در نشست انجمن اقتصاددانان ایران مطرح شد
ابطال توهم تولید با چاپ پول
عكس: دنیای‌اقتصاد، امیر پورمند
یک اقتصاددان با بررسی عوامل موثر در تولید ناخالص داخلی، معتقد است که در بلندمدت ارتباطی میان متغیرهای پولی و متغیرهای حقیقی ایران وجود ندارد. تیمور رحمانی دو عامل اصلی موثر در تولید کشور را انباشت سرمایه و رشد نیروی کار معرفی می‌کند و معتقد است که با استفاده از کمیت‌های پولی و دستکاری کردن آنها نمی‌توان استاندارد زندگی جامعه را تغییر داد. انجمن اقتصاددانان ایران در نشست تیرماه خود از تیمور رحمانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران دعوت کرده بود تا در مورد انطباق نظریه‌های اقتصادی با واقعیت‌های اقتصاد ایران سخنرانی کند. تیمور رحمانی دو دلیل برای شروع بحث بیان کرد. اول اینکه برخی گفته‌اند جریان علم اقتصاد متعارف، اشکال دارد و کاربردی ندارد؛ چون اولا به فهم پدیده‌های اقتصادی کمک نمی‌کند و ثانیا پیش‌بینی در فضای اقتصاد ایران بسیار سخت است. دومین موضوع آغاز بحث از نگاه رحمانی این است که در چند سال اخیر گفته می‌شود اقتصاددانان بزرگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش داشته‌اند و اگر قرار بود اقتصاد کار خود را انجام دهد، باید وضعیت به سمت بهبود حرکت می‌کرد، در حالی‌که این افراد معتقدند این اتفاق نیفتاده است، در نتیجه علم اقتصاد کار خود را درست انجام نداده است.
رحمانی با این مقدمه تاکید کرد: به همین دو دلیل انگیزه‌ای وجود داشت که گفته شود آنچه در اقتصاد ایران رخ داده است با تئوری‌های اقتصادی همخوانی دارد. او در ادامه تشریح کرد که علم در مسیر تکامل است و علم اقتصاد در حال‌حاضر در مرحله کمال نیست زیرا در حال حاضر بسیاری از پدیده‌ها با علم قابل‌توجیه نیست. بنابراین اگر گفته شود که علم اقتصاد کامل است، تعریف درستی از علم ارائه نشده است. اما از سوی دیگر آیا علم اقتصاد بیهوده است؟ اگر علم اقتصاد بیهود باشد چرا توانایی تبیین پدیده‌ها را دارد؟ اگر علم اقتصاد بیهوده است، چه چیزی جایگزین آن است؟
این استاد دانشگاه دو نظریه «خنثی بودن پول» و «رابطه تنگاتنگ کمیت‌های پولی و سطح قیمت‌ها» را به‌عنوان دو نظریه اساسی اقتصاد کلان درنظر گرفت و نشانه‌هایی از صحت این دو قضیه در اقتصاد ایران را بررسی کرد.
تیمور رحمانی در تشریح قضیه اول که خنثی بودن پول است، توضیح داد: رشد متغیر حقیقی در بلندمدت هیچ تاثیری از کمیت‌های پولی نمی‌پذیرد. کمیت‌های پولی در تعیین متغیرهای حقیقی نقش ندارند، بنابراین با استفاده از کمیت‌های پولی و دستکاری کردن آنها نمی‌توان استاندارد زندگی جامعه را تغییر داد. او در تشریح قضیه اساسی دوم بیان کرد که اگر رشد کمیت‌های پولی بیش از نیاز حقیقی اقتصاد باشد، پیامد آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. او در توضیح این موضوع به این نکته اشاره کرد که اقتصاد در طول زمان درصدی از رشد حقیقی به‌صورت ضمنی دارد و این رشد حقیقی، پول بیشتری را به‌صورت اتوماتیک می‌طلبد اما اگر فراتر از این رشد حقیقی که نیاز حقیقی اقتصاد است پول وارد اقتصاد شود، بدون شک پیامد این اتفاق افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.
