اما چرا چنین است و صدای بخش خصوصی در سیاست‌ها و برنامه‌ها و اقدامات حاکمیتی بازتاب عملی نمی‌یابد؟! آیا مشکل، مشکلی سطحی و فردی و سلیقه‌ای و... است که با تغییر چند مسوول یا پند و نصیحت فعالان اقتصادی و تشکلی مرتفع می‌شود یا مساله عمیق‌تر از آن است و در انگاره‌ها و مناسبات و روابط اقتصادی و سیاسی کشورمان طی چند دهه ریشه دارد؟  اینکه دولت، بخش خصوصی را نماینده خیر عمومی نمی‌داند امر جدیدی نیست. در بررسی روند یک‌صد ساله تاریخ اقتصادی و توسعه صنعتی کشور که اکنون در آخرین روزهای آن به‌سر می‌بریم، مشخص می‌شود که نهایت اعتماد دولت‌ها به بخش خصوصی و حیطه عمل آن،  حوزه‌های اقتصادی خرد و کوچک و صنایع کوچک و متوسط بوده است؛ به‌عبارتی زمین بازی همواره به گونه‌ای طراحی شده است که بخش خصوصی نتواند از خط معینی از این زمین جلوتر بیاید. حتی آن زمان نیز که امر بر سنت شکنی قرار گرفت و سیاست‌های اصل ۴۴ برای بزرگ شدن دایره عمل بخش خصوصی ابلاغ شد نیز با نحوه و روش واگذاری بنگاه‌های دولتی و نیز قوانین و مقررات مختلف محدود‌کننده در فضای کسب‌و‌کار حاصلی فراهم که نشد هیچ، موجود جدیدی زاده شد که نه آن (بنگاه دولتی) و نه این (بنگاه خصوصی) بود ولذا «خصولتی» و «شبه دولتی» نام گرفت.  در همین مسیر حرکتی شکل گرفت که هر روز از سهم صنعت و رشته‌های صنعتی «ساخت محور» که معرف سرمایه‌داری صنعتی کشور و بنگاه‌های کوچک و متوسط است کاسته و بر وزن بنگاه‌های بزرگ شبه دولتی متکی به انرژی و منابع معدنی افزوده شد و سیاست‌های کمتر رقابتی و عمدتا رانتی - انحصاری در نظام ارزی، پولی و تعرفه‌ای و نیز بازار انرژی غلبه یافت، رفتاری در تضاد با اقتصاد مدرن و توسعه یافته که تنها مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی و صنعتی است.  بر این اساس، تحول این وضعیت و ارتقای جایگاه بخش خصوصی و از حاشیه خارج شدن آن در درجه اول نیازمند درک اقتصاد مدرن و پذیرش بازار آزاد، رقابتی، غیر‌انحصاری و رانتی است. اگر چنین باوری شکل گیرد بالطبع بخش خصوصی نیز هم در لفظ و هم در عمل به رسمیت شناخته می‌شود؛ چرا‌که در این مدل، بخش خصوصی  بازیگر اصلی و همراه و رفیق و نه عنصر مزاحم یا رقیب دولت قلمداد می‌شود.  از سوی دیگر تحقق خواست بخش خصوصی آنچنان که رئیس اتاق ایران عنوان می‌کند: «اکنون زمان تغییر پارادایم فکری و توجه بیشتر به بحث تولید کارآمد به‌جای شعارهای توزیعی است. زمان واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است» نیازمند اقداماتی منسجم‌تر و حضور فعالانه‌تر بخش خصوصی و تشکل‌های آن در فضای اقتصادی و سیاسی کشور است.