محمد‌حسین باقی: ۱۵ مهرماه ۱۴۰۳ (برابر با ۷ اکتبر ۲۰۲۴) جنگ غزه وارد اولین سالگرد خود می‌شود. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، طی این یک سال میزان خسارت‌‌‌ها این‌‌‌گونه است: ۴۲ میلیون تن آوار؛ ویرانی بیش از ۷۰‌درصد خانه‌‌‌ها و ساختمان‌‌‌ها و ویرانی ۸۰ میلیارد دلاری که بازسازی آن ممکن است چند سال به طول انجامد. اما این جنگ نه‌‌‌فقط برای غزه که برای اسرائیل هم خسارت‌‌‌های اقتصادی به بار آورده است. افزون بر این، شرکت‌های غربی هم از آب گل‌‌‌آلود ماهی گرفته و میزان فروش خود به اسرائیل را افزایش داده‌‌‌اند. در گزارش «وقتی اقتصاد، حقوق بشر را نادیده می‌گیرد» به این مساله پرداخته شده که «برندگان» این جنگ در اتاق هیات‌‌‌مدیره‌‌ شرکت‌هایشان نشسته‌‌‌اند. در این پرونده «اقتصاد جنگ در غزه» به‌‌‌تفصیل بررسی شده است.

جنگ اسرائیل علیه غزه، اقتصاد این رژیم را به‌‌‌شدت دچار آسیب کرده است و بسیاری از صنایع فعالیت خود را متوقف کرده‌‌‌اند. در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، اسرائیل به حدود ۳۶۰‌هزار نیروی ذخیره‌‌ خود که در غزه فعال بودند یارانه پرداخت کرده است. بسیاری از این نیروها کارکنان صنعت فناوری پیشرفته در امور مالی، هوش مصنوعی، داروسازی و کشاورزی بودند. در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان‌ماه ۱۴۰۲)، «بانک اسرائیل» هم «تاثیر ناخالص» جنگ بر اسرائیل را ۱۹۸میلیارد شِکِل (۵۳میلیارد دلار) اعلام کرد. در ماه دسامبر (آذرماه ۱۴۰۲)، وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرد که اگر فاز شدید جنگ در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۴ به پایان برسد، احتمالا این جنگ در سال‌جاری حدود ۱۳.۸میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه خواهد داشت. این آمار و ارقام‌‌‌ در حالی است که ۱۱ماه از جنگ گذشته و بسیاری از این اعداد جابه‌جا شده است.

اسرائیل (یا حامی آمریکایی‌‌‌اش) در ویرانی بی‌‌‌رحمانه‌‌ غزه، هیچ پیروزی‌‌‌ای را نمی‌‌‌تواند به دست آورد. این امر در همان ماه اکتبر مشهود بود؛ زمانی که بسیاری از ما هشدار دادیم یورش اسرائیل همه‌‌ نشانه‌‌‌های جنگ‌‌‌های همیشگی آمریکا را در خود دارد، اما وحشت و هرج‌‌‌ومرج چند هفته‌‌ اخیر باید شک و تردیدهای باقی‌‌‌مانده را کنار زده باشد. اگرچه اسرائیل اعلام کرد رفح یکی از پایگاه‌‌‌های حماس است و این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، اما حملات چریکی علیه ارتش اسرائیل در این منطقه نشان داد که تضمین‌‌‌های امنیتی اسرائیل هم راه به‌‌‌ جایی نبرده است، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که خود حماس هم جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های اعلامی اسرائیل را به سخره گرفت.

با گذشت نزدیک به ۱۱ماه از جنگ اسرائیل علیه غزه، اقتصاد اسرائیل به دست‌‌‌وپا افتاده است؛ زیرا رهبران این رژیم در حالی جنگ در غزه را پیش می‌‌‌برند که افق روشنی از پایان درگیری‌‌‌ها وجود ندارد و مذاکرات آتش‌‌‌بس هم همواره با سکته‌‌‌هایی مواجه است. بنیامین نتانیاهو با بیان اینکه آسیب‌‌‌های اقتصادی «مقطعی» و «موقتی» است، سعی کرده است نگرانی‌ها را برطرف کند. اما آیا حال اقتصاد با «حرف‌درمانی» خوب می‌شود؟ جنگ غزه فقط باعث ویرانی این شهر و آوارگی مردمانش نشده، بلکه اقتصاد اسرائیل را هم دچار شوک‌‌‌های فراوان کرده است. هزاران شرکت کوچک اسرائیلی آسیب دیده‌‌‌اند و اقتصاد این رژیم به خطر افتاده است. «کارنیت فلوگ»، رئیس سابق بانک‌مرکزی که اکنون معاون پژوهشی یک اندیشکده در قدس است، می‌‌‌گوید: «اقتصاد در حال حاضر در بلاتکلیفی عظیمی است و این هم به وضعیت امنیتی مربوط می‌شود؛ اینکه جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، شدت آن چقدر خواهد بود و این پرسش که آیا بحران تشدید خواهد شد یا خیر.»

