از این رو فعالان اقتصادی خواستار آن شدند که برای رفع مشکل خروج فعالان اقتصادی از کشور برای انجام فعالیت‌های تجاری خود، دستورالعمل ویژه‌ای برای این بخش از سوی بانک مرکزی صادر و با کمک اتاق‌های بازرگانی کشور ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی، تخصیص پیدا کند. از سویی چندی پیش نیز نشست مشترکی میان سه کمیسیون بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و توسعه صادرات و صنعت و معدن اتاق تهران برای تحلیل پیامدهای سیاست جدید ارزی دولت و بیان ابهامات فعالان اقتصادی در رابطه با آن، تشکیل شد و پس از بحث و بررسی فعالان بخش‌خصوصی، راهکارهایی را برای نحوه اجرای سیاست‌های ارزی دولت ارائه دادند. خلاصه پیشنهادهای مطرح‌شده در نشست مشترک سه کمیسیون اتاق تهران در ابتدای نشست اخیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مجددا مطرح شد. براساس این راهکارهای پیشنهادی، سیاست‌گذاری در حوزه ارزی کشور باید در قالب راهبردهای مشخص در زمینه حل مشکلات سیاسی منطقه‌ای و تعامل با طرف‌های تجاری کشور اتخاذ شود. همچنین سیاست‌های مالی و پولی کشور باید به‌صورت منضبط اعمال شود و در عین حال، از آسیب به ساختار فعلی مبادلات ارزی که از طریق صرافی‌ها هم صورت می‌گیرد، خودداری شود؛ چراکه با توجه به تحریم بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور، انتقال تمام فعالیت‌های ارزی به شبکه بانکی در کوتاه‌مدت غیرممکن و آسیب‌رسان است.

همچنین فعالان بخش‌خصوصی این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که در زمینه موارد مصرف ارز حاصل صادرات، امکان مبادله ارز صادراتی میان واردکننده و صادرکننده برقرار شود؛ در غیر این صورت تجارت خارجی کشور با آسیب جدی مواجه خواهد شد. از دیگر راهکارهای ارائه شده در نشست مشترک این سه کمیسیون، این بود که نحوه واگذاری و محاسبات ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان با توجه به ماهیت متفاوت آن باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین نحوه قیمت‌‎گذاری مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور از جمله فلزات و محصولات پتروشیمی باید مورد بازنگری قرار گرفته و رویه‌های اجرایی لازم در بورس کالا تدوین شود. فعالان بخش‌خصوصی در اتاق تهران همچنین تاکید داشتند که اگر بانک مرکزی خواهان اجرای موفق سیاست جدید ارزی است، باید به بانک‌ها ابلاغ شود که منابع ریالی حاصل از واگذاری ارز صادراتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صادرکنندگان پرداخت شود. همچنین به اعتقاد و باور جدی فعالان اقتصادی، پیمان‌سپاری ارزی، سیاست شکست خورده‌ای است و هر تصمیم که با این هدف تدوین شود جز آسیب رساندن به تجارت خارجی و مبادلات غیرشفاف ارز، نتیجه‌ای نخواهد داشت. از دیگر موارد پیشنهادی، بازنگری در تعرفه‌های تجاری است تا افزایش ارز محاسباتی و در نتیجه افزایش هزینه‌های گمرکی جبران شود.

چالش بازرگانان در سفرهای خارجی

در دهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، حاشیه‌های پیش آمده دیگری از سیاست جدید ارزی دولت نیز مطرح شد. سیدحسین سلیمی، نایب‌رئیس کمیسیون که در غیاب علی سنگینیان، ریاست این جلسه را برعهده داشت، با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر عدم خروج ارز همراه مسافر به میزان ۱۰ هزار دلار از کشور گفت: این دستورالعمل، عملا بازرگانان و تجار کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ چراکه ارز مورد نیاز این بخش به‌دلیل مسافرت‌های کاری و رفت‌و‌آمدهای متعدد برای انجام مذاکرات تجاری، بیش از رقم مصوب بانک مرکزی است.

سلیمی افزود: از روز جمعه گذشته، هفتم اردیبهشت ماه، برخی از فعالان اقتصادی که برای خروج از کشور به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) مراجعه کرده بودند، باید رسید خرید ارز همراه خود بیش از ۱۰ هزار دلار یا معادل آن را نیز ارائه می‌دادند که این کار با توجه به خریدهای گذشته ارز که صورت گرفته، عملا ناممکن است. ضمن اینکه پرداخت یکبار ارز مسافرتی در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو برای فعالان اقتصادی کفاف نمی‌دهد و مشخص نشده است تجار و بازرگانانی که مسافرت‌های کاری متعدد در طول سال دارند باید از چه شیوه‌ای ارز خود را تامین کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین افزود: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که چالش‌ها و مشکلات بازار ارز همچنان پابرجا است و برطرف نشده است. سامانه نیما نیز اگرچه با تلاش مقامات بانک مرکزی کار خود را آغاز کرده و روند قابل قبولی هم دارد، اما زمانبر بودن فرآیند آن مشکلاتی را ایجاد کرده است. نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که برای رفع مشکل خروج فعالان اقتصادی از کشور برای انجام فعالیت‌های تجاری خود، دستورالعمل ویژه‌ای برای این بخش از سوی بانک مرکزی صادر و با کمک اتاق‌های بازرگانی کشور ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی، تخصیص پیدا کند. محمدرضا شجاع‌الدینی از دیگر اعضای این کمیسیون و نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه به جز سیاست ارزی جدیدی که دولت اتخاذ کرد، تصمیم دیگری نمی‌توانست با توجه به شرایط کشور گرفت، افزود: همه و از جمله بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی باید کمک کنند تا هزینه‌های این تصمیم تا حد ممکن کاهش یابد. شرایط کشور عادی نیست، این واقعیت را باید پذیرفت، بنابراین هر راهکار و پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی باید بر مبنای شرایط موجود اتخاذ شود.