نهضت کارخانه‌سازی و مصائب آن در عصر قاجار
ناکارآمدی دولت‌ها
کارخانه قند کهریزک
کارخانه کاغذسازی در اصفهان، چینی‌سازی در تبریز، باروت‌کوبی که با چرخ بخار کار می‌کرد و کارخانه صابون‌سازی در تهران که در سال ۱۳۲۸ق. تاسیس شد و صابون خوبی تولید می‌کرد. همچنین کارخانه باروت‌سازی در تهران و کارخانه تصفیه شکر در مازندران یا کارخانه‌های کاغذسازی در شمال‌شرقی تهران و قندسازی در مازندران که در دوره امیرکبیر تاسیس شدند. اما اغلب این کارخانه‌ها در رقابت با محصولات خارجی دچار بحران و ورشکست شدند. در زمینه علل تعطیلی کارخانه‌های نوبنیاد کشور، کرزن می‌نویسد: «در یزد ۱۸۰۰کارخانه وجود داشت که در کار تجارت فعالیت می‌کردند؛ ولی این وضع درخشان به دلایلی که در همه جای ایران دیده می‌شود دچار وقفه شد و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند.»
اغلب کارخانه‌های ساخته‌شده در ایران همزمان یا پس از گسترش علوم و آموزش نوین در ایران شکل گرفتند. در واقع از دوره اصلاحات آموزشی و نظامی دوره عباس میرزا، کارگاه‌های مختلفی در ایران راه‌اندازی شدند؛ اما نهضت واقعی کارخانه‌سازی پس از تاسیس دارالفنون صورت گرفت زمانی که نخستین تولیدات داخلی کشور به‌دست دانش‌آموختگان دارالفنون و در همان کارگاه‌های کوچک مدرسه تولید و عرضه شد، از آن پس و در همان عهد ناصری کارخانه‌های متعدد دولتی یا خصوصی در ایران شکل گرفتند که اداره بسیاری از این کارخانه‌ها یا به دست تحصیل کردگان ایرانی بود یا به‌دلیل کمبود متخصص، کارشناسانی از اروپا عهده‌دار آنها می‌شدند؛ اما این مراکز تولیدی قبل از آنکه با تولیدات انبوه، ایران را به کشوری صنعتی تبدیل کنند به علت بروز مشکلات گوناگون با شکست مواجه شدند و از رونق افتادند.
عوامل شکست کارخانه‌های جدید و صنایع ملی
در یکی از مجلات تجاری منتشرشده در سال۱۳۰٦ش، عوامل موثر در پیشرفت اقتصاد چنین بیان شده است: «اگر به کتب و رسائل تجاری مراجعه کنید، می‌بینید مملکتی را برای تجارت، مساعد قلمداد می‌کنند که در منطقه معتدل واقع شده به دریای آزاد دسترسی داشته، دارای اراضی حاصل‌خیز، ثروت تحت‌الارضى و فوق‌الارضی یعنی معادن و نیز مردم کاری و فعال باشد.» ایران با وجود داشتن امکانات فوق و تاسیس کارخانه و کارگاه به سبک اروپایی و تولید محصولات مختلف نتوانست به اقتصادی مستقل و پویا دست یابد. موانع توسعه صنایع و کارخانه‌های نوبنیاد و عدم شکوفایی اقتصاد کشور در این دوره را می‌توان به موارد ذیل تقسیم کرد:
واردات کالا از کشورهای خارجی
نتیجه انقلاب صنعتی اروپا افزایش تولید کارخانه‌ها احداث جاده‌های نوین تجاری و استفاده از راه‌های دریایی برای صدور کالا به کشورهای آفریقایی و آسیایی از جمله ایران بود. سیاست استعماری اروپا عبارت بود از صدور هرچه بیشتر کالا به ایران برای فلج کردن صنایع دستی و بومی و جلوگیری از رشد کارخانه‌های مدرن کشور در نیمه دوم قرن نوزدهم عمده محصولات صادراتی ایران مواد خام بود و اجناس وارداتی عبارت از چیت، چلوار ظروف مسی، شمع و مهمات از انگلستان؛ قند و شکر، شمع کالسکه و سماور از روسیه؛ شیشه‌آلات ظروف چینی و اجناس ابریشمی از فرانسه؛ شیشه، بلور و پارچه‌های حریر از هندوستان ادویه از سیلان؛ شال، نمد، پنبه کوهی و لاجورد از کشمیر؛ ابریشم، قلع، سرب و آهن از چین بودند. به این ترتیب، تبریز، به بازاری برای واردات کالاهای انگلیسی و استان‌های شمالی به مرکزی برای خرید و فروش قماش و امتعه روسیه تبدیل شدند.
