عوامل موثر بر روندهای آتی
اهمیت برقراری یک نظام(رژیم) ارزی مناسب در چارچوب اصلاح ساختار بخش پولی در اقتصاد کشور ایران از سال‌های گذشته همواره ذهن کارگزاران پولی و اقتصادی کشور را به خود مشغول داشته و در این راستا هر دولتی بر اساس مقتضیات و شرایط دوره مربوطه، سیاست‌های خاص خود را اعمال کرده است. در حال حاضر در مورد ایران می‌توان گفت، نظام ارزی کشور هیچ‌یک از نظام‌های دو سر طیف (شناور یا میخکوب) نیست و می‌توان آن را یکی از نظام‌های ارزی میانه دانست. نظام ارزی ایران که قبلا به مدت چند دهه کاملا تحت کنترل دولت بود، از ابتدای دهه ۸۰ به شناور مدیریت‌شده تغییر یافت.
نظام‌های ارزی
انتخاب نظام ارزی مناسب در اقتصاد، یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین سیاست‌گذاری‌هایی است که از سوی صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران پولی یک اقتصاد صورت می‌گیرد. انتخاب نظام ارزی، به‌طور قابل توجهی بر اقتصاد داخلی و تجارت خارجی تاثیرگذار بوده و منابع داخلی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، از این رو توجه و آگاهی و دقت نظر در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.
در مجموع می‌توان نظام‌های ارزی مختلف را در یک طبقه‌بندی اولیه به‌صورت زیر در نظر گرفت:
۱. نظام ارزی ثابت
۲. نظام ارزی تثبیت شده به یک سبد ارزی (SDR یا هر سبد دیگر)
۳. نظام ارزی تثبیت خزنده
۴. نظام ارزی انعطاف‌پذیر محدود نسبت به یک ارز
۵. نظام ارزی شناور مستقل
۶. نظام ارزی شناور مدیریت شده
روند منابع و مصارف ارزی (۱۳۹۶-۱۳۸۴)
در حوزه تجارت خارجی بخش اعظم عرضه ارز در ایران عمدتا ناشی از صادرات نفتی و کالاهای غیرنفتی و خدمات بوده و تقاضای ارز نیز برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها و خدمات است. هر چند به دلیل تحریم‌ها و برخی سیاست‌های اقتصادی نامناسب دولت از سال ۱۳۹۰ تشدید تقاضای سفته‌بازی ارز با هدف حفظ ارزش پول، خروج غیرقانونی سرمایه، قاچاق کالا، به‌عنوان بخش قابل توجهی از تقاضای اصلی ارز شکل گرفت.
ارقام جدول حاکی از افزایش مازاد عرضه ارز در سال‌های اخیر است. موثرترین عامل در ایجاد این مازاد، سهم زیاد صادرات نفت و گاز است. طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۸۴ همواره منابع ارزی مازاد بر تقاضای ارزی بوده و نسبت منابع به مصارف ارزی بیش از یک بوده است، به‌ویژه افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی در دهه ۸۰، منجر به رشد موازنه ارزی کل و ایجاد ثبات در بازار ارز شده است. یعنی با رشد موازنه ارزی کل، توان بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز افزایش یافته است. بنابراین از سمت منابع ارزی، نگرانی وجود نداشته است، اما از سال ۱۳۹۰ به بعد، به‌دلیل تشدید تحریم‌ها موضوع تنگنای دسترسی به منابع ارزی، سمت عرضه بازار را دچار اخلال کرد. مصارف ارزی شامل قاچاق کالا و تقاضای سفته‌بازی ارز و خروج غیرقانونی سرمایه نمی‌شود.
نرخ ارز بازار آزاد در دهه ۸۰ روند باثباتی داشته است. ثبات نرخ ارز در دوره مذکور در حالی استمرار داشت که خالص تفاضل تورم داخلی(تورم ریال) و تورم آمریکا(تورم دلار) در این دوره به‌طور متوسط حدود سالانه ۵/ ۱۲ درصد بود و متوسط افزایش سالانه نرخ اسمی بازار آزاد فقط ۶/ ۲ درصد بود، در واقع نرخ حقیقی ارز بازار سالانه ۱۰ درصد کاهش یافته است. البته فارغ از تورم ناچیز دلاری طی دهه ۸۰، تورم داخلی موجب شد ارزش پول ملی حدود ۱۴۷ درصد کاهش یابد، یعنی با وجود تثبیت نرخ ارز، پول ملی ارزش خود را از دست داد. به عبارت دیگر در این دوره، ارزش کالاها افزایش و ارزش پول ملی کاهش یافته است و از طرفی چون در این بازه زمانی نرخ دلار تقریبا ثابت مانده بود، با کوچک‌ترین تلنگری آماده جهش بود که این اتفاق در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به وقوع پیوست.
