سوءتفاهم‌های تورمی
اثر انتظارات بر تورم
پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهند که مساله انتظارات، تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته است. طبق یک بررسی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۵، سهم تورم انتظاری در بروز تورم ۴۴ درصد است. یعنی مسوول ۴۴ درصد از تورم ایجادشده طی این سال‌ها، تورم انتظاری است. البته جمله دقیق‌تر این است که عکس‌العمل‌های روانی علت تورم نیستند، بلکه عامل تشدید تورم هستند. تورمی که بر اساس ظن جامعه از افزایش قیمت‌ها در آینده شکل می‌گیرد و هجوم تقاضا به سمت کالاها را در پی دارد؛ چراکه این باور در جامعه که قیمت‌ها در روزها، ماه‌ها و سال‌های آتی گرانتر خواهد بود، به یک باور رایج تبدیل شده است. غافل از اینکه همین هجوم تقاضا، خود باعث افزایش قیمت و تورم آتی می‌شود. آنها پیش‌بینی‌های خود را در مذاکرات و چانه‌زنی‌های دستمزد و تعدیل قیمت‌ها اعمال می‌کنند.
این رفتار بیشتر تورم دوره بعدی را تعیین میکند. همچنین بر پایه تحقیقات انجام شده، عموما خانوارهای با درآمد کمتر، در پیش‌بینی تورم دچار خطای بیشتری می‌شوند. مثلا اگر کالاهای خوراکی افزایش قیمت داشته باشند، با توجه به نقش مهم آنها در سبد خانوارهای کم‌درآمد، انتظارات تورمی شدت بیشتری به خود می‌گیرد. مطالعات داخلی تاکید می‌کنند که یک راهکار عملی برای کنترل انتظارات تورمی، ارتقای شفافیت در سیاست‌گذاری پولی است. در کشورهای توسعه‌یافته، اهداف تورمی برای هر ماه و هر سال کاملا مشخص است. این اهداف توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و فعالان بازار نیز پیش‌بینی خود از اهداف تورم را در دسترس عموم قرار می‌دهند. در نتیجه جامعه کاملا آگاه است که باید انتظار چه تورمی را برای ماه‌های بعد داشته باشد و نیاز نیست نگرانی را از این بابت تحمل کند. اما نااطمینانی و نداشتن تصویری از سمت سیاست‌گذار موجب می‌شود تا با افزایش قیمت در یک کالای خاص، جامعه تصور تورم در تمامی بخش‌ها را بکند و به سمت دیگر بخش‌ها تقاضا افزایش یابد.
اثر تورمی نرخ ارز تا چه حد واقعیت دارد؟
تحلیل‌های اشتباه در شکل‌گیری انتظارات تورمی نقش بسزایی را بازی می‌کنند. به‌نظر می‌آید اقتصاد ایران دچار یک سوءتفاهم در تحلیل تورم در بسیاری از حوزه‌ها شده است. سوءتفاهم‌هایی که بارها در سال‌های اخیر تکرار شده و کم‌کم آنها را تبدیل به واقعیتی پذیرفته شده کرده است. یکی از این حوزه‌ها، اثر تورمی نرخ ارز است. ذهنیت رایج در مورد نوسان نرخ ارز این است که با افزایش نرخ ارز، تورم در سایر بخش‌ها نیز فعال می‌شود و اثر شدیدی را به‌جا می‌گذارد. در واقع این ادعا همواره به‌عنوان سپری در مقابل تعدیل نرخ ارز عمل کرده است و مدافعان ثبات ارزی، همواره این مساله را بوق تبلیغاتی خود کرده‌اند. اما اگر پرده از ماجرا برداشته شود، واقعیت به شکل دیگری است. پژوهش‌های دانشگاهی انجام شده در داخل کشور نشان می‌دهد چنین فرضیه‌ای با بزرگنمایی قابل‌توجهی همراه است.
در تحلیل‌های رایج در مورد اثر نرخ ارز بر تورم، تنها کالاهای وارداتی و مواد اولیه موردتوجه قرار می‌گیرند، غافل از اینکه بخش مهمی از فرآیند تولید داخل، نیروی کار و سرمایه عوامل عمده تولید را شکل می‌دهند. تعدیل نرخ ارز مزیت افزایش رقابت‌پذیری را برای تولیدات داخلی در پی دارد؛ چراکه کالای تولیدی در داخل نسبت به کالای وارداتی با هزینه تمام‌شده کمتری به دست مشتری می‌رسد. این روی ماجرا معمولا در تحلیل‌ها گفته نمی‌شود. علاوه‌بر این، تحلیل‌های اشتباه بر مبنای تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها نیز تنها به عرضه کل و نه تقاضای کل صورت می‌گیرد. به این معنی که در این تحلیل‌ها، معمولا تنها سمت عرضه را در نظر می‌گیرند که تحت‌تاثیر نرخ ارز است و سمت تقاضا مورد غفلت این تحلیل‌ها قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که تعدیل نرخ ارز می‌تواند سمت تقاضا را نیز به جهت رونق تولید در کشور تقویت کند و قدرت خرید آنها را بالا ببرد. مطالعه دیگری نشان می‌دهد رشد دو برابری نرخ ارز، در نهایت موجب افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در بلندمدت می‌شود. مثلا افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز به افزایش ۲/ ۱ درصدی تورم در کوتاه‌مدت و افزایش ۳ تا ۴ درصدی تورم در بلندمدت ختم می‌شود.
با گذشت یک سال از شوک ارزی نیز اثر قابل‌توجهی از اثرات نرخ ارز بر تورم داخلی منعکس می‌شود و با گذشت دو سال این شوک به‌طور کامل در قیمت‌های داخلی تخلیه خواهد شد. اما در مقابل این واقعیت‌ها، کنشگران اقتصادی در پی نوسان نرخ ارز طی یک نتیجه‌گیری مرسوم، تمامی بخش‌ها را اثرپذیر تلقی می‌کنند. آنها به محض نوسان ارزی، در کوچک‌ترین معاملات خود این مساله را مطرح می‌کنند. به فرض اگر فروشنده‌ای قصد فروش ماشین یا خانه خود را داشته باشد، طلب قیمت بیشتری میکند. درحالی‌که نوسان ارزی انجام شده هنوز در قیمت کالاهای وارداتی نیز خود را نمایان نکرده است. این پیش‌دستی سبب می‌شود تا پیش از رسیدن موج تورمی، کالاها و خدمات دچار یک تورم زودرس شوند. موج انتظارات در نهایت تورم نرخ ارز را به تمامی بخش‌های اقتصاد می‌کشاند و همین عامل اثر تورمی آن را نیز تشدید میکند. مطالعات داخلی نشان می‌دهد که اگر تورم در اقتصاد به زیر ۵ درصد برسد، اثر تورمی نرخ ارز نیز به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. شاید قدم اول در این راه، کنترل انتظارات تورمی است.
«دنیای اقتصاد» بارها در مورد تبعات انتظارات تورمی و روند شکل‌گیری آن هشدار داده بود. یک نمونه آن سرمقاله‌ای است که به قلم سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ10/ 3/ 96 به اثر انتظارات بر سود بانکی پرداخته و آن را به‌عنوان یک مانع برای کاهش سود بانکی تحلیل کرده بود.
ارسال نظر