در شماره ۶۰۸۷ روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۳، سرمقاله‌‌‌ای به قلم دکتر مهدی انصاری با عنوان «سیاستگذار قدرت خدایی ندارد» منتشر شد که بازخوردهایی در پی داشت. نویسنده در این نوشته تصریح کرده بود که سیاستگذار نمی‌‌‌تواند به همه خواسته‌‌‌های مردم آگاه باشد و دقیقا مطابق نیاز جامعه رفتار کند. از این‌رو واجد شرایط برای شکست سیاستی در بسیاری از اقدامات است. در واقع پیدا کردن خواسته‌‌‌ها و نیاز مردم و نیز پاسخگویی کامل به آن نیازها، با توجه به محدودیت‌های سیاستگذار و قید بودجه یک چالش اساسی است که باید به آن در روند اقدامات دولتی توجه شود. به همین بهانه سه‌کارشناس از سه‌زاویه اقتصادی، سیاستگذاری عمومی و جامعه‌‌‌شناسی سعی کرده‌‌‌اند بحثی را در «باشگاه اقتصاددانان» ارائه کنند و از دریچه‌‌‌های متفاوتی به محدودیت‌های سیاستگذاری بپردازند.

دولت‌‌‌ها به نمایندگی از آحاد اجتماع در مصدر امور قرار می‌‌‌گیرند و با تصمیم‌گیری پیرامون مسائل و مشکلات جامعه، تلاش می‌کنند آنها را حل کنند. این نمایندگی فقط در جوامع دموکراتیک برقرار نیست و در جوامع غیردموکراتیک هم با توجه به خصلت‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی حاکمان و روابط اقتصادی جامعه، دولت به نمایندگی یا به عبارت بهتر، به نفع گروهی خاص سیاستگذاری می‌کند.

نیازها و خواست شهروندان را می‌‌‌توان مهم‌ترین علت وجودی دولت دانست؛ اینکه دولت‌‌‌ها برای برآورده کردن خواست شهروندان، در یک‌سیر تاریخی شکل‌‌‌های متعددی به خود گرفته و تا به امروز متحول شده‌‌‌اند. قدیمی‌‌‌ترین و ساده‌‌‌ترین توجیه برای وجود دولت به‌عنوان محافظ و نگهبان، نیاز شهروندان به محافظت در برابر خشونت است. این تعبیر از دولت را توماس هابز در اثر مشهورش یعنی «لویاتان» به کار برده است. لویاتان توماس هابز دنیایی از ناامنی بی‌‌‌امان را توصیف می‌کند؛ بدون اینکه دولتی برای تامین امنیت نظم و قانون، از شهروندان در برابر یکدیگر و در برابر دشمنان خارجی محافظت کند. وحشت دولت اندک یا عدم‌ارائه این عملکرد در بسیاری از کشورهای شکننده و اساسا مناطق بدون حکومت جهان به نمایش گذاشته شده است. در واقع، زمانی که هرج و مرج جنگ و بی‌نظمی بیش از حد بالا می‌رود، شهروندان، حتی دولت‌های مستبد و متعصب مانند طالبان و داعش را بر غارت گروه‌‌‌های متخاصم ترجیح خواهند داد.

در آغاز راه دولت چهاردهم با پرسش‌‌‌های فراوانی روبه‌رو هستیم که از «پزشکیان چه خواهد کرد» یا «پزشکیان چگونه باید اقدام کند» آغاز می‌‌‌شوند. اما در سطوح بعدی به سوالاتی فراتر می‌رسیم که ما را با چنین دغدغه‌‌‌ای روبه‌رو می‌کند: آیا ممکن است وضعیت ایران، از چیزی که هست پیچیده‌‌‌تر و مشکل‌‌‌تر شود؟

ناترازی‌‌‌های اقتصادی در ایران به یکی از موضوعات حیاتی اقتصاد ما تبدیل شده است. یکی از ناترازی‌‌‌های مهمی که اقتصاد ایران امروزه با آن مواجه است، در حوزه انرژی، از برق گرفته تا بنزین است. نکته مهمی که در خصوص این ناترازی‌‌‌ها وجود دارد، از این قرار است که دیگر نمی‌‌‌توان با تغییر سیاستی مساله را حل کرد. در شرایط کنونی رفع ناترازی‌های موجود نیازمند یک طرح جامع اصلاحات اقتصادی است.

