دولت عراق مدت‌هاست که توجه به زیرساخت‌ها و حمایت جدی از تولید ملی را سرلوحه برنامه‌ریزی‌های رسمی خود قرار داده و تا حد امکان به این هدف‌گذاری پایبند بوده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش تبادلات اقتصادی ایران و عراق تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال صورت گرفته است که با فرض توسعه صادرات گاز و برق، رسیدن به این رقم چندان هم دور از ذهن نیست. در شرایط فعلی که چند رخداد مهم بر روابط ایران و عراق سایه افکنده یعنی دولت جدید این کشور پس از مدت‌ها کش‌و قوس وارد فاز عملیاتی شده، بحث تحریم‌های آمریکا باز هم بر سر زبان‌ها افتاده و مدت زمان محدودی از سفر پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا به عراق نگذشته است و همچنین روند جذاب صادرات ایران به این کشور هنوز به قوت خود باقی است؛ منتظر سفر قریب‌الوقوع محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به عراق هستیم که از ابعاد مختلف قابل بررسی است و البته فرصت مغتنمی را برای توسعه روابط اقتصادی فراهم کرده است. در وضعیتی که از سفر وزیر نفت کشورمان به عراق مدت طولانی نمی‌گذرد، ذات حضور وزیر امور خارجه ایران می‌تواند به نقطه قوت مهمی برای پیگیری بسیاری از نیازهای اقتصادی کشور بدل شود.

اما اولویت‌های اقتصادی ایران در کشور عراق را باید در چند مسیر مختلف مورد توجه قرار داد. تلاش برای انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی دو جانبه بین ایران و عراق، تعریف ساز و کارهای تسویه وجوه بین دو کشور به شیوه‌های مختلف مخصوصا پیگیری پیمان‌های دوجانبه و حتی چند جانبه پولی بین ایران و عراق، لغو روادید مخصوصا برای تجار یا سهولت اعطای روادید طولانی‌مدت (متعدده)، حمایت جدی از حضور شرکت‌های ایرانی در بازار عراق با رویکرد سرمایه‌گذاری و پیمانکاری پروژه‌ها، افزایش روابط بین دو کشور در حوزه انرژی مخصوصا نفت و گاز و تلاش برای حمایت از سوآپ نفتی عراق برای تسویه وجوه بخشی از صادرات حامل‌های انرژی با فرض امکان استفاده از جایگاه عراق در بازارهای جهانی در چارچوب دور زدن تحریم‌ها و در نهایت بسترسازی برای حضور حداکثری تجار و کارآفرینان ایرانی در بازار عراق با رویکرد سرمایه‌گذاری و حضور طولانی‌مدت در این بازار را می‌توان چند محور اصلی به‌عنوان اولویت‌های این سفر مورد توجه قرار داد اگرچه این موارد نیاز به موشکافی دقیق‌تر و بازبینی داده‌ها در شرایط دشوار فعلی دارد.

واقعیتی به نام تحریم و سنگ‌اندازی‌های آمریکا را باید پذیرفت و البته با توجه به تجربه‌های موجود می‌توان گفت که حضور بخش خصوصی و تنوع شیوه‌های تجاری و انعطاف‌پذیری اقتصادی بهترین راه برای عبور از شرایط سخت فعلی است. در این خصوص بهترین مسیر ایفای نقش گسترده‌تر توسط اتاق‌های بازرگانی است آن هم در شرایطی که می‌توان به جرأت گفت یکی از بهترین و فعال‌ترین اتاق‌های بازرگانی در ایران، اتاق بازرگانی ایران و عراق است و باید این توانمندی و پشتکار را قدر شناخت و از آن حداکثر بهره را برد. با این همه هنوز مسیر اصلی برای توسعه روابط ایران و عراق بازگشایی نشده است اما چگونه؟

اگر قرار باشد بخش خصوصی را برای حضور در بازار عراق یا هر بازاری ترغیب کنیم بهترین مسیر استفاده از توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های مدیریت خدمات صادرات است یعنی بخش اعظم فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی به کمک این شرکت‌ها مرتفع خواهد شد بنابراین چنین رویکردی اگرچه به شدت حرفه‌ای است ولی نیاز به حمایت دارد. از سوی دیگر این رویکرد تجاری به‌رغم اهمیت بسیار بالا و موفقیت‌های بزرگ در جهان؛ بیشتر به تجارت و صادرات محصولات نهایی اختصاص دارد و کمتر به توسعه سرمایه‌های‌گذاری مشترک توجه دارد، بنابراین به رویکردی فراتر از این روال مرسوم در جهان برای حضور دائمی در اقتصاد عراق نیاز داریم.

