علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق در این‌ مورد گفت: به‌رغم مشکلات فراوان ناشی از تحریم‌ها، بخش‌خصوصی موفق به اخذ تاییدیه‌ها و استانداردهای شرکت پروژه‌های نفت عراق شده و توانسته سهم قابل‌توجهی از بازار شرکت نفت عراق در بخش تجهیزات صنعت برق را که مربوط به تولیدات سیم و کابل‌های سنگین است را به خود اختصاص دهد. این درحالی است که کشورهای آمریکا و عربستان با تمام توان برای حذف کالاهای ایرانی از بازار عراق برنامه‌ریزی کرده و از هیچ‌گونه کارشکنی‌ نیز تا به امروز مضایقه نکرده‌اند.  کلاهی تاکید کرد: سهم داشتن در بازار نفت عراق در شرایط تحریم و مشکلات داخلی موفقیت بزرگی به‌حساب می‌آید. اهمیت این رویداد از آن جهت است که تا به امروز هیچ شرکت دولتی و خصوصی ایرانی موفق به احراز تاییدیه‌های شرکت توسعه پروژهای نفتی عراق نشده است. کلاهی اظهار کرد: شرکت‌ها برای حضور در بازار نفت عراق خصوصا توسعه زیرساخت و پروژه‌ها با استانداردهای سختگیرانه‌ای از نظر کمی و کیفی مواجهند و تا به امروز تنها تعداد معدودی از شرکت‌های معتبر اروپایی مجوز حضور در بازار نفت عراق را به‌دست آورده‌اند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: بزرگ‌ترین وجه تمایز این رویداد این است که بخش‌خصوصی واقعی توانست در بین رقبای قدرتمند بین‌المللی سهمی در بازار شکننده عراق به خود اختصاص دهد. کلاهی با اشاره به ظرفیت‌های تولید صنعت سیم و کابل ایران تصریح کرد: با وجود مشکلات عدیده درتولیدات صنعت برق، بخش‌خصوصی با عرضه کالای باکیفیت و در رده‌ کلاس جهانی، توان حضور در بازارهای بین‌المللی را دارد. صنعت کابل به‌رغم برخوردار بودن کشورمان از امکانات تولیدی و منابع طبیعی (۶درصد مس جهان) مغفول مانده و در باب مقایسه کشور ترکیه بدون داشتن حتی یک معدن مس با بیش از ۲ میلیارد دلار صادارت سیم و کابل در سال بخش قابل‌توجهی از بازار منطقه و اروپا را تصاحب کرده است. در این بین دولت با سیاست‌گذاری‌های اصولی و بلندمدت در حمایت از تولیدکنندگان صنعت برق می‌تواند صادرات کالای این بخش را تا ۱۰سال آینده به حدود ۵میلیارد دلار افزایش دهد.