حکمرانی در ایران؛ از «پُرنهادی» تا اضلاع گمشده

محمدعلی دستمالی/دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی در آغاز راه دولت چهاردهم با پرسش‌‌‌های فراوانی روبه‌رو هستیم که از «پزشکیان چه خواهد کرد» یا «پزشکیان چگونه باید اقدام کند» آغاز می‌‌‌شوند. اما در سطوح بعدی به سوالاتی فراتر می‌رسیم که ما را با چنین دغدغه‌‌‌ای روبه‌رو می‌کند: آیا ممکن است وضعیت ایران، از چیزی که هست پیچیده‌‌‌تر و مشکل‌‌‌تر شود؟

در کشوری که به‌طور همزمان، علاوه بر بحران اقتصادی و معیشتی، با مشکلات بزرگی در گستره‌‌ تغییرات اقلیمی، ناترازی انرژی، جمعیت و چالش‌‌‌های سیاست خارجی و امنیت روبه‌رو شده، نمی‌‌‌توان از سوالات کلان غافل شد. باید به الزاماتی اندیشید که براساس آن، «حفظ وضعیت موجود» همچون دستاورد جلوه داده نشود و سیاستگذار و کارگزار، در راه بهبود نسبی قدم بردارند. در این نوشتار، قصد دارم به پس‌زمینه‌‌‌ای بپردازم که فراتر از دشواری راه پزشکیان و کابینه‌‌ او، اهمیت سطح کلان مساله‌‌ سیاستگذاری در ایران امروز و اضلاع گمشده را به میان می‌‌‌کشد. تلاش برای تاباندن نور بر چند گستره با هدف «مفهوم‌پردازی» و رسیدن به یک «صورت‌بندی» از وضعیت فعلی، می‌‌‌تواند به ما بگوید که عناصر غایب و ناقص در شاکله‌‌ سیاستگذاری و اجرا کدامند و چرا به وضعیتی رسیده‌‌‌ایم که طرح برنامه‌‌‌های پنج‌ساله و ده‌ساله ناممکن به نظر می‌رسد و ناچاریم حکمرانی را روی گزینه‌‌‌های روزمره تنظیم کنیم.

در وضعیت روزمره و فاقد چشم‌‌‌انداز دور، حکمرانی، کنترل امور را در دست دارد و می‌‌‌تواند فرمان را به راست و چپ بچرخاند، اما دید او محدود است، از میزان سوخت و روغن مطلع نیست و در مورد ترمزها، باد چرخ و صداهای گیربکس هم نگران است و طبیعتا توان و امکان پیش‌بینی و اتخاذ تصمیم سریع و صحیح را نخواهد داشت. در این مسیر، به دو موضوع اشاره کرده و می‌‌‌کوشم نقش این موضوعات در ترسیم تابلوی فعلی را ارزیابی کنم.

نهادها؛ مشکل یا مساله؟

در حکمرانی چهار دهه‌‌ اخیر جمهوری اسلامی، همواره ولع شگرفی به ایجاد نهاد وجود داشته و وجود دارد. برساختن نهادهای متعدد در حوزه‌‌‌های مختلف، به رویه و مشی تبدیل شده و شمار نهادها در ایران، چنان فراوان است که برای توصیف این وضعیت، مفهوم «پُرنهادی» را پیشنهاد می‌‌‌کنم. جمهوری اسلامی، یک حکمرانی بسیار پرنهاد است و برای هر کاری، چند نهاد و ساختار ایجاد کرده که نه‌تنها همراه و هماهنگ نیستند، بلکه غالبا همدیگر را قبول ندارند. اما مخرج مشترک همه‌‌ آنها دو چیز است: اول؛ همه بودجه‌خوارند! دوم؛ کارکرد عینی بسیاری از آنها بر روی ارض واقع مشخص نیست و شاید چیزی به نام گزارش سالانه بنویسند، اما عملا حساب پس نمی‌‌‌دهند. حالا ما در همه‌‌ حوزه‌‌‌های سیاسی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نهادهای بی‌شماری داریم که همگی اعتبارات، ساختمان و دفتر و دستک و پرسنل دارند، اما نه‌تنها باری از دوش نظام حکمرانی برنمی‌دارند، بلکه با افزایش مکرر هزینه‌‌‌ها، سال به سال، متحمل بار سنگین‌‌‌تری می‌‌‌شوند!

چرا جمهوری اسلامی تا این اندازه پرنهاد است؟ پاسخ را باید در مناسبات قدرت و ساخت قدرت جست‌وجو کنیم. رانت عظیم نفت و تصور بسیاری از مقامات و کارگزاران، از لایتناهی بودن این رانت، کاری کرده که شمار نهادها، بیشتر و بیشتر شود و نهاد، به جای کارکردهای مدرن مورد انتظار، به تعبیر عامه به «نوندونی» تبدیل شود. البته در کنار نفت، رانت واردات، ارز دولتی، مدیریت، انواع سهمیه، انحصار مالی و تغییر کاربری اراضی و چند امتیاز دیگر هم داریم که همگی پرسود هستند و صاحب دارند. صدالبته مساله فقط بار مالی نیست و فقط بخشی از ایراد کار، در افزایش هزینه و استخدام است. مشکل بزرگ‌تر، زمانی است که به خاطر بیاوریم تعدد نهادها، به تزاحم، تضاد و تناقض روایت‌‌‌ها و کنار نهادن تخصص و منطق منجر شده است.