واقعیت اقتصاد ایران در قضیه اول
بررسی‌های رحمانی در مورد متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم حجم نقدینگی و لگاریتم حجم نقدینگی با لگاریتم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازه زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که ارتباط معناداری بین متغیرهای حقیقی تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری با حجم نقدینگی وجود ندارد و در نتیجه هیچ ناسازگاری با خنثی بودن پول در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود. رحمانی در ادامه افزود: رشد تولید ناشی از موضوع‌هایی است که پتانسیل رشد بلندمدت را شکل می‌دهد که مهم‌ترین آنها انباشت سرمایه و رشد نیروی کار موثر است و در نتیجه با کمیت‌های پولی ارتباطی ندارد، بنابراین قضیه خنثی بودن پول در واقعیت اقتصاد ایران مساله‌ای اثبات شده است.
از سوی دیگر مشاهدات این استاد دانشگاه نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران متغیر حقیقی لگاریتم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و لگاریتم تولید ناخالص داخلی رفتار کاملا مشابهی دارند که از این شباهت می‌توان نتیجه گرفت که در بلندمدت متغیرهای حقیقی از رشد نیروی کار موثر و انباشت سرمایه سرچشمه می‌گیرد. رحمانی تاکید کرد خنثی بودن به این معنا نیست که به‌صورت مقطعی متغیرهای پولی با متغیرهای حقیقی ارتباط پیدا نکنند اما همانطور که قضیه بیان می‌کند در بلندمدت ارتباطی بین متغیرهای پولی و حقیقی وجود ندارد.
واقعیت اقتصاد ایران در قضیه دوم
این عضو هیات‌علمی به بررسی رابطه کمیت‌های پولی و قیمت‌ها در طول یک دوره زمانی حدود ۶۰ ساله پرداخت و گفت بررسی داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد بین نقدینگی و تورم هم‌انباشتگی وجود دارد. او افزود: براساس تئوری اقتصادی بخشی از رشد نقدینگی نیاز اقتصاد را برطرف می‌کند اما این نیاز می‌تواند هم از رشد اقتصادی نشات بگیرد و هم از اینکه کشش تقاضای نقدینگی بیش از یک باشد، اما به‌رغم اینکه لازم نیست که رشد نقدینگی و قیمت‌ها مانند هم باشند حتما ارتباط تنگاتنگی باهم دارند.
رحمانی در ادامه تشریح کرد: زمانی که کمیت‌های پولی رشد می‌کنند همه قیمت‌ها یک افزایشی خواهند داشت اما تفاوتی که وجود دارد این است که افزایش قیمت دارایی‌ها مانند افزایش قیمت کالاها نیست. قیمت دارایی‌ها به دلیل رفتار بورس‌بازی می‌تواند سیکل داشته و رفتار متفاوتی از خود نشان دهد که این رفتار قابل پیش‌بینی است. او با بررسی متغیرهای لگاریتم حجم نقدینگی، لگاریتم شاخص قیمت‌ها، لگاریتم نرخ ارز، لگاریتم قیمت مسکن و لگاریتم شاخص سهام از دهه ۷۰ به بعد توضیح داد آمارهای اقتصاد ایران نشان می‌دهد ارتباطی که بین قیمت کالاها و نقدینگی وجود دارد برای سایر دارایی‌ها نیز صادق است. او با تاکید بر اینکه همبستگی بین قیمت‌ها و حجم نقدینگی یک قانون عمومی است، افزود: در واقع زمانی که کمیت‌های پولی رشد می‌کنند روی یک قیمت تخلیه نمی‌شوند، بلکه روی سایر قیمت‌ها نیز اثر گذار خواهند بود.
سنجش نظم بازارها
این اقتصاددان تشریح کرد: آمارها نشان می‌دهد زمانی که دولت در بازاری مانند مسکن دخالت نمی‌کند چرخه‌های آن بسیار منظم است؛ اما در بازار ارز و بورس که مداخله دولت وجود دارد بی نظمی داده‌ها بیشتر است؛ اما حتی دخالت‌های دولت نیز روند بلندمدت را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. سومین مساله‌ای که این استاد دانشگاه به بررسی آن پرداخت موضوع گسست بین تورم و حجم نقدینگی بود. او با بیان اینکه بررسی نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد که در یک دوره‌هایی فاصله‌ای بین این دو نرخ وجود دارد تشریح کرد دوره‌هایی در داده‌های اقتصاد ایران وجود دارد که نرخ رشد نقدینگی بالا است؛ اما برای مدتی اثر خود را روی تورم نشان نمی‌دهد که این موضوع در مقاطع مختلف اتفاق افتاده است.
