سود سودجویان را آحاد مردم می‌دهند

پیمان قربانی با تبریک موفقیت تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال، گفت: امیدوارم همان‌طور که از تیم ملی فوتبال تمامی مردم حمایت همه جانبه می‌کنند، از پول ملی و اقتصاد ملی نیز حمایت صورت گیرد. او مردم را تشویق کرد تا از بازارهای خارجی رویگردان و به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی باشند. به تعبیر قربانی، در حالتی که بازار دچار التهاب است، سود واقعی در اقتصاد رخ نمی‌دهد؛ چراکه ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌شود. او معتقد است که سودی که به ظاهر نصیب عده‌ای سفته‌باز می‌شود، در واقع بهایی است که آحاد مردم و کل اقتصاد می‌دهند.

کل نقدینگی جذب شده

بانک‌مرکزی از زمستان پارسال تا بهار امسال، در سه مرحله اقدام به پیش‌فروش سکه کرد؛ در نتیجه آن بالغ بر هفت میلیون و ۶۰۰ هزار سکه پیش‌فروش شد که تاکنون ۸۰۰ هزار قطعه به بازار عرضه شده است. سکه‌های عرضه شده با سررسید یک ماهه بوده‌اند. تیر ماه آینده موعد عرضه دومین مرحله از سکه‌های پیش‌فروش شده است و به تناوب و با فرارسیدن سررسید، این سکه‌ها به خریداران تحویل داده می‌شود. اما آن‌طور که معاون اقتصادی بانک‌مرکزی اعلام کرده، کل نقدینگی جذب شده از این راه ۸/ ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد معادل ۶ درصد پایه پولی سال ۹۵ و ۱/ ۵ درصد پایه پولی سال ۹۶ است. قربانی معتقد است که این حجم از نقدینگی توانست هدف انقباضی سیاست‌گذار پولی را تامین کند. اما هدف دیگری که سیاست‌گذار به‌دنبال آن بود عرضه سکه به بازار و ایجاد تعادل در بازار فلز زرد بود که به هدف‌نخورد. نقدپذیر کردن گواهی سکه سبب می‌شود سکه‌های باقی مانده(۸/ ۶ میلیون قطعه سکه) عملا وارد بازار شوند تا عرضه رقیب جدی‌تری برای تقاضا باشد.

هدف: تعدیل بازار

سیاستگذار پولی معتقد است که بتواند با طرح جدید ضریب تعدیل در بازار را افزایش دهد و بازار را به سوی ثبات سوق دهد. آنگونه که بانک‌مرکزی انتظار دارد، با عرضه این میزان سکه طی دو سال آینده، عرضه و تقاضا در بازار متعادل خواهد بود و اگر دیگر شاخص‌ها و متغیرهای موثر بر بازار تثبیت شوند، حباب در بازار تخلیه می‌شود.بانک‌مرکزی قصد دارد با انتشار گواهی پیش‌فروش برای خریداران، امکان نقدپذیری آنها را در بورس فراهم کند و خلأ ایجاد شده بین فواصل گوناگون عرضه سکه پوشش داده شود. با این رویکرد، عرضه به شکل مداوم در بازار انجام خواهد شد که می‌تواند هم بخشی از تقاضای بازار کنترل و حباب تخلیه شود و هم کسانی که پیش از سررسید سکه خود نیاز به نقد کردن آن دارند، بتوانند در بازار سرمایه گواهی خود را بفروشند.هرچند هنوز جزئیات صدور این گواهی‌ها و نحوه عرضه آنها به بورس اعلام نشده است. به گزارش «ایرنا» قربانی در این زمینه گفت: «این کار با هدف نقدپذیری گواهی سکه‌های پیش‌فروش شده انجام شده و ضمن کمک به آرامش بازار سبب گسترش بازار سرمایه نیز می‌شود.»

او با بیان اینکه امروز کشور در شرایط حساسی قرار دارد و با یک جنگ اقتصادی مواجه است و از این‌رو انتظار می‌رود همه مردم حمایت لازم را از پول ملی و تولید ملی داشته باشند تا در این مبارزه پیروز شوند، گفت: «یکی از محورهای جنگ اقتصادی این است که سرمایه‌ها به سمت طلا و ارز برود که بازی در این بازارها اثر منفی بر اقتصاد دارد.»

عضو هیات‌عامل بانک‌مرکزی به هموطنان توصیه کرد سرمایه خود را به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کنند تا ضمن دفاع از سرمایه خود، تولید و اشتغال رونق یابد.معاون اقتصادی بانک‌مرکزی ادامه داد: «هفته گذشته که خبر صدور گواهی پیش‌فروش سکه منتشر شد، اثر مثبتی بر بازار داشت و در روز پنج‌شنبه (۲۴ خرداد) در حالی که قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافته بود، اما قیمت سکه پنج درصد افت کرد.»