طی سال‌های ۱۳۹۰ تا۱۳۹۱ نرخ ارز به‌دلیل تشدید تحریم‌های غرب از یکسو و انباشت و افزایش تورم داخلی از سوی دیگر، با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه شد و از رقم ۱۰ هزار و ۶۰۱ ریال در سال ۱۳۸۹ به ۲۶ هزار و ۵۹ ریال در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. همچنین طی این دو سال ۸/ ۲۶ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاد.
اگرچه نرخ حقیقی ارز در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ روند افزایشی داشت، اما طی سال‌های ۱۳۹۳ تا پاییز ۱۳۹۶ به‌دلیل وجود شکاف متوسط سالانه ۱۰ درصدی بین تورم ریال و تورم دلار و تثبیت نرخ ارز، مجددا نرخ حقیقی ارز روند کاهشی یافته است. بنابراین عواملی مانند انباشت شکاف بین تورم داخل و خارج و انتظارات تورمی و برخی ریسکهای سیستماتیک، موجب شد از زمستان سال قبل، نرخ ارز و تقاضا برای ارز در کانال افزایشی قرار گیرد.
عوامل موثر بر ارزش انتظاری نرخ ارز
همان‌طور که اشاره شد میزان منابع ارزی طی دو دهه اخیر بیشتر از مصارف ارزی بوده است و همواره شاخص نسبت منابع به مصارف ارزی بزرگ‌تر از یک بوده است، اما با وجود این واقعیت، جهش ارزی سال ۱۳۹۰ و پاییز سال ۱۳۹۶ را نمی‌توان صرفا از طریق مازاد منابع و انباشت تفاوت تورم داخلی و خارجی توضیح داد چراکه عوامل مهم و برونزایی وجود دارد که ارزش انتظاری دلار را متاثر می‌سازد.
در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان ارزش انتظاری نرخ ارز(دلار آمریکا) را به‌صورت تابعی از عوامل زیر در نظر گرفت:
e$EX=F($EX;(irP/ usP); RPp; RPb ; oRP)
ارزش انتظاری دلار: e$EX
ارزش جاری دلار که خود تابعی از عرضه و تقاضای دلار است: $EX
usP: تورم دلار
irP: تورم ریال
صرف ریسک سیاسی:RPp
RP: صرف ریسک نظام بانکی b
oRP: سایر ریسکهای مترتب و ممکن
بنابراین بسته به میزان و مقدار هر یک از صرف ریسکهای یاد شده که بخشی از آنها خارج از کنترل سیاست‌گذار ارزی است، دیگر ارزش انتظاری دلار، صرفا از طریق منحنی عرضه وتقاضا تعیین نخواهد شد و عوامل یاد شده نیز نقش موثری ایفا خواهند کرد، بنابر این حتی ممکن است با افزایش قیمت دلار، به دلیل فعال شدن برخی ریسک‌ها نه تنها تقاضای ارز(دلار) کاهش نیابد، بلکه افزایش یابد و متعاقب آن مجددا ارزش انتظاری دلار افزایش یابد. در واقع ریسکهای یاد شده باعث ایجاد نگرانی درخصوص انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد. نمونه آن در اواخر سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاد و به‌رغم جهش شدید ارز، همچنان تقاضا به‌دلایل ریسکهای سیاسی تشدید می‌شد و عدم کنترل بحران و مدیریت ریسکهای سال مذکور، می‌توانست به دلاریزه شدن اقتصاد منجر شود.
