رفتار سوداگرانه در بازار دلیل دوم افزایش قیمت ارز است. وقتی نقدینگی آزاد می‌شود فعالان اقتصادی پول خود را به آن سمت برده و به آن بازار تزریق می‌کنند و زمانی که وجوه به آن بازار وارد شود نهایتا باعث برهم زدن تناسب عرضه و تقاضا و بالارفتن قیمت‌ها خواهد شد. متعاقب آن، رفتار نسنجیده مردمی که از افزایش تورم و تغییر روزانه قیمت‌ها نگران هستند بر ابعاد مشکل می‌افزاید. بنابراین عامه مردم و سرمایه‌گذاران با پیش بینی اینکه قیمت ارز روز به روز گران‌تر می‌شود به آن هجوم برده و برای کسب سود بیشتر یا جلوگیری از ضرر حاصله باعث افزایش غیرمنطقی قیمت آن می‌شوند. عامل سوم که در اثر اقدامات نسنجیده سیاست‌گذاران بروز کرده، بر هم خوردن تراز تجاری کشور است. بدان معنا که با عرضه بی‌رویه و تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهایی که الزاما اساسی محسوب نمی‌شوند، ذخایر ارزی کشور کاهش یافته و در نتیجه قدرت کنترل بازار ارز از دست رفته است که این موضوع از مجرای کاهش ارزش پول ملی مجددا عامل دوم را تحریک می‌کند.  علاوه بر این موارد داخلی، سایه تحریم‌ها و رفتار غیرقابل پیش‌بینی رئیس‌جمهوری ایالات متحده، امکان دسترسی به منابع ارزی ناشی از فروش نفت را کاهش داده و افق مثبتی را نیز نمی‌توان برای آن متصور بود و طبیعتا این پدیده نیز منجر به بالا رفتن قیمت ارز شده است.

پیش‌بینی آینده بازار

در شرایط کنونی پیش بینی اقتصاد ایران در مواردی بسیار پیچیده و غیرممکن شده است و ارزیابی آن نیازمند پیش‌بینی مراودات سیاسی داخلی و خارجی است. لکن می‌توان گفت با توجه به ابزارهای موجود برای سیاست‌گذار پولی، ساده‌ترین راه جهت بازگرداندن ثبات به بازار ارز آن است که شورای پول و اعتبار در کوتاه مدت برای خروج نقدینگی از این بخش نرخ سود بانکی را افزایش دهد. این راه اگرچه عملی‌ترین گزینه فعلی است، اما به دلیل مشکلات متعدد شبکه بانکی به نظر نمی‌رسد در دستور کار قرار گیرد.  بنابراین در حال حاضر که در اثر وقایع بروز کرده قیمت ارز در بازار به قیمت واقعی آن نزدیک‌تر شده است، در کوتاه مدت ایجاد ثبات در بازار ارز و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مطمئن نظیر بورس به‌عنوان تنها راهکارهای پیش‌رو قابل طرح است. ایجاد بازار شفاف ارزی نیز می‌تواند تا مقدار زیادی التهابات موجود در بازار را کاهش دهد تا مردم نیز با اطمینان خاطر بیشتری به زندگی عادی خود بازگردند. گزینه‌های مذکور اما ریشه‌های بروز مشکل را حل نخواهد کرد و تنها به‌عنوان یک مسکن آرامش را حاکم می‌کند.

اما در افق بلندمدت نجات اقتصاد کشور نیازمند ایجاد ثبات سیاسی است. در همین راستا در گام اول دولت باید با اتحادیه اروپا به توافقی دست پیدا کند که اولا برقراری رابطه بانک‌های کشور را با چند بانک معتبر خارجی تضمین کند و ثانیا با وجود تحریم‌های احتمالی دولت آمریکا، صادرات نفت ایران را حداقل در سطح کنونی حفظ کند. در گام بعدی نیز حل شکاف‌های اجتماعی و بحران‌های داخلی الزام بعدی جهت استمرار همراهی مردم با سیاست‌های دولت است. در صورت تحقق این دو مهم، حفظ سطوح کنونی قیمت ارزهای گوناگون تا پایان سال ۱۳۹۷ دور از ذهن نخواهد بود. زیرا در ایران قیمت ارز تنها در کوتاه مدت از سمت تقاضای کاذب متاثر می‌شود. اما در میان مدت قیمت ارز را عرضه و تقاضای واقعی آن تعیین می‌کند. بنابراین قیمت ارز در کوتاه مدت با حرکات سفته‌بازانه سرمایه‌گذاران و اخبار منتشره از فضای بین‌المللی تعیین می‌شود اما در آینده این تقاضای مصرف‌کننده واقعی است که قیمت آن را تعیین می‌کند و در صورت مقاومت سرمایه‌گذاران بر سطوح قیمت غیرتعادلی، تقاضا در کوتاه مدت به شدت کاهش خواهد یافت تا قیمت‌ها تعدیل شود.

اما در صورت تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌ثباتی‌ها و عدم کنترل نقدینگی مطابق گذشته، شاهد نوسانات به مراتب بیشتری خواهیم بود و احتمال آن می‌رود که حداقل نرخ دلار به‌میزانی بالاتر از سطوح کنونی برسد. زیرا وقتی منابع ارزی کشور کاهش می‌یابد نیاز است مصرف نیز متناسب با آن کاهش یابد. در این شرایط تنها یک راه وجود دارد و آن افزایش قیمت ارز و تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی است. همچنین به منظور تحقق نیازهای کشور باید مجددا دست صرافی‌ها باز شود و تسویه مبادلات تجاری به‌صورت غیرمتمرکز انجام شود تا بتوان به شکل بهتری از موانع تحریمی گذر کرد. این امر مطابق گذشته هزینه‌های نقل و انتقال ارز را افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی بر اقتصاد نحیف کشور خواهد بود.