دو سوال کلیدی

در یک سال اخیر اقتصاد ایران نوسانات قیمتی مختلفی را در بازارهای مختلف تجربه کرده است. از شهریور سال گذشته بود که پس از ثبات بازار ارز در دولت اول روحانی، با کاهش نرخ سود، ارز وارد ریل صعودی شد. پس از چند سیاست آزمون و خطا از سوی سیاست‌گذار ارز به روند صعودی خود ادامه داد. البته سایر بازارها از جمله مسکن، طلا، خودرو و کلیه کالاها و خدمات در یک سال اخیر جهش‌های قیمتی را تجربه کردند. بنابراین عملکرد اقتصادی در یک سال اخیر از نقطه نظر مردم و کارشناسان منفی بوده است. در خلال این التهابات، مدتی است که بحث تغییر تیم اقتصادی در فضای مجازی مطرح می‌شود. این در حالی است که تنها ۱۴ ماه از آرایش جدید تیم اقتصادی می‌گذرد. بنابراین اگر تغییر تیم اقتصادی در دستور کار رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته باشد، می‌توان ادعا کرد که عملکرد ضعیف اقتصادی در یک سال اخیر در ذهن رئیس‌جمهور نیز مورد تایید است. به‌علاوه، زمزمه تغییر تیم اقتصادی گواه این ادعا است که در میان راه‌حل‌های موجود، رئیس‌جمهور نسخه تغییر تیم اقتصادی را انتخاب کرده است. بنابراین در این خصوص دو سوال مهم قابل طرح است. اولین سوال به موضوع تغییر کابینه در حالی که تنها حدود ۱۴ ماه از عمر دولت فعلی می‌گذرد، برمی‌گردد. در یک شرایط متعارف، انتظار می‌رود در ابتدای دولت، حساسیت لازم درخصوص ارزیابی تیم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا با یک فرآیند انتخاب صحیح، فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت به تیم اقتصادی داده شود. با این شرایط تنها حدود ۱۴ ماه از فعالیت دولت فعلی می‌گذرد که زمزمه‌های رسمی از تغییر تیم اقتصادی شنیده می‌شود. اگر این زمزمه‌ها به نقطه عمل نیز تبدیل شوند این سوال قابل طرح است که معیارهای انتخاب تیم اقتصادی چه بوده و با چه درجه‌ای از حساسیت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که در کوتاه‌مدت صلاحیت ادامه فعالیت آنها زیر سوال رفته است؟ با توجه به اینکه هزینه تغییر تیم اقتصادی در کوتاه مدت را عموم مردم پرداخت می‌کنند، این شرایط مصداق تحمیل هزینه ناشی از یک تصمیم از ابتدا اشتباه است. دومین سوال به واکاوی راه‌حل ناکامی‌های اخیر اقتصادی برمی‌گردد. به عبارت دیگر، آیا هر زمان که در سطح اقتصاد ناکامی مشاهده شد، تغییر کابینه الزاما وضعیت را به سمت بهبود سوق می‌دهد یا راه‌حل‌های مهم‌تر دیگری باید مورد ملاحظه قرار گیرند.