ضرورت توجه به ارزش ذاتی حامل‌های انرژی و موضوع بنزین که این روزها بحث آن داغ است، صددرصد صحیح است. محصولی که ارزش ذاتی آن بیشتر از ارزش عرضه جاری آن بوده و به‌طور خاص در خصوص بنزین که محصولی با پیامدهای تخصیصی وسیع است، مستلزم قیمت‌گذاری با درجه‌ای بهینه از بازار آزاد است. تجربه کشورهای موفق در رشد اقتصادی و موهبت‌هایی که سازوکار بازار از مسیر عقلانیت ایجاد می‌کند، پشتوانه محکم این مدعاست.

«ناترازی» به یکی از واژگان عمومی‌‌‌ ساحت عمومی کشور تبدیل شده است و همه درباره ناترازی صحبت می‌‌‌کنند. پیش‌‌‌تر تراز بخش‌های مختلف، مثبت بوده و به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، روند مصرف یا قاچاق به‌‌‌گونه‌‌‌ای پیش رفته که تقاضا از عرضه پیشی گرفته و ترازها منفی شده است. کشور در ماه‌هایی از سال در بخش‌های برق و گاز و اخیرا در تمام روزهای سال در تولید بنزین دچار کمبود شده است. مساله کلیدی هم این است که این بخش‌ها به هم مرتبطند و تلاش برای حل مجزای هریک از این بخش‌ها بدون درنظر گرفتن سایر بخش‌ها مقطعی و ناپایدار است و سیاستگذاری انرژی کشور برای حامل‌‌‌های انرژی ازجمله گاز، برق و سوخت وسایل نقلیه کاملا به هم وابسته است.

جناب پزشکیان در اظهارنظری بیان کرده است «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم» (تابناک، ۶شهریور۱۴۰۳). ایران بنزین را به قیمت فوب خلیج‌فارس با نرخ بازار بین‌المللی خریداری می‌کند. در شرایط کنونی متوسط قیمت جهانی یک لیتر بنزین ۱.۳ دلار است (رسانه خبری تحلیلی بازار نفت و گاز، ۱۰شهریور ۱۴۰۳)، این در حالی است که قیمت آزاد بنزین در ایران، حدود ۵ سنت است. بنابراین روشن است که دولت با خرید ۳ میلیارد دلار بنزین و فروش آن به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار در شرایط کمبود شدید منابع، زیان مهمی کرده و اقتصاد نیز دچار سوء تخصیص خواهد شد. از سوی دیگر بنزین تولیدشده داخلی را نیز با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی فروخته و هزینه فرصت بسیار بیشتری از دست می‌رود.

چندی پیش، رئیس‌جمهور در یک سخنرانی عمومی، به مساله یارانه بنزین اشاره کرد و خرید سوخت به قیمت جهانی و فروش آن به قیمتی بسیار پایین‌تر را غیرمنطقی دانست. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این جمله رئیس‌جمهور کاملا درست است. با این حال، چرا بخش قابل توجهی از مردم، در شبکه‌های اجتماعی به سخنان پزشکیان واکنش نشان داده و آن را مورد انتقاد قرار دادند؟

پرهام پهلوان: گسترش ابزارهای هوش مصنوعی در سراسر جهان، می‌‌‌‌تواند به معنای یک تغییر اساسی در فضای کسب‌‌‌‌وکار، معاملات مالی، سرمایه‌‌‌‌گذاری، کشورداری، امور اداری و ... باشد. شاید هوش مصنوعی به یکی از الزامات زیست بشری تبدیل شده باشد و دیگر کمتر فعالیتی را پیدا کنید که مستقیم یا غیرمستقیم از این ابزارها استفاده نکند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به تغییرات و تحولات کسب‌‌‌‌وکارها و مشاوره‌‌‌‌های مالی در بستر هوش مصنوعی پرداخته است.

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، رایانش و ایجاد پلت‌فرم‌‌‌های جدید ارائه خدمات برخط و اهمیت یافتن نقش اقتصاد دیجیتال در نظام اقتصاد کلان کشورها، تحولات مهمی را در زمینه کار و نیروی کار ایجاد کرده است. مشاغل حوزه‌‌‌های مرتبط با رایانش‌درصد فزاینده‌‌‌ای از اشتغال کلی کشورها را تشکیل می‌دهند. داده‌‌‌های کشورهای OECD رشد مشاغل متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات را بیشتر از بقیه مشاغل نشان می‌دهد. در حال حاضر، اشتغال در صنعت ICT و به کارگیری مهارت‌‌‌های متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات، تا ۵‌درصد از کل اشتغال را در کشورهای OECD تشکیل می‌دهند و کاربرانی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت زیاد استفاده می‌کنند، بیش از ۲۰‌درصد از کل کارکنان را تشکیل می‌دهند.