واردات فلزات کاربردی از کشورهای خارجی در حالی افزایش یافت که معادن مس سرب و آهن در نقاط مختلف کشور همچون مازندران، خمسه (زنجان) و آذربایجان به وفور موجود بود. واردات کالاهای خارجی به حدی بود که اعتمادالسلطنه نسبت امتعه اروپا به ایران را نسبت ثلث به خمس برآورد کرده است.
در زمینه افزایش واردات و رواج امتعه خارجی در ایران و بحران صنعت شعربافی و نیاز این صنایع به حمایت دولت و تخفیف، مالیاتی، سندی در دست است، مبنی بر اینکه: «از قرار تحقیقاتی که پیشکار مالیه خراسان کرده و به وزارت مالیه راپورت داده است، به واسطه رواج امتعه خارجه چند سال است که در صنعت شعربافی، از یک‌هزار و پانصد دستگاه نساجی پانصد دستگاه باقی مانده و آن هم رواجی ندارد و اگر دولت بخواهد، دو هزار و پانصد تومان از این پانصد دستگاه مالیات بگیرد، دور نیست اغلب این کسب را ترک کنند.» بسیاری از تولیدات کشور از جمله شال کرمان و خراسان با مشکل بحران و کسادی مواجه شدند، روند تصاعدی ورود کالا به ایران اختلال عظیمی در امور اقتصادی ایران به وجود آورد، این روند، بخش اعظم ثروت‌های ملی ایران از جمله مسکوکات نقره و طلا را روانه امپراتوری‌های بزرگ مالی و صنعتی بین‌المللی کرد و مانع از سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و توسعه کارخانه‌های مدرن شد.
گرچه انتقادات بسیاری نسبت به روند رو به رشد واردات کالاهای خارجی مطرح می‌شد، اما کسی پاسخگوی این انتقادات نبود: «واردات ایران خیلی زیادتر از صادرات آن است و با این وضع زندگی، که حتی اسب‌ها هم روسی شده است، عن‌قریب بقیه طلاهایی که از قدیم در ایران بوده و آنهایی که نادرشاه از هندوستان به این کشور آورده است به‌وسیله بانک شاهی انگلیس و بانک رهنی روس از ایران خارج و روز به روز قدرت خرید پول نقره کمتر خواهد شد.» از سوی دیگر افزایش مالیات بر تولیدات داخلی توان رقابت با محصولات خارجی را از بین برده بود، عین‌السلطنه در این زمینه می‌نویسد: «ممیزی جدید مالیات را اضافه کرده و به هر چیزی ولو در آن آبادی نروید، مالیات بسته شده است.»
دخالت دولت‌های استعماری در امور کشور
کشورهای انگلیس و روس با استفاده از امتیازاتی که از حکومت قاجار به‌دست آورده بودند، کالاهای خود را در سطح وسیعی به ایران صادر می‌کردند و ضربات خود را در جهت نابودی صنایع و کارخانه‌های ایران وارد می‌ساختند. در این زمینه، روزنامه حبل‌المتین می‌نویسد: «دولت‌های متمدنه، بزرگ‌ترین وسیله ترقی خود را تجارت قرار داده‌اند. می‌گویند بعد از اینکه تجارت ما در ملکی رایج شد اول آنکه منفعت مالی عاید می‌شود. دوم آنکه آن ملت را به خود محتاج می‌کنیم و به‌واسطه همان احتیاج رعب خود را در قلوب آنها ساری می‌داریم. سوم آنکه از خو و طبیعت آن ملت واقف شده در وقت ضرورت خیلی به کار می‌آید.