ترکیب سیستم اقتصاد

در یک دسته بندی، سه عامل مهم «پارادایم سیستم»، «روابط متقابل بین اجزای سیستم» و «کیفیت اجزای سیستم» کیفیت خروجی یک سیستم را تعیین می‌کنند. پارادایم آن دسته از اهداف، اصول فکری و رئوسی است که به‌صورت برونزا برای سیستم تعیین شده و افراد و اجزای سیستم محدود به عملکرد در حیطه این اهداف و اصول هستند. روابط متقابل بین اجزا نیز وضعیتی است که در آن روابط بین اجزا به نحوی تعریف شده که کمترین هزینه اصطکاک را برای هماهنگی اجزا به منظور رسیدن به هدف نهایی به سیستم تحمیل کند. کیفیت اجزای سیستم نیز افراد، اجزا و نهادهایی که در سیستم نقش می‌آفرینند را مورد تمرکز قرار می‌دهد. بنابراین برای اینکه یک سیستم بهترین خروجی را داشته باشد، لازم است سه اصل به هم پیوسته مورد تمرکز قرار گیرد. ابتدا لازم است پارادایم سیستم متناسب با شرایط فعلی و به اقتضای زمان انتخاب و طراحی شوند. دوم اینکه روابط متقابل بین اجزا به خوبی و همسو با هدف کلی طراحی شده باشد. سوم اینکه افراد و اجزای سیستم صلاحیت لازم را به منظور نزدیک کردن سیستم به اهداف تعیین شده داشته باشد. درجه اهمیت هر یک از سه اصل مذکور متفاوت است. در صورتی که روابط به درستی طراحی شده و افراد و نهاد‌ها نیز به خوبی انتخاب شده باشند اما اگر پارادایم حاکم، متناسب با شرایط فعلی سیستم و به اقتضای زمان نباشد، انتظار خروجی و عملکرد مثبت از سیستم نمی‌رود. در صورتی که پارادایم به درستی انتخاب شده باشد اما روابط بین نهادها و اشخاص به‌صورت بهینه تعریف نشده باشد نیز انتظار نمی‌رود سیستم خروجی مطلوب و بهینه‌ای داشته باشد. در آخر اگر پارادایم و روابط اجزا به درستی تعیین شده باشد، این کیفیت افراد و اجزا است که میزان مطلوبیت خروجی سیستم را توضیح می‌دهد. بدیهی است در این سیستم تا زمانی که پارادایم متناسب با شرایط کلی نباشد، هر چه هم افراد و اشخاص به درستی انتخاب شوند، عملکرد سیستم متناسب با انتظار عمومی نیست. سیستم مذکور را می‌توان با مجموعه اقتصادی مقایسه کرد. پارادایم آن دسته از اهداف و اصول فکری مورد نظر سیاست‌گذار درخصوص سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست مالی، پولی و ارزی است. به عبارت دیگر، الزامات و اهداف از سیاست‌های مذکور را پارادایم اقتصادی مورد توجه سیاست‌گذار تعیین می‌کند. روابط متقابل بین وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی به نحوی که کمترین هزینه اصطکاک را در راستای دستیابی به هدف ثبات و رشد اقتصادی به اقتصاد تحمیل کند، دومین بعد مهم اقتصاد است. سومین بعد مهم اقتصادی افراد و اشخاص در راس سیاست‌گذاری است. بنابراین پس از پارادایم و روابط متقابل اجزا این کیفیت و بهره‌وری افراد سیاست گذار است که خروجی اقتصادی را مشخص می‌کند. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که در مقطع فعلی تمام ناکامی‌های اقتصاد را افراد سیاست‌گذار توضیح می‌دهند یا پارادایم و روابط متقابل بین اجزا نیز نقش داشته است. برای پاسخ به این سوال لازم است روند حرکت اقتصاد در دهه‌های اخیر درخصوص سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مورد بررسی قرار گیرد.

پارادایم تکراری: تکرار ناکامی

بررسی‌ متغیرهای مهم اقتصادی از جمله رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر خروجی اقتصاد عملکرد ضعیفی داشته است. رشد نقدینگی در دهه‌های اخیر به‌طور متوسط حدود ۲۷ درصد بوده است. در طرف مقابل متوسط نرخ رشد شاخص قیمت‌ها حدود ۱۷ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی کمتر از ۳ درصد بوده است. از طرفی، نرخ ارز در دهه‌های اخیر نیز به‌طور متوسط هر سال حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. اگر چه این رشد به‌طور تقریبی متناسب با رشد قیمت‌ها در داخل و خارج بوده است اما نکته مهم این است که عمده رشد نرخ ارز در دهه‌های اخیر در مقاطع جهشی اتفاق افتاده است. به‌طوری که ابتدا ارز یک روند با ثبات و کم رشد را تجربه کرده سپس در یک مقطع کوتاه رشد جهشی را تجربه کرده و اقتصاد را در معرض نوسانات مختلف قرار داده است. بنابراین نتیجه‌گیری این است که خروجی سیاست پولی که تورم در دهه‌های اخیر بوده، خروجی رشد اقتصادی که عمدتا از سیاست مالی فرمان می‌گیرد و خروجی سیاست ارزی که تراز تجاری و ثبات نرخ ارز است، عملکرد مطلوبی نداشته است. درخصوص سیاست پولی، نقدینگی همواره در دهه‌های اخیر رشد بالا و پایداری داشته است، با این حال سیستم اقتصادی ایران درخصوص سیاست پولی در این مدت سیاست‌گذارهای متفاوتی را تجربه کرده است. بنابراین بین افراد و پارادایم حاکم، می‌توان علت اصلی ناکامی را به پارادایم حاکم بر سیاست‌گذاری در دهه‌های اخیر نسبت داد. به‌طوری که تفکر اقتصادی رشد نقدینگی بالا که همواره در دهه‌های گذشته در ذهن همه سیاست‌گذاران بوده، اثبات‌کننده این ادعا است که بیشتر از اینکه شخص سیاست‌گذار خروجی سیاست پولی را تعیین کند این پارادایم کلی حاکم بر سیستم بوده که نقش کلیدی دارد. به عبارت دیگر، در مقاطعی بوده که اقتصاد با حفظ پارادایم موجود و تغییر اشخاص تغییر روندی را درخصوص خروجی سیاست پولی تجربه نکرده و در طرف مقابل مقاطع زمانی بوده که پارادایم حاکم و اصول فکری درخصوص سیاست پولی با ثبات افراد، بهبود روند در خروجی و عملکرد اقتصادی را نتیجه داده است.