شرکت‌های بزرگی در کشور حضور دارند که همگی لباس بخش خصوصی را بر تن دارند و مهم‌ترین‌ فعالان اقتصادی در ایران هستند و اغلب در بازارهای بورس (بازارهای اوراق بهادار و بازارهای کالایی) نقش آفرینی می‌کنند. اگر قرار باشد تا در آینده اقتصاد عراق بخش خصوصی ایران فعال باشد که خروجی آن مکمل بودن اقتصاد دو کشور ایران و عراق است آن هم در شرایطی که ایران صنایعی بسیار بزرگ برای تولید مواد خام و محصولات میانی را درون خود جای داده است، باید به فکر بستری امن برای معاملات بزرگ مواد خام و حامل‌های انرژی باشیم. به‌عنوان چند نمونه مشخص بخش خصوصی قدرتمندی در ایران وجود دارد که برق تولید می‌کند ولی تاکنون هیچ بخش خصوصی نتوانسته به کشورهای دیگر برق تولیدی خود را صادر کند. شرکت‌های بسیار بزرگ فولادی وجود دارند که از بازار بکر عراق در فرآیند رقابت با سایر کشورهای جهان بهره چندانی ندارند آن هم در شرایطی که می‌توان به جرأت ادعا کرد فولاد ایران کمترین قیمت تمام شده فولادرا در جهان دارد. بازار محصولات کشاورزی عراق برای حضور شرکت‌های ایرانی هنوز دست‌نخورده است و همچنین پتانسیل صادرات بسیاری از کالاها به‌صورت کلان و با حجم بالا برای مصرف دولت عراق وجود دارد. تمام این توانمندی‌ها در شرایطی بالفعل خواهد شد که از بستر بازارهای رسمی توسط بخش خصوصی اجرایی شود یعنی بازارهای رسمی همچون بورس کالای ایران یا بورس انرژی در بازار بکر عراق آن هم در برابر دولت یا بخش خصوصی این کشور ایفای نقش کند. بازارهای رسمی در ایران شرکت‌هایی سهامی هستند که حتی مدیران آنها را سهامداران و هیات مدیره تعیین می‌کند یعنی اما و اگرهای اقتصاد دولتی در فاز اول و تحریم‌های بین‌المللی در فاز دوم تاثیری بر این بازارها (تاکنون) نداشته و ندارد.

به تجربه می‌توان گفت هم‌اکنون نیز همه چیز برای حضور بازارهای کالایی رسمی همچون بورس کالا و انرژی در عراق آماده است ولی این آمادگی به معنی نیاز به حضور مستقیم در این کشور نیست و تنها کافی است که کالاهای ایرانی برای عرضه در بازار آزاد آماده شود. به‌صورت دقیق‌تر این پتانسیل وجود دارد که در دفتر تهران شرکت‌های بورس کالا یا بورس انرژی فولاد، محصولات کشاورزی، برق، گاز مایع، فرآورده‌های نفتی و سوخت، قیر و تقریبا همه چیز به مقصد عراق عرضه شود و مورد معامله قرار بگیرد.

 این توانمندی اگرچه بالفعل است ولی یک سرعت‌گیر بزرگ دارد و آن فرآیند تسویه وجوه است. هم‌اکنون دو کشور ایران و عراق از یک مکانیزم تسویه وجوه به‌صورت رسمی برخوردار نیستند تا وجه حاصل از داد و ستد کالاها به‌صورت رسمی در ارتباط بین دو بانک پرداخت شود.

پرداخت به‌صورت یورو برای عراق که از ذخایر ارزی کافی برخوردار است چندان دشوار نخواهد بود اگرچه حضور جمعیت گسترده‌ای از زائران و تجار ایرانی در عراق خود به معنی نیاز گسترده به دینار عراق است که نیاز به ایجاد این بسترهای بانکی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر شاهد هستیم که نفت خام صادراتی عراق موسوم به سومو در بازار کالایی دبی معامله می‌شود و اگر همین کالا از طریق ایران به بازارهای جهانی صادر شود بخش مهمی از منابع ارزی مورد نیاز برای تسویه وجوه تامین خواهد شد.

به جرات می‌توان گفت که حضور بازارهای رسمی همچون بورس کالا یا بورس انرژی که امکان صادرات گسترده با حجم بسیار بالا را به سادگی مطرح می‌کند بزرگ‌ترین میانبر رونق صادرات ایران به بازار عراق است آن هم در شرایطی که پتانسیل تامین مالی پروژه‌ها یا فرآیند سرمایه‌گذاری مشترک در دو کشور را تسریع و تسهیل خواهد کرد. در پایان باز هم می‌توان یادآور شد که میانبر بازار سرمایه، با سرعت‌گیر تسویه وجوه روبه‌رو است و در صورت برطرف شدن این مشکل موفقیت‌هایی فراتر از حد تصور در روابط اقتصادی بخش خصوصی ایران با عراق به دست خواهد آمد.

 تجربه تسویه وجوه صادرات نفت خام در بورس انرژی یا حجم صادرات گسترده قیر در بورس کالا نشان داده که می‌توان این بازارها را بازوی توسعه صادرات به شمار آورد اگرچه باید مشکل تسویه وجوه را حل و فصل کرد.اگر اولویت اصلی سفر مقامات وزارت خارجه در فاز اقتصادی تسویه وجوه و ارتباطات بانکی بین دو کشور باشد قطعا دست‌یافتن به آن از لحاظ اقتصادی و تجاری موفقیتی بسیار بزرگ به شمار می‌رود که در گام بعدی می‌توان به حضور بازار سرمایه کشورمان در بازار عراق خوش‌بین شد. این دو داده در صورت تحقق ناخودآگاه به ابزاری استراتژیک برای توسعه روابط بین دو کشور بدل می‌شود که هم نوآوری عظیمی در سطح منطقه است و هم پتانسیل ایجاد بازارهایی گسترده‌تر به‌صورت رسمی به کمک سایر کشورها را در‌بر‌خواهد داشت.