چهارم در رسوخ تجارت خود، طلا و نقره آنها را جمع کرده، آنها را به خود نیازمند می‌کنیم.» در روزنامه اختر نیز در باب دخالت روس‌ها در امور کشور اشاره می‌شد: «پرنس دالغورکی، سفیر دولت روس مقیم تهران درخواست کرده از این پس، ایران امتیازی همچون کشتیرانی در رودخانه کارون که به انگلیسیان داده به سایر کشورهای خارجه ندهد تا خللی در بنیان دوستی دو کشور پدید نیاید و دیگر اینکه اولیای دولت ایران در مقابل امتیاز رود کارون که به انگلیسیان داده به رعایای روس رخصت ساختن راه‌های آهن ایران را بدهد.»
مشکل دیگر بدرفتاری اتباع خارجی یا عدم تعهد آنان در راه‌اندازی کارخانه‌ها بود که برای نمونه می‌توان به مواردی همچون عدم تعهد موسیو شوماخر بلژیکی در تولید صابون در کارخانه صابون‌پزی که موجب خسارت به دولت شد یا بدرفتاری موسیو فلیکس فرانسوی رئیس کارخانه چراغ برق با یکی از اتباع ایرانی و همچنین شکایت و تشکیل پرونده در اداره نظمیه کشور به‌دلیل سوءرفتار رئیس کارخانه چراغ برق، اشاره کرد، این‌گونه اعمال اتباع خارجی علاوه بر بدبینی ایرانیان نسبت به آنان موجب اتلاف هزینه راه‌اندازی کارخانه‌ها و بروز خسارت به دولت می‌شد.
فقدان آزادی و امنیت و بی‌ثباتی کشور
امنیت یکی از مهم‌ترین شرایط تولید و انباشت سرمایه و رشد صنایع است. انباشت سرمایه مستلزم صرفه‌جویی و صرفه‌جویی مستلزم حداقل امنیت و اطمینان به آینده است. در کشوری که پول و دارایی‌های مالی در خطر همیشگی است، انباشت سرمایه معنای چندانی ندارد. حکام قاجار همواره فشار بسیاری بر تجار و بازاریان اعمال می‌کردند. مراغه‌ای در این زمینه می‌نویسد: «در ایران امنیت نیست، کار نیست، نان نیست، بیچارگان چه کنند، چه از تعدی حکام و چه از ظلم بیگلربیگی داروغه و کدخدا این ناکسان در هر کس بویی بردند که پنج شاهی پول دارد، به هزاران طریق بر او می‌تازند و حتی همسایه را در عوض گناه ناکرده همسایه دیگر جریمه می‌کنند.»
مشکل دیگر ناامنی جاده‌ها بود. علاوه بر آن هر کاروان، تجاری، با ده‌ها نوع اخاذی و رشوه ماموران دولت سر و کار داشت. گزارش‌های بسیاری از ناامنی کشور در کتب مختلف آن دوران موجود است. عین‌السلطنه از عدم امنیت معابر شهر قزوین سخن می‌گوید و دنبلی از ناامنی ساوجبلاغ و خوارزم گزارش می‌دهد. مخبرالسلطنه، شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آن دوران را چنین بیان می‌کند از روی تجربه معلوم و مشهود است که اطمینان حاصل نمی‌شود مگر به امنیت. امنیت فرع قانون است و قانون لازمه‌اش، اجراست؛ اما همان‌طور که اجرای قوانین اسباب ترقی می‌شود، عدم امنیت نیز مایه خرابی خواهد شد؛ مثل اینکه نیشکر مازندران را بدون پرداخت قیمت و اجرت بردند در نتیجه زراعت نیشکر متروک شد.
