داود زاده با بیان اینکه در دیگر جوامع، بیمه جزء لاینفک زندگی مردم تلقی می‌شود، افزود: تبعا نداشتن شناخت کافی از مفاهیم بیمه و نحوه حل‌و‌فصل آن، اختلافاتی را در بر خواهد داشت و زمینه‌ها و محدوده‌های پوشش‌های بیمه‌ای و انتظارات از پوشش بیمه‌ای ارائه شده از سوی شرکت‌های بیمه نیز غیرشفاف خواهد بود.وی افزود: با توجه به تخصصی بودن فعالیت بیمه‌ای و مناقصه ورود و همچنین دخالت افرادی غیرمتخصص در فضای بیمه به‌منظور حل‌و‌فصل اختلافات شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران، زمینه‌های بدبینی و فاصله‌افکنی بین آنها ایجاد شده است. بنابراین موسسه داوری بیمه حامی، به‌عنوان اولین موسسه داوری بیمه، با بهره‌گیری از تخصص تعداد بسیاری از خبرگان و بزرگان در صنعت بیمه، مبادرت به فعالیت داوری بیمه کرده است.عضو هیات‌مدیره موسسه داوری بیمه حامی ادامه داد: این موسسه بستر فعالیت داوری سالم توسط داوران مطلع و متخصص را گسترش داده و شرکت‌های بیمه و نیز بیمه‌گذاران با اطمینان و آسایش خاطر، مسائل و مشکلات بیمه‌ای خود را به سرانجام خواهند رساند.

همچنین اطلاع‌رسانی از آخرین پدیده‌های بیمه‌ای در ایران، سایر کشور‌ها و قوانین بیمه‌ای نیز از دیگر اهداف این تاسیس است.داود زاده گفت: موسسه داوری بیمه حامی، سرمنشأ خدمات نوینی در صنعت بیمه می‌شود. فعالیت این موسسه می‌تواند حجم فراوانی از پرونده‌های بیمه‌ای در محاکم قضایی را کاهش دهد و بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با آرامش مشکلات بیمه‌ای خود را در فضایی دوستانه حل کنند. همچنین منصور ده‌نمکی عضو دیگر هیات‌مدیره موسسه حامی، در واکنش به اینکه افراد چگونه می‌توانند از خدمات این موسسه بهره‌مند شوند، گفت: شرکت‌های بیمه با بیمه‌گذاران خود، عمدتا در تعیین داور سوم مرضی‌الطرفین یا اساسا توافق در تعیین داور، با مشکلاتی مواجه هستند که ممکن است منتهی به حصول نتیجه مساعدی نیز نشود.ده نمکی افزود: در برخی موارد، براساس الزامات قانونی، مجبور به رای داوری می‌شوند که در انتخاب آن هیچ‌گونه دخالتی نداشته و آن داور توسط مراجع قضایی تعیین شده است. همچنین شاید آن داور فاقد تخصص لازم و کافی در حل‌و‌فصل اختلاف باشد.وی درباره فعالیت برون مرزی موسسه فوق گفت: داوری بیمه از جمله خدماتی است که در تمامی جوامع به نحو گسترده‌ای ارائه می‌شود و به سرعت در رسیدگی و حصول نتیجه بر مبنای تخصص مطلوب داوران، اعمال این روش در حل‌و‌فصل اختلافات مورد اقبال عمومی واقع شده است و از آنجا که برخی دعاوی دارای طرف‌های خارجی هستند، تبعا برای فراهم شدن زمینه‌های فعالیت برون‌مرزی، همکاری با موسساتی که در خارج از ایران به فعالیت‌های مشابه اشتغال دارند از ضروریات کار تلقی می‌شود‌.