 معاون اقتصادی بانک‌مرکزی با یادآوری خطر نگهداری سکه به شکل فیزیکی در خانه اظهار کرد: ما با درک ماهیت علاقه افراد به سرمایه‌گذاری در سکه، اوراقی را به نام فرد به خریدار می‌دهیم که هم حفظ آن راحت‌تر باشد و هم بتواند هر زمان که می‌خواهد آن را نقد کند.وی تاکید کرد: زمان آغاز صدور گواهی‌های پیش‌فروش سکه و ساز و کار آن در آینده نزدیک اعلام می‌شود. معاون اقتصادی بانک‌مرکزی در پاسخ به این پرسش که این روش تا چه میزان به کاهش حباب قیمت‌ها در بازار و تعدیل آن کمک خواهد کرد، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی در این زمینه داشته باشیم زیرا مولفه‌های دیگری هم بر بازار موثرند؛ برای نمونه ممکن است در دوره‌ای قیمت جهانی طلا افت کند که سبب کاهش قیمت‌ها شود، اما این امکان هم وجود دارد که با افزایش قیمت جهانی طلا و نرخ دلار، این سیاست اثر چندانی در کاهش قیمت سکه نداشته باشد.

دلیل عدم‌تناسب سکه با دلار ۴۲۰۰ تومانی

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی در پاسخ به اینکه چرا قیمت سکه با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی دلار که دولت اعلام کرده، همخوانی ندارد، توضیح داد: «سیاست جدید ارزی دولت که مبنای آن دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از جمله مواد غذایی، دارو، مواد اولیه و نظایر آن بود و دولت تاکید کرده است که با این نرخ همه نیازهای اصلی و ضروری کشور را تامین می‌کند.» قربانی ادامه داد: «جنس سرمایه‌گذاری کسی که سکه می‌خرد، از نوع سفته‌بازی است و این نیازی نیست که بخواهیم با ذخایر ارزی آن را پاسخ داده و با دلار ۴۲۰۰ تومانی پوشش دهیم و این نیازی نیست که بتوان آن را با ذخایر ارزی و دلار ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داده و ایجاد رانت کنیم.»

او در عین حال تاکید کرد: «اینکه قیمت سکه در دوره‌ای بالا رفته، به این معنی نیست که سرمایه‌گذاری در این حوزه بدون ریسک است زیرا در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز دیدید که بسیاری از کسانی که سکه پیش‌فروش خریداری کردند، به‌دلیل تغییرات به‌وجود آمده در نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، دچار زیان شدند.»

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی گفت: «در طرح صدور گواهی سکه، افراد به طور کامل آزاد هستند که گواهی پیش‌فروش خود را از بانک دریافت کرده و در صورت نیاز آن را در بازار سرمایه نقد کنند؛ هیچ اجباری در این کار نیست و فرد می‌تواند در سررسید خود سکه‌اش را از بانک ملی ایران دریافت کند.»

رشد شاخص گروه‌های بزرگ صنعتی

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی در ادامه با ارایه آماری از جزئیات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ اعلام کرد: «پارسال رشد اقتصادی کشور در حالی به ۷/ ۳ درصد رسید که شاهد رشد در تمام بخش‌های اقتصادی از جمله نفت، صنعت و خدمات بودیم.»

او با بیان اینکه رشد نفت در فصول پاییز و زمستان کاهشی بوده است، گفت: «بخش صنعت در سال گذشته ۳/ ۵ درصد رشد کرد که این شاخص برای فصل زمستان ۴/ ۵ درصد بود.»

قربانی درباره شاخص کل کارگاه‌های بزرگ صنعتی که بیانگر خروج واحدهای تولیدی از رکود است، توضیح داد: «این شاخص برای کل سال ۹۶ به رشد ۵/ ۵ درصدی دست یافت و در فصل زمستان این شاخص نسبت به زمستان سال قبل از آن ۷/ ۵ درصد رشد داشت.»

او درباره شاخص سرمایه‌گذاری صنعتی نیز گفت: «میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات در سال گذشته ۴/ ۱ درصد رشد را شاهد بودیم ضمن آنکه در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان رشد هشت درصدی در زمستان سال گذشته به ثبت رسید که نشان می‌دهد بازار مسکن نیز از رکود خارج شده است.»

عضو هیات عامل بانک‌مرکزی با یادآوری اینکه پارسال نظام بانکی ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شد، سهم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از این رقم ۷/ ۶۱ درصد اعلام کرد.

 

12 (1)