همچنین کاغذسازی اصفهان به علت اینکه کاغذ آن را مجانا برای تحریر دفترخانه می‌بردند، بسته شد.» این عدم امنیت ضرر جبران‌ناپذیری بر صنایع کشور وارد می‌ساخت؛ زیرا سرمایه بازرگانان یا در زیرزمین منازل دفن می‌شد یا همراه مهاجرت تاجران، در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری می‌شد. دالمانی در سفرنامه خویش می‌نویسد: «در دنیا ملتی نیست که به اندازه ایرانیان از نشان دادن سرمایه خود ترس داشته باشد و علت این است که ثروتمندان از ترس ماموران دولتی مجبورند که سرمایه خود را مخفی کنند. آنان غالبا سرمایه خود را تبدیل به طلا یا جواهر می‌کنند و آن را در جایی از خانه زیر خاک پنهان می‌کنند و گاهی پس از مرگ، صاحبخانه آن گنج در همان محل باقی می‌ماند؛ زیرا وراث از آن اطلاعی ندارند.» برای بهبود این وضعیت و با توجه به لزوم امنیت برای سرمایه‌داران، ناصرالدین‌شاه در سال۱۳۰۵ق. اعلامیه‌ای به نام اعلان آزادی انتشار داد مبنی بر اینکه کلیه ایرانیان از نظرجان و مال و سرمایه‌گذاری آزاد هستند؛ اما این اقدام دولت به‌دلیل فقدان پشتوانه عملی، کاری از پیش نبرد.
عدم‌آگاهی تجار و تمایل به خرید کالاهای خارجی
سیاست‌های نادرست اقتصادی حکومت در برابر کالاهای خارجی و روحیه سودجویی برخی حکام قاجار، مانع رشد صنایع در کشور بود، اغلب کالاهای وارداتی فرنگ ظاهری زیبا داشتند و مردم رغبت بیشتری به خرید آنها نشان می‌دادند که نتیجه آن کسادی بازار کالاهای تولید کارخانه‌های داخلی بود. مراغه‌ای در این زمینه می‌نویسد: «روزی که ما با فرنگیان مراوده تجاری، نداشتیم چه می‌کردیم چرا در آن، مراوده ایشان بر ما غلبه کردند و ما را محتاج به خودشان کردند، معلوم است که سبب جهالت ماست که از کوتاهی نظر به آنچه خود داشتیم قناعت نکردیم و به نقش و نگار دروغین و ناپایدار امتعه خارجی فریفته شده و در ازای این غفلت به درد احتیاج امروزه گرفتار شدیم.»
از سوی دیگر، عدم آگاهی تجار ایرانی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری استعمارگران غربی، کمک شایانی در جلب‌توجه مشتری ایرانی به کالای خارجی می‌کرد. شرح این مطلب در روزنامه حبل‌المتین آمده است: «این مساله چندان لازم به تشریح نیست که تجار ایرانی به‌واسطه عدم علم معنی تجارت را دست‌فروشی امتعه خارجه و حمالی اجانب دانسته همین که چهار شاهی شخصا فایده حاصل کنند؛ ولو آنکه ملتشان بر باد شوند پروا ندارند؛ ولی از این غافل نباید بشوند که تجار با علم و بصیرت خارجه ساعی‌اند که این دلالی و دست‌فروشی را نیز از آنان قطع کنند.»
جمالزاده بی‌تجربگی تجار و دخالت استعمارگران را علت اصلی شکست صنایع و کارخانه‌های نوبنیاد ایران می‌داند: «از نیم‌قرن به این طرف به دفعات کارخانه‌های مختلف در ایران ایجاد شده چه به دست خود ایرانیان و چه به دست خارجیان ولی اغلب به ملاحظه بی‌تجربگی و بی‌ثباتی و مخصوصا رقابت و اشکال‌تراشی دو همسایه نامیمون روس و انگلیس) نتیجه مطلوب به‌دست نیامده است.»
به این مطلب در روزنامه اختر نیز اشاره شده است: «حاجی محمدحسن تاجر اصفهانی امین دارالضرب در باب ساختن لنگرگاه، در قریه محمودآباد که در ساحل دریای خزر واقع است از دولت علیه ایران امتیاز گرفته و برای خریدن‌آلات و لنگرگاه به بلژیک رفته و آنچه را لازم داشته خریده و آورده، ولی ماموران روس به مناسبت ممنوعیت ترانزیت مانع از مرور‌آلات مذکور به خاک ایران شده است.» ناهماهنگی و بی‌اعتمادی تجار به یکدیگر عامل دیگر مشکلات اقتصادی و افول صنایع کشور بود، نمونه آن نایاب و گران شدن کاغذ در سال ١٣٣٤ق است: «کاغذ نه تنها کمیاب شده، بلکه کسی جرات خرید آن را ندارد؛ درحالی‌که اینک مقدار هنگفتی کاغذ در نزد تجار گرانپایه است؛ اما تجار زیر دست از ترس اینکه قیمت یک دفعه تنزل کند یک قدم به طرف خرید آن برنمی‌دارند.»
