Untitled-2 copy

کاهش سودآوری تولید در چین برای خصوصی‌ها

سود شرکت‌های صنعتی در چین ظرف 9ماه ابتد‌ایی امسال کاهش یافت. تبعات استمرار قرنطینه‌های کرونایی در این کشور، رکود در بخش ساخت‌وساز و همچنین افزایش هزینه واردات مواد اولیه با توجه به تضعیف ارزش یوآن از مهم‌ترین دلایل کاهش سود شرکت‌های تولیدی در چین ظرف سال 2022 است.

داده‌های اداره ملی آمار چین روز پنج‌شنبه 27اکتبر منتشر شد و نشان داد که سود صنعتی در دوره ژانویه تا سپتامبر 2022 برابر 3/ 2‌درصد در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل کاهش یافته است. این در حالی بود که سود فعالیت صنعتی در چین ظرف هشت‌ماه ابتدایی 2022 یعنی از ژانویه تا اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 1/ 2درصدی داشت. همچنین زیرشاخه سهام صنعتی بورس شانگهای ظرف 10ماه ابتدایی سال 2022 از ژانویه تا اکتبر کاهش 20درصدی را به ثبت رسانده است. در حالی از سود فعالیت تولیدی در چین کاسته می‌شود که اقدامات دولتی این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد باعث شده است تا میزان تولید ناخالص داخلی آن، ظرف سه‌ماه سوم امسال بهتر از پیش‌بینی‌ها باشد. البته همچنان میزان رشد اقتصادی چین برای سه‌ماه سوم سال از هدف‌گذاری دولت این کشور در ابتدای سال به‌مراتب کمتر است.

در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر، سود شرکت‌های دولتی چین رشد 8/ 3درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رساند؛ این در حالی بود که در این زمان شرکت‌های خارجی فعال در این کشور و همچنین شرکت‌های خصوصی کاهش سودآوری به ترتیب 3/ 9درصدی و 1/ 8درصدی داشتند. البته داده‌های فعالیت تولیدی برای ماه سپتامبر از بهبود فعالیت صنعتی در چین برای ماه سپتامبر خبر داد؛ اما تضعیف داده خرده‌فروشی برای این ماه، کاهش صادرات و طولانی‌شدن دوره برگشت سرمایه از خرید مواد اولیه تا فروش و کسب درآمد حاصل از آن باعث شده است تا دورنمای بهبود اقتصادی در بلندمدت مختل شود. سودآوری فعالیت تولیدی در چین کاهش داشته است؛ اما شرکت‌های بالادستی بخش معدن در این کشور در این زمان با افزایش 76درصدی درآمد مواجه شده‌اند؛ این در حالی است که سود فعالیت تولیدی در چین در این زمان کاهش 2/ 13درصدی را به ثبت رسانده است.

تضعیف یوآن، هزینه تولید در چین را افزایش داد

افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های واردات ناشی از ضعیف‌تر شدن یوآن نیز بر مشکلات شرکت‌های تولیدی در چین ظرف ماه‌های اخیر افزوده است. تضعیف یوآن ظرف سال‌های گذشته همواره یکی از راهکارهای اقتصادی دولت چین برای افزایش صادرات بوده است؛ اما تضعیف فراتر از برنامه یوآن نسبت به دلار تبعات اقتصادی فراوانی برای چین به همراه خواهد داشت. چین بزرگ‌ترین واردکننده انرژی و مواد اولیه در دنیاست. البته این کشور در رتبه اول مصرف اغلب محصولات و صادرات کالاهای پایه نیز قرار دارد. به این ترتیب در حالی که تضعیف یوآن نسبت به سایر ارزها می‌تواند بر قدرت رقابت چینی‌ها در بازارهای صادراتی بیفزاید، این عقبگرد بر هزینه واردات نیز اضافه خواهد کرد و با توجه به سهم زیاد واردات در تامین انرژی و برخی مواد اولیه در این کشور، این رویه هزینه تولید را در چین افزایش می‌دهد.

در شرایطی که دولت چین بر کنترل تورم مصرف‌کننده نظارت زیادی دارد، افزایش هزینه تولید با رشد هزینه واردات مواد اولیه و افزایش بهای انرژی در این کشور می‌تواند بر فشار دولتی در چین برای عدم‌انتقال رشد هزینه تولید به بخش مصرف اضافه کند. به این ترتیب، تضعیف ارزش پول ملی چین از این منظر تولیدکنندگان چینی را دچار چالش می‌کند.  ژو مائوهوا، تحلیلگر بانک اوربرایت چین، از افزایش فشار بر صنایع تولیدی در چین در بخش میانی و پایانی زنجیره به دلیل رشد هزینه انرژی و مواد اولیه خبر داد. ژو افزود: مقامات باید اقدامات سیاستی خود را با هدف تثبیت عرضه و قیمت‌ها افزایش دهند.

