به گزارش خبرگزاری تسنیم، بدون شک هزاره سوم که تنها ۲۰ سال از آغاز آن گذشته، هزاره حکمرانی انرژی‌های تجدیدپذیر در عرصه انرژی جهان است. با وجود آنکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران سال‌ها است آغاز شده اما سرعت توسعه این بخش در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرو در این عرصه، بسیار پایین است. با توجه به آنکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از ملزومات بخش انرژی‌ کشور بوده، در خصوص آخرین وضعیت توسعه در این بخش، محمد ساتکین، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، جزئیات توسعه در این بخش را توضیح داده است. به گفته وی، درحال حاضر نزدیک به ۹۰۰ مگاوات ظرفیت منصوبه داریم. از این رقم ۸۸۰ مگاوات ظرفیت نصب شده و حدود ۲۰ مگاوات ظرفیتی است که در شرف اتصال به شبکه سراسری است. در برنامه دولت دوازدهم هدف‌گذاری شده که تا پایان دولت، ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور از مرز هزار مگاوات عبور کند. پیش‌بینی ما رسیدن به رقم ۱۰۱۵ مگاوات است. به عبارتی تا پایان دولت، برای نخستین بار ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر کشور ۴ رقمی خواهد شد. وی تاکید کرد: البته برنامه‌ریزی‌ها بسیار مفصل‌تر از این بود. قرار بود ۴‌تا‌۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر منصوبه داشته باشیم؛ اما شرایط اجازه تحقق این برنامه را نداد. نه اینکه در این خصوص تلاش نشده یا برنامه‌ریزی مدونی نداشتیم، بلکه با وجود برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های متعدد، فشار تحریم‌ها موجب شد به این ظرفیت مدنظر نرسیم.

وی در پاسخ به این سوال که پس تحریم‌ها، مانع اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور بود‌، گفت: همه موانع را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد و نمی‌توان همه مشکلات را به گردن تحریم‌ها انداخت؛ اما بخشی از موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تحریم‌ها بوده و هست. وقتی یک شرکت خارجی در انرژی‌های تجدیدپذیر ایران سرمایه‌گذاری می‌کند، باید به روش‌هایی پول را به کشور ما آورده و درآمد خود را خارج کند؛ وقتی در انتقال پول دچار مشکل باشیم، نتیجه آن ایجاد وقفه در جذب سرمایه خارجی است. وقتی شرکت‌ها تسهیلاتی از بانک‌های خارجی می‌گیرند نیز با همین مشکل مواجهند. نبود فرآیند مالی مشخص بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی، در هر نوع انتقال پول ایجاد مشکل می‌کند.

در واقع این مشکلات بانکی، به صورت مستقیم در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد مانع می‌کند و بخش خصوصی هم برای سرمایه‌گذاری منتظر می‌ماند تا این مشکلات رفع شود.

وی در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی که می‌تواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند، اظهار کرد: موانعی که بخش خصوصی داخلی با آن دست به گریبان است، باز هم به تحریم‌ها و اتفاقات بازار ارز مرتبط است. وقتی نرخ ارز نوسانات عجیب و زیادی داشت، بخش زیادی از تجهیزات که با خرید خارجی تامین می‌شود، متاثر از این افزایش نرخ ارز شد. حتی بخشی از تجهیزات که داخل کشور تولید می‌شود نیز فقط مونتاژ آنها در داخل انجام می‌شود؛ در واقع تجهیزاتی که ساخت داخل است نیز اساس خارجی دارند و از افزایش و نوسانات نرخ ارز متاثر می‌شوند. تحریم‌ها موجب شده نتوانند پول جابه‌جا کنند و نتوانند تجهیزات بخرند و این افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید تجهیزات را در پی داشته است.

از این‌رو، به خاطر افزایش توجیه‌پذیری اقتصادی سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها، ما نیز مجبوریم که قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را افزایش دهیم و به خاطر مشکلاتی که برای تامین منابع مالی وجود دارد، افزایش نرخ خرید برق از تجدیدپذیرها هم با مشکلات و موانعی روبه‌رو بوده است.

