بی‌تردید ایجاد این اعتماد و امکان خوشه‌چینی از آن، در رابطه با تجارت خارجی که بعد مسافت و مکان جغرافیایی بر طرفین حاکم است و اطلاعات هر دو سوی معامله از فضای کسب‌وکار و قوانین و مقررات حاکم بر کشور دیگر، کمتر و محدودتر است، نیازمند زمان طولانی‌تر و رعایت آداب و شئون بیشتر است.  اما شاید اغراق‌آمیز نباشد اگر ادعا کنیم در مقاطع حساس و بحرانی، آنچه که می‌تواند یک تاجر را از گرفتار شدن در عرصه ناامیدی و ورشکستگی نجات بخشد، همین اعتباری است که وی در روزگار گذشته برای بنگاه خود فراهم کرده است. خصوصا در کشور ما که دریافت تسهیلات بانکی، به معنای گذر از هفت خوان رستم و در اختیار قرار دادن اسناد تضمینی به نصف قیمت و با بهره‌هایی چند برابر نرخ جهانی است، این اعتماد تجاری، می‌تواند بزرگ‌ترین سرمایه برای بنگاه‌های تجاری محسوب شود. جالب اینجا است که معمولا دولت‌ها در ایجاد و توسعه این دارایی ارزشمند و گره‌گشا، هزینه خاصی را متقبل نمی‌شوند و در واقع، این بنگاه‌های اقتصادی هستند که راسا کلیه هزینه‌های لازم برای تعامل، انعطاف‌پذیری، خوش‌قولی، انجام تعهدات، پیگیری مطالبات، رفع و رجوع به موقع امور و... را تامین می‌کنند.  اما نکته اساسی این است که عدم هزینه کردن دولت‌ها در یک مقوله، به هیچ‌وجه نمی‌تواند به معنای بی‌توجهی ایشان به حفظ و مراقبت از آن باشد؛ چراکه اعتباری که تجار برای بنگاه خود به مرور و با هزینه شخصی فراهم کرده‌اند، از منظر کلان، در واقع تبدیل به یک سرمایه ملی شده که می‌تواند کشور را در برهه‌های حساس و شوک‌آفرین، به سلامت از کوران بحران‌ها و تنگناهای بین‌المللی برهاند. بر پایه این باور، باید اذعان کرد در شرایطی که بانک مرکزی با بخشنامه‌های متعدد و متوالی، قصد دارد التهاب بازار ارز را کنترل کند، همزمان باید مراقب اعتبار بنگاه‌های اقتصادی نزد تجار خارجی نیز باشد و کاری نکند که در نهایت به از دست رفتن آنچه در طول چند دهه به سختی توسط تجار شکل گرفته، منجر شود.

اخبار مرتبط