اما یکی از راه‌های جذب سرمایه خارجی توجه بیشتر به سرمایه‌دارانی است که به ایران مهاجرت کرده‌اند یا در کشورهای همسایه همچون افغانستان، عراق، پاکستان و ترکیه زندگی می‌کنند و در صورت بهبود شرایط علاقه‌مندند به ایران مهاجرت کرده و در اینجا سرمایه‌گذاری کنند. موضوعی که زیاد به آن توجه نشده است. از آنجا که از نظر اشتراکات مذهبی و زبانی کشور ایران با همسایه‌های خود در وضعیت مناسبی قرار دارد، همواره عده‌ زیادی از تاجران و فعالان اقتصادی قصد دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. با این حال، وجود قوانین نامناسب و غیرشفاف در حوزه اقامت و سرمایه‌گذاری خارجی اتباع خارجی در ایران باعث شده خیلی از این افراد راه خود را به طرف کشورهایی نظیر ترکیه، گرجستان و... کج کنند.

تنها قانونی که در مورد فعالیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیلات مربوط به آنها در سطح مدیریتی کشور وجود دارد «قانون و آیین‌نامه اجرایی حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی» مصوب سال ۸۱ است. مطابق این قانون، دولت ایران فقط به سرمایه‌گذارانی که به‌صورت مستقیم منابع خود را به ایران بیاورند مجوز قانونی و در نتیجه اقامت می‌دهد. مطابق ماده ۱ این قانون، سرمایه خارجی شامل موارد زیر بوده و املاک و سایر موارد را در بر نمی‌گیرد:

ماده۱-سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی یا غیر نقدی که توسط سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌شود:

‌الف - وجوه نقدی که به‌صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود.

ب - ماشین‌آلات و تجهیزات

ج - ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی

‌د - حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی

‌هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی

‌و - سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت

در تبصره ماده ۲ این قانون که به شرایط عمومی اعطای مجوز به سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته شده است نیز تبصره‌ای آمده که مؤید تعلق نگرفتن ملک و املاک به سرمایه‌گذار خارجی است:

‌تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/ ۳/ ۱۳۱۰ کماکان به قوت خود باقی است. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نیست.

بنابراین هیچ فرد خارجی نمی‌تواند به نام خودش ملکی را ثبت کند، بلکه تنها می‌تواند با ثبت یک شرکت در محل مقر، به اسم شرکت (نه به اسم فرد) مالکیت اموال منقول و غیرمنقول آن شرکت را در اختیار داشته باشد (مطابق ماده ۴ و ۳۴ همین قانون). همچنین از دیگر موارد نامطلوب، وجود فرآیندهای سخت و پیچیده و تکثر نهادهای مرتبط با مساله اقامت است که به وضوح در مواد ۶ و ۳۵ این قانون دیده می‌شود. موارد مذکور تنها بخش کوچکی از قوانین سخت و پیچیده شامل سرمایه‌گذاری و مالکیت اتباع خارجی در ایران را نشان می‌دهد. قوانینی که حدودا به ۹۰ سال پیش برمی‌گردد و نیازمند اصلاحات و تغییرات جدی است.

عدم حق مالکیت افراد خارجی، محدودیت در روش و شیوه سرمایه‌گذاری، ممنوعیت تعداد زیادی از استان‌ها برای سکونت و بالطبع سرمایه‌گذاری، فرآیندهای اجرایی اداری غیرشفاف، سردرگم‌کننده و پیچیده برخی از این قوانین و موانع برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهاجران و تاجران همسایه ایران به شمار می‌آید. مهاجران افغانستانی حاضر در ایران مثال بارز این موضوع هستند. تعداد مهاجران افغانستانی و عراقی حاضر در ایران در برخی از سال‌ها به رقم ۵ میلیون نفر هم رسیده است. مهاجرانی که قریب به ۳۰ سال از حضور آنها در کشور گذشته اما نتوانسته‌اند یک دستگاه خودرو یا حتی سیم کارت تلفن همراه به نام خود داشته باشند چه برسد به خانه و زمین.

