در میزگرد انجمن اقتصاددانان ایران تشریح شد
مقصر اصلی صنعت‌زدایی
عكس: دنیای‌اقتصاد
در یک میزگرد تخصصی، سیاست‌گذاری نادرست ارزی، به‌عنوان هسته اصلی صنعت‌زدایی در اقتصاد کشور معرفی شد. سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در میزگرد انجمن اقتصاددانان ایران، ریشه‌های جاماندگی صنعتی کشور را واکاوی کرد. علی میرزاخانی در بخش نخست صحبت‌های خود، به بررسی سیاست‌گذاری درست اقتصادی در دهه ۴۰ پرداخت که پایه‌های صنعت‌گرایی در آن زمان استوار شد. اما در دهه ۵۰ چرخش در سیاست‌گذاری اقتصادی، این پایه‌ها را سست کرد و دوره صنعت‌زدایی در اقتصاد کشور آغاز شد. این کارشناس اقتصادی معتقد است که تداوم این نگرش نادرست در اقتصاد کشور موجب ایجاد یک چرخه معیوب در اقتصاد شده که با تولید تورم آغاز و پس از طی کردن پله‌های سرکوب تورم، افزایش واردات، جهش ارز، سرکوب صادرات و رکود، باز به نقطه تولید تورم بازمی‌گردد. از نگاه علی میرزاخانی کانون اصلی صنعت‌گرایی و شکست چرخه معیوب، اصلاح سیاست‌های ارزی است و مادامی که این اصلاح صورت نگیرد، میل به دلالی و سفته‌بازی جایگزین انگیزه برای تولید خواهد شد.
آغاز پایان صنعت‌گرایی
سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در ابتدای بحث خود با موضوع «سیاست صنعت‌زدایی در نیم قرن اخیر»، با ابراز تاسف از اینکه به جای «صنعت‌گرایی»، باید درباره «صنعت‌زدایی» در اقتصاد صحبت شود، گفت: سال ۱۳۴۸ را که آقای عالیخانی، به‌عنوان معمار صنعتی‌سازی کشور کنار گذاشته می‌شود، می‌توان «آغاز پایان صنعت‌گرایی» در کشور دانست. او تاکید بر تاریخ را به این دلیل عنوان کرد که پایان عصر صنعت‌گرایی جدا از رخدادهای سیاسی، نظیر انقلاب اسلامی، تجزیه و تحلیل شود. به گفته میرزاخانی نهال صنعتی شدن که در ابتدای دهه ۱۳۴۰ جوانه زده بود، قبل از وقوع انقلاب و حوادث پیش از آن پژمرده شد.
گونه‌های صنعتی
میرزاخانی با تاکید بر این موضوع که باید تعریف مناسبی از صنعت ارائه داد، گفت: مفهوم اقتصاد صنعتی را باید متفاوت از اقتصاد معیشتی دانست که در آن تولید تنها در حد کفاف مخارج زندگی صورت گیرد. او در کنار این دو، مفهوم سومی را نیز بررسی و اظهار کرد: در کنار اقتصاد صنعتی و صنعت معیشتی، صنعت گلخانه‌ای هم پس از دهه ۴۰ وجود داشته است. او در معرفی ویژگی‌های صنعت گلخانه‌ای گفت: اقتصاد صنعتی منابع خود را از درون خود تامین می‌کند، اما صنعت گلخانه‌ای منابع خود را از درآمدهای عمومی تجهیز می‌کند. میرزاخانی برای تشریح این موضوع به صنعت خودرو اشاره کرد که بودجه عمومی به انحای مختلف به آن تزریق می‌شود. او تاکید کرد که از نگاه اقتصادی، نمی‌توان به آن «صنعت تولید خودرو» اطلاق کرد، بلکه «اداره تولید خودرو» محسوب می‌شود.
