استثناسازی؛ نقض حاکمیت ملی یکپارچه دولت‌‌‌ها
در دموکراسی مستقیم که شهروندان برای موضوعات مختلف خود به صحنه می‌‌‌آیند و با رای‌دادن در رفراندوم و نظایر آن قانون تصویب می‌کنند، با توجه به حدنصاب رای‌‌‌گیری منافع نصف یا دوسوم جامعه برآورده می‌شود. البته فرض می‌‌‌کنیم شهروندان در فهم منافع خود توانا هستند و براساس منافع خود انتخاب می‌کنند. دولت‌‌‌های دموکراتیک می‌‌‌خواهند از طریق رای‌‌‌گیری یا نمایندگی خواسته‌‌‌های شهروندان را بشناسند و در دستور کار قرار دهند. بنیان‌گذاران نظری دموکراسی هم بر این واقفند که نمی‌‌‌توان همیشه همه مطالبات مردم را تجمیع کرد. اگر سیاست را در یک طیف خطی فرض کنیم، هر فرد در یک نقطه از این بازه قرار می‌گیرد. این طیف می‌‌‌تواند در مورد تصمیم‌گیری در خصوص میزان مالیات یا میزان ارائه خدمات دولتی یا حتی میزان ورود مهاجران باشد. آنچه از نظریه داونز مطرح می‌شود، این است که در این شرایط، جایی سیاست مورد تصویب قرار می‌گیرد که نصف افراد با آن موافق باشند.
در صحنه واقعیت اما تعداد موضوعات مورد بحث و بررسی بیشتر از دو مورد است و تعداد زیادی محور اختلاف وجود دارد. توجه کنیم که با توجه به شرایط اجتماعی و تعداد زیاد افراد، امکان رای‌‌‌گیری و برگزاری انتخابات در هر محور وجود ندارد. اینجا، مشکلی است که سیاست پارلمانی/انتخاباتی با آن مواجه است. هر سیاستمداری با توجه به موضوع اصلی انتخابات در رقابت سیاسی یک موضع خاص را اتخاذ می‌کند و مردم نیز با توجه به نگرش‌‌‌شان، نامزدی را انتخاب می‌کنند، اما وقتی سیاست چندمحور مختلف دارد، یافتن نقطه‌‌‌ای واحد که جامعه با آن موافق است، سخت است و نظام نمایندگی سیاسی نمی‌‌‌تواند ترجیحات جامعه را بیابد. مضافا اینکه سیاستمداران عموما خود نیز انگیزه‌‌‌هایی از جنس مادی یا ایدئولوژیک دارند و اگر در رقابت انتخاباتی تعهدی به موضوعات نداده باشند، در این موارد، ترجیحات خود را پیش خواهند برد.
در یک نظام سیاسی پارلمانی، ممکن است حضور نمایندگان مختلف از دیدگاه‌‌‌های مختلف فرصت بیان نگاه‌‌‌های حداقلی و لابی برای به تصویب رساندن آن ایجاد کند، اما در یک نظام ریاستی، عموما دیدگاه‌‌‌ها به صورت دوقطبی تعریف می‌شود و در صحنه سیاستگذاری، شاهد همبستگی بالاتری بین ایده‌‌‌های سیاستمداران هستیم که ناشی از کاهش افراد موثر در فرآیند تجمیع عقاید سیاسی است. این امر، ممکن است به محدود کردن فضای سیاسی برای شهروندان نیز تعبیر شود که از همین‌رو در این کشورها، الگوی قانونی شدن گروه‌‌‌های ذی‌نفع و امکان هزینه کردن آنها در ارقام بالا ایجاد شده است.
اگر سیاستگذاری را در معنای کامل آن در نظر بگیریم، از طراحی و تعیین سیاست تا اجرای آن و نهایتا ارزیابی را شامل می‌شود. سیاستمداران پیش از حضور در دولت ممکن است نگاهی به یک موضوع داشته باشند و بخواهند در آن موضوع آن را پیاده کنند، اما با وجود حضور در قدرت، از امکان پیش‌برد نظراتشان محروم شوند. در ایالات‌متحده، رئیس‌‌‌جمهور فرمانده کل قواست و همچنین از امکان وتوی قوانین مصوب کنگره نیز برخوردار است. در همین آمریکا، در دوره بایدن که از حامیان حقوق زنان در سقط جنین است، لغو مصوبه پیشین در دادگاه عالی ایالات‌متحده، توان سیاستگذاری فدرال در این زمینه را از بین برد و دادگاه، تصمیم‌گیری در این زمینه را جزو حقوق دولت‌‌‌های ایالتی می‌‌‌داند.
احتمالا بتوان دولت‌‌‌ها را نماینده اراده عمومی دانست، اما آن چیزی که این اراده عمومی را مخدوش می‌کند و اجازه نمی‌‌‌دهد آنچنان که بخواهند تصمیم‌گیری کنند، بازتعریف حدود قانونی اختیار دولت است. مخالفان دولت‌‌‌ها، تلاش می‌کنند با محدود کردن حوزه‌‌‌های اختیار دولت، تصمیم‌گیری او را محدود کنند. یکی از این ابزارها، مستثناسازی است که در نمونه‌‌‌ای از آمریکا که اشاره شد، تصمیم‌گیری در این زمینه را از دولت سلب کرد. در نمونه داخلی ماجرا، تصمیم‌های جدید و ناگهانی در یک منطقه که پیش‌تر در نهادهای رسمی برای آن تصمیم‌گیری شده، از این جنس است یا آنجا که مصوبات مجلس برای به‌عنوان مثال نهادهای نظامی منوط به اخذ مجوز از ستاد کل می‌شود و مثلا دولت یا مجلس از تعیین‌تکلیف در مورد امر سربازی هم بازمی‌مانند. عموما مخالفان سیاست‌‌‌ها، از ابزار استثناسازی بهره می‌‌‌برند تا حاکمان را از عملیاتی کردن آن سیاست محروم کنند. اینجاست که گاهی این نگرانی پیش می‌‌‌آید که دولت در معنای عام، دیگر نماد حاکمیت ملی نباشد و پیوند آن با امر ملی و انسجام‌‌‌بخشی آن از دست رفته باشد.