رحمانی اقتصاد ایران را در ۵ دوره زمانی بررسی کرد که در این دوره‌ها به دلایل مختلف افزایش حجم نقدینگی سبب بروز تورم در همان دوره نشده است. او اولین دوره زمانی را که بین نرخ تورم و حجم نقدینگی فاصله وجود داشته است، متعلق به دهه ۴۰ دانست و دلیل آن را رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصد بیان کرد و افزود: در چنین شرایطی اگر نقدینگی ۱۵ درصد رشد کند تورمی ایجاد نمی‌کند. این اقتصاددان، دومین دوره زمانی را که افزایش نقدینگی اثر تورمی نداشته است، دهه ۵۰ معرفی کرد که دلیل این پدیده را افزایش درآمد ارزی و به تناسب آن افزایش واردات دانست که به این وسیله تقاضا به بیرون از اقتصاد منتقل شده است. رحمانی تاکید کرد که در دهه ۵۰ تورم افزایش داشته و به حدود ۲۵ درصد رسیده است. در حالی که کشور در آن شرایط با تحریم، مشکلات در روابط خارجی و محدودیت ارزی مواجه نبوده است؛ اما تورم آن از رقم‌های نزدیک یک درصد در مدت چهار سال به ۲۵ درصد رسیده است. این حقایق نشان می‌دهد که نقدینگی کار خود را کرده است.
سومین دوره زمانی به اواخر دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰ تعلق دارد که در این دوره رشد اقتصادی بالا نداریم و درآمد ارزی سرسام آور نیست. در این دوره ۲۰ ساله، دیده می‌شود که حرکت این دو متغیر تورم و حجم نقدینگی بسیار نزدیک به‌هم شده است؛ به‌طوری که عملا رشد نقدینگی اثر خود را در قیمت‌ها نشان داده است. چهارمین دوره زمانی نیز دهه ۸۰ است که در این دوره مجددا درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کند و یک فاصله بین تورم و نرخ رشد نقدینگی ایجاد می‌شود. ملاحظه می‌شود که به محض اینکه امکان واردات سلب می‌شود، اثر تورمی نقدینگی دیده می‌شود. رحمانی آخرین دوره زمانی مورد بررسی خود را دهه ۹۰ بیان کرد که در این دوره به ویژه بعد از سال ۹۲ مسیر رشد نقطه به نقطه تورم نزولی و رشد نقدینگی بالا بوده است.
او در تشریح این شرایط افزود: در این دوران شیوه رشد نقدینگی و نرخ سود بالا و همچنین کنترل نسبی نرخ ارز کمک کرده که موقتا آثار نرخ رشد بالای نقدینگی بر تورم مشخص نشود. در دوره‌های مختلف تاریخی علت‌های مختلفی وجود داشته که موقتا رشد نقدینگی بالا اثر خود را بر تورم نشان ندهد. اما آنچه قابل توجه است هیچ‌کدام از این فاصله‌ها دوام نداشته و اثر خود را منعکس کرده است. این استاد دانشگاه از بررسی داده‌های اقتصاد ایران نتیجه گرفت دوره طولانی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دو قضیه اساسی اقتصاد کلان با واقعیت‌های آماری اقتصاد ایران ناسازگاری ندارد. او با تاکید بر اینکه علم اقتصاد می‌تواند به ما در پیش‌بینی کمک کند، افزود: اگر گفته می‌شود که پول خنثی است آیا با سیاست پولی نمی‌توان مشکلات را حل کرد؟ این معنی را نمی‌دهد بحث سیاست پولی و استفاده از این سیاست یک بحث کوتاه‌مدت است. کسی با سیاست پولی، رشد بلندمدت پایدار اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ اما با سیاست پولی می‌توان مشکلات موقت اقتصادی را با در نظر گرفتن شرایطی حل کرد.
رحمانی تاکید کرد شواهد نشان می‌دهد که پول در اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد. واقعیت چند سال اخیر یادآوری می‌کند که اگر از تحولات پولی کشور درک اشتباهی داشته باشیم، می‌تواند نتایج آن برای جامعه زیان بار و پرهزینه باشد. این استاد دانشگاه افزود: سیاست گذار پولی نسخه آماده ندارد و مسائل اقتصادی همچنان درحال تحول است و دانش اقتصاد کمک می‌کند که اندکی از مشکلات کاهش دهیم؛ اما ممکن است همیشه با پدیده‌هایی که غیرقابل فهم است روبه‌رو شویم که نباید برای همه مسائل از یک نسخه آماده استفاده کرد.
ارسال نظر