محمد تاجدار، مهاجر افغانستانی است که حدود ۴۰ سال پیش به ایران مهاجرت کرده است. او در بخش بازرگانی و تجارت در حوزه کالاهای صنعت برق همچون سیم و کابل فعال است و این مواد را سالانه به افغانستان وارد می‌کند. این سرمایه‌گذار افغانستانی باوجود اینکه از مشکلات و مسائل پیچیده‌ای در حوزه تسهیل تجارت با ایران رنج می‌برد، اما هنوز به دلیل وجود اشتراکات بالای مذهبی، دینی و زبانی حاضر به ترک ایران نشده است. آقای تاجدار در این خصوص می‌گوید: «از سال ۷۱ در بخش کارهای تجاری افغانستان فعالیت می‌کنم و رفت و آمد زیادی به افغانستان دارم. مرکز فروش محصولاتمان در هرات است. در کابل و هرات هم نمایندگی‌هایی را به‌تازگی تاسیس کرده‌ایم. فعالیت کاری ما در بخش سیم و کابل است. در ایران هم با شرکت‌های معتبری کار می‌کنیم و ارتباط داریم. در واقع ما خودمان را با ایران شریک می‌بینیم. الان بازار افغانستان یک بازار رقابتی شده است. سال گذشته یعنی در سال ۱۳۹۶فقط از دو کارخانه حدود ۵/ ۸ میلیون دلار صادرات از ایران داشته‌ام. اگر بقیه کارخانه‌ها و شرکت‌ها را روی هم بریزیم، سر جمع حدود ۱۵ میلیون دلار در سال ۹۶ به افغانستان صادرات انجام داده‌ام. این حجم صادرات باعث شده در ایران، اشتغال‌زایی به وجود آید و حداقل چند نیروی کار و کارخانه فعال شود و کار کند.

شاید اگر من از ترکیه و پاکستان همین جنس را به افغانستان وارد کنم همین سود یا بیشتر را هم به دست بیاورم، اما من دوست دارم با ایران کار و به این کشور خدمت کنم. با این حال همواره برخی از مشکلات و ناملایمات‌ها انسان را آزار می‌دهد. در همین زمینه انتظاراتی هست که امیدواریم برآورده شود و صدای ما به گوش مسوولان این حوزه برسد. در بخش قوانین اقامتی و رفت‌وآمد به افغانستان مشکلات زیادی برای تجار وجود دارد. با تجاری که به افغانستان رفت و آمد دارند و در حال سرمایه‌گذاری در ایران هستند، برخوردهای نامناسبی صورت می‌گیرد که شایسته نیست. اداره گذرنامه فرآیند سهلی ندارد. همین‌ها باعث شده خیلی از دوستان ما به ترکیه بروند و با آسایش، شرایط راحت و جذاب‌تر کار و سرمایه‌گذاری کنند.»

شروعی امیدوار‌کننده برای تغییر قوانین

در ماه گذشته ترکیه تصمیم جدیدی در حوزه اعطای اقامت به‌شرط سرمایه‌گذاری در خاک ترکیه گرفت و شرایط و مبالغ سرمایه‌گذاری را تا حدود زیادی کاهش داد تا از این طریق بتواند منابع و سرمایه‌های تاجران و فعالان اقتصادی منطقه را جذب کند. اما پس از خبر تغییر قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در راستای ساده‌تر شدن اعطای اقامت، در ایران نیز اتفاقاتی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در جهت اعطای اقامت رخ داد. در همین راستا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» مصوبه‌ای مبنی «بر اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایه‌گذاری خارجی حداقل۲۵۰ هزار دلاری در ایران» تصویب کرد. طبق این مصوبه هر فرد خارجی که این میزان سرمایه به کشور وارد کند و در مواردی که دولت ایران مشخص نماید سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند اقامت ۵ ساله ایران را کسب کند. مصوبه‌ای که البته فعلا خبری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن به چشم نمی‌آید.

به هر ترتیب گرچه این مصوبه بدون حل شدن محدودیت‌های موجود به‌سختی می‌تواند راه را برای سرمایه‌گذاران خارجی باز کند، اما می‌تواند گام بزرگی برای تغییر قوانین حوزه تابعیت، سرمایه‌گذاری و مالکیت در ایران باشد. چرا که تاکنون قانون اجرایی خاصی در مورد اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی در کشور وجود نداشته است.