تضادسازی کاذب
میرزاخانی در ادامه به بحث «تضادسازی کاذب» اشاره کرد که بعد از توسعه اندیشه‌های چپ، رشد کرد. او با بیان این موضوع که ابتدا تضادسازی بین صنعت و بازرگانی صورت گرفت، گفت: اتاق کنونی بازرگانی، در ابتدا «اتاق تجارت» بوده است، در واقع تجارت، تمام فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود. با این تعریف، قانون تجارت قانون تمام فعالیت‌های اقتصادی و اتاق تجارت، اتاق تمام این فعالیت‌های اقتصادی است، در نتیجه تولید کارخانه، بازرگانی، امور بانکی و بیمه‌ای همه فعالیت‌هایی هستند که می‌توان به آن نام «تجارت» اطلاق کرد. از نگاه میرزاخانی، با هدف ارائه یک ترجمه جدید، نام اتاق تجارت به اتاق بازرگانی تغییر یافت و پس از آن وصله‌های ناجور، صنایع، معادن و کشاورزی به آن اضافه شده است. او این موضوع را غلبه یک تصور اشتباه بر تفکری دانست که اقتصاد را به‌عنوان یک کل در نظر می‌گیرد و تاکید کرد: این تضادسازی کمک کرد روندی که در صنعت ایجاد شده بود، از بین برود.
تکنولوژی ایجاد رشد غیرتورمی
سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در ادامه به فرآیند آغاز صنعتی شدن در دهه ۴۰ پرداخت. او با بیان این موضوع که در اوایل این دهه، اقتصاد ایران درگیر یک رکود سنگین بود و چاره‌جویی برای ایجاد راهکار صحیح برای خروج از رکود به جریان افتاده بود، ماجرای ایجاد تضاد در جلسه شاه و وزرا را تشریح کرد. به گفته میرزاخانی، در جلسه‌ای که با حضور شاه و وزرا برگزار شد، اختلاف‌نظر میان وزرای صنعت و بازرگانی شدت گرفت. در نهایت نتیجه‌گیری شد که این تضاد اساسا غلط بوده و این دو وزارتخانه باید ادغام شوند. شاه در آن مقطع به‌دلیل اینکه از برچسب آمریکایی بودن دوری کند، پیشنهاد کرد فردی برای مدیریت تشکیلات جدید انتخاب شود که تحصیلات خود را در داخل کشور گذرانده باشد. در این زمان، نام عالیخانی برای سرپرستی مطرح می‌شود، که این تشکیلات متولی تمام فعالیت‌های اقتصادی نظیر بازرگانی و صنعتی شود و نام وزارت اقتصاد نیز برای آن از سوی عالیخانی برگزیده می‌شود. میرزاخانی با تاکید بر تشکیل ساختار و طراحی درست تیم اقتصادی در این زمان به‌عنوان یک نکته کلیدی گفت: در دهه ۴۰ پس از تشکیل وزارت اقتصاد، عالیخانی نیز به‌عنوان یک اقتصاددان در راس این کار قرار گرفت و در نتیجه امکان هماهنگی اقتصادی در ریل صحیح، امکان‌پذیر شد. موضوع مورد تاکید این روزنامه‌نگار اقتصادی، تعریف دقیق ماموریت‌ها در این ساختار است، امری مهم که در حال حاضر به آن توجه نمی‌شود. میرزاخانی برای آشکار شدن ابهام ماموریت‌های وزارت اقتصاد در دوره کنونی، به ماموریت «نقش‌آفرینی در مدیریت اقتصادی کشور» اشاره کرد که با هیچ معیاری قابل‌اندازه‌گیری نیست. از نگاه او، باید ماموریت به نوعی تعریف شود که قابل‌ارزیابی باشد. میرزاخانی شکل‌گیری نهاد درست اقتصادی در کشور را سرآغاز رشد اقتصادی غیرتورمی و رشد صنعتی دو رقمی معرفی و تاکید کرد: این در حالی است که تکنولوژی رشد اقتصادی غیرتورمی در دنیا در دهه ۱۹۸۰ آغاز شده، بنابراین اقتصاد ایران دو دهه زودتر به این تکنولوژی دست پیدا کرده بود. وی با بیان این موضوع که رشد اقتصادی غیرتورمی و رشد اقتصادی تورمی از نظر ماهیت تفاوت قابل‌توجهی دارد توضیح داد: می‌توان گفت در رونق غیرتورمی، اقتصاد شروع به عضله‌سازی می‌کند، اما در رونق تورمی، اقتصاد چربی‌سازی می‌کند و به همین دلیل پس از آن، وارد فاز رکود می‌شویم. در واقع طرفداران رشد اقتصادی تورمی، به‌دنبال چاق کردن اقتصاد کشور هستند.