از خود بپرسیم عجیب نیست اگر در یک کشور، عضو یک نهاد عالی، طرحی پیشنهاد دهد که براساس آن، دولت به خود اجازه دهد بدون هیچ نوع دادرسی و محاکمه‌‌‌ای، زنان و دختران را به خاطر پوشش جریمه کند و از حساب بانکی آنها پول بردارد؟ اگر یک نهاد مشاوران نخبه در کنار رئیس جمهور باشد، آیا ممکن است او به‌راحتی دستور ساخت هواپیمای مسافربری بدهد و خیلی زود مشخص شود که امکان اجرا وجود ندارد؟ عجیب نیست که فردی در شرایط اضطراری و در یک انتخابات سخت و دشوار رئیس‌جمهور شود، اما نتواند به‌راحتی درباره‌‌ وضعیت طرح نور، به شکل واضح حرفی بزند؟ عجیب نیست در یک کشور، از قوه‌‌ قضائیه گرفته تا نهادهای نظامی و امنیتی و اغلب سیاستمداران و دولتمردان، همگی صاحب خبرگزاری و روزنامه و سایت خبری باشند؟

آیا غایت این وضعیت پرنهاد، پُر خدمت کردن است یا مراقبت از حدود و ثغور قلمروهای خاص؟ شاید اگر بتوان برای نشست‌‌‌های سران قوا، کارکردی فراتر از یک گعده‌‌ دوستانه در نظر گرفت، امکان اینکه موضوع تعدد نهادها را از مشکل به مساله تبدیل کرد و در بازه‌‌ زمانی یک‌ساله، سران قوا با هماهنگی رهبری، برخی از نهادها و ساختارها را حذف یا در نهادهای بزرگ ادغام کنند، به وجود بیاید. راهکار دیگر این است که قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، براساس حسابرسی دقیق، میزان «برخورداری» مدیران و بستگان آنها از مواهب و دنباله‌‌‌های رانت قدرت را چنان محدود کنند که هر روزنه‌‌‌ای بسته شود و بودجه فقط در اختیار نهادهایی باشد که کارکرد آنها براساس معیارهای پوزیتویستی، قابل اثبات یا دست‌کم قابل بحث باشد. اهمیت این موضوع چنان حیاتی و راهبردی است که بدون دست یازیدن به آن، نمی‌توان به توسعه اندیشید.

اضلاع گمشده کدامند؟

به نظر می‌‌‌رسد، در مثلث سیاستگذاری و حکمرانی ایران، در حال حاضر گروهی یک ضلع هستند که خود را یگانه صاحب انقلاب و نظام می‌‌‌دانند و «جمهوریت» را نهایتا در حد یک آویزه و آکسسوار تزئینی می‌‌‌دانند که بود و نبودش چندان مهم نیست. اما یک ضلع تنها، در هر جهتی که باشد، نهایتا یک خط است و نه یک مثلث.

اگر «مردم» و «نخبگان» را به‌عنوان آن دو ضلع غایب تجسم کنیم، می‌‌‌توانیم بفهمیم که چرا اتخاذ هر تصمیمی، اعلام هر سیاستی و اجرای هر برنامه‌‌‌ای، همواره با موجی از انتقاد و بی‌‌‌میلی روبه‌روست؛ فرقی نمی‌‌‌کند که مساله، رنگ و فرم لباس کاروان المپیک باشد، مواجهه با فساد دبش، مشارکت در انتخابات یا بلوکه‌شدن پول‌‌‌های مردم در حساب خودروساز. از آنجا که آن دو ضلع سرجایشان ننشسته‌‌‌اند، پس زدن و بی‌‌‌میلی به حد اعلا رفته و مردم و نخبگان، به این باور می‌‌‌رسند که نقش آنها نادیده گرفته شده و امکان مشارکت ندارند. از دل جریانات سیاسی و فکری «دیگری‌ساز» تفکری سر برآورده و راحت می‌‌‌تواند ادعا کند که همین «اقلیت حاضر» بدون نیاز به «اکثریت غایب» کار کشور را راه می‌‌‌اندازد. اما چنین نیست. همان تفکر دیگری‌ساز، در مورد نخبگان هم به طرح چنین ادعایی می‌رسد که هر که در دسته‌بندی نخبه‌‌ خودی و انقلابی جای نگیرد، باید بدون چتر، زیر باران بماند!

در چنین شرایطی است که «دانشگاه» عملا از نقش نهادی خود تهی شده و به زیرمجموعه‌‌ کوچکی از نهاد سیاست، تبدیل می‌شود. نتیجه آن می‌شود که حتی موضوع حساس و مهمی همچون تحقیق درباره جذب هیات علمی، به نهادی خارج از خود دانشگاه سپرده می‌شود و معیار علم، اهمیت خود را از دست می‌دهد. امروزه، بخش قابل‌توجهی از نخبگان دانشگاهی و دانشمندان کشور، از تمام ساختارها و نهادهای سیاستگذار کنار گذاشته شده‌‌‌اند و ساختارهای متعدد و موازی «شبه اندیشکده»، به کانون‌‌‌هایی برای جذب افرادی تبدیل شده‌‌‌اند که به مقام نخبگی برکشیده شده‌‌‌ و کیفیت و تضمین اجرای تصمیم را به‌شدت تنزل داده‌‌‌اند.