درخصوص سیاست مالی نیز این متغیر در دهه‌های اخیر روند مشابهی را تجربه کرده است. ترکیب سیاست مالی را می‌توان به درآمدها و مخارج دولت تقسیم کرد. در یک اقتصاد متعارف تلاش می‌شود تا بخش قابل توجهی از مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار مالیاتی پوشش داده شود. این شرایط باعث می‌شود تا مخارج از محل درآمدهای پایدار تامین شود و بالطبع چرخه‌های اقتصادی صورت نگیرد. این در حالی است که در دهه‌های اخیر همواره بخش قابل توجهی از مخارج عمرانی و جاری دولت از طریق درآمد‌های نفتی پوشش داده شده‌اند. از آنجایی که بخشی از درآمدهای نفتی سالانه را متغیر برونزای اقتصاد جهانی توضیح می‌دهد، نوسانات در درآمدهای نفتی باعث رسوخ سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر شده است. بنابراین خروجی سیاست بودجه‌ای در دهه‌های اخیر رشدهای اقتصادی مثبت و منفی پیاپی بوده است که این خود نا اطمینانی را در سطح اقتصاد ایجاد کرده است. بنابراین پارادایم موجود در سطح اقتصاد درخصوص سیاست بودجه‌ای سیاست انبساطی به پشتوانه درآمدهای نفتی بوده است. با ثبات این پارادایم و تغییر سیاست گذاران در دهه‌های اخیر، خروجی سیستم اقتصادی نه تنها رشد پایدار اقتصادی نبوده بلکه سیکل‌های تجاری پیاپی بوده است. بنابراین تا زمانی که تفکر غالب درخصوص سیاست مالی تفکر تکراری دهه‌های اخیر باشد، انتظار بهبود عملکرد در این خصوص نمی‌رود.

درخصوص سیاست ارزی نیر تقریبا روند مشابهی در دوره‌های اخیر تجربه شده است. در دهه‌های اخیر نرخ ارز به‌طور متوسط حدود ۱۶ درصد رشد سالانه را تجربه کرده است. نکته مهم این است که رشد نرخ ارز در خلال زمان یکنواخت نبوده است. به‌طوری که در یک مقطع طولانی ارز رشد ملایم و کمتر از انتظار را تجربه کرده و در یک مقطع کوتاه رشد جهشی را تجربه کرده است. این روند در دهه‌های اخیر بارها تجربه شده است. بنابراین سیاست‌گذار بخش قابل توجهی از انرژی و منابع خود را در حیطه سیاست ارزی، روی تعیین و مدیریت نرخ ارز گذاشته است. به‌طوری که بخش قابل توجهی از منابع ارزی در ترازنامه بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ در بازار عرضه شده است. این در حالی است که در یک اقتصاد متعارف هدف نهایی سیاست ارزی نه تعیین نرخ ارز بلکه ترکیب تراز تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی است. ترکیب صادرات و واردات، انباشت سرمایه و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به ورود سرمایه به اقتصاد داخلی از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که از طریق سیاست ارزی توضیح داده می‌شوند. این در حالی است که سیاست گذار در دهه‌های اخیر همواره منابع ارزی خود را در راستای تعیین نرخ ارز در بازار به مصرف رسانیده است. بنابراین روند حاکم بر سیاست ارزی نیز نشان می‌دهد که همواره یک پارادایم تکراری و اشتباه بر سیاست ارزی حاکم بوده است. بنابراین می‌توان در این خصوص نیز عنوان کرد تا زمانی که پارادایم حاکم بر سیاست ارزی تغییر پیدا نکند، تغییر اشخاص عملکرد سیستم را بهبود نمی‌دهد. در زمان فعلی، اولویت اصلی بهبود پارادایم حاکم به نحوی است که سیاست‌گذار اصول فکری و تئوری اقتصادی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد را انتخاب کند. پس از تعیین پارادایم بهینه و متناسب، این تغییر افراد است که می‌تواند خروجی سیستم را به سمت بهبود عملکرد سوق دهد. در طرف مقابل، تا زمانی که پارادایم حاکم همچنان پارادایم تکراری و اشتباه گذشته باشد؛ تلاش مکرر برای تغییر تیم اقتصادی نه‌تنها روند را بهبود نمی‌دهد بلکه به مثابه یک انتقال هزینه به عموم جامعه است.