بلاتکلیفی در اقتصاد اسرائیل
همچنین باید به این مساله اشاره کرد که بسیاری از بانکها تعطیل شده و ماهیت این جنگ صنعت گردشگری را هم متاثر ساخته و هزاران کارگر و کسبوکارهای کوچک در ناامنی به سر برده و کسبوکارشان تعطیل یا دچار رکود شده است. بندر شلوغ حیفا که مرکز اصلی صادرات و واردات اسرائیل است و اغلب کشتیهای کانتینری در آن پهلو میگیرند دچار بحران شده است. یک مقام بندری که نخواست نامش فاش شود، گفت: «بنادر اسرائیل در نیمه اول سال ۲۰۲۴ در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۳ کاهش ۱۶درصدی در حملونقل را تجربه کردند.»
«یاکوف شینین»، اقتصاددان اسرائیلی با چند دهه تجربه در مشاورهدادن به نخستوزیران و وزارتخانههای اسرائیل، گفت که هزینه جنگ ممکن است به ۱۲۰میلیارد دلار یا ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلیمان برسد. در یک نشانه نگرانکننده دیگر، وزارت دارایی اسرائیل در اوت ۲۰۲۴ گفت که کسری بودجه در ۱۲ماه گذشته به بیش از ۸درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در سال ۲۰۲۳، کسری بودجه اسرائیل تقریبا ۴درصد تولید ناخالص داخلیاش بود. شرایط جنگی باعث شده است تا بسیاری از اسرائیلیها مجبور به ترک بازار کار شوند و این رقم به ۴.۸درصد افزایش یافته است. بسیاری از مشاغل کوچک تعطیل شدهاند؛ زیرا صاحبان مشاغل و کارمندانشان برای انجام خدمت نظامی (بهعنوان نیروهای ذخیره) فراخوانده شدند. شرکت اطلاعات تجاری اسرائیل «CofaceBDI» گزارش میدهد که حدود ۴۶هزار کسبوکار از زمان شروع جنگ تعطیل شدهاند که ۷۵درصدشان مشاغل کوچک هستند.
این در حالی است که هفته گذشته (اواخر مرداد و اوایل شهریور ۱۴۰۳) «فیچ ریتینگز» امتیاز اعتباری اسرائیل را از «+A» به «A» کاهش داد. «فیچ» ادامه جنگ در غزه و افزایش خطرات ژئوپلیتیک را بهعنوان محرکهای اصلی این کاهش اعتبار ذکر کرد. این نهاد همچنین چشمانداز اسرائیل را «منفی» نگه داشت؛ به این معنی که امکان کاهش بیشتر رتبه وجود دارد. پس از حمله حماس در ۷ اکتبر، بازار سهام و ارز اسرائیل سقوط کرد. اما طی این ۱۱ماه نگرانیها در مورد اقتصاد اسرائیل همچنان ادامه دارد. در اوایل سالجاری، «مودیز» و «اس اند پی» نیز رتبه اعتباری خود را برای اسرائیل کاهش دادند. «فیچ» هشدار داد که تشدید تنشها بین اسرائیل و ایران ممکن است «هزینههای نظامی قابلتوجهی» را برای اسرائیل به همراه داشته باشد.
«بانک اسرائیل» تخمین زده است که هزینههای مربوط به جنگ برای سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۵ میتواند به ۵۵.۶میلیارد دلار برسد. این وجوه احتمالا از طریق ترکیبی از استقراض بیشتر و کاهش بودجه تامین خواهد شد. نتیجه این است که عملیات جنگی بر اقتصاد فشار وارد میکند. روز یکشنبه (۴شهریورماه)، اداره مرکزی آمار اسرائیل تخمین زد که تولید، ۲.۵درصد (با نرخ سالانه) در نیمه اول سال ۲۰۲۴ رشد داشته است. این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه سال قبل ۴.۵درصد بود. بااینحال، بخش فناوری در اسرائیل زیاد تحتتاثیر جنگ قرار نگرفته و از افت شدید آن تا حدی جلوگیری شده است.