در یک جمع‌بندی کلی موارد ذیل درخصوص نوسانات و مدیریت نرخ و تقاضای ارز در سال ۱۳۹۷ قابل توجه است:
کاهش ارزش پول ملی صرفا از ناحیه تورم داخلی رخ می‌دهد، هر عاملی که باعث تشدید تورم داخلی شود(نظیر افزایش پایه پولی و...) باعث کاهش ارزش پول ملی و زمینه‌سازی برای جهش نرخ ارز خواهد بود. به بیان دیگر تداوم کاهش نرخ تورم و تورم حداقلی است که می‌تواند مانع از تنزل ارزش پول ملی کشور شود و در نتیجه نرخ ارز به‌دلیل تورم حداقلی مستعد جهش نخواهد شد.یکی از راه‌های مهم جلوگیری از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و جلوگیری از بحران ارزی، افزایش ملایم ماهانه یا فصلی نرخ ارز معادل تفاضل تورم داخلی و خارجی است، چنین تصمیمی همواره مانع از فشرده شدن فنر نرخ ارز خواهد شد.
نباید به موضوع تعیین نرخ ارز به‌صورت انتزاعی و دستوری نگاه کرد، عرضه و تقاضای ارز عامل مهم ولی تنها عامل تعیین‌کننده نرخ نیست چرا که به‌رغم مثبت بودن تراز پرداخت‌های کشور(حساب جاری) و توان تامین مصارف واقعی ارزی کشور، عوامل مهم و برونزایی وجود دارد که ارزش انتظاری دلار را متاثر می‌سازد که برخی از این عوامل و ریسکهای مترتب بر اقتصاد کشور، به‌صورت برونزا و خارج از کنترل سیاست‌گذار ارزی است، بنابراین در چنین مواقعی استفاده از ابزار دستوری، نمی‌تواند آثار ریسکهای مذکور را خنثی کند و در مرحله اول باید ضمن مدیریت ریسکهای مذکور، از هر تصمیمی که منجر به ایجاد تنش یا تحمیل ریسکهای جدید به اقتصاد شود، اجتناب و پس از ایجاد ثبات و آرامش نسبی، با استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی، تقاضاها و هیجانات کاذب را مدیریت کرد. مثلا از طریق جذاب کردن بازارهای رقیب نظیر بازار پول می‌توان بخش قابل توجهی از عطش کاذب تقاضای بازار ارز را کاهش داد.
با توجه به ریسکهای مورد اشاره و تحت سناریوهای واقعی و محتمل در ماه‌های پیش رو، بانک مرکزی باید با توجه به واقعیت‌های موجود و ذخایر ارزی خود، از یک نرخ ارز انعطاف‌پذیر، منطقی و نه سیاسی با محدوده نوسان قابل کنترل، دفاع و از هر گونه تصمیم هیجانی و بدون پشتوانه عملیاتی در نرخ‌گذاری و فروش ارز پرهیز کند. ضمن آنکه به‌دلیل عمق کم بازار نقدی ارز، بانک مرکزی به‌راحتی می‌تواند نوسانات کاذب و نویزها را مدیریت و حذف کند.
در کشور ما فقدان بازار آتی ارز، به منظور پوشش ریسک نوسانات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان مشهود است. راه‌اندازی بازار آتی ارز می‌تواند بخشی از تقاضای سفته‌بازی و غیرواقعی را کاهش دهد و تقاضای واقعی برای ارز را بر اساس ریسکهای مترتب در آینده، به این بازار منتقل کند.
به‌منظور تجمیع منابع ارزی غیرنفتی و جلوگیری از خروج سرمایه، کلیه صادرکنندگان متعهد شوند ارز خود را با نرخ سامانه سنا به شبکه بانکی بفروشند تا با تجمیع منابع حواله، امکان تخصیص آن به نیازهای واقعی فراهم آید. البته از آنجا که حدود ۸۰ درصد ارز غیرنفتی مربوط به صادرکنندگان دولتی یا نیمه دولتی یا حاکمیتی است، اجرای این سیاست امکان‌پذیر است.(درخصوص ضرورت اجرای این سیاست،لازم به ذکر است برآورد خروج سرمایه در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ میلیارد دلار و در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۶ معادل ۳/ ۶ میلیارد دلار بوده است.)
• متشکل کردن بازار خرید و فروش ارز، غیرقانونی اعلام کردن شبکه‌های غیر رسمی خرید و فروش ارز، الزام صرافی‌ها به انجام معاملات از طریق شبکه یکپارچه معاملات ارزی و در نهایت اخذ مالیات از معاملات سفته‌بازانه ارز و اخذ مالیات با کاهش انگیزه برای مبادلات سوداگرانه، نویز مبادلات بازار را حذف می‌کند و در عین حال به مبادله‌کنندگان اجازه می‌دهد نسبت به تغییرات بنیادین و سیاست‌گذاری‌ها واکنش داشته باشند.
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارسال نظر