ساتکین در مورد نرخ خرید تضمینی برق از تجدیدپذیرها و اثر مثبت آن در جذب سرمایه، اظهار کرد: امسال اتفاقات جدیدی در بحث تامین منابع مالی رخ داده که امیدواریم محقق شود، اما به خاطر اینکه منابع مالی چندانی در اختیار نداشتیم و تا پایان سال ۹۹ نیز هیچ اتفاق مثبتی در این بخش رخ نداد، افزایش دادن تعرفه باعث افزایش بدهی دولت می‌شد و اتفاق مثبتی رخ نمی‌داد.

در واقع اگر نرخ خرید برق را افزایش می‌دادیم منجر به افزایش بدهی‌های دولت می‌شد و اگر افزایش ندهیم، دوره بازگشت سرمایه که ۵ سال بوده به ۱۰ تا ۱۲ سال می‌رسد. پس سرمایه‌گذار صبر می‌کند تا مساله تعرفه حل شود و بعد سرمایه‌گذاری می‌کند، پس اینجا باز هم مساله توقف سرمایه‌گذاری را شاهد هستیم. طبیعتا چون در سال ۹۹ افزایش نرخ نداشتیم، خودمان می‌دانیم که تعرفه‌ها پاسخگوی دوره بازگشت منطقی و مورد انتظار سرمایه‌گذار نبوده است.

وی در مورد افزایش منابع مالی انرژی‌های تجدیدپذیر در سال جاری گفت: در سال جاری دولت موظف است تا سقف ۲۵۰۰ میلیارد تومان به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انرژی‌های تجدیدپذیر حواله سوخت صرفه‌جویی شده بدهد.

این ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای اولین بار است که به منابع مالی تجدیدپذیرها وارد می‌شود و از محل عوارض برق هم تاکنون حدود ۹۰۰ تا هزار میلیارد تومان به تجدیدپذیرها تخصیص داده شده که با محاسبات جدیدی که با ضرایب مربوطه انجام شده متوجه شده‌اند که این عدد در سال ۱۴۰۰ تا ۱۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در واقع هزار میلیارد تومان منابع مالی سال قبل خرید برق از تجدیدپذیرها، امسال به ۴۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

از این‌رو می‌توانیم منابع مالی کافی برای پرداخت کل برق خریداری شده از تجدیدپذیرها داشته باشیم و از سوی دیگر بخشی نیز برای توسعه در اختیار داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که با تکیه بر منابع مالی جدید، تصمیمی برای افزایش نرخ خرید تضمینی برق از تجدیدپذیرها اتخاذ شده‌، گفت: با توجه به اینکه قانون بودجه در اواخر سال ۹۹ مصوب شد، پیشنهاد ساتبا که از قبل متوقف مانده بود، در معاونت برنامه‌ریزی وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت تا این موضوع در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شود. احتمال می‌دهیم در ماه جاری نرخ‌های جدید از معاونت برنامه‌ریزی به وزیر نیرو اعلام شود که در صورت تایید وزیر، ابلاغ شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری که حواله سوختی که قرار است تا سقف ۲۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود، وزارت نفت یا وزارت اقتصاد، تحویل ساتبا می‌دهند‌، گفت: پیشنهاد ما این بود که حواله‌ها دست ساتبا باشد، اما مجلس شورای اسلامی به هر دلیل، صلاح ندانست که این اتفاق رخ دهد و صلاح دیدند که حواله سوخت را به جای آنکه دولت به دولت بدهد، مستقیم به سرمایه‌گذار بدهند. به طور مثال، ما حدود ۴۰ درصد پول خرید برق را از سرمایه‌گذار به‌صورت نقدی پرداخت می‌کنیم و بابت ۶۰ درصد بقیه، سرمایه‌گذار حواله سوخت دریافت می‌کند.