عدم پویایی دیوان‌سالاری قاجار
وجود عناصر مقاوم و قدیمی و سخت و انعطاف‌ناپذیر در ساختار دیوان‌سالاری ایران، کارشکنی‌های دول خارجی در زمینه انجام اصلاحات اداری و عدم توجه به دستاوردها و تحولات جهانی در زمینه نحوه اداره امور کشور، تشکیلات اداری دوره قاجار را (به‌رغم کوشش‌های اصلاح‌گرایانه مبرز و ورود افکار مترقی و تجددخواه و نیز پدیده انقلاب مشروطیت و همچنین گرایش و میل عموم مردم به تغییر به مثابه نیاز مبرم جامعه) بدون تحول و تغییر کیفی و اساسی برجای گذاشت. در این دوره، سایه اعمال سیاست‌های ایلی و نظامی‌گری در ارتباطی تنگاتنگ بر دیوان‌سالاری ایران سنگینی می‌کرد و همچون گذشته، واگذاری مناصب دولتی به افراد براساس مقررات خاصی انجام نمی‌شد. وابستگی به خاندان سلطنت در پیوند با ایل و اطاعت بی‌چون و چرا و نداشتن روحیه پرسشگری و نقد، ملاک اصلی انتصاب افراد به‌شمار می‌رفت.
به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌گران دوره قاجار با اندیشه قانون‌مند کردن نظام اداری ایران، در واقع نمایندگان نسل آن دیوان‌سالاری نوینی بودند که تازه دیده به جهان گشوده بود و در پی تاسیس ساختارهای پویا و سرزنده‌ای بود که شهروندان را متوجه آفات عادت رایج و مرسوم کند، تفکر و رفتار افراد را در سازمان، «استدلالی»، «منطقی» و «عقلانی» گرداند و ساختارهای اداری مبتنی بر عقلانیت، قابل نقد و اصلاح را جایگزین نظام‌های اداری غیرعقلانی، سخت و غیرقابل انعطاف و اقتدارگرا سازد. اما در ایران دوره قاجار، این تفکر در مراحل آغازین متوقف شد چراکه پیکر نحیف جامعه دوران قجر، رمق و توانایی نگهداری، پرورش و به‌دنیا آوردن این نطفه جدید را نداشت. به‌عبارت دیگر (جدا از اراده فرمانروایان) زیرساخت‌های سخت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه آماده پذیرش تحول نبود.
از سوی دیگر به استناد منابع و مدارک، آنچه می‌توان از این دوره علاوه بر موارد مذکور استنباط کرد، آن است که اصلاح‌گران دوره قاجار و پیشوایان انقلاب مشروطه حداقل به همان میزانی که به تفکر و تحول فکری در اصلاح امور اداری تاکید می‌ورزیدند به ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اداری و خصوصیات و توان و قدرت تاثیرگذاری‌های آنها کمتر اعتنا می‌کردند. این ساختار و ویژگی‌های آن است که رفتار مدیران، افراد و تمایل و اشتیاق فراوان آنان را به قدرت و اعمال آن در تشکیلات، محدود و مشروط یا نامحدود و نامشروط می‌سازد. پویایی و تحول کیفی و بنیادی دیوان‌سالاری، منوط و تابع ساختاری است که متکی بر خردورزی و نقدپذیری باشد. امری که نه در دوره قاجار و نه در دوره پهلوی اول، دستخوش تغییر و تحول اساسی و ماهوی نشد.
ارسال نظر