ناکارآمدی دولت در شکل‌گیری کارخانه‌ها و استخراج معادن
سیاست غیر اصولی حکام قاجار و عدم حمایت آنان از صنایع داخلی موجب شد تا کارخانه‌ها و تولیدات کشور از همان آغاز با مشکلات عدیده مواجه شوند و در اکثر نقاط ایران تولید به همان صورت سنتی باقی ماند. از سوی دیگر بر اثر تهاجم کالاهای خارجی، اقتصاد کشور به سمت انحطاط و ورشکستگی کشانده شد؛ البته تعطیلی کارخانه‌های مدرن علل بسیاری داشت. عیسوی دلایل شکست صنایع ایران را به این صورت بیان می‌کند: «کشور ایران به‌دلیل فواصل طولانی، رودخانه‌های غیر قابل کشتیرانی، نوار ساحلی کم‌عرض و دور بودن مراکز مسکونی و تولیدی‌اش نیازمند حمل‌ونقل مدرن است.
در ایران، جاده و وسایل حمل‌ونقل وجود ندارد و ذخایر فلزی در زیرزمین‌ها مدفونند و تمام آهن مورد احتیاج با نرخ‌های گزاف از خارج وارد می‌شود و با توجه به کمبود سرمایه، نرخ زیاد بهره و فقدان گسترش تسهیلات اعتباری رقابت صنایع و تولیدات داخلی با محصولات خارجی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست.» جمالزاده در این زمینه استدلال دیگری دارد: «ارزانی و آب و تاب امتعه فرنگی، صناعت ملیه ما را مفلوج نموده و از سال‌های دراز تاکنون آنچه کارخانه کاغذگری، چلواربافی، شماعی، شیشه‌گری، بلورسازی، قندسازی و کبریت‌سازی وغیره در این مملکت ایجادشده از نامساعدتی بزرگان و سعایت همسایگان که ما را محتاج به پسمانده مصنوعات خود می‌خواهند به فاصله کوتاهی تعطیل شده است.»
علت دیگر تعطیلی کارخانه‌ها کمبود مواد سوختی بود. کرزن در زمینه قیمت زغال‌سنگ که سوخت اصلی کارخانه‌ها بود، چنین گزارش کرده است: «بهترین گودال‌های حاوی زغال سنگ در حدود لار در نزدیکی تهران قرار دارد که به‌طور متوسط ٦متر مکعب زغال به‌وسیله هر کارگر در روز به‌دست می‌آید. مصرف سالانه فعلی زغال سنگ در تهران تقریبا ۱۵۰۰۰تن است که آن را در دهانه معدن، خرواری ٤ تا ٧قران یا تنی ١٤ تا ٢٤قران می‌فروشند و از آنجا به‌وسیله قاطر و الاغ و شتر به تهران حمل می‌شود. خرج کرایه نیز هر تنی ۳۰ تا ۳۲قران است و ۲ قران هم عوارض در دروازه می‌گیرند؛ در نتیجه، زغال سنگ در بازار هر تنی ۷۰قران یا دو لیره فروخته می‌شود.»
در واقع، کمبود سوخت در ایران علل بسیاری داشت؛ از جمله قیمت بالا، فقدان دانش لازم برای استخراج معادن و نبود وسایل حمل‌ونقل مناسب. درحالی‌که وسایل حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل رونق تجارت به شمار می‌آیند: «تا اسباب نقلیه مانند اسب و سایر چهارپایان و راه آهن در خشکی و کشتی‌ها در دریا یا ماشین‌هایی که واسطه تحرک است نباشد، تجارت نیز ممکن نتواند شد؛ چون استعمال وسایط مذکوره مدار استحصال ثروت است.»
