حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در ابتدای این نشست توضیحاتی درباره دستور جلسه‌های نشست قبل ارائه کرد و در ادامه علی ملایی، معاون امور کسب‌وکار اتاق ایران به ارائه توضیحاتی درباره اقدامات اتاق ایران در راستای نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پرداخت. او همچنین به تشریح مهم‌ترین مصوبات نشست برگزاری این معاونت با صادرکنندگان نمونه پرداخت. علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران هم توضیحاتی درباره شاخص سهولت انجام کسب‌وکار و برنامه‌ریزی اتاق ایران برای بررسی مولفه‌های تک‌به‌تک این شاخص مطابق با برنامه‌های ۱۴۰۰ داد. در ادامه این نشست، گزارش مقدماتی فرآیند اجرای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار از سوی محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران ارائه شد. او ضمن اشاره به مهم‌ترین اهداف اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از جمله تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ویژه تسریع در صدور مجوزها از طریق ایجاد و استقرار پنجره واحد کسب‌وکار، شفاف‌سازی معاملات بخش عمومی، ایجاد دسترسی امن به بازار عرضه برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور، ایجاد و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی، ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال در کشور و ارائه فهرست بهنگام تشکل‌های اقتصادی، حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادلانه در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی، کاهش مداخله دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌ها و موسسه‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسه‌‌های عمومی غیردولتی و... مراحل اجرای طرح پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار را که نتایج آن به زودی منتشر می‌شود، تشریح کرد.

طبق توضیحات تکمیلی دوست محمدی، نتایج حاصل از این پایش در قالب پیشنهادهای خبرگان حوزه کسب‌وکار در جهت اجرای بهتر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار طی نظرسنجی از کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، اتاق‌های مشترک بازرگانی، شورای گفت‌‎وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق تعاون، فعالان اقتصادی خبره و... جمع‌آوری شده است. هدف از انجام این طرح پژوهشی، تخمین میزان دقیق اجرای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار است. در همین زمینه، مظفر علیخانی، معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران نیز معتقد است که باید خروجی این پژوهش به روشنی مشخص کند که هر دستگاه چه وظایفی را باید انجام دهد و از طرفی نظارت بر روند اجرای این قانون باید به درستی مشخص شود. از طرفی در این نشست پیشنهاد داده شد که با تشکیل کمیته‌ای تخصصی، اجرای دقیق این قانون، اصلاح آن و نحوه نظارت بر آن نیز پیگیری شود.