به گزارش روابط‌عمومی بورس انرژی ایران، علی نقوی با تاکید بر اینکه در این زمینه از نظر بستر مقرراتی، قوانین خوبی داریم، عنوان کرد: از جمله، سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ بر افزایش رقابت‌‌‌پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌‌‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی تاکید دارند، اما پایبندی به اجرای این قوانین وجود ندارد. مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه عنوان کرد: به نظر می‌رسد یکی از مشکلات این است که به‌رغم اینکه خصوصی‌‌‌سازی پیاده شده، بخشی از فرآیندهای مربوط به آن اجرا نشده است. به‌‌‌عنوان نمونه در حوزه انرژی در دو بخش پالایشگاهی و برق شاهد هستیم که با وجود اینکه این شرکت‌ها واگذار شده‌‌‌اند و سهامی عام هستند، شرکت‌های دولتی متعلق به وزارت نفت بعضا با دخالت‌‌‌هایی که در آنها دارند حقوق سهامداران را تضییع می‌کنند. 

نقوی در ادامه با تاکید بر پتانسیل بورس انرژی به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌‌‌های تنظیم‌‌‌گر در راستای ایجاد بازار ساختاریافته در حوزه انرژی، شفافیت را در کنار رقابت از ویژگی‌‌‌های مهم بورس دانست و گفت: همواره نگرانی‌هایی وجود دارد که حامل‌‌‌های انرژی در چه ‌سازوکاری توسط بخش خصوصی خریداری شود. با توجه به اینکه ‌سازوکار بورس انرژی شفاف است، کمک می‌کند تا همه ذی‌نفعان به صورت برابر وارد بازار شوند و زمینه‌‌‌های فساد کاهش یابد.

وی در تشریح بسترهای قانونی توسعه فعالیت‌‌‌های بورس انرژی ایران اظهار کرد: یکی از این موارد تبصره «یک» ماده «۱۳» قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ است که‌ سازوکارهای بورس انرژی مورد اولویت قرار گرفته است. ماده «۱۸» قانون توسعه ابزارها نیز دولت را مکلف کرده است تا کالاهای پذیرفته‌‌‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با تاکید بر اینکه این بورس در حوزه دو وزارتخانه نفت و نیرو می‌‌‌تواند بازوی اجرایی سیاست‌‌‌های تنظیم‌‌‌گر باشد، عنوان کرد: در حوزه انرژی و چالش‌‌‌هایی که در خوراک پتروشیمی و پالایشی وجود دارد از یک‌سو و در بازار گاز و برق از سوی دیگر، بورس انرژی پتانسیل فراهم کردن راه‌حل برای کمک به حل چالش‌‌‌ها را دارد و زیرساخت شفاف آن می‌‌‌تواند به کمک بخش خصوصی بیاید.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با تاکید بر اینکه اتخاذ سیاست مشخص در بخش انرژی با انجام اصلاحات غیر‌قیمتی لازم است، عنوان کرد: از جمله راهکارهای غیر‌قیمتی گواهی صرفه‌‌‌جویی انرژی است. او در تشریح آخرین وضعیت این گواهی‌‌‌ها به‌عنوان مصادیق استفاده بهینه از‌ سازوکار بازار در تنظیم‌‌‌گری مصرف انرژی گفت: در اینجا مقاومت خیلی جدی وجود دارد. به محض اینکه نهاد خصوصی قصد تغییر یک بخاری یا اجرای یک پروژه صرفه‌جویی را داشته باشد با انبوهی از مقررات روبه‌رو می‌شود تا گواهی هیچ وقت صادر نشود. نقوی اضافه کرد: در بازار برق یک‌سال و نیم از تصویب نخستین گواهی صرفه‌‌‌جویی می‌‌‌گذرد و همچنان توانیر در مقابل راه‌اندازی بازار و ارسال کامل مدارک برای پذیرش مقاومت دارد. مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به راه‌‌‌اندازی گواهی سپرده نفت خام در بورس انرژی ایران اظهار کرد: این اتفاق در راستای عمل به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی‌‌‌گری دولت و با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه پیاده‌سازی شد.

او با ارائه آمار و ارقامی به ظرفیت‌‌‌های بورس انرژی ایران برای انجام بهتر معاملات حامل‌‌‌های انرژی اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰‌درصد مبادلات بورس انرژی در رینگ صادراتی است. در مقطعی گاز مایع کشور را یک نفر خریداری می‌‌‌کرد. طی پیگیری‌‌‌هایی که در بورس انرژی ایران صورت گرفت، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰‌هزار تن گاز مایع توسط ۱۶مشتری معامله و بیش از ۱۰میلیون دلار مازاد ناشی از رقابت نصیب عرضه‌‌‌کنندگان شد. این عدد در سال ۱۴۰۱ به یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تن رسید و مازاد رقابت هم به ۳۵میلیون دلار افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده جایگاه بورس در رینگ صادراتی است. نقوی در پایان با تاکید بر اینکه می‌‌‌توانیم جایگاه بورس انرژی را با کمک بخش خصوصی ارتقا دهیم، ابراز کرد: بخش خصوصی باید به این باور برسد که استفاده از ظرفیت بورس انرژی قطعا به نفع آنهاست و بورس انرژی همواره تلاش کرده است تا حق بخش خصوصی را ایفا کند.