اعلام اعتراض اتحادیه رایانه تهران به شورای شهر
افزایش ناگهانی بهای پسماندهای الکترونیکی
منوچهر زند، نایب‌رئیس اتحادیه رایانه تهران در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درباره اینکه پیش از پیگیری درباره دلایل افزایش بهای کالاهای رایانه‌ای امتناع از پرداخت آن صورت گرفته می‌گوید: «افزایش قیمت روی قبوض صادر شده و عملا همه تصمیم‌گیری‌ها صورت گرفته است اما این سوال پیش می‌آید که آیا خدمات ارائه شده از سوی شهرداری تهران هم ۲۰ برابر شده است؟ آیا امسال نسبت به سال قبل میزان پسماند تولید شده واحدهای صنفی رایانه افزایش داشته است؟ اگر هیچ کدام از این اتفاقات روی نداده به چه علت باید این قبوض پرداخت شود؟ «به گفته او اتحادیه رایانه تهران قصد دارد برای اطلاع از دلایل افزایش بهای پسماند دیجیتال آن را از شورای شهر تهران پیگیری کند تا مشخص شود که این افزایش قیمت‌ها قانونی است یا خیر.
نایب‌رئیس اتحادیه رایانه تهران معتقد است که پیش از محاسبه و افزایش بهای پسماند کالاهای IT این موضوع باید از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع عموم برسد به‌طور مثال وقتی دولت قصد دارد قیمت حامل‌های سوخت و انرژی را افزایش دهد ابتدا با مجوز مجلس و سپس با اطلاع‌رسانی‌های گسترده این امر صورت می‌گیرد. ظاهرا شهرداری تهران به‌طور ناگهانی قصد دارد این فشار بیش از حد را به بازار رایانه وارد کند. روز گذشته همچنین رئیس اتحادیه صنف رایانه تهران از افزایش ۱۰ تا ۲۰ برابری نرخ بهای پسماند از سوی شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که شهرداری واحدهای صنفی فناوری اطلاعات را با کارخانجات تولیدی اشتباه گرفته است. بر همین اساس هم سیدمهدی میرمهدی در اطلاعیه‌ای خطاب به واحدهای صنفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از آنها خواست نسبت به پرداخت مبلغ جدید پسماند که از سوی شهرداری تهران ارسال شده است، خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، او با بیان اینکه متاسفانه شهرداری تهران بابت پسماند سال ۱۳۹۶ بدون مجوز، مبالغ را به ۱۰ تا ۲۰ برابر و حتی مبالغی بیش از این افزایش داده و آن را به واحدهای صنفی و برخی واحدهای مسکونی ارسال کرده است، گفت: «شهرداری فعالان صنف فناوری اطلاعات را موظف به پرداخت این مبالغ دانسته است.» میرمهدی با تاکید براینکه این اتحادیه به این افزایش قیمت که به صورت غیر قانونی اعمال شده اعتراض جدی دارد، از فعالان صنف خواست این مبالغ را به هیچ عنوان پرداخت نکنند تا نرخ بهای پسماند طبق سال ۱۳۹۵ محاسبه شود. او با طرح این پرسش که شهرداری چگونه این مبلغ را محاسبه کرده است، افزود: «واحدهای فعال در صنف فناوری اطلاعات که کالای IT خرید و فروش می‌کنند به هیچ عنوان پسماند قابل توجهی ندارند اما متاسفانه شهرداری یک واحد صنفی را با کارخانجات تولیدی اشتباه گرفته است.»
رئیس اتحادیه رایانه تهران اضافه می‌کند: «درحالی‌که بازار خرید و فروش رایانه شرایط مناسبی ندارد و این همه مشکلات در سر راه اصناف قرار گرفته، فشارها را مضاعف کرده‌اند.» وی با بیان اینکه نهادهای دیگر که به قانون پایبند نیستند اصناف را ضعیف تصور کرده‌اند، ادامه داد: «اصناف طبق قانون مجلس شورای اسلامی، هر آنچه را که باید با جان و دل می‌پذیرد. اما هیچ پول زوری را پرداخت نخواهد کرد. براین اساس فعالان صنف IT باید مبلغ پسماند خود را طبق سال ۱۳۹۵ پرداخت کنند تا این تخلف شهرداری را جوابگو باشیم.» براساس آمار متوسط تولید پسماند شهر تهران ۸۲ تن است که مشخص نیست از این میزان چه مقدار به پسماند کالاهای دیجیتال تعلق دارد.
ارسال نظر