بازگشت به عقب؟
طی روزهای گذشته و پس از ارائه بسته جدید سیاستی بانک مرکزی بازار ارز در تهران با حضور نیروهای امنیتی شکل متفاوتی به خود گرفت و برخی از فعالان بازار که با عنوان «دلالان و سوداگران بازار ارز» از آنها نام برده شد دستگیر شدند تا تحویل مراجع قضایی داده شوند. تصمیم‌گیرندگان این اقدام عموما تعداد معدودی از دلالان را عامل اصلی التهاب بازار ارز معرفی کرده و بازداشت و برخورد امنیتی با عوامل بی‌ثباتی بازار ارز را راهی برای کاهش قابل‌توجه التهاب در این بازار عنوان کردند. این اتفاق با واکنش فعالان شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد که عمدتا این تصمیم را اشتباه ارزیابی کرده و این اقدام را باعث بدتر شدن شرایط می‌دانستند. اقتصاددانان نیز چنین تصمیماتی را خلاف رویه‌های درست سیاست‌گذاری معرفی کردند.
دکتر طبیبیان در یادداشتی با مقایسه این اقدامات با وقایع سال‌های ۹۰ و ۹۱ که به جهش ارزی منتهی شد پرداخت و نوشت: «نمى‌دانم جمشید بسم‌الله کیست و چه شخصیتی دارد. اما اینکه منابع خبرى دولتى او را فردى معرفى مى‌کردند که یک‌تنه بازار ارز کشور را در دست داشته و بازوى بانک مرکزى و نهاد‌هاى بزرگ را مى‌پیچانده و هماورد همه در تعیین نرخ ارز بوده و با تعیین قیمت ارز حریف همه مى‌شده است، سبب مى‌شود که اینجانب براى یک پهلوان با این اوصاف احترام بى‌حدى قائل شوم. اما واقعیت چنین نیست و مقامات دولت‌هاى مختلف از قبل از انقلاب تاکنون نخواسته‌اند قدرت نهاد مبادله داوطلبانه مردم را به رسمیت بشناسند و بر اساس آن سیاست‌گذارى کنند تا بلکه موفق شوند.»
همچنین از ابتدای اعلام جزئیات بسته جدید سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تحلیلگران و اقتصاددانان در شبکه‌های اجتماعی به تحلیل اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر بازار ارز و ساختار اقتصاد کشور پرداخته و عمدتا آن را راه‌حلی کوتاه‌مدت برای کنترل بازار ارز و آثار زیان‌بار سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی دانستند. در این رابطه علی میرزاخانی سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در کانال تلگرامی خود نوشت: «راه‌حل بحران ارزی همان‌طور که پیش‌تر اعلام شد خروج سفته‌بازان ارزی از بازار است که نه برای نیاز ارزی بلکه برای حفظ ارزش پول خود به بازار آمده‌اند. نرخ سود سپرده ۲۰ درصد به‌ویژه برای وضعیت فعلی که بخش اصلی از انرژی دلار تخلیه شده، تدبیر صحیحی است که به‌صورت مشروط می‌تواند به سفته‌بازی ارزی پایان ببخشد.»
سردبیر «دنیای‌اقتصاد» در ادامه دو شرط را لازمه نتیجه بخش بودن سیاست‌های ارزی معرفی کرد که عبارتند از: «شرط اول اینکه بانک مرکزی کرکره دکان ارزان‌فروشی ارز در مجاورت بازار را پایین بکشد و به تقاضای موجود در همان نرخ کشف شده بازار پاسخ دهد. شرط دوم اینکه ارسال سیگنال‌های غلط به بازار درخصوص نرخ ارز به‌صورت کامل متوقف شود و میکروفن جملات نامفهومی از قبیل اینکه ما نرخ بالای ۴ هزار تومان یا فلان عدد را قبول نداریم قطع شود.» دکتر پویا ناظران نیز در واکنش به بسته سیاستی جدید در کانال تلگرامی خود نوشت: «می‌دونیم که خیلی از بانک‌ها زیان‌ده شدن، به همین خاطر هم دولت در شهریور ماه سود سپرده رو پایین آورد. اما حالا با سود بیست درصدی، عملا از اون تصمیم برگشتن. ولی مگه دارایی بانک‌ها ۲۰ درصد سود می‌ده؟» این اقتصاددان با توجه به میزان رشد دوبرابری نقدینگی از زمانی که دلار ۳۲۰۰ تومان بود، رشد نرخ ارز را ادامه‌دار می‌داند و پرداخت سود ۴ و ۵/ ۴ درصدی به گواهی سپرده ریالی بر مبنای ارز را ادامه همان سیاست‌های سابق توصیف کرد که در نهایت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌انجامد.
ناظران در پایان نوشت: «اصل علت جهش ارزی فعلی، چاپ پول در چهارسال گذشته است. پس چرا راه‌حلی اجرا کنیم که تهش باز چاپ پوله؟ در بهترین حالت با جذب نقدینگی مردم، مانده جهش ارزی چند ماه عقب می‌افته، اما وقتی نقدینگی مردم با پول چاپی پس داده شد، جهش ارزی بزرگ‌تری رخ می‌ده.» برخی اقتصاددانان دیگر نیز در نقد بسته سیاستی، نتیجه آن را در نهایت مقروض کردن بانک‌ها و افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی دانسته و می‌گویند: «بانک مرکزی دولت دوازدهم و به‌طور کلی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت دوازدهم همان راه پیشینیان خود را ادامه می‌دهند و به‌نظر می‌رسد حداقل در مواجهه با واقعیت‌های بازار ارز هیچ تفاوتی بین بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد و روحانی نیست. بانک مرکزی ایران به جای مُسکن‌های کوتاه‌مدت که تنها فایده‌اش به عقب انداختن بحران‌ها و حفظ وضع موجود است، باید بپذیرد که افزایش قیمت دلار در ایران یک واقعیت اقتصادی و یک روند صرفا اقتصادی و نه سیاسی است.»
محسن جلال‌پور نیز بسته سیاستی جدید بانک مرکزی را نوش دارویی دانست که دیر به سهراب رسیده است. رئیس سابق اتاق ایران یادآوری کرد که طی ماه‌های اخیر بارها متخصصان اقتصاد نسبت به شرایط هشدار دادند، اما دولتمردان و مقامات بانک مرکزی تعلل کردند تا «بازار آن قدر در تب سوخت که بیمار [بازار ارز] را تشنج گرفت.» در گروه‌های تخصصی اقتصادی نیز بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند نمی‌توان در بلندمدت و برای چندین سال آینده راه‌حلی اقتصادی برای بازار ارز ارائه کرد. آنان راه‌حل سیاسی را تنها راه پیش‌روی دولت می‌دانند و مناقشات بین‌المللی ایران و آمریکا را یکی از ریشه‌ای‌ترین دلایل التهاب در بازار ارز ارزیابی می‌کنند که راه‌حلی اقتصادی نیست و در صورت اتخاذ تمام و کمال سیاست‌های اقتصادی درست و علمی از سوی دولت و بانک مرکزی نیز همچنان دولت در این بازار با چالش مواجه خواهد بود.
از سوی دیگر برخی اقتصاددانان طیف‌های مختلف فکری و سیاسی نیز به‌گونه‌ای دیگر به نقد بسته بانک مرکزی پرداختند که عمدتا در گروه‌های تلگرامی اقتصادی در این خصوص بحث‌هایی شکل گرفت. بحث‌های صورت گرفته در این گروه‌ها نشان می‌داد اختلاف دیدگاه‌های بسیار ریشه‌ای و عمیق بوده و ادامه بحث‌ها در رابطه با بسته جدید سیاستی به شناخت، ماهیت و ساختار بازار ارز منتهی می‌شود. در این رابطه اظهار نظر از سوی دکتر فرشاد مومنی درخصوص بسته جدید سیاستی مبنی‌بر اینکه «فنر جمع شده نرخ ارز دروغى بیش نیست» موجب اظهارنظرهایی از سوی اقتصاددانان در نقد این نظر شد. دکتر طبیبیان در کانال تلگرامی خود نوست: «من نمی‌دانم خط و ربط‌هاى عملى اقتصادى دولت را چه کسى تعیین مى‌کند، اما ظاهرا افرادى این چنینى و در این کالیبر باید باشند. دولت محترم بهتر است حرف آنها را جدى بگیرد اگر در نرخ ارز فنر جمع شده اى وجود ندارد پس این همه کشش و کوشش بگیر و ببند براى چیست؟ فنر جمع نشده احتیاج به اعمال فشار ندارد.»
دکتر حجت‌الله عبدالمالکی نیز دیدگاهی متفاوت به اتفاقات اخیر داشت و بیشتر از زاویه سیاسی و در چارچوب مناقشات بین ایران و آمریکا به التهاب در بازار ارز می‌نگرد. استاد دانشگاه امام صادق در صفحه توییتر خود نوشت: «اخطار: اگر خدایی ناکرده دولت از بحران ارزی کنونی به این نتیجه برسد که باید مذاکره موشکی کرد، بدانید همه این بازی‌ها یک توطئه بوده است!»
ارسال نظر