سقوط فلزی‌ها با کاهش سودآوری بخش صنعت

انتشار داده منفی از سودآوری واحدهای تولیدی در چین برای 9ماه ابتدایی سال 2022 باعث شد تا فلزات غیرآهنی مجددا با کاهش قیمت مواجه شوند. این در حالی بود که انتشار داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سه‌ماه سوم امسال بهتر از پیش‌بینی و در عین حال احتمال عقب‌نشینی فدرال‌رزرو از رشد 75واحدی معادل 75/ 0‌درصد نرخ بهره برای ماه دسامبر زمینه رشد بهای فلزات پایه ظرف روزهای ابتدایی هفت‌قبل را مهیا کرده بود.

چین داده‌های تولید ناخالص داخلی این کشور را با تاخیر، اما فراتر از پیش‌بینی‌ها برابر 9/ 3‌درصد در روز دوشنبه 24اکتبر اعلام کرد. انتشار این داده بهتر از پیش‌بینی خبری خوش برای فعالان بازارهای کالایی بود و نشان داد که چین فعلا توانسته است از رکود اقتصادی در امان بماند. با این حال، رشد اقتصادی چین همچنان بسیار کمتر از هدف‌گذاری دولت این کشور در ابتدای سال است که تضعیف بخش املاک و مستغلات بیشترین تاثیر را بر عدم‌رشد برجای گذاشته است.

داده‌های منتشرشده نشان از آن دارد که صادرات محرک رشد اقتصاد چین برای ماه سپتامبر بوده است. ارزش دلاری صادرات چین برای ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 7/ 5درصدی داشت؛ این در حالی بود که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز رشد 1/ 4درصدی را برای آن برآورد کرده بودند. البته میزان ارزش دلاری واردات چین نیز در این ماه افزایش 3/ 0درصدی داشت که این رقم کمتر از پیش‌بینی یک‌درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود. ثبت داده رشد تولید ناخالص داخلی چین بهتر از حد انتظار، محرک خوبی برای بازگشت مثبت قیمتی در بازار فلزات غیرآهنی ظرف روزهای ابتدایی هفته ‌گذشته بود.

در عین حال در اواسط هفته قبل شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان آمریکایی با نرخ 5/ 102واحد که کمتر از پیش‌بینی‌ بود (نظرسنجی‌ها رقم واحد 5/ 106را برای این شاخص برآورد کرده بودند)، اعلام شد. انتشار این داده، کمتر از انتظار با ایجاد ذهنیت کاهش سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو، زمینه رشد بهای کامودیتی‌ها را فراهم کرد. به این ترتیب جریان نوسان قیمتی در بازار فلزات غیرآهنی از ابتدای هفته تا روز چهارشنبه 26 اکتبر متاثر از داده‌های اقتصادی غرب و شرق افزایشی بود. اما این روند تا پایان هفته ادامه‌دار نشد و فلزات غیرآهنی ظرف دوروز پایانی هفته وارد سراشیبی سقوط نرخ شدند، به نحوی که بخش قابل‌توجهی از رشد قیمتی ظرف سه‌روز ابتدایی هفته در این بازار از میان رفت.

در معاملات آتی کامکس، مس تا 56/ 3دلار به ازای هر پوند رشد قیمتی را تا روز چهارشنبه 26اکتبر به ثبت رسانده بود؛ اما این فلز در واکنش به کاهش سودآوری واحدهای صنعتی در چین برای 9ماه ابتدایی امسال و در بحبوحه واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا وارد سراشیبی افت نرخ شد و تا 46/ 3دلار به ازای هر پوند عقب‌نشینی قیمتی داشت. با این حال، احتمال اختلال در عرضه فلز سرخ سرعت‌گیر این افت قیمتی بود.

ترافیگورا تاجر کالا هشدار داد که ذخایر مس جهانی به پایین‌ترین حد خود رسیده است و مجموع موجودی‌ها از مس در انبارهای بورسی تنها برای تامین مصرف حدود پنج‌روز دنیا کافی است. همچنین شرکت فریپورت در گزارشی به خطرات کمبود فلز سرخ اشاره و عنوان کرد که قیمت‌های فعلی مس منعکس‌کننده اختلال در عرضه این فلز نیست.

آلومینیوم نیز در معاملات آتی کامکس تا 2‌هزار و 334 دلار به ازای هر تن رشد قیمتی داشت؛ اما این روند افزایش قیمت ظرف دوروز پایانی هفته معکوس شد و این فلز در نهایت هفته پایانی اکتبر را با نرخ 2‌هزار و 211دلار به ازای هر تن به پایان رساند. اگرچه این فلز تنها ظرف روز جمعه 28 اکتبر کاهش قیمت 3/ 3درصدی را به ثبت رساند، اما بازده هفتگی آن مثبت 25/ 0‌درصد باقی ماند. با وجود این، با توجه به داده‌های اقتصادی احتمال تضعیف قیمتی بیشتر در روزهای بعد و با شروع ماه نوامبر به قوت وجود دارد.