارد.
بنابراین، وقتی اساسا چنین توافقی وجود ندارد، چرا باید براساس «هیچ و آنچه نیست» سخن گفت؟ مگر قرار است کشورهای ساحلی خزر بر مبنای چنین تفکری رفتار کنند؟ بنابراین بهتر است به‌جای هدر دادن انرژی برای تحقق امر محال، از وضعیت کنونی که هنوز رژیم دریایی مشخصی در دریای خزر مصوب نشده است، برای بهره‌برداری حداکثری از منابع نفتی خزر استفاده کرد.
از این‌رو توجه به موضوع زیر مهم و پر اهمیت است:
در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقبا طی توافق میان طرف‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد. همچنین با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدا مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران است. البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبدا مستقیم باید در یک موافقت‌نامه جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربط کنوانسیون تعیین شود. از این‌رو مذاکرات برای تفاهم نهایی به‌ویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد.
چهار نکته در مورد توافقات گذشته و امروز باید در نظر گرفته شود:
اول: در معاهده‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سهمی برای دو کشور صراحتا و تلویحا معین نشده است.
دوم: در توافق سران پنج کشور ساحلی دریاچه خزر که در شهر اکتائو در قزاقستان امضا شد، نیز همچنان سهم پنج کشور ساحلی در دریاچه خزر تعیین نشده است.
سوم: بحث مذاکره پیرامون هر یک از کشورهای ساحلی پس از توافق در مورد خط مبدا، صورت خواهد گرفت.
چهارم: در توافق اولا حضور نظامی کشورهای خارجی در دریای خزر ممنوع اعلام شده است و ثانیا هیچ‌یک از کشورهای ساحلی اجازه ندارند سرزمین، دریا و فضای خود را در اختیار دیگر کشورها علیه یکی از کشورهای ساحلی قرار دهند.
ارسال نظر