مکانیزم انتخاب فعالان اقتصادی
میرزاخانی ویژگی دیگری که به شکل ناآگاهانه پدید آمد و مبنای توسعه صادرات صنعتی کشور شد را استفاده از ابزار جنگ ارزی معرفی کرد. از نگاه او، به‌دلیل بالا بودن تورم متوسط دنیا از ایران و تثبیت نرخ ارز، در آن زمان، عملا پول ملی در جهت توسعه صادرات تضعیف می‌شد. اما نکته قابل‌توجه در صحبت‌های میرزاخانی مکانیزم سرمایه‌گذاری در آن زمان بود که می‌توان آن را با کسب‌و‌کار دیجیتالی کنونی مقایسه کرد، به نحوی که سرمایه‌گذاری به کسب‌و‌کاری تعلق می‌گرفت که وارد بازار شده و به اصطلاح خودی نشان می‌داد. میرزاخانی نمونه حمایت از اصغر قندچی را شاهد مثال بحث خود آورد و با اشاره به سوابق سیاسی خانواده قندچی گفت: اصغر قندچی بنیان‌گذار شرکت ایران کاوه برادر یکی از سه شهید ۱۶ آذر ۱۳۳۲ بود و وقتی مذاکرات ایران و بنز به مشکل خورد اقدام به تولید کامیون کرد. میرزاخانی با استناد به مجموعه‌های تاریخ شفاهی که درخصوص آن دوران منتشر شده به شرح ماجرای ورود قندچی به عرصه تولید صنعتی پرداخت و گفت: «ظاهرا در دهه ۴۰ شرکت بنز درخواست تولید در ایران را داشته است. شاه نیز به عالیخانی توصیه می‌کند که مقدمات این کار فراهم شود. در مقابل عالیخانی از مدیرعامل بنز، خواستار برنامه تولید می‌شود که این موضوع رنجش مدیرعامل بنز را در پی دارد و در نهایت موضوع تولید در ایران منتفی می‌شود.» میرزاخانی ادامه داد: پس از انصراف بنز، عالیخانی، قندچی را در گاراژهای خیابان قزوین پیدا می‌کند که در آن زمان مشغول تولید شاسی کامیون‌های ماک بوده و او را مجاب به تولید کامیون در ایران می‌کند. میرزاخانی با ذکر این مثال تاکید کرد: بسیاری از صنعتگران نیز به این شکل کشف و حمایت می‌شدند و حمایت‌ها نیز به شیوه‌های اصولی بود، به شکلی که در ازای تولید در کشور، معافیت‌هایی برای تولید‌کننده در نظر گرفته می‌شد. او با تاکید بر اینکه در کنار حمایت از تولید با انحصار نیز مقابله می‌شد باز هم به مستندات تاریخی و خاطرات عالیخانی اشاره و اظهار کرد: فردی از نزدیکان شاه خواهان امتیاز واردات انحصاری یک محصول بود اما عالیخانی این موضوع را نمی‌پذیرد. مخالفت با تثبیت قیمت‌ها در زمان افزایش قیمت جهانی با وجود فشار شاه از دیگر سیاست‌های اقتصادی اصولی آن زمان بود که اجازه داده نشد به بهانه تثبیت قیمت، احتکار و قحطی پدید آید.
خروج از ریل صنعتی
میرزاخانی پس از ارائه یک برش تاریخی از دوره صنعت‌گرایی، به دوران افول دوره صنعتی اقتصاد کشور با خروج عالیخانی از جریان سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره کرد. از نگاه این تحلیلگر اقتصادی، با بهتر شدن شرایط اقتصادی، هویدا و شاه عملا تمایلی به ادامه همکاری نداشتند و با توجه به فشارهایی که از گوشه و کنار وارد می‌شد، ادامه همکاری برای عالیخانی دشوار شده بود. او با بیان این موضوع که در آن برهه، ایران صادر‌کننده کالاهای صنعتی شده و این روند حتی بعد از خروج عالیخانی از وزارت اقتصاد تا سال ۵۳ ادامه داشت، گذر از تفکر عالیخانی را نقطه خروج قطار اقتصادی از ریل اصلی دانست.
خشت کج اول
میرزاخانی گام اشتباه نخست را بازگشت وزارتخانه‌ها عنوان کرد و گفت: احیای وزارت بازرگانی با ماموریت تنظیم بازار و با اهرم واردات از پول نفت صورت گرفت. از سوی دیگر، وزارت صنایع نیز بازگشت و تضادها دوباره آشکار شد. در این شرایط وزارتخانه‌ها به شکل قبلی بازگشتند و باقیمانده وزارت اقتصاد نیز به وزارت دارایی الصاق شد. در این شرایط نقش‌آفرینی هیچ وزارتخانه‌ای مشخص نبود، چون چون وقتی همه مسوولیت دارند، درواقع هیچ کس مسوولیت ندارد. میرزاخانی در ادامه به تشریح نقش حاکمیت در ایجاد تعادل در نرخ‌گذاری اشاره کرد و گفت: در فعالیت‌های اقتصادی، هر گروه به‌دنبال حداکثر ساختن منافع خود است، اما این وظیفه دولت و سیاست‌گذار است که نرخ تعادلی را در اقتصاد حکمفرما کند، این نرخ نباید برای گروهی از بخش خصوصی مفید باشد و موجب خسران گروه دیگر شود. وقتی چنین شرایطی حاکم شد، نرخ‌ها نه با سیاست‌گذاری، بلکه با لابی گری تعیین می‌شود.
نفت، مقصر اصلی یا تسهیل گر؟
پرسش مهمی که در اذهان وجود دارد، نقش مخرب نفت در دهه ۵۰ اقتصادی است. میرزاخانی درخصوص نقش نفت در خروج از ریل اصلی گفت: طبیعتا موضوع درآمدهای نفتی نیز به این موضوع کمک کرد، اما نمی‌توان گفت نفت عامل اصلی این موضوع بوده است. سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه در صورت تایید این موضوع روایت ناصحیحی از تاریخ خواهیم داشت، گفت: از کجا معلوم اگر نفت هم گران نمی‌شد در خلأ تفکر صنعتی سراغ تفکرات ضدتوسعه مثل تیول‌فروشی یا هوافروشی یا مالیات تورمی نمی‌رفتند. آنچه باعث خروج ایران از مسیر صنعتی شدن بود، نابودی تفکر اقتصادی آن زمان بوده است. چرا از این فرضیات سخن نمی‌گوییم که اگر تیم اقتصادی قبلی، در دهه ۵۰ راس کار بود، چنین اتفاقی نمی‌افتاد یا اگر تیم اقتصادی دهه ۵۰، در دهه ۴۰ فعالیت می‌کرد، نمی‌توانست توسعه صنعتی را ایجاد کند.
تولید تورم
میرزاخانی نتیجه این تغییر رویه سیاست‌گذاری را تولد تورم در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: با وجود داستان‌سرایی‌هایی که درخصوص کنترل سطح قیمت‌ها ازسوی هویدا وجود دارد، در سال ۵۶ نرخ تورم حدود ۲۵ درصد ثبت شد و این نرخ بیشترین سطح بعد از جنگ جهانی دوم بود. او تاکید کرد: در آن زمان، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و افزایش قیمت دارایی‌ها، عملا فرآیند خروج سرمایه کلید خورد، رویدادی که آن را به انقلاب نسبت می‌دهند، اما مشاهدات حاکی از آن است که این فرآیند پیش از انقلاب و به‌دلیل این نوع سیاست‌گذاری آغاز شده بود. میرزاخانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به ورود تورم به اقتصاد ایران، پس از دوره عالیخانی اشاره کرد و گفت: نگاه مردم به تورم، گرانی کالاهاست، حال آنکه از نگاه اقتصادی، بی‌ارزش شدن پول مورد توجه قرار می‌گیرد. او تاکید کرد: بی‌ارزش شدن پول، با خلق آن صورت می‌گیرد و نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. میرزاخانی بالا بودن تورم کشور از میانگین تورم جهانی و ثابت نگه داشتن نرخ ارز را بلای جان صنعت معرفی کرد و معتقد است که این رویداد از ابتدای دهه ۱۳۵۰، باعث آغاز عصر صنعت‌زدایی در کشور شده و در حقیقت امتیازی است که به ورود کالاهای خارجی داده می‌شود. به باور او، در این شرایط کالاهای خارجی، جایگزین کالاهای تولید داخل شده و همزمان با افزایش هزینه تولید، سرکوب قیمت‌ها به شدیدترین وجه صورت می‌گیرد و عملا دولت با ایجاد نهادهایی به جنگ بازار می‌رود. این علامت‌دهی سیاستی باعث می‌شود که صنعتگران نیز مونتاژ را جایگزین تولید کنند. این در حالی است که صنعت با مونتاژ آغاز شده بود و به سمت تولید داخلی حرکت می‌کرد؛ اما در این زمان یک عقبگرد صورت گرفت.
تغییر نگرش در تولیدات صنعتی
میرزاخانی در ادامه قسمتی از خاطرات مهدی آگاه، مدیر بخش صادرات شرکت ارج در سال ۱۳۵۲ را برای حاضران روایت کرد: «او قراردادی برای صادرات ۲ هزار محصول کارخانه ارج به ۷ کشور منطقه منعقد کرده بود؛ اما در آن زمان متوجه می‌شود که شرکت دیگر تعهدی به این قرارداد ندارد و پس از پرس و جو از مسوولان ارشد کارخانه درمی‌یابد که قرار است بخش صادرات تعطیل شود و او و کارمندانش به بخش واردات منتقل شوند. این فعال اقتصادی در بخش دیگری از خاطرات خود علت این موضوع را افزایش قیمت نفت و تزریق منابع برای توسعه کشور عنوان می‌کند که هدف‌گذاری شده تا یک دهه آینده ایران از فرانسه سبقت بگیرد.» میرزاخانی با بیان اینکه در آن شرایط تنها واردات به صرفه بود و این موضوع باعث افزایش مصرف‌گرایی شد، به نقل از مهدی آگاه گفت: این موضوع باعث شد بخشی از صنعتگران رانت‌جو، نسبت به صنعتگران تولید‌کننده غلبه پیدا کنند و بسیاری از شرکت‌های تولیدی در معرض نابودی قرار گیرند.
چرخه معیوب
در ادامه این ارائه، میرزاخانی به شکل گیری یک چرخه معیوب در اقتصاد کشور اشاره کرد: چرخه‌ای که شامل تولید تورم، سرکوب تورم، افزایش واردات، جهش ارز، سرکوب صادرات، رکود و تولید تورم است؛ ازنگاه میرزاخانی این چرخه معیوب نیم قرن بر اقتصاد کشور حاکم بوده است.
نقطه عزیمت سیاست‌گذاری
او در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت سیاست‌گذاری ارزی در اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور نفتی پرداخت و گفت: امتناع از تشکیل بازار ارز ترجیع‌بند سیاست‌های ارزی بوده؛ به این دلیل عرضه‌کننده اصلی ارز دولت است. در نتیجه، احتمال تشکیل بازاری که در آن نرخ صحیح کشف شود، ضعیف است و در غیاب این بازار، هر کس روایت خود را از نرخ ارز بیان می‌کند. از سوی دیگر، تولید دائمی تورم باعث می‌شود فشار برای افزایش نرخ ارز ایجاد شود. بنابراین از نگاه سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مدافعان کنترل نرخ ارز، باید آن را در سیاست‌های ضدتورمی جست‌و‌جو کنند، نه در سرکوب نرخ‌ها. میرزاخانی با تاکید بر اینکه اعمال مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز باعث می‌شود که عملا زمینه‌ای برای سفته‌بازی وجود نداشته باشد، گفت: این راهکاری است که می‌تواند اثر نرخ ارز در صنعت‌زدایی را خنثی کند، اما راه اصلی، مهار تورم به شیوه دهه ۴۰ است. او سیاسی دانستن نرخ ارز را راه‌حل دولت‌های قبلی و دولت کنونی عنوان کرد و گفت: نتیجه این نگاه این شده که در دوره اخیر، ۴ سال تورم پنهان ایجاد و به آینده پرتاب شد. آینده‌ای که در سال ۹۷ منعکس و در نتیجه این موضوع جهش نرخ ارز را پدید آورد.
مانع اصلی تولید
میرزاخانی منشأ تمام موانع تولید و رشد صنعتی را سیاست ارزی غلط عنوان کرد. به باور او، این موضوع علاوه بر مزیت دادن به واردات در مقابل تولید داخلی، باعث جهش‌های نوبتی ارز می‌شود و از سوی دیگر منشأ ایجاد اقتصاد دلالی یا سفته‌بازی نیز است. میرزاخانی با بیان اینکه ماندگاری نرخ سود بالا را می‌توان سیاست ارزی غلط معرفی کرد، این نکته را با بهره‌گیری از تئوری ماندل فلمینگ برای حاضران تشریح کرد: براساس این تئوری که به مثلث محال معروف شده، در زمانی که خروج سرمایه و سیاست پولی مستقل وجود دارد، تثبیت نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، تثبیت نرخ ارز باعث تعویق تقاضا و ایجاد رکود خواهد شد و در نتیجه تقاضا برای سپرده‌گذاری برای دریافت نرخ سود بالا افزایش می‌یابد.
دو برهه شبه صنعتی
اگرچه پس از دهه ۴۰، فرآیند تولید صنعتی به‌طور کامل استقرار نیافته، اما از نگاه میرزاخانی در دو برهه دولت اول سازندگی و دولت دوم اصلاحات، تلاشی برای عبور از صنعت‌زدایی و بازگشت به ریل صنعتی صورت گرفت. میرزاخانی درخصوص دوره اول توضیح داد: پس از اتمام جنگ دو نرخ ارز هفت تومان و ۱۴۰ تومان وجود داشت. نرخ دوم برای صنعتگران گران بود، در نتیجه سوال ایجاد شد که آیا امکان کاهش نرخ ارز ۱۴۰ تومانی وجود دارد؟ در این شرایط متولیان صنعت نرخ ۸۰ تومان و متولیان ستاد اقتصادی ۱۰۰ تومان را پیشنهاد کردند. به گفته میرزاخانی، مرحوم‌هاشمی رفسنجانی نرخ دوم را انتخاب می‌کند و نرخ ۱۴۰ تومان به سطح ۱۰۲ تومان کاهش یافت و استدلال اقتصادی، این بود که امکان تخصیص نرخ ارز با ۸۰ تومان وجود نداشت و در نتیجه باعث ایجاد شکاف قیمتی می‌شود. او با بیان اینکه این انتخاب با توجه به ظرفیت‌های خالی پس از جنگ کمی به توسعه صنعتی کمک کرد، نقطه بازگشت را تلاش برای کاهش مجدد نرخ ارز به زیر ۱۰۰ تومان معرفی کرد و گفت: با تلاش غیرکارشناسی برای کاهش نرخ دلار به ۸۰ تومان و سپس ۶۰ تومان، نرخ بازار جهش پیدا می‌کند و ابتدا به سطح ۱۲۰ تومان و سپس ۱۴۰ تومان می‌رسد. پس از این مرحله نیز جهش نرخ ارز چند برابری، باعث رسیدن قیمت به سطح ۷۰۰ تومان شده و عملا تمام رخدادهای مثبت برای حرکت به سمت صنعتی شدن، از میان برداشته می‌شود. سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد»، درباره دوره دوم دولت اصلاحات در سال ۸۰ گفت: در سال ۸۰ موضوع تک‌نرخی بودن ارز پیش آمد و انواع نرخ‌های پیشنهادی وجود داشت. میرزاخانی سوال اصلی آن زمان را نرخ مناسب برای ارز تک‌نرخی عنوان کرد و توضیح داد در این شرایط برخی نرخ میانگین ۶۰۰ تومان را مناسب می‌دانستند و مرحوم نوربخش نیز نرخ ۸۰۰ تومان را به‌منظور پاسخگویی به حملات سفته‌بازانه، پیشنهاد داد. او افزود: به‌رغم نگرانی مبنی‌بر افزایش نرخ تورم، این موضوع نهایی می‌شود و اتفاقا در این دوره شاهد پایین بودن نرخ تورم و بالا بودن نرخ رشد اقتصادی بودیم. میرزاخانی در پایان صحبت‌های خود، با تاکید بر اینکه کانون اصلی صنعت‌گرایی، اصلاح سیاست‌های ارزی است، گفت: مادامی که اقتصاد از جهش ارزی و ایجاد میدان برای سفته‌بازی رهایی نیابد، فکری در جهت تولید شکل نمی‌گیرد و افراد مدام در کمین چند برابر کردن دارایی‌های خود هستند و از کار پردردسر تولید دوری می‌کنند. بنابراین شرط لازم برای بازگشت به ریل صنعت، اصلاح سیاست ارزی است که در کنار تعریف درست ماموریت‌ها صورت